مهريه، عدالت يا امتياز؟
سال‌هاست كه زنان در ايران براي به دست‌آوردن حقوق برابر در خانواده تلاش مي‌كنند. تلاش‌هايي كه گاه در قالب خواسته‌هايي چون «حق طلاق»، «ولايت بر فرزند» يا «تساوي در ارث» مطرح مي‌شود، اما يكي از معدود ابزارهايي كه زنان در ساختار حقوقي كنوني براي چانه‌زني در برابر نابرابري حقوقي در خانواده دارند، مهريه است. مهريه نه يك هديه صرف، بلكه سندي حقوقي است كه در نبود سازوكارهاي حمايت مالي عادلانه، نقش حفاظتي براي زن ايفا مي‌كند.
اما همين نهاد سنتي، حالا به ميدان نزاع تازه‌اي بدل شده است: نزاع بر سر حذف يا محدود كردن مهريه.
در سال‌هاي اخير، بسياري از مردان از فشار مالي مهريه گلايه كرده‌اند. برخي در فضاي مجازي با هشتگ‌هايي چون «نه به مهريه سنگين» يا «لغو مهريه عندالمطالبه» اعتراض كرده‌اند. در مواردي نيز شاهد تجمعاتي مقابل مجلس و قوه قضاييه بوديم كه در آن، مردان خواهان اصلاح قانون مهريه شدند. گلايه آنان روشن است: قانون فعلي تا سقف ۱۱۰ سكه ضمانت اجراي كيفري دارد و در صورت ناتواني از پرداخت، خطر حبس وجود دارد. در شرايط اقتصادي امروز، اين رقم براي بسياري از خانواده‌ها سنگين است. از نگاه آنان، مهريه به ابزاري براي انتقام، نه عدالت، بدل شده است.
اين اعتراض‌ها، در نهايت به تدوين طرح اصلاح قانون مهريه در كميسيون حقوقي مجلس انجاميد. چند ماهي است كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با همراهي قوه قضاييه، پيش‌نويس طرحي را در دستور كار قرار داده كه هدف آن را «كاهش جمعيت زندانيان مهريه» و «تسهيل ازدواج جوانان» اعلام كرده‌اند.
اين طرح كه عنوان رسمي آن «اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و برخي احكام راجع به مهريه» است، روز ۱۳ مهرماه به صحن علني مجلس راه يافت، اما رييس مجلس شوراي اسلامي به دليل انطباق عنوان طرح با محتواي ارايه شده، اين طرح را جهت اصلاح به كميسيون مربوطه ارجاع داد.
در نگاه نخست به اين طرح، نيت قانونگذار قابل فهم است: جلوگيري از زندان رفتن مردان به دليل ناتواني در پرداخت مهريه. اما پرسش اساسي اين است كه آيا اين راه‌حلِ ساده‌سازي شده، عدالت را برقرار مي‌كند؟ يا نابرابري موجود را در قالبي جديد تكرار مي‌كند؟ يكي از محورهاي اصلي طرح، كاهش سقف ضمانت اجراي كيفري مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه است. يعني از اين پس، اگر مردي نتواند مهريه‌اي بيش از ۱۴ سكه را بپردازد، ديگر مشمول حكم حبس نخواهد شد. مابقي مهريه، صرفا از طريق دادخواست حقوقي و پيگيري اموال قابل وصول است. اين پيشنهاد ابهام بزرگي را در تضمين حقوق زنان باقي مي‌گذارد: وقتي بخش اعظم مهريه از ضمانت اجرايي كيفري خارج مي‌شود، چه تضميني براي دسترسي زن به حقوق مالي‌اش باقي مي‌ماند؟ در شرايطي كه پيگيري حقوقي زمانبر و پرهزينه است، آيا زنان كم‌درآمد توانايي پيگيري حقوقي مازاد مهريه را خواهند داشت؟ در نيت قانونگذار ترديدي نيست: كسي نبايد تنها به خاطر فقر، زنداني شود. اما فقر زنان نيز واقعيتي پنهان در همين ساختار است. بسياري از زنان، نه از سر زياده‌خواهي كه براي حفظ حداقل امنيت اقتصادي در ازدواج، به مهريه متوسل مي‌شوند. وقتي همين ابزار نيز تضعيف شود، زن در موقعيتي آسيب‌پذيرتر قرار مي‌گيرد. مهريه را نمي‌توان جدا از ساختار حقوقي نابرابر خانواده در سيستم حقوقي ايران در نظر گرفت. وقتي زن سهمي از دارايي‌هاي همسر در زمان طلاق ندارد و حمايت اقتصادي مستقلي نيز برايش تعريف نشده، اصلاح قانون مهريه بدون ملاحظه اين زمينه‌ها، عدالت را به نيمه‌اي خاموش تقليل مي‌دهد. كاهش سقف ضمانت اجرايي مهريه، اگر با سازوكارهاي حمايتي جايگزين همراه نباشد (مثل تقسيم عادلانه دارايي‌ها، بيمه حمايتي زنان خانه‌دار يا اصلاح حق طلاق)، نتيجه‌اش چيزي جز بي‌قدرت‌تر شدن زنان در معادلات خانواده نخواهد بود.
پيشنهاد ديگري كه در اين طرح مطرح است، تبديل مهريه‌هاي «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به اين معنا كه زن تنها زماني مي‌تواند مهريه‌اش را طلب كند كه توان مالي مرد اثبات شود. در همين راستا آيت‌الله سبحاني در نامه‌اي از دستگاه قضايي خواسته‌اند قيد استطاعت مالي مرد در پرداخت مهريه، به متن عقدنامه‌ها اضافه شود. از نگاه فقهي، اين پيشنهاد منطقي به‌نظر مي‌رسد؛ اما از نگاه اجتماعي، پرسشي بزرگ را پيش رو مي‌گذارد: در جامعه‌اي كه زنان همچنان از حق برابر در ارث، اشتغال و طلاق محرومند، حذف يا محدودكردن همين ابزار مالي، آنان را در چه موقعيتي قرار مي‌دهد؟ اما از منظر عملي نيز اثبات «استطاعت» كاري دشوار و گاه ناممكن است. مرد مي‌تواند اموالش را پنهان كند، به نام ديگران منتقل كند يا با استفاده از خلأهاي قانوني، از پرداخت فرار كند. در نهايت، زني كه به دادگاه آمده تا حق قانوني خود را بگيرد، در چرخه‌اي طولاني از اثبات و بي‌نتيجگي گرفتار مي‌شود.
اصلاح، نه حذف؛ برابري، نه امتياز
در هر اصلاح قانوني بايد به پرسش بنيادين «عدالت براي چه‌كسي» پاسخ داد. اگر عدالت را به معناي برابري قدرت و فرصت‌ها بدانيم، نمي‌توان نهاد مهريه را به‌سادگي حذف كرد، بي‌آنكه جايگزيني براي امنيت اقتصادي زن در نظر گرفته شود. قانون بايد براي زن و مرد برابر باشد، اما برابري به معناي حذف ابزارهاي دفاعي طرف ضعيف‌تر نيست؛ برابري يعني تنظيم روابط خانوادگي بر پايه عدالت، شفافيت و مسووليت متقابل. اگر مرد از پرداخت مهريه سنگين ناتوان است، بايد سازوكار شفاف اثبات استطاعت يا اعسار پيش‌بيني شود، نه اينكه مهريه به‌طور كلي بي‌اثر شود. اگر زن به پشتوانه مهريه به دنبال حق خود است و اگر هدف قانونگذار، كاهش زندانيان مهريه است، بايد در كنار اصلاح قانون مرتبط با مهريه، سياست‌هاي جايگزين حمايت مالي از زنان از جمله بيمه‌هاي خانوادگي، ساز و كار تقسيم عادلانه دارايي در زمان طلاق تصويب شود.
نبايد از نظر دور داشت كه در اصلاح هر قانون، بايد نخست به فلسفه وجودي آن بازگشت. مهريه، در ذات خود، قراردادي است براي تامين امنيت اقتصادي زن در ساختار حقوقي نابرابر. از اين رو تا زماني كه اين نابرابري در ساير حوزه‌ها پابرجاست، حذف يا تضعيف مهريه، نه تضمين عدالت، بلكه افزايش آسيب است. اصلاح قانون مهريه، ضرورتي انكارناپذير است؛ اما بايد در كنار آن، ساختار حقوق خانواده همسو با عدالت جنسيتي تغيير يابد. عدالتي كه نه به نفع زن، نه به نفع مرد، بلكه به نفع خانواده‌اي متوازن و جامعه‌اي سالم است.
وكيل پايه يك دادگستري