تحريم ثانويه پالايشگاه‌هاي چيني توسط امريكا
چرخش راهبردي جنگ انرژي واشنگتن
فرشيد فرحناكيان
دولت ايالات‌متحده در تازه‌ترين اقدام تحريمي خود، حدود ۱۰۰ فرد، نهاد و كشتي را به اتهام مشاركت در تجارت نفت و پتروشيمي ايران تحريم كرد. آنچه اين دور از تحريم‌ها را متمايز مي‌سازد، تمركز آن بر پالايشگاه‌ها و ترمينال‌هاي مستقر در خاك چين است. اين نخستين‌بار است كه واشنگتن به صورت مستقيم زيرساخت‌هاي پالايشي و لجستيكي در چين را هدف قرار مي‌دهد؛ اقدامي كه از منظر ژئواكونوميك، نشانه ورود تحريم‌هاي نفتي به فاز «مهار خريدار» است. وزارت خزانه‌داري امريكا در بيانيه خود اعلام كرد كه گروه پتروشيمي شاندونگ جين‌چنگ؛ يكي از پالايشگاه‌هاي مستقل موسوم به تي‌پات (Teapot Refiners) و ترمينال ريژائو شيهوا در بندر لانشان هدف تحريم قرار گرفته‌اند. پالايشگاه‌هاي تي‌پات در استان شاندونگ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفيت پالايش نفت خام چين را در اختيار دارند و در سال‌هاي اخير به بزرگ‌ترين خريداران نفت ايران و ونزوئلا در بازار خاكستري تبديل شده‌اند. طبق برآورد موسسه Kpler، طي سال ۲۰۲۴، حدود ۹۵ درصد از صادرات نفت ايران؛ معادل روزانه 3/1 ميليون بشكه، به چين رفته كه بيش از دو‌سوم آن در شاندونگ تخليه شده است. همچنين ترمينال ريژائو شيهوا به گفته خزانه‌داري، «ده‌ها بار پذيراي نفتكش‌هاي ناوگان سايه ايران» بوده است. سه نفتكش «Kongm، Big Mag» و «Woi» به‌طور مشخص در فهرست تحريم قرار گرفته‌اند كه مجموعا بيش از ۱۰ ميليون بشكه نفت ايران را در ماه‌هاي اخير به چين منتقل كرده‌اند. امريكا ترمينال جيانگين فورورسان كميكال لجستيكس را به عنوان نخستين پايانه مستقر در چين كه محصولات پتروشيمي ايراني دريافت كرده، نيز هدف تحريم قرار داده است. تحريم پالايشگاه‌هاي مستقر در خاك چين، سياستي بي‌سابقه در تقابل انرژي واشنگتن و پكن محسوب مي‌شود. پيش‌تر، امريكا عمدتا شركت‌هاي واسطه در هنگ‌كنگ يا نهادهاي آف‌شور را هدف قرار مي‌داد. اين‌بار اما تمركز بر «بازيگران واقعي» زنجيره پالايش نشان مي‌دهد كه واشنگتن قصد دارد ريسك تجاري خريد نفت ايران را به درون مرزهاي اقتصادي چين منتقل كند. از ديد كارشناسان، اين اقدام بخشي از راهبرد گسترده‌تر امريكا براي كاهش نفوذ انرژي ايران در شرق آسيا و كنترل ائتلاف نفتي ايران، چين و روسيه است. طبق داده‌هاي گمرك چين، واردات رسمي نفت خام اين كشور از ايران در نيمه نخست ۲۰۲۵ تقريبا صفر گزارش شده، اما آمار ماهواره‌اي نشان مي‌دهد كه ميانگين واردات واقعي روزانه ۱.۱ تا ۱.۳ ميليون بشكه بوده است. اين حجم، حدود ۱۳ درصد از كل واردات نفت چين از خاورميانه را تشكيل مي‌دهد.
در كوتاه‌مدت، بعيد است تحريم‌هاي جديد موجب كاهش شديد صادرات نفت ايران شود؛ زيرا بيشتر معاملات از مسيرهاي غيردلاري و تهاتري انجام مي‌شود. با اين حال، در صورت گسترش تحريم‌ها به بيمه‌گران، شركت‌هاي حمل‌ونقل و بانك‌هاي محلي چين، هزينه مبادلات ايران به شدت افزايش خواهد يافت. تحليل داده‌هاي Vortexa نشان مي‌دهد كه حدود ۴۰ درصد از ناوگان حامل نفت ايران از بيمه‌هاي غيراستاندارد يا بدون بيمه بين‌المللي استفاده مي‌كنند؛ موضوعي كه با تحريم اخير ترمينال‌هاي شاندونگ مي‌تواند به توقف‌هاي مكرر و تاخير در تخليه محموله‌ها منجر شود. بر اساس گزارش تازه رويترز (۹ اكتبر ۲۰۲۵)، صادرات نفت ايران در سپتامبر به بالاترين سطح سال رسيده است؛ حدود 2/ 63 ميليون بشكه معادل 26/ 4 ميليارد دلار. اين افزايش، درست پيش از اعلام تحريم‌هاي جديد رخ داده است و نشان مي‌دهد كه تهران و خريداران آسيايي آن، ازجمله پالايشگاه‌هاي شاندونگ تلاش كرده‌اند پيش از بسته شدن مسيرهاي جديد تحريمي، بيشترين حجم ممكن را تخليه كنند. ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران در اين ماه حدود 5/ 67 دلار برآورد مي‌شود كه نسبت به ماه‌هاي گذشته افزايش يافته است. از ديد برخي تحليلگران، همزماني اين ركورد با تحريم تازه، نشانه‌اي از آغاز مرحله فشار هماهنگ واشنگتن براي مهار بازار خاكستري ايران است؛ فشاري كه احتمالا در گام بعدي شامل بيمه، بيمه اتكايي و پرداخت‌هاي يوآني نيز خواهد شد.
روشن‌ساز كلام: بازطراحي نقشه ژئواكونومي انرژي شرق آسيا
تحريم تازه واشنگتن را بايد نخستين حمله مستقيم به زنجيره پالايش نفت ايران در خاك چين دانست؛ اقدامي كه با هدف تغيير رفتار پكن در بازار انرژي و محدودسازي «پناهگاه آسيايي» نفت ايران انجام شده است. در حالي كه قيمت جهاني نفت در محدوده ۸۵ دلار باقي مانده و چين درگير ركود ساخت‌وساز است، اين تحريم‌ها مي‌تواند ريسك تجاري و هزينه‌هاي لجستيكي فروش نفت ايران را افزايش دهد. با وجود اين، ركورد صادرات سپتامبر نشان داد كه شبكه تجاري نفت ايران همچنان انعطاف‌پذير و چندلايه است و احتمالا از مسيرهاي جايگزين در آسياي جنوب‌شرقي، مالزي يا سنگاپور براي ادامه صادرات استفاده خواهد كرد. به اين ترتيب، واشنگتن وارد مرحله‌اي شده است كه در آن، به جاي «مهار توليدكننده»، مهار مصرف‌كننده را در دستور كار دارد؛ مرحله‌اي كه مي‌تواند توازن انرژي ايران، چين و كل بازار شرق آسيا را در ماه‌هاي آينده به‌طور محسوسي دگرگون كند.تحريم تازه واشنگتن عليه پالايشگاه‌ها و ترمينال‌هاي چيني را بايد آغاز فاز جديدي از سياست تحريم هوشمند انرژي دانست؛ فازي كه در آن تمركز از «منبع عرضه» به «مقصد مصرف» منتقل مي‌شود. در دهه‌هاي گذشته، ايالات‌متحده همواره كوشيده است تا توليدكننده متخلف از نظم انرژي غربي (اعم از ايران، ونزوئلا يا روسيه) را با ابزارهاي كلاسيك، از تحريم شركت ملي نفت تا محدودسازي بيمه نفتكش‌ها مهار كند. با ظهور شبكه‌هاي حمل‌ونقل سايه، تسويه حساب‌هاي غيردلاري و پالايشگاه‌هاي مستقل آسيايي، كارايي الگوي مهار توليدكننده به شدت كاهش يافته است. اكنون، واشنگتن با هدف قرار دادن پالايشگاه‌ها، ترمينال‌ها و شركت‌هاي لجستيكي در كشورهاي مصرف‌كننده؛ به‌ويژه چين، در پي آن است كه هزينه ريسك واردات نفت ايران را مستقيما در خاك خريدار افزايش دهد. به بيان‌ديگر، اگر ايران در داخل خاك خود مصون بماند، بايد خريدار آسيايي در خاك خود احساس ناامني اقتصادي كند.
اين چرخش سه هدف كليدي را دنبال مي‌كند: (1) افزايش هزينه سياسي و اقتصادي براي پكن: تحريم پالايشگاه‌هاي شاندونگ و ترمينال‌هاي بندري چين به معناي آن است كه دولت چين بايد بين تداوم واردات ارزان از ايران و حفظ دسترسي بانك‌ها و شركت‌هايش به نظام دلاري و بيمه‌اي جهاني يكي را انتخاب كند. (2) تضعيف بازار خاكستري نفت ايران: با تهديد مستقيم خريداران نهايي، واشنگتن مي‌كوشد سود ريسك‌پذيري را براي شركت‌هاي تي‌پات از بين ببرد و آنها را به سمت قطع روابط با عرضه‌كنندگان ايراني سوق دهد. (3) بازتعريف كنترل جريان انرژي در شرق آسيا: در واقع، امريكا مي‌خواهد شبكه تامين انرژي شرق آسيا (از خليج‌فارس تا درياي چين جنوبي) بار ديگر از مسيرهايي بگذرد كه قابل رصد، بيمه و كنترل توسط غرب باشند؛ نه مسيرهاي مستقل و غيرقابل رهگيري كه ايران، روسيه و چين طي سه سال گذشته ايجاد كرده‌اند. به عبارت ديگر، تحريم جديد نه‌تنها تلاشي براي محدودسازي درآمد نفتي ايران؛ بلكه تلاشي براي بازطراحي نقشه ژئواكونومي انرژي شرق آسياست؛ جايي كه واشنگتن با درك رشد محوريت چين در تجارت نفت، تصميم گرفته است مصرف‌كننده نهايي را به نقطه آسيب‌پذير جديد تبديل كند. از اين منظر مي‌توان گفت سياست «مهار مصرف‌كننده»؛ اگر به مرحله بيمه، بانك و پرداخت يوآني گسترش يابد، مي‌تواند توازن بازار انرژي منطقه را دگرگون كند. چين براي تامين امنيت انرژي خود ناچار خواهد شد يا به افزايش خريد از روسيه و عربستان روي آورد يا مسيرهاي تهاتري با ايران را بازطراحي كند. در هر دو صورت، اين تحول به معناي انتقال فشار از تهران به پكن و ايجاد وابستگي متقابل جديدي در بازار شرق آسيا خواهد بود.
دكتراي حقوق نفت و گاز