برنامه دولت براي مقابله با تحريم‌ها چيست؟
مهار تبعات سياسي نوسان ارز و طلا
فاطمه مهاجراني: دغدغه‌هاي ارزي كشور رفع مي‌شود
فرزين: با همكاري اركان مختلف دولت مشكلات رفع مي‌شود
گروه سياسي
«مشكلات معيشتي ايران بيشتر از اينكه اقتصادي باشند، سياسي‌اند.» اين عبارتي است كه طي سال‌هاي اخير بارها و بارها از سوي مديران اجرايي و تحليلگران و استادان دانشگاهي مطرح شده است. تحليلگران معتقدند رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي ايران بيشتر از اينكه به راه‌حل‌هاي اقتصادي نياز داشته باشد به راه‌حل‌هاي سياسي و ديپلماسي نيازمند است. همزمان با فعال‌سازي اسنپ‌بك، بسياري از عالمان علوم اقتصادي اعلام كردند، تحريم‌هاي جديد سازمان ملل، به نسبت تحريم‌هاي ثانويه امريكا، فشار قابل توجهي متوجه اقتصاد ايران نمي‌كند، بلكه اين انتظارات و ابعاد سياسي و رواني موضوع است كه ممكن است نوساناتي را در بازار‌هاي مختلف از جمله ارز و طلا ايجاد كند. در همين راستا، اعلام شد يكي از وظايف اصلي دولت در اين برهه براي مقابله با اين نوسانات بايد در حوزه مهار انتظارات و ايجاد ثبات باشد. بنابراين دولت با ايجاد هماهنگي ميان اركان سياسي، ديپلماسي و اقتصادي خود تلاش مي‌كند اين انتظارات تورمي را به حداقل رسانده و زمينه را براي ثبات بيشتر در بازارها ايجاد كنند. فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت در خصوص برنامه دولت براي رفع موانع و مشكلات اقتصادي و هماهنگي بيشتر بين دولت و بخش خصوصي گفت: امروز جلسات خوبي بين دولت و بخش خصوصي با حضور رييس‌جمهور و سپس در بانك مركزي برگزار شد. بخش خصوصي به عنوان يكي از اركان اقتصادي كشور بسيار حايز اهميت است و اين بخش در تلاطمات اقتصادي يكي از بخش‌هاي آسيب‌پذير اقتصاد است. بنابراين رفع موانع و مشكلات اين بخش از اهميت بسزايي برخوردار است و عدم رفع اين موانع باعث بروز مشكلاتي براي مردم خواهد شد. وي با تاكيد بر هماهنگي كامل تيم اقتصادي دولت براي رفع دغدغه‌هاي توليدكنندگان و بازرگانان در خصوص پيش‌بيني اقتصاد كشور در نيمه دوم سال گفت: دولت در كنار بخش خصوصي و با حمايت بانك مركزي مشكلات را حل خواهد كرد و اميدواريم به مسير رشد اقتصادي بازگرديم.
كارگروه مشترك براي حل مشكلات ارزي
محمدرضا فرزين در اين نشست تصريح كرد: با توجه به تعدد موضوعات و لزوم بررسي بيشتر تصميم به ايجاد كارگروه مشتركي با حضور نمايندگان بانك مركزي و اعضاي اتاق بازرگاني طي يك هفته ايجاد شود تا موضوعات و موانع بخش خصوصي دقيق‌تر بررسي شده و با جمع‌بندي به راه‌حل نهايي رسيده و بر اساس آن عمل كنيم. فرزين گفت: بنابراين سياست ارزي و سياست تامين مالي به گونه‌اي خواهد بود كه بتوانيم مسائل و مشكلات به وجود آمده در ماه‌هاي اخير كه ناشي از موضوعات سياسي و امنيتي رخ داده بود و باعث بروز وقفه‌اي در رشد اقتصادي بود را برطرف كنيم تا به مسير رشد اقتصادي با تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بازگرديم. رييس هيات عالي بانك مركزي در خصوص چشم‌انداز اقتصاد در نيمه دوم سال جاري تصريح كرد: ما اميدواريم بر اساس توافقات با بخش خصوصي، يك مسير همكاري كارآمد تعريف كنيم. بانك مركزي آمادگي دارد با اتاق براي رفع موانع توليد همكاري كند و تاكنون چند سفر استاني و نشست با اعضاي اتاق بازرگاني برگزار كرده‌ايم و با تلاش بيشتر مسائل را حل خواهيم كرد.