بايد بهترين روش را براي تأمين كالاهاي اساسي مردم به كار بگيريم

معاون اول رييس‌جمهور با هشدار نسبت به افزايش عمليات رواني دشمن براي تحت تاثير قرار دادن اقتصاد كشور گفت: يك تقسيم كار دقيق بين‌المللي، حساب شده، منظم و سيستماتيك براي ضربه زدن به اقتصاد ايران ايجاد شده است و بايد در اين زمينه هوشيار بود و ارتباط با مردم را بيشتر كرد.
دكتر محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظيم بازار با اشاره به عمليات رواني دشمن براي برهم زدن ثبات اقتصادي در ايران بيان كرد: بخشي از مسائل بازار ارز مربوط به عمليات رواني بدخواهان ملت ايران است. وي ادامه داد: برنامه دولت چهاردهم مقابله با عمليات رواني دشمن و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد است. متأسفانه در هفته‌هاي اخير گرانفروشي در بازار رخ داده است. بنابراين بايد تصميمات مناسب گرفت و اقدام به موقع داشت تا آرامش در بازار برقرار باشد. دكتر عارف با اشاره به گزارش برخي رسانه‌هاي داخلي درخصوص قيمت تعدادي از كالاها در بازار افزود: برخي رسانه‌هاي داخلي كه راهبرد حفظ آرامش فضاي كشور را مدنظر دارند نيز به قيمت تعدادي از كالاها در بازار انتقاد دارند. دشمن هم عمليات رواني خود را ادامه خواهد داد و بر موضوع بي‌ثباتي در اقتصاد متمركز شده است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه اقدامات خوبي براي تأمين ثبات در بازار انجام شد كه بايد همان مسير را جديت بيشتر دنبال كرد. انسجام و همدلي مردم رمز موفقيت ما در آن جنگ تحميلي بود و اكنون هم بايد مراقب باشيم تا به اين انسجام ملي كه دشمن آن را هدف قرار داده است، آسيبی وارد نشود. معاون اول رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه بايد بهترين روش را براي تأمين كالاهاي اساسي مردم را به كار بگيريم، گفت: برخي اقشار دچار مشكلات معيشتي هستند و بايد با اجراي سياست‌هاي حمايتي مثل توزيع كالابرگ الكترونيكي از اين اقشار حمايت كرد. سرمايه اجتماعي ارزشمندي در جنگ ۱۲ روزه به دست آمده است كه نبايد با كم‌كاري اين سرمايه رها شده و مردم بي‌انگيزه شوند. دكتر عارف در ادامه با بيان اينكه راهبرد دولت ايجاد پايداري نسبي در بازار، مقابله با گرانفروشي و احتكار است، افزود: نبايد در اين شرايط اجازه سوءاستفاده داده شود. دولت اقتدار دارد و اگر لازم است بايد اقتدار خود را نشان داده و با احتكار و گرانفروشي به ‌شدت برخورد کند. وي همچنين ادامه داد: از ظرفيت اتحاديه‌ها و اصناف نيز بايد استفاده كنيم و با همدلي از اصناف و تجار بخواهيم همان نگاه دوره جنگ ۱۲ روزه را دنبال كنند تا ثبات در بازار تأمين شود. معاون اول رييس‌جمهور تأكيد كرد: بايد سازوكار منطقي براي مهار قيمت‌ها تهيه شود. بهترين روش براي تأمين كالاهاي اساسي به‌كار گرفته شده و اين كالاها به موقع تأمين شود.
دكتر عارف در ادامه بيان كرد: امروز نهادهاي حكومتي از جمله دولت، قوه قضاييه، نهادهاي نظارتي صداي واحدي داشته و كوچك‌ترين اختلافي بين آنها وجود ندارد و بايد از اين فرصت براي تصميم‌گيري به نفع مردم استفاده كنيم.
وي خاطرنشان كرد: ستاد تنظيم بازار شايد مقتدرترين ستاد دولت باشد كه از توليد تا مصرف نهايي اختيار و اقتدار دارد. البته ما بايد ثبات در بازار را با كمك مردم، رسانه‌ها و اصناف پيش ببريم و ارتباط با مردم را بيشتر كنيم. رييس‌جمهور همواره دغدغه معيشت مردم را داشته و تأكيد دارد كه معيشت مردم بايد در هر شرايطي تأمين شود، بنابراين در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت همواره به اقشار آسيب‌پذير توجه دارد. معاون اول رييس‌جمهور افزود: يك تقسيم كار دقيق بين‌المللي، حساب شده، منظم و سيستماتيك براي ضربه زدن به اقتصاد ايران ايجاد شده است. در اين شرايط بايد دبيرخانه ستاد تنظيم بازار به هيچ‌ وجه نگاه بخشي و وزارتخانه‌اي نداشته باشد. تمام تصميم‌گيري‌ها از توليد، توزيع تا مصرف بايد در چارچوب راهبردهاي دولت ازجمله پايداري نسبي در اقتصاد باشد. همچنين قيمت‌ها بايد قابل پيش‌بيني باشد. اكنون اختلاف قيمت كالاها در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بيش از حد گذشته شده و بايد وظايف دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي با تقسيم كار به صورت شفاف مشخص باشد. دكتر عارف تأكيد كرد: براي ايجاد ثبات در بازار به دنبال ايجاد فضاي امنيتي نيستيم بلكه مي‌خواهيم با آرامش اين كار را انجام بدهيم ولي اگر تذكرها فايده‌اي نداشت بايد با اقتدار با گرانفروشي و احتكار مقابله شود. وي همچنين با تأكيد بر اينكه نظارت جدي بايد بر بازار وجود داشته باشد، گفت: در مورد قيمت كالاهاي اساسي نيز بايد تثبيت قيمت وجود داشته باشد.
در اين جلسه آخرين وضعيت قيمت كالاهاي اساسي و راه‌هاي تأمين به موقع و با قيمت مناسب اين كالاها بررسي شد. همچنين تشكيل كارگروه امنيت غذايي و شبكه بازار كالاهاي كشاورزي مورد بررسي قرار گرفت پس از اعمال برخي اصلاحات تشكيل اين كارگروه به تصويب برسد.
در ادامه قيمت پيشنهادي جهاد كشاورزي براي جوجه يك روزه، مرغ و تخم‌مرغ تا پايان سال به تصويب رسيد.
در اين جلسه وزراي دادگستري، صمت، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس‌كل بانك مركزي، معاون اجرايي رييس‌جمهور، دبير هيات دولت، سخنگوي دولت، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت و مديران دستگاه‌هاي ذي‌ربط حضور داشتند.