نشست «پيچيدگي‌هاي اجرايي يك پروژه ملي»
در انجمن علوم اجتماعي ايران برگزار شد
تكنوكرات‌ها از دفاتر تسهيل‌گري مي‌گويند
سه كارشناس از سه بخش مختلف -وزارت كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و بخش خصوصي- همه صحبت خودشان را با اين نكته آغاز كردند كه چقدر خوشحال هستند كه بعد از چند سال فرصت گفت‌وگو درباره چنين طرح مهمي به وجود آمد. طرح مورد بحث، «دفاتر تسهيل‌گري و توسعه محلي» بود؛ پروژه‌اي كه از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در ۲۳۵ محله ۲۲ استان كشور اجرا شد.
سه‌شنبه ۲۲ مهر، دفتر انجمن جامعه‌شناسي ايران ميزبان ليلا باتماني ناظر و نماينده وقت وزارت كشور، نواب ميرزايي مدير وقت پروژه و مرتضي گنجي، پژوهشگر مركز پژوهش‌هاي مجلس بود. دبيري نشست را ياسين وهابي، تسهيل‌گر اجتماعي عهده‌دار بود. جلسه با مرور پژوهش گنجي، در مركز پژوهش‌هاي مجلس، بر روي دفاتر تسهيل‌گري آغاز شد.
گنجي: مركز پژوهش‌ها تلاش كرد اين طرح در برنامه هفتم ادامه پيدا كند
اين محقق مركز پژوهش‌ها بحث خود را در اهميت تجربه‌نگاري آغاز كرد: «سياست‌گذاري در كشور به صورت انباشتي انجام نمي‌شود. دولت و مجلس كه عوض مي‌شود، گويي سياست‌گذاري از نقطه صفر آغاز مي‌شود.» اين آسيب در كنار اهميت طرح دفاتر تسهيل‌گري، گنجي را بر آن داشت كه شخصا براي تجربه‌نگاري طرح دفاتر تسهيل‌گري وارد عمل شود. تلاش او البته به‌خاطر «اقتضائات سازماني» در نهايت راه به‌جايي نبرد.
گنجي با توضيح روش متداول گزارش‌هاي سياستي -مصاحبه با متخصصان و گروه‌هاي كانوني- با نقاط قوت طرح شروع كرد: «از جمله نقاط قوت برجسته‌اي كه دفاتر تسهيل‌گري داشتند، بانك اطلاعاتي بود كه از محلات تهيه كرده بودند. در ۲۳۵ محله‌اي كه در آن مشغول بودند، پلاك به پلاك اطلاعات به دست آورده بودند. براي نمونه مي‌توانستيد دقيقا بدانيد يك محله چه تعداد معلول دارد و در چه پلاك‌هايي ساكن هستند.»
او در توضيح اهميت اين كار گفت: «اين نقطه قوت كمي نبود. مركز بررسي‌ها كه ديگر نهادها بايد از نظر قانوني اطلاعات لازم را در اختيارش قرار دهند، همچنان مشكل داده دارد.» نقطه قوت بعد «برطرف كردن مشكلات كالبدي و ايجاد دسترسي‌ها در محلات» بود. البته اين قوت، از نظر اين كارشناس اجتماعي از زاويه ديگر به معناي غلبه نگاه كالبدي به نگاه اجتماعي بود كه مي‌شد به عنوان نقطه ضعف طرح هم از آن ياد كرد.
دستاورد ديگر پروژه جذب منابع مالي براي حل مسائل محلي بود. دفاتر تسهيل‌گري موفق شدند بيش از ۵ هزار ميليارد تومان منابع براي محلات خود جذب كنند كه ۲۳ درصد آن از سوي سازمان‌هاي مردم نهاد بود، عددي كه به بيان گنجي «بسيار چشم‌گير» بود.
گنجي مهم‌ترين چالش دفاتر تسهيل‌گري را «ضعف در هماهنگي بينادستگاهي» عنوان كرد. او ضمن تاكيد بر دشواري هماهنگي نهادي در ايران گفت: «علي‌رغم اينكه سازمان امور اجتماعي وزارت كشور كه اقتدار بيشتري نسبت به بقيه دستگاه‌هاي دارد، پشتيبان كار بود، اما [در مصاحبه‌ها] اين چالش مطرح بود.»
از جمله چالش‌هاي ديگري كه در پژوهش گنجي مورد اشاره قرار گرفت «ميزان جلب مشاركت مردمي»، «فقدان ارزيابي اثربخشي» و فقدان «چشم‌انداز طرح» يا به عبارت ديگر فقدان «استراتژي خروج» بود. اين پژوهشگر مركز پژوهش‌ها در انتها گفت: «هدف ما از اين گزارش آن بود كه دفاتر تسهيل‌گري در برنامه هفتم هم ادامه پيدا كند. مركز پژوهش‌ها تا جايي كه توانست تلاش كرد كه دفاتر تسهيل‌گري را در متن برنامه هفتم بياورد كه آمد؛ اما عملا به‌نظر مي‌رسد كه دفاتر تسهيل‌گري با پيشينه و عقبه‌اي كه داشت، تحت تاثير مناسبات سياسي و سلايق مديران، خيلي شكل نگرفت.»
باتماني: سرريز ادبيات در اسناد بالادست
ليلا باتماني بحث خود را با نكته آخر گنجي شروع كرد: « نكته آخري كه آقاي گنجي گفتند (درباره وارد شدن دفاتر تسهيل‌گري به برنامه هفتم) براي من جاي خوشحالي دارد. وقتي مي‌بينم چنين ادبياتي وارد اسناد بالادستي مي‌شود و پذيرش سياست‌گذار كه مي‌خواهد دفاتر تسهيل‌گري را به عنوان الگو ادامه دهد، خيلي مثبت است.»
نماينده وقت وزارت كشور در طرح دفاتر تسهيل‌گري و توسعه محلي، بحث خود را با توضيح چگونگي درگير شدن وزارت كشور در اين طرح پيش برد. در ايران ستاد بازآفريني شهري وزارت راه و شهرسازي متولي سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي است. باتماني در اين باره گفت: «علي‌رغم تلاش‌هاي ستاد بازآفريني و حتي وجود مفاهيمي چون توانمندسازي و اجتماع‌محوري در ادبيات آنها، اما در سطح عمل متاسفانه تقدم با بحث‌هاي كالبدي است... بنابراين چالش ما اين بود كه امر اجتماعي را مقدم كنيم.»
او ادامه داد: «نكته بعد اين بود كه وقتي به عنوان يك سازمان اجتماعي مي‌خواستيم در اين حوزه سياست‌گذاري كنيم، متاسفانه اطلاعاتي درباره ويژگي‌هاي اين اجتماعات نداشتيم.» باتماني با اين مقدمه توضيح داد: «اين پروژه در سطح دولت نياز به ساختار اجرايي قوي داشت. آن زمان خيلي دوست داشتيم اين طرح را در سطح مديريت شهري اجرا كنيم اما بسترهايش وجود نداشت. بنابراين بهترين جا براي اجراي اين پروژه جديد، ساختار وزارت كشور بود.»
وزارت كشور در ادامه با نوشتن شرح خدمات و برگزاري چند مناقصه كار را به شركت خصوصي «نقشه كليك» سپرد. باتماني در آخر گفت: «ما نمي‌خواستيم مردم محلات احساس كنند كه دفاتر تسهيل‌گري از طرف دولت به محلات آمده‌اند. تاكيد ما اين بود كه تسهيل‌گران از نيروهاي محلي باشند. ما به دنبال خدمات‌دهي نبوديم ما به دنبال پويايي محله بوديم؛ به‌نوعي كه توانمند شوند و مسائل خودشان را حل كنند.»
ميرزايي: مگر مي‌شود بي‌داده، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كرد؟
نواب ميرزايي مدير وقت شركت نقشه كليك بحث خود را با توضيح سير ورود مباحثي چون توسعه محلي، توانمندسازي و محله‌محوري به ايران آغاز كرد. او داستان را با پروژه بانك جهاني در اوايل دهه ۸۰ شمسي، در ۵ شهر ايران توضيح داد: «شايد مهم‌ترين دستاورد آن پروژه اين بود كه يك سري نهاد متولي اين مباحث [توانمندسازي و اجتماع‌محوري] در ايران شكل گرفت». منظور ميرزايي شركت عمران و بهسازي است. به موازات اين مسير، سازمان نوسازي شهرداري تهران نيز در تجربه‌هاي خود به سمت ايده دفاتر تسهيل‌گري سوق يافته بود.
اين تجربه‌هاي داخلي در كنار نمونه‌هاي خارجي و ادبيات علمي-نظري موجود، سنگ‌بناي طرح نقشه كليك شد. ايده‌اي كه ضمن تكيه بر تجربه‌هاي سابق، وجوه نوآورانه هم داشت. ميرزايي در اين باره گفت: «پروژه دفاتر تسهيل‌گري و توسعه محلي خيلي مغفول مانده است. ما براي اولين‌بار در اين پروژه كارشناس حقوقي استفاده كرديم. در اين پروژه بين مددكار و كارشناس اجتماعي تفكيك گذاشتيم. استفاده از كارشناس اقتصادي در تيم تسهيل‌گري سابقه نداشت».
مدير وقت طرح دفاتر تسهيل‌گري و توسعه محلي درباره اهميت داده در اين طرح گفت: «شما چطور مي‌توانيد بدون داده سياست‌گذاري كنيد؟ داده مبنا است. ما دو نوع داده جمع‌آوري كرديم. داده‌هاي برنامه‌ريزي و داده‌هاي پايش و ارزيابي كه بتوانيم با آنها در ادامه ارزيابي اثربخشي كارهاي خودمان را انجام دهيم.»
ميرزايي توضيح داد كه بعد از جمع‌آوري داده‌ها، نظام مسائل به‌وسيله كارشناس‌ها هر دفتر براي محله استخراج شد. اما اولويت‌بندي اين مسائل را خود اهالي انجام مي‌دادند. براي تمام اين گام‌ها شيوه‌نامه نيز تهيه شده بود. بعد از نشست اول با نمايندگان محله، درباره اولويت‌هايشان، كار اين‌طور ادامه پيدا مي‌كرد: «بعد كشف اولويت‌ها با دستگاه‌هاي مربوطه جلسه مي‌گذاشتيم و ظرفيت آنها را مي‌سنجيديم. بنابر ظرفيت‌ها دوباره با نمايندگان محلي جلسه مي‌گذاشتيم كه چه كارهايي دستگاه‌ها مي‌توانند انجام دهند و بعدا با اين توضيحات دوباره نمايندگان جامعه محلي مسائل خودشان را اولويت‌بندي مي‌كردند. بنابراين اگر مسائل كالبدي در نظام مسائل وجود داشت اين تصميم خود محله بوده.»