ميراث مشترك، فرسايش ثروت ملي
كالبدشكافي اقتصادي ميادين هيدروكربني ايران
اميررضا اعطاسي
در جغرافياي سياسي انرژي، ميادين مشترك هيدروكربني، نه صرفا فرصت‌هاي توسعه، بلكه عرصه آزمون كارآمدي اقتصادي و صلابت استراتژيك يك كشور هستند. اين مخازن، كه مالكيت آنها ميان دو يا چند كشور تقسيم شده است، شاخصي دقيق براي سنجش توانمندي يك ملت در تبديل ثروت بالقوه به قدرت بالفعل اقتصادي به شمار مي‌روند. ايران، با ۲۸ ميدان مشترك، در مركز اين آزمون بزرگ قرار دارد. اما بررسي كارنامه بهره‌برداري از اين منابع، روايتي نگران‌كننده از يك ناترازي عميق و يك فرسايش خاموش اما مستمر ثروت ملي را به تصوير مي‌كشد؛ فرسايشي كه ابعاد آن تنها با ترجمه به زبان ارقام، قابل درك است.
كالبدشكافي زيان: تبديل بشكه‌هاي از دست رفته به ارقام كلان ملي
تحليل وضعيت ميادين مشترك بدون كمي‌سازي زيان، يك مبحث آكادميك بي‌فايده است. مشكل اصلي، نه در ندانستن، بلكه در عدم درك عمق فاجعه اقتصادي نهفته است. براي مثال، ميدان نفتي فروزان را در نظر بگيريد. برداشت عربستان از بخش خود (ميدان مرجان) بالغ بر ۴۰۰ هزار بشكه در روز است، در حالي كه توليد ايران از اين ميدان حدود ۳۵ هزار بشكه در روز باقي مانده است. اين يعني يك شكاف توليد روزانه بالغ بر ۳۶۵ هزار بشكه، تنها در يك ميدان. اگر به اين رقم، شكاف توليد در ميادين غرب كارون با عراق (كه با سرعتي به مراتب بيشتر در حال توسعه ميدان مجنون، همتاي آزادگان، است) و عدم‌النفع كامل از ميادين اسفنديار و آرش را اضافه كنيم، به‌طور محافظه‌كارانه با يك كسري توليد روزانه بيش از ۵۰۰ هزار بشكه‌اي مواجه هستيم. با در نظر گرفتن قيمت ميانگين نفت ۸۰ دلار براي هر بشكه، اين كسري توليد به معناي يك زيان درآمدي روزانه معادل ۴۰ ميليون دلار است. اين رقم در مقياس سالانه، به بيش از ۱۴.۶ ميليارد دلار بالغ مي‌شود. براي درك مقياس اين عدد، كافي است بدانيم كه اين زيان سالانه، تقريبا معادل نيمي از كل بودجه عمراني سال ۱۴۰۳ كشور است. به عبارت ديگر، ثروتي كه مي‌توانست صرف ساخت صدها كيلومتر راه‌آهن، بيمارستان و توسعه زيرساخت‌هاي حياتي شود، به دليل اين ناترازي استراتژيك، هر روز از دسترس اقتصاد ملي خارج شده و به حساب رقباي منطقه‌اي واريز مي‌گردد. اين ديگر يك «چالش» نيست، بلكه يك «خونريزي اقتصادي» مستمر است.
ريشه‌يابي مشكل: فراتر از تحريم‌ها
تقليل دادن اين مساله چندبعدي به «تحريم‌ها» يك تحليل ناقص و گمراه‌كننده است. تحريم‌ها نه علت‌العلل كه يك كاتاليزور قدرتمند براي تشديد مشكلات ساختاري ريشه‌دار بوده‌اند. ريشه‌هاي اصلي اين عقب‌ماندگي را بايد در سه حوزه كليدي جست‌وجو كرد:
1- شكاف سرمايه‌گذاري مزمن: توسعه ميادين نفت و گاز، به ويژه در بخش فراساحل و ميادين پيچيده، نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم است. برآوردها نشان مي‌دهد كه براي رساندن برداشت از ميادين مشترك به سطح رقبا، ايران نيازمند سرمايه‌گذاري بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار در يك بازه زماني ميان‌مدت است. اين در حالي است كه كل سرمايه‌گذاري سالانه در بخش بالادستي نفت كشور در سال‌هاي اخير به زحمت به ۳ تا ۴ ميليارد دلار رسيده است. اين شكاف عميق ميان «نياز» و «واقعيت» عملا هرگونه رقابت معنادار را غيرممكن ساخته است.
2- كهنگي مدل‌هاي قراردادي و ريسك بالا: جذابيت يك پروژه براي سرمايه‌گذار، تابعي از مدل قراردادي و ريسك سياسي است. مدل‌هاي قراردادي ايران، از بيع متقابل تا قراردادهاي جديد نفتي (IPC)، در مقايسه با مدل‌هاي «مشاركت در توليد((PSA »كه توسط همسايگان ارايه مي‌شود، در يك محيط پرريسك، جذابيت كمتري براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي دارند. زماني كه ريسك سياسي و تحريمي بالا مي‌رود، سرمايه‌گذار به دنبال سهم بالاتر و بازگشت سرمايه سريع‌تر است؛ امري كه ساختار فعلي قراردادهاي ما به سختي آن را تامين مي‌كند.
3- ضعف در ديپلماسي انرژي و عدم تعريف بازي مشترك: به استثناي نمونه موفق ميدان هنگام با عمان، ديپلماسي انرژي ايران در تعريف چارچوب‌هاي همكاري مشترك (Unitization) كه منجر به توسعه يكپارچه و تقسيم عادلانه منافع شود، توفيق چنداني نداشته است. در غياب اين چارچوب‌ها، قاعده بازي به «هركس سريع‌تر برداشت كند، برنده است» تقليل مي‌يابد؛ مسابقه‌اي كه ايران به دلايل ذكر شده، از ابتدا در موضع ضعف در آن قرار داشته است.
آينده پيش رو: تحريم‌هاي جديد و تشديد بحران
تحريم‌هاي جديد، نه يك مشكل جديد كه به مثابه ريختن بنزين بر آتش مشكلات موجود عمل خواهند كرد. اين تحريم‌ها با مسدود كردن آخرين روزنه‌هاي محدود براي انتقال فناوري، جذب سرمايه‌هاي غيرغربي و فروش نفت، عملا فرآيند توسعه را به يك عمليات غيرممكن نزديك‌تر مي‌كنند. اين امر نه تنها سرعت توسعه را به صفر ميل مي‌دهد، بلكه هزينه‌هاي نگهداشت توليد فعلي را نيز به‌شدت افزايش خواهد داد و به معناي واگذاري كامل بازي به رقبايي است كه در محيطي باثبات و قابل پيش‌بيني، با تمام قوا در حال تاختن هستند.
در نهايت، حكايت ميادين مشترك ايران، داستان مواجهه با واقعيتي گريزناپذير است. اين منابع، ثروتي نيستند كه بتوان براي بهره‌برداري از آنها منتظر شرايط آرماني ماند، چرا كه زمان و فشار مخزن، دو متغير بي‌رحمي هستند كه به نفع طرف فعال‌تر عمل مي‌كنند. هر روز تاخير در توسعه و توليد حداكثري، به معناي واگذاري بخشي از اين ميراث ملي به ديگران و تضعيف موقعيت استراتژيك كشور در بازارهاي جهاني انرژي است. اين سرنوشت نامعلوم، بيش از هر چيز، به يك بازنگري عميق در اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري، ساختارهاي قراردادي و ديپلماسي انرژي نيازمند است تا شايد بتوان از باقي‌مانده اين فرصت تاريخي، به بهترين نحو صيانت كرد.
كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت