چرا برجام فارسي نيست؟
مهرداد پشنگ‌پور
حاشيه‌هاي ساختگي و هاي و هوي بر‌پا شده پيرامون «برجام»؛ مصداق روز‌آمد حكايتي ديرين است در مثنوي: «خاريدن روستايي شير را در تاريكي». اما دير نيست و دور نخواهد بود كه با بر آمدن آفتاب حقيقت آشكار خواهد شد؛ شير گاوي دريده و بر جاي آن نشسته. ماجراي فارسي نبودن برجام نيز بيشتر ناشي از نبود روشني و بعضا جهل خود خواسته يا تغافل و فاقد وجاهت قانوني و منطقي است. لذا اين ادعا مردود است. به اين جهت اين قلم بر آن است تا با ملاحظه اصول و قواعد حقوق بين‌الملل و عرف حاكم بر مذاكرات بين‌المللي به اين سوال پاسخ دهد:
زبان مذاكرات و توافقات/ معاهدات بين‌المللي
گسترش روابط بين‌المللي و تنوع و سرعت آن بي‌شك متاثر از ضرورت برقراري اين رابطه نيز هست. مهم‌ترين ابزار در بر قراري اين روابط «زبان» و گفت‌وگوست آن‌هم در حالي كه تنوع زبان‌ها در دنيا امري گريز ناپذير و لابد است. اين گوناگوني و رنگارنگي اقوام و زبان‌ها در عرصه مراودات بين‌المللي نه تنها مانعي براي ايجاد و توسعه آن نبوده بلكه در پاره‌اي موارد سبب ايجاد انگيزش‌هايي براي برقراري رابطه هم بوده است. در دنياي سياست و ديپلماسي مساله تفاوت زبان يك واقعيت كاملا جدي و بسيار حايز اهميت است. به همين دليل در تمام مذاكرات بين‌المللي كه به واسطه اصحاب آن تنوع زباني وجود دارد مساله تعيين زبان مذاكره ابتدايي‌ترين اقدامي است كه بايد تعيين تكليف شود. در اين مواقع اطراف يك مذاكره توافق مي‌كنند به يك زبان واحد مذاكره را انجام دهند و اگر مذاكره منتج به يك توافق يا معاهده شد، زبان آن توافق/ معاهده نيز مشخص مي‌شود. گاهي يك زبان و گاهي بيش از يكي، با ارزش واحد يا ارجحيت يكي نسبت به سايرين، به عنوان زبان توافق/ معاهده معين مي‌شود. فايده اين تعين اين است كه در صورت بروز اختلاف در متن، به متن منتخب به عنوان متن اصلي رجوع مي‌شود و هر تفسير يا تاويلي كه ضرورت داشته باشد بر اساس آن صورت خواهد گرفت. تعيين زبان معاهده يا مذاكره به شرايط پيرامون آن مذاكره و به ويژه زبان اصحاب و اطراف آن بستگي دارد. در مذاكرات مرتبط با برجام، عملا شش زبان در ارتباط مستقيم بود، بنابراين انتخاب زبان واحد امري اجتناب‌ناپذير و ضروري بود. تعيين زبان انگليسي به عنوان زبان مشترك منطقي‌ترين اقدامي بوده كه مي‌توانست انجام پذيرد زيرا:
نخست: به استثناي امريكا و انگليس ساير اطراف مذاكره به زباني غير از انگليسي تكلم مي‌كنند. پس بهانه تنطيم اين سند توسط انگليسي‌ها به اين منظور كه فقط خود آنها بدانند چيست ايرادي من غير وجه است. دوم- تيم مذاكره‌كننده ايراني به دليل حضور طولاني مدت در كشور‌هاي انگليسي زبان و تحصيل به اين زبان نه تنها به مباني آن كاملا آشنايي دارد بلكه به واسطه نوع و سطح تحصيلات و سابقه اجرايي و اشتغال، نگراني از تعيين زبان مذاكره به انگليسي نداشته. اين موضوع با مراجعه به پيشينه آنها به‌خوبي قابل فهم است. پس آنها به‌خوبي مي‌دانند چه چيزي را امضا كرده‌اند و پذيرفته‌اند! سوم- كثرت استعمال و رايج بودن اين زبان و تسلط تمام اطراف مذاكره به آن نيز دليل بسيار روشن و مسلمي است براي ترجيح آن به ساير زبان‌ها. بعلاوه اينكه انگليسي در عمل زبان ديپلماسي نيز هست.
مزيت انتخاب زبان
شايد امكان انجام يك مذاكره از طريق مترجمان همزمان و بدون انتخاب زبان واحد، ممكن باشد ولي بديهي است در اين‌صورت هم روند مذاكره كند خواهد بود و هم امكان سوء‌برداشت و سوءتفاهم و تلقي‌هاي نابجا وجود دارد. اما مساله تعيين زبان براي نگارش يك توافق/ معاهده بين‌المللي اهميتي ويژه و خاص است. نگارش يك توافق/ معاهده به زبان‌هاي مختلف در صورت بروز اختلاف خود به يك معضل اساسي تبديل خواهد شد زيرا براي رفع اختلاف و تفسير معاهده بايد به مباني حقوقي و مفاهيم و معاني واژه‌هاي مورد اختلاف در تمام زبان‌هاي مورد استفاده مراجعه كرد. به همين دليل معمولا به انتخاب يك يا دو زبان با ارجحيت يكي يا غالبا ارزش برابر با هم اكتفا مي‌شود. بي‌سبب نبود در مذاكرات منتج به تدوين برجام، انتخاب يك زبان به عنوان زبان اصلي مذاكره و توافق، به دليل تنوع زبان‌هاي مرتبط، اقدامي كاملا بجا و شايسته بوده است. به اين ترتيب در صورت بروز اختلاف هر گونه تفسير و تاويل تنها با رجوع به يك متن صورت مي‌گيرد. اين موضوع يكي از برجسته‌ترين دلايل حقوقي در انتخاب زبان مذاكره يا يك توافق بين‌المللي است. وجود حقوقدانان مبرز در فرآيند تدوين «برجام» و نيز تسلط مذاكره‌كنند‌گان به زبان انگليسي مرتفع‌كننده بسياري از نگراني‌ها ناشي از تفسير و تاويل احتمالي متن «برجام» است. انتخاب زباني غير از فارسي براي نگارش متن برجام اقدامي غير متعارف نيست و لو آنكه يك سوي آن ايران و موضوعي مرتبط با ايران باشد. اين استدلال كه چون ايران طرف اصلي اين توافق است پس بايد متن آن به فارسي يا فارسي هم باشد، استدلالي است كه تمام اطراف غير‌انگليسي زبان مي‌توانستند به آن استناد كنند. در اين‌صورت با بروز اختلاف، تامين منافع و حفظ حقوق به دست آمده وسيله برجام اگر ممكن هم مي‌بود كاري سخت و شايد دشوارتر از خود توافق بود. صرف انتخاب يك زبان غير فارسي نيز دليلي براي تفويت منافع و مصالح ملي ما نيست چنانكه بسياري از معاهدات بين‌المللي كه در حال حاضر ايران به عضويت آنها درآمده و مانند يك قانون داخلي در حال اجرا و قابل استناد هستند، به زباني غير از فارسي و عمدتا انگليسي هستند. انتخاب يك زبان براي برجام و با كمي مسامحه قابل انكار، انتخاب زبان انگليسي براي نگارش آن، شايد يكي از برجستگي‌هاي آن و ظرافت‌هاي اعمال شده توسط تيم مذاكره‌كننده باشد؛ اقدامي موافق عرف و رويه‌هاي معمول و متعارف.