ادامه از صفحه اول
عدالت آموزشي؛ وعده‌اي كه هنوز محقق نشده است...
اگر همه دانش‌آموزان وارد مدرسه شوند، اما عده‌اي به‌دليل فقر، تبعيض زباني، نابرابري جنسيتي يا معلوليت، نتوانند از فرصت آموزش باكيفيت بهره‌مند شوند، عدالت آموزشي محقق نشده است. در بسياري از مناطق، دانش‌آموزان با زبان مادري متفاوت، مجبور به يادگيري با زباني رسمي هستند كه نه در خانه با آن صحبت مي‌كنند و نه در فرهنگ بومي‌شان جايگاهي دارد. نتيجه، افت تحصيلي، ترك تحصيل و از دست رفتن استعدادهايي است كه مي‌توانستند آينده‌ساز كشور باشند. معلمان، ستون فقرات هر نظام آموزشي‌اند. اما تا زماني‌كه امنيت شغلي، رفاه نسبي و حمايت حرفه‌اي براي معلمان فراهم نشود، نمي‌توان انتظار عدالت آموزشي داشت. معلمي كه دغدغه معيشت دارد يا به دليل سياست‌هاي ناكارآمد، انگيزه‌اش را از دست داده، نمي‌تواند نقش واقعي خود را ايفا كند. از سوي ديگر، سياست‌هاي آموزشي بايد مبتني بر داده، نيازسنجي محلي و رويكردي مشاركتي باشد. تمركزگرايي در تصميم‌گيري و عدم تفويض اختيار به مناطق، يكي از دلايل شكست طرح‌هاي آموزشي عدالت‌محور در كشور بوده است.
رسيدن به عدالت آموزشي، فرآيندي پيچيده و بلندمدت است، اما بدون اراده سياسي و مشاركت اجتماعي، محقق نخواهد شد. راهكارها مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
۱- تخصيص بودجه عادلانه بر اساس نيازهاي منطقه‌اي نه صرفا جمعيت.
۲- توسعه آموزش دو زبانه در مناطق قوميتي براي كاهش افت تحصيلي.
۳- بهبود شرايط معيشتي معلمان و ارتقاي جايگاه اجتماعي آنان.
۴- سرمايه‌گذاري در زيرساخت مدارس روستايي و مناطق محروم.
۵- ايجاد نظام نظارت علمي و داده‌محور براي شناسايي شكاف‌ها و تدوين راهكارهاي متناسب.
و در نهايت، بايد بپذيريم كه هيچ جامعه‌اي بدون عدالت آموزشي، به توسعه پايدار، كاهش فقر و انسجام اجتماعي دست نخواهد يافت. آموزش، نردباني است كه اگر تنها براي عده‌اي قابل دسترس باشد، آينده‌اي برابر براي همگان ساخته نخواهد شد.
وقتي ذهن شهروندان كالاي سياست و رسانه مي‌شود
پيشنهادهاي سياستي و قانوني- براي مقابله با آثار اقتصاد توجه، چند اقدام اساسي ضروري است:
1- قانون‌گذاري مشخص براي حفاظت از توجه و سلامت روان- تعريف رسمي «حقوق رواني» و تضمين آزادي فرد در استفاده از فضاي ديجيتال.
2- محدود كردن الگوريتم‌هاي هدايت‌كننده افكار عمومي- كنترل استفاده از تبليغات هدفمند و اطلاعات جهت‌دهي‌شده در شبكه‌ها.
3- آموزش و سواد ديجيتال عمومي- افزايش آگاهي مردم درباره نحوه مديريت زمان و توجه خود در فضاي ديجيتال.
4- شفافيت در جمع‌آوري و استفاده از داده‌ها- شركت‌ها و نهادها موظف به اطلاع‌رساني دقيق در مورد نحوه استفاده از داده‌ها باشند.
نتيجه‌گيري- اقتصاد توجه، آينده حقوق بشر و كرامت انساني را بازتعريف مي‌كند. حق بر ذهن، حق بر زمان و حق رواني انسان، بخش‌هاي جدايي‌ناپذير آزادي فردي و اجتماعي هستند. جامعه‌اي كه از اين حقوق محافظت نكند، دچار آسيب‌هاي رواني، اجتماعي و سياسي خواهد شد. هماهنگي ميان قانون، سياست و اخلاق ديجيتال، كليد حفظ كرامت انساني و ايجاد جامعه‌اي پايدار، انساني و عادلانه است. درنهايت، ذهن انسان ديگر فقط يك قلمرو فردي نيست؛ بلكه عرصه‌اي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. قانون و سياست بايد تضمين كنند كه اين عرصه از تصاحب و بهره‌برداري غيرقانوني محفوظ بماند و انسان مدرن بتواند آزادانه زندگي، فكر و تصميم بگيرد.