از ابزار قانوني استرداد لايحه به نفع زنان و خانواده بهره بگيريد
معاونان اسبق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نامه‌اي به رييس‌جمهور پزشكيان، مطرح كردند كه نظر به تغييرات ماهوي لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت در متن اخير مصوب كميسيون اجتماعي مجلس، ضروري است دولت از ابزار قانوني استرداد لايحه در عمل بهره بگيرد. اين نامه كه به امضاي شهيندخت مولاوردي و معصومه ابتكار معاونان رييس‌جمهور در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم رسيده، نسبت به حذف ساز و كارهاي بازدارنده و حمايتي از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شكاف‌ها و تهديدي براي انسجام اجتماعي قلمداد كرده است.
در اين نامه آمده است:
با عنايت به درخواست جنابعالي در تاريخ هفتم آذرماه ۱۴۰۳ مبني بر اولويت بررسي و تصويب لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» (۱۳۹۹) كه پيش‌تر با همكاري دولت و اجماع با قوه قضاييه و به امضاي شهيد آيت‌الله رييسي به دولت ارسال و با امضاي دكتر روحاني به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود، نكاتي درخصوص متن مصوب اخير كميسيون اجتماعي مجلس تحت عنوان «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده» (۱۴۰۴) به استحضار مي‌رسد.
بررسي تطبيقي دو متن نشان مي‌دهد كه تغييرات اعمال شده در مجلس، انحرافات اساسي از اهداف اوليه لايحه را رقم زده است. لايحه دولت در سال ۱۳۹۹ بر حمايت موثر از زنان خشونت ديده، ايجاد ساز و كارهاي حمايتي فوري، پيش‌بيني صندوق‌هاي جبراني، تأسيس خانه‌هاي امن و دادرسي تخصصي تمركز داشت. حال آنكه در متن مصوب كميسيون اجتماعي مجلس (۱۴۰۴)، اين محورهاي اصلي حذف يا به طور جدي تضعيف شده و جاي خود را به تكاليف فرهنگي و هنجاري داده است كه يا ارتباط مستقيمي با موضوع خشونت ندارند يا در قوانين ديگر پيش‌بيني شده‌اند. از منظر كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه زنان، اين تغيير رويكرد به معناي استحاله ماهوي لايحه و دور شدن از فلسفه وجودي آن است. در شرايط خطير كشور و در حالي كه جامعه به تازگي از بحران جنگ ۱۲ روزه عبور كرده و ضرورت ايجاد انسجام، همبستگي و تعلق ملي ميان همه گروه‌ها ـ به‌ويژه زنان ـ بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود، تصويب قانوني كه مغاير با روح اوليه لايحه باشد مي‌تواند زمينه سوء‌استفاده‌هاي احتمالي و افزايش شكاف‌هاي اجتماعي را فراهم آورد. غفلت از اين ضرورت و جايگزيني آن با احكام غيرمرتبط و فاقد اثربخشي، نه‌تنها به حل معضل كمك نخواهد كرد، بلكه مي‌تواند نارضايتي اجتماعي و اعتراضات عمومي را تشديد کند. نظر به اين تغييرات بنيادين و استحاله محتوايي، ضروري است دولت از ابزار قانوني استرداد لايحه در عمل بهره بگيرد و بر مبناي درخواست جنابعالي در سال ۱۴۰۳، لايحه مصوب دولت در سال ۱۳۹۹ را به عنوان مبنا و مرجع بررسي مجدد قرار بدهد. بديهي است اين امر مي‌تواند با تأكيد بر روح وفاق و همكاري ميان دولت، مجلس و قوه قضاييه پيگيري شود تا از تصويب متني كه با اهداف اوليه دولت و مسير طي شده در تعامل با قوه قضاييه منطبق نيست، جلوگيري گردد. هرگونه اصلاح و بازنگري نيز مي‌بايست در چارچوب همان لايحه با حفظ محورهاي حمايتي اصلي و تقويت سازوكارهاي پيشگيري و بازدارندگي نسبت به جرايم خشونت‌آميز عليه زنان و خانواده صورت پذيرد.