جنيفر كاوانا
پيتر سلزكاين
هنگامي كه دونالد ترامپ به كاخ سفيد بازگشت، هدف خود را بازنگري در روابط فراآتلانتيك اعلام كرد. اين تصميم درست بود. ايالات متحده در ناتو مسووليت سنگيني بر عهده دارد كه با منافعش تناسب ندارد و مقررات تجاري بروكسل به روابط اقتصادي نابرابري بين امريكا و اتحاديه اروپا منجر شده است. اگرچه ايالات متحده يكي از ۳۲ عضو ناتو است، اما ۱۶ درصد از بودجه سالانه اين سازمان را تأمين مي‌كند و بخش عمده بار عملياتي و لجستيكي امنيت اروپا را به دوش مي‌كشد. در همين حال، اتحاديه اروپا با موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، دسترسي محصولات كشاورزي و صنعتي امريكا به بازارهايش را محدود كرده و با قوانين پيچيده و بوروكراتيك، فعاليت شركت‌هاي كوچك و غول‌هاي فناوري امريكايي را دشوار ساخته است.
چالش‌هاي فراآتلانتيكي
ترامپ بلافاصله پس از تحليف، تمركز خود را بر اروپا گذاشت. او جي‌دي ونس، معاون رييس‌جمهور و وزير دفاع جديد، پيت هگست، را به اروپا فرستاد تا به متحدان هشدار دهند كه واشنگتن قصد تغيير شرايط روابط را دارد. ونس در پاريس از اروپا خواست مقررات مربوط به هوش مصنوعي و انرژي را كاهش دهد و در مونيخ، تعهد اروپا به ارزش‌هاي مشترك غربي را زير سوال ببرد. هگست نيز در بروكسل اعلام كرد كه امريكا ديگر نمي‌تواند امنيت اروپا را اولويت اصلي خود قرار دهد و بر موضوعات ديگري تمركز خواهد كرد. كمي بعد، ترامپ تعرفه‌هاي تنبيهي وضع كرد تا اروپا را وادار به كاهش موانع تجاري و مقرراتي كند كه دسترسي شركت‌هاي امريكايي را محدود كرده‌اند.اين فشارهاي چندجانبه نتايج اوليه‌اي به همراه داشت. در نشست سران ناتو در ژوئن، متحدان اروپايي متعهد شدند تا سال ۲۰۳۵ هزينه‌هاي دفاعي خود را به پنج درصد توليد ناخالص داخلي افزايش دهند. در ژوييه، ترامپ و اورزولا فون در لاين، رييس كميسيون اروپا، از توافق تجاري جديدي خبر دادند كه بر اساس آن، اتحاديه اروپا تا سال ۲۰۲۸، ۷۵۰ ميليارد دلار محصولات انرژي امريكايي خريداري خواهد كرد و ۶۰۰ ميليارد دلار در بازار امريكا سرمايه‌گذاري مي‌كند.
با اين حال، اين دستاوردها در بهترين حالت محدود و شايد ناپايدار هستند. تعهد اروپايي‌ها به افزايش هزينه‌هاي دفاعي به پنج درصد توليد ناخالص داخلي تا سال ۲۰۳۵، در كوتاه‌مدت تأثير چنداني براي ايالات متحده ندارد. از آنجا كه رهبران كنوني نمي‌توانند تصميمات رهبران آينده را تضمين كنند، مشخص نيست كه آيا كشورهاي اروپايي به اين اهداف مالي دست خواهند يافت يا خير. افزون بر اين، ايالات متحده همچنان مناصب كليدي رهبري در ناتو را در اختيار دارد، كه اين امر وابستگي نظامي اروپا به امريكا را تداوم مي‌بخشد.توافق تجاري با اتحاديه اروپا، كه در اوت به‌صورت يك چارچوب رسمي درآمد، مي‌تواند نشانه‌اي از يك تغيير اساسي‌تر باشد. اما اين توافق فعلا در حد يك طرح كلي باقي مانده است. توانايي اروپا براي پايبندي به تعهدات چندساله‌اش هنوز نامشخص است و بروكسل همچنان در برابر اصلاح مقرراتي كه فعاليت شركت‌هاي فناوري پيشرفته امريكايي را در اين قاره محدود مي‌كنند، مقاومت نشان مي‌دهد. اين پيمان تجاري همچنين يك توافق يك‌باره است و هيچ ساختار نهادي از آن پشتيباني نمي‌كند. در نتيجه، بوروكراسي پيچيده اتحاديه اروپا همچنان توانايي ايالات متحده را براي بازسازي روابط اقتصادي فراآتلانتيك محدود مي‌كند.
اگر دولت ترامپ واقعا مي‌خواهد روابط با اروپا را متعادل كند - و جايگاه مناسب‌تري را در سياست خارجي امريكا به آن اختصاص دهد - نمي‌تواند صرفا به توافق‌هاي محدود تكيه كند كه فقط ساختارهاي موجود را تغيير مي‌دهند يا سعي در دور زدن آنها دارند. در عوض، بايد مستقيما به اصول اساسي فراآتلانتيك‌گرايي بپردازد. براي اين كار، درك سه انتخاب كليدي كه در زمان تأسيس ناتو تعريف شد، ضروري است: اولويت دادن به اروپا به هزينه امريكا، نهادينه كردن بخش نظامي به جاي بخش اقتصادي در روابط فراآتلانتيك و گنجاندن يك اتحاد منطقه‌اي در چارچوب ايدئولوژيك جهاني. هر كدام از اين تصميمات معايب آشكاري داشت. در سال‌هاي اخير، همه آنها به مشكلات رو به افزايشي منجر شده‌اند. تا زماني كه اصول پايه‌اي سياست فراآتلانتيك بازنگري نشود، اين رابطه همچنان از همان مشكلات اساسي رنج خواهد برد.خوشبختانه، دولت ترامپ مي‌تواند گام‌هايي براي جبران اشتباهات گذشته بردارد و روابط فراآتلانتيك را به مسير جديدي هدايت كند. نخست، ترامپ بايد به وعده خود عمل كند و سياست خارجي ايالات متحده را بر مناطق نزديك به مرزهاي امريكا متمركز سازد؛ از اروپا عقب‌نشيني كند و از «چرخش به آسيا» كه دولت‌هاي پيشين به آن متعهد بودند، اجتناب ورزد. دوم، تيم امنيت ملي او بايد بر اين نكته اصرار كند كه ناتو فعاليت‌هاي خود را به منطقه يورو-آتلانتيك محدود سازد. در نهايت، دولت ترامپ بايد روابط فراآتلانتيك را از تمركز بر همكاري نظامي به سمت تعاملات اقتصادي و فناوري سوق دهد. اروپا همچنان شريك مهمي براي امريكا خواهد بود، اما ديگر منابع امريكا را هدر نخواهد داد.
چرخش پس از جنگ
ايالات متحده طي يك قرن و نيم اول تاريخ خود، سياست خارجي متمركز بر نيمكره غربي را در اولويت قرار داد. جورج واشنگتن در سخنراني خداحافظي خود در سال ۱۷۹۶، به امريكايي‌ها هشدار داد كه از درگيري با اروپا پرهيز كنند. جيمز مونرو نيز در سخنراني سال ۱۸۲۳ خود در كنگره، اروپايي‌ها را از دخالت در نيمكره غربي برحذر داشت. تلاش‌هاي امريكا براي نهادينه كردن يك سياست پان- امريكايي در سال ۱۹۴۷ با امضاي پيمان ريو - اولين پيمان امنيتي متقابل كه ايالات متحده به آن پيوست - به اوج رسيد. در اين پيمان، كشورهاي منطقه توافق كردند كه در صورت حمله، از يكديگر دفاع كنند.
هنگامي كه ايالات متحده در سال ۱۹۴۹ به ناتو پيوست، سياست‌گذاران امريكايي به پيمان ريو به عنوان يك نمونه اشاره كردند و شباهت‌هايي بين پيمان آتلانتيك شمالي، سند بنيان‌گذار ناتو، و دكترين مونرو ترسيم كردند. ناتو در آن زمان جذابيت آشكاري داشت. اروپا، كه ثروتمندترين منطقه جهان بود، پس از جنگ ويران شده بود و مي‌توانست با هزينه‌اي نسبتا اندك در حوزه نفوذ ايالات متحده قرار گيرد. مقامات امريكايي همچنين نگران بودند كه اگر امريكا جايگاهي در اروپا به دست نياورد، اين منطقه به رقيب قدرتمندش، اتحاد جماهير شوروي، واگذار شود.اما چرخش به سمت اروپا پس از جنگ، به جاي گسترش سياست سنتي نيمكره‌اي ايالات متحده، آن را كنار گذاشت و هزينه آشكاري براي منافع امريكا در قاره امريكا به همراه داشت. در طول جنگ سرد، واشنگتن پروژه‌هاي سازنده پيشين در امريكاي لاتين را رها كرد يا ناديده گرفت و به جاي آن، سياستي واكنشي و اغلب ناكارآمد براي مداخله عليه كمونيسم در پيش گرفت. تلاش‌هاي محدودي مانند «اتحاد براي پيشرفت» رييس‌جمهور جان اف. كندي، كه برنامه‌اي براي كمك به امريكاي لاتين بود، نتوانست منابع كافي جذب كند و در نهايت به حمايت از نيروهاي امنيتي محلي كه مدعي مبارزه با كمونيسم بودند، محدود شد.
پس از پايان جنگ سرد، با گسترش جاه‌طلبي‌هاي امريكا و ناتو، توجه به نيمكره غربي بيش از پيش كاهش يافت. امنيت در مرز جنوبي ايالات متحده به يك نگراني داخلي جدي تبديل شد، زيرا كارتل‌هاي قدرتمند در مكزيك و امريكاي مركزي نفوذ خود را گسترش دادند. روابط ايالات متحده با كوبا، متحد پيشين اتحاد جماهير شوروي و كشوري كليدي در كاراييب كه تنها ۱۰۰ مايل با سواحل فلوريدا فاصله دارد، همچنان پرتنش باقي ماند. پس از انتخاب هوگو چاوز در سال ۱۹۹۸، امريكا روابط سازنده خود با ونزوئلا، كه بزرگ‌ترين ذخاير نفتي اثبات‌شده جهان را دارد، از دست داد. در همين حال، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سراسر منطقه به‌طور فزاينده‌اي به شركت‌هاي غيرامريكايي واگذار شده است.
چكمه‌هاي روي زمين
در اوايل دوران پس از جنگ، هنگامي كه ايالات متحده توجه خود را به سوي اقيانوس اطلس معطوف كرد، اولويت اصلي‌اش تعامل اقتصادي بود. اين رويكرد هم به دنبال ايجاد بازارهاي صادراتي براي شركت‌هاي امريكايي بود و هم مي‌خواست اروپا را در برابر كمونيسم مقاوم سازد و واكسينه كند. طرح مارشال، كه در سال ۱۹۴۷ اعلام شد، اين اولويت را به سياست تبديل كرد. اين طرح با ارايه ميلياردها دلار كمك، بازسازي و ثبات اقتصادي اروپا را حمايت كرد، استانداردهاي صنعتي امريكا را ترويج داد و موانع تجاري را كاهش. با اين حال، اين پروژه كوتاه‌مدت بود و واشنگتن به‌زودي هدايت ادغام اقتصادي را به خود اروپايي‌ها سپرد. پس از پايان طرح مارشال در سال ۱۹۵۱، بلژيك، فرانسه، آلمان، ايتاليا، لوكزامبورگ و هلند جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا را تأسيس كردند. اين اقدام بذر يك اتحاديه اقتصادي را كاشت كه بعدها امريكا را از بازاري كه خود به ايجادش كمك كرده بود، كنار گذاشت.در حالي كه بازسازي و ادغام اقتصادي اروپا با ابتكار امريكا آغاز شد و سپس توسط اروپايي‌ها ادامه يافت، امنيت متقابل ابتدا دغدغه‌اي اروپايي بود، اما به‌تدريج به باري دايمي براي امريكا تبديل شد. در سال ۱۹۴۷، بريتانيا و فرانسه پيمان دانكرك را امضا كردند كه دفاع متقابل آنها را تضمين مي‌كرد. در سال ۱۹۴۸، بلژيك، لوكزامبورگ و هلند به آنها پيوستند و پيمان بروكسل را امضا كردند. در سال ۱۹۴۹، ايالات متحده با امضاي پيمان آتلانتيك شمالي، نقشي بلندمدت در امنيت اروپاي غربي پذيرفت.
با اين حال، حتي در آن زمان، بسياري در ايالات متحده معتقد بودند كه نيازي به حمايت نامحدود از اروپاي غربي نيست. جورج كنان، ديپلمات امريكايي و معمار سياست مهار، در ابتدا به ضرورت يك اتحاد فراآتلانتيكي ترديد داشت. او باور داشت كه تمركز بيش از حد اروپاي غربي بر امنيت نظامي، ناشي از «درك نادرست از موقعيت خود» و قضاوت اشتباه درباره ماهيت سياسي تهديد كمونيسم بود. به نظر كنان، پيوستن امريكا به پيمان آتلانتيك شمالي بيشتر يك حمايت رواني براي «تقويت اعتماد به نفس» اروپاي غربي بود تا آنها بتوانند بر اولويت‌هاي اصلي خود، يعني بازسازي اقتصادي و ثبات سياسي، تمركز كنند.
روابط فراآتلانتيك به عنوان يك توافق صرفا نظامي
چهار دهه بعد، بلوك شوروي فروپاشيد و نيروهاي روسي عقب‌نشيني كردند. با اين حال، نيروهاي امريكايي در اروپا باقي ماندند و ناتو نه‌تنها حفظ شد، بلكه – برخلاف اعتراضات جورج كنان و ديگران – گسترش يافت. تداوم اين اتحاد نظامي را مي‌توان با نبود نهادهاي جايگزين فراآتلانتيكي توضيح داد. به جز ناتو، هيچ نهاد ديگري امريكاي شمالي و اروپا را به هم پيوند نمي‌دهد. براي كشورهاي سابق پيمان ورشو و دولت‌هاي جديد پس از فروپاشي شوروي، عضويت در ناتو تنها راه ورود به باشگاه امريكايي و بهره‌مندي از مزاياي امنيتي و اقتصادي آن بود. براي واشنگتن نيز، ادامه حيات ناتو ساده‌ترين راه براي حفظ و گسترش نفوذ ايالات متحده به شمار مي‌رفت.با اين حال، همانطور كه بسياري از ناظران پيش‌بيني كرده بودند، گسترش ناتو براي تقويت انسجام فراآتلانتيكي، در نهايت واكنشي از سوي روسيه برانگيخت؛ واكنشي كه يك رابطه فراآتلانتيكي مبتني بر همكاري اقتصادي احتمالا ايجاد نمي‌كرد. بيانيه اجلاس ناتو در سال ۲۰۰۸ در بوداپست، كه وعده عضويت آينده گرجستان و اوكراين را داد، به بروز جنگ در هر دو كشور منجر شد.همزمان، تشكيل اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۳ تنش‌ها در روابط فراآتلانتيكي را افزايش داد. در حالي كه ايالات متحده هزينه‌هاي يك حوزه امنيتي رو به گسترش را پرداخته و خطرات آن را پذيرفته است، هيچ نقش رسمي در ساختارهاي سياسي، حقوقي و اقتصادي اروپا نداشته است. اين وضعيت به نفع بروكسل و برلين و به زيان واشنگتن بوده است. و البته روابط فراآتلانتيكي كه در ابتدا براي تقويت نفوذ اقتصادي امريكا در اروپا شكل گرفته بود، به يك توافق صرفا نظامي تبديل شده است.
ناتو جهاني مي‌شود
تمركز ايالات متحده پس از جنگ بر اروپا در ابتدا ريشه در منافع منطقه‌اي داشت، اما سياست خارجي امريكا به سرعت رويكردي جهاني پيدا كرد. پيش از پيوستن ايالات متحده به ناتو، تصميم‌گيرندگان امريكايي ايده ايجاد يك اتحاد جهاني ضدكمونيستي را بررسي كردند. در ۲۳ مارس ۱۹۴۸، مقامات ايالات متحده، بريتانيا و كانادا به‌صورت محرمانه ديدار كردند تا امكان شكل‌گيري يك «پيمان ملل آزاد» جهاني را بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ارزيابي كنند. اگرچه در كوتاه‌مدت از پيگيري اين ايده صرف‌نظر كردند، توافق كردند كه هر سياستي كه اتخاذ مي‌شود، نبايد مانع پيشرفت نهايي در اين مسير شود.سياست‌گذاران امريكايي همچنان به دنبال ايجاد يك سيستم امنيتي جهاني به‌هم‌پيوسته بودند، حتي در حالي كه ايالات متحده را به اتحاد منطقه‌اي فراآتلانتيك متعهد مي‌كردند. براي نمونه، سناتور وارن مگنوسون، دموكرات ايالت واشنگتن، در حمايت از پيمان آتلانتيك شمالي خواستار «پيماني مشابه براي اقيانوس آرام» شد. او توضيح داد: «اگر قرار است رهبري همه مردم آزاد جهان و كساني را كه در آينده آزاد خواهند شد بر عهده بگيريم، نمي‌توانيم اقدامات خود را به يك منطقه جغرافيايي خاص در جهان محدود كنيم.»
در مقابل، جورج كنان بر هزينه‌هاي سنگين گسترش تعهدات امنيتي امريكا تأكيد داشت. او در يادداشتي در همان سال نوشت: «فراتر از منطقه اقيانوس اطلس، كه مفهومي روشن و داراي منافع دفاعي مشترك ريشه‌دار در جغرافيا و سنت است، هيچ حد منطقي براي گسترش سيستم اتحادهاي ضدروسي وجود ندارد، مگر اينكه اين سيستم به كل جهان گسترش يابد.» او هشدار داد كه چنين سياستي تنها به يكي از دو نتيجه منجر مي‌شود: «يا اين اتحادها به اعلاميه‌هاي بي‌معني تبديل مي‌شوند، يا امريكا از نظر سياسي و نظامي بيش از حد گسترش مي‌يابد.»با وجود توصيه‌هاي كنان، تعهدات امريكا همچنان افزايش يافت. در سال ۱۹۵۰، گزارش شوراي امنيت ملي (NSC-۶۸)، كه سند استراتژيك كليدي جنگ سرد بود، هدف اصلي ايالات متحده را تقويت «قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي جهان آزاد» تعريف كرد؛ مفهومي كه سياست‌گذاران امريكايي آن را با كل جهان غيركمونيستي برابر مي‌دانستند. در نيمه اول دهه ۱۹۵۰، ناتو با پيوستن يونان، تركيه و آلمان غربي گسترش يافت. در همين دوره، واشنگتن حاشيه «جهان كمونيستي» را با سه اتحاد ديگر در «جهان آزاد» احاطه كرد؛ اين سه‌پيمان عبارتند از ANZUS ميان استراليا، نيوزيلند و ايالات متحده، SEATO (استراليا، فرانسه، نيوزيلند، پاكستان، فيليپين، تايلند، بريتانيا و ايالات‌متحده) و CENTO اتحادي بين ايران، عراق، پاكستان، تركيه و بريتانيا كه ايالات متحده بدون عضويت رسمي، آن را سازمان‌دهي كرد.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، طرفداران فراآتلانتيك‌گرايي گمان كردند كه دموكراسي ليبرال به‌صورت خودكار در سراسر جهان گسترش خواهد يافت. وقتي اين اتفاق نيفتاد، آنها بازيگران مختلفي مانند تروريست‌ها و دولت‌هاي تماميت‌خواه را مقصر دانستند. دولت بايدن با اعلام شكاف جهاني بين دموكراسي‌ها و استبدادها، بازگشت به چارچوب جنگ سرد را كامل كرد و چين و روسيه به عنوان دشمنان اصلي معرفي شدند. بار ديگر، روابط فراآتلانتيكي به ابزاري براي خدمت به «نظم ليبرال» گسترده‌تر تبديل شد. اعضاي ناتو تشويق شدند تا همكاري نظامي خود را با متحدان شرق آسيا افزايش دهند، در حالي كه ژاپن و كره جنوبي در اجلاس‌هاي ناتو شركت كردند و حمايت خود را از اوكراين اعلام نمودند. حتي پس از انتخاب مجدد ترامپ، مقامات اروپايي همچنان به پيوندهاي بين چين و روسيه اشاره مي‌كنند تا تعامل نظامي امريكا در اروپا را حفظ كنند.
اصلاح اشتباهات
رويكرد دولت ترامپ به اروپا تاكنون براي تغيير پايه‌هاي روابط فراآتلانتيكي كه ۷۵ سال پايدار بوده، كافي نبوده است. اما خبر خوب براي ترامپ اين است كه او هنوز بيش از سه سال فرصت دارد تا سياست خارجي ايالات متحده را به سمتي هدايت كند كه واقعا منافع امريكا را در اولويت قرار دهد.براي آغاز، دولت ترامپ بايد روابط فراآتلانتيك را منطقه‌اي كند و تمركز خود را به اروپا و شمال آتلانتيك، جايي كه از ابتدا بايد مي‌بود، بازگرداند. ترامپ و تيم امنيت ملي او از صحبت درباره «شبكه‌اي» كه متحدان اروپايي و آسيايي واشنگتن را به هم متصل مي‌كند، دست كشيده‌اند و ديگر ناتو را به عنوان پايه اصلي يك نظم بين‌المللي ليبرال تبليغ نمي‌كنند. آنها همچنين از اعضاي ناتو خواسته‌اند تا بر مسائل امنيتي منطقه خود تمركز كنند، نه مشكلات هند و اقيانوس آرام. با اين حال، ترامپ بايد اقدامات بيشتري براي محدود كردن روابط ايالات متحده و اروپا، به‌ويژه در حوزه دفاعي، انجام دهد.
براي جلوگيري از گسترش بيشتر تعهدات فراآتلانتيك و وظايف ناتو، ايالات متحده بايد مذاكراتي را براي بستن رسمي سياست «درهاي باز» اين اتحاد آغاز كند و امكان گسترش آينده را از بين ببرد. همچنين، واشنگتن بايد اطمينان حاصل كند كه فعاليت‌هاي ناتو صرفا بر اروپا متمركز بماند. ايالات متحده بايد تأكيد كند كه اسناد برنامه‌ريزي ناتو تنها به چالش‌هاي امنيتي يوروآتلانتيك، مانند تهديدات مستقيم عليه قلمرو ناتو، امنيت دريايي در آب‌هاي اطراف اروپا و تهديدات سايبري از سوي دولت‌ها و بازيگران غيردولتي، بپردازد. علاوه بر اين، ايالات متحده بايد از هرگونه عمليات خارج از مرزهاي كنوني ناتو، مانند عبور و مرور دريايي در تنگه تايوان يا ايجاد مناطق پرواز ممنوع بر فراز اوكراين كه توسط ديگر اعضاي ناتو پيشنهاد شده، خودداري كند.
دوم، ترامپ بايد اروپا را وادار كند تا مسووليت بيشتري براي دفاع از خود بپذيرد، نه صرفا روي كاغذ. اين كار ممكن است نيازي به خروج كامل ايالات متحده از ناتو نداشته باشد، اما نيازمند كاهش چشمگير نيروهاي امريكايي و تفسير دقيق ماده ۵ پيمان آتلانتيك شمالي است تا تعهدات نظامي امريكا به اروپا در زمان‌هاي بحراني محدود شود. اگرچه ماده ۵ اغلب به عنوان تعهدي براي اعزام نيرو به منظور حمايت مستقيم از اعضاي مورد حمله تفسير مي‌شود، اما در واقع تعهد محدودتري دارد. اين ماده تنها بيان مي‌كند كه در صورت حمله، اعضا «به‌صورت جداگانه يا هماهنگ با ديگران، اقداماتي را كه ضروري مي‌دانند، از جمله استفاده از نيروي مسلح، براي بازگرداندن و حفظ امنيت منطقه آتلانتيك شمالي انجام خواهند داد.» ايالات متحده مي‌تواند اين تعهد را با ارايه كمك نظامي يا پشتيباني لجستيكي، به جاي قرار دادن سربازان امريكايي در خط مقدم، برآورده كند.
خروج نيروهاي زميني و هوايي امريكا از آلمان، لهستان و روماني، كه هسته اصلي تعهد نظامي ايالات متحده در منطقه را تشكيل مي‌دهند، اهميت ويژه‌اي دارد. كاهش حضور اين نيروها، محدود كردن نقش امريكا در درگيري‌هاي آينده اروپا را آسان‌تر مي‌كند و خطر درگيري مستقيم و تمايل سياست‌گذاران امريكايي به مداخله را كاهش مي‌دهد. تغييرات نهادي نيز ضروري است. دولت ترامپ بايد مذاكراتي با متحدان ناتو آغاز كند تا اطمينان حاصل شود كه اروپايي‌ها، و نه امريكايي‌ها، پست‌هاي ارشد غيرنظامي و نظامي، از جمله فرماندهي عالي بعدي ناتو، را بر عهده گيرند. همچنين، برنامه‌هاي ناتو بايد بازنويسي شوند تا نقش دفاعي و خط مقدم ايالات متحده كاهش يابد و نيروهاي امريكايي در اروپا به وظايف پشتيباني مانند اطلاعات، لجستيك و ساير توانمندي‌هاي استراتژيك اختصاص يابند. پس از كاهش حضور نظامي خود در اروپا، ايالات متحده بايد براي ايجاد بستري جديد در روابط فراآتلانتيك تلاش كند كه بر فناوري و همكاري اقتصادي متمركز باشد. اين هدف نيازمند تأسيس نهادهاي جديدي است كه تعاملات را رسمي كرده و مشاركت‌ها را در زمينه‌هايي مانند هوش مصنوعي، داروسازي و مواد معدني حياتي تقويت كند. رهبري امريكا در حوزه‌هاي فضايي و فناوري سايبري نيز مي‌تواند از طريق همكاري با اروپا بهبود يابد. توافق تجاري اخير ترامپ با اتحاديه اروپا مي‌تواند نقطه شروعي براي ايجاد سازوكارهاي جديد همكاري و روابط متقابلا سودمند باشد. تمركز ويژه بر مسائلي مانند الزامات انتقال و اشتراك‌گذاري فناوري و هماهنگ‌سازي استانداردهاي نظارتي ضروري است. در نهايت، دولت ترامپ نبايد اشتباهات سال ۱۹۴۹ را تكرار كند و با كاهش نيروها در اروپا، چرخشي اساسي به سمت آسيا انجام دهد، همراه با ايجاد سازمان‌هاي امنيتي جمعي جديد، گسترش حضور نظامي و تلاش براي تشكيل ائتلافي جهاني عليه يك دشمن جديد، اين‌بار چين. چنين سياستي، هرچند از سوي بسياري از كارشناسان سياست خارجي امريكا و مخالفان چين حمايت مي‌شود، بار ديگر ايالات متحده را بيش از حد درگير مي‌كند و خطر كشاندن اين كشور به درگيري‌هاي دوردست را به همراه دارد. در هر حال، حضور نظامي كنوني امريكا در آسيا براي تأمين منافع ايالات متحده كاملا كافي است.
خانه‌محوري
ايالات متحده بايد به جاي گسترش تعهدات خارجي، بر داخل كشور خود تمركز كند. ترامپ بايد از منابع و ظرفيت استراتژيك آزادشده با كاهش نقش نظامي امريكا در اروپا بهره ببرد و انرژي ايالات متحده را بر نيمكره غربي متمركز كند. امنيت مرزها و بنادر، همچنين دفاع هوايي و موشكي از خاك امريكا، حوزه‌هايي هستند كه قدرت نظامي در آنها ضروري است. با اين حال، حتي پس از سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها، كاهش تعهدات نظامي در اروپا به ايالات متحده امكان مي‌دهد تا ارتش كوچك‌تري داشته باشد و بودجه بيشتري براي اولويت‌هاي داخلي مانند زيرساخت‌ها، آموزش و كاهش بدهي ملي آزاد كند. دولت ترامپ بايد با شركاي منطقه‌اي خود براي رفع ريشه‌هاي مهاجرت همكاري كند و منابع بيشتري به سازمان‌هاي اجراي قانون اختصاص دهد كه براي مقابله با مشكلاتي مانند قاچاق انسان، مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته فراملي آموزش ديده‌اند. واشنگتن همچنين مي‌تواند سرمايه‌گذاري خود در امريكاي لاتين را افزايش دهد تا هم از منابع طبيعي غني منطقه بهره‌مند شود و هم روابط قوي‌تري با همسايگان خود، از جمله كشورهايي كه سابقه تنش با آنها دارد، ايجاد كند. واشنگتن مي‌تواند گرينلند، كه بخشي از امريكاي شمالي است، را در سياست جديد نيمكره‌اي خود بگنجاند و زمينه‌هاي همكاري سودمند متقابل را، از استخراج مواد معدني حياتي تا ايجاد پايگاه‌هاي نظامي جديد براي تقويت امنيت در شمال اقيانوس اطلس، گسترش دهد.اگرچه اين تغيير رويكرد در طول چهار سال كامل نخواهد شد، دولت ترامپ فرصت بي‌نظيري براي بازسازي روابط فراآتلانتيك و اصلاح آسيب‌هاي آن دارد. با تحقق اين تعادل جديد، ايالات متحده دستاوردي پايدار به دست خواهد آورد كه آن را براي چالش‌ها و فرصت‌هاي ۷۵سال آينده در موقعيتي قوي قرار مي‌دهد.
٭ تحليلگر ارشد مسائل دفاعي
٭ ٭ مورخ و استاد دانشگاه