زنگ خطر براي دهمين فولادساز جهان
چگونه حجم توليد، پاشنه آشيل صنعت شد؟
اميررضا اعطاسي
صنعت فولاد ايران با تثبيت جايگاه خود در ميان ده توليدكننده برتر جهان، به يك دستاورد كمي قابل توجهي نائل آمده است. با اين حال، اين گزارش راهبردي نشان مي‌دهد كه اين موفقيت بر پايه‌اي ناپايدار از انرژي يارانه‌اي بنا شده و ضعف‌هاي ساختاري حياتي را ناديده گرفته است. تحليل حاضر استدلال مي‌كند كه صنعت فولاد در يك نقطه عطف قرار دارد؛ جايي كه مدل تاريخي رشد مبتني بر حجم كه به شدت به گاز ارزان وابسته بود، اكنون به دليل بحران‌هاي انرژي، تنگناهاي لجستيكي و چالش‌هاي حكمراني، به يك آسيب‌پذيري حياتي تبديل شده است. در شرايطي كه جهان با سرعت به سمت «فولاد سبز» (توليد فولاد با حداقل انتشار كربن از طريق فناوري‌هايي مانند هيدروژن سبز) و اقتصاد كم كربن حركت مي‌كند، اصرار بر مدل قديمي نه تنها يك انتخاب غيربهينه، بلكه يك تهديد راهبردي است كه مي‌تواند به انزواي صنعتي ايران منجر شود. بقا و شكوفايي آينده اين صنعت در گرو يك تغيير پارادايم بنيادين است: گذار از تمركز صِرف بر «تناژ توليد» به «خلق ارزش پايدار». اين تحول نيازمند اولويت‌بخشي به بهره‌وري، نوسازي فناورانه و اصلاحات بازارمحور است. اين تحليل براي سياستگذاران و مديران ارشد صنعتي تهيه شده تا نقشه راهي براي عبور از چالش‌هاي كنوني و ورود به عصري نوين از رقابت‌پذيري پايدار فراهم آورد.
كالبدشكافي يك توليدكننده جهاني: تحليل وضعيت توليد
صنعت فولاد ايران با توليد ۳۱.۱ ميليون تن فولاد خام در سال ۲۰۲۳، جايگاه دهمين توليدكننده بزرگ جهان را حفظ كرد. اين آمار كه توسط انجمن جهاني فولاد (Worldsteel, 2024) منتشر شده، در تطابق نسبي با آمارهاي داخلي انجمن توليدكنندگان فولاد ايران قرار دارد. با اين حال، اين رتبه جهاني، يك واقعيت نگران‌كننده را پنهان مي‌كند: شتاب رشد صنعت به شدت كاهش يافته است. براي مثال، همان گزارش انجمن جهاني فولاد، نرخ رشد سال ۲۰۲۳ را تنها ۱.۸ درصد اعلام كرده كه نسبت به رشد ۸ درصدي سال ۲۰۲۲، افتي چشمگير را نشان مي‌دهد. اين ايستايي در رشد، در حالي كه رقباي منطقه‌اي مانند هند با سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در حال افزايش سريع توليد هستند، به معناي از دست دادن سهم بازار و فرصت‌ها در بلندمدت است. اين ركود صرفا يك آمار نيست، بلكه زنگ خطري است كه نشان مي‌دهد صنعت به سقف مدل توسعه فعلي خود رسيده و بدون تغييرات بنيادين، قادر به رقابت نخواهد بود. اين پارادوكس - حجم توليد بالا در كنار رشد ايستا - هسته اصلي تحليل پيش رو را تشكيل مي‌دهد. نقشه توليد فولاد ايران تحت سلطه چند بازيگر اصلي است: فولاد مباركه (توليدكننده اصلي ورق‌هاي فولادي كه خوراك صنايع استراتژيك خودروسازي و لوازم خانگي را تامين مي‌كند)، فولاد خوزستان (متمركز بر محصولات نيمه‌نهايي جهت صادرات كه نقش مهمي در ارزآوري دارد) و ذوب آهن اصفهان (بزرگ‌ترين واحد مبتني بر روش كوره بلند كه وابستگي كمتري به گاز طبيعي، اما نياز بيشتري به كك وارداتي دارد و در نتيجه در برابر نوسانات ارزي و تحريم‌هاي تجاري آسيب‌پذيرتر است) . از منظر جغرافيايي، تمركز سنگين واحدها در مناطق مركزي و خشك كشور (اصفهان، يزد، كرمان) يك ناهنجاري استراتژيك است. هرچند ممكن است اين جانمايي با هدف نزديكي به معادن سنگ آهن صورت گرفته باشد، اما در يك ارزيابي راهبردي بلندمدت، ريسك بالاي تنش آبي و هزينه‌هاي گزاف انتقال آب از فواصل دور، اين مزيت اوليه را كاملا خنثي كرده و هزينه‌هاي توليد را به شكل پنهان افزايش داده است. تحليل سبد محصولات صنعت، تمركز بيش از حد بر توليد و صادرات محصولات نيمه‌خام (شمش و اسلب) را آشكار مي‌سازد. به عنوان يك نمونه فصلي، بر اساس آمار انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱، صادرات شمش به ارزش ۵۴۱ ميليون دلار و ميلگرد ۳۷۲ ميليون دلار بوده است. هرچند اين داده مقطعي براي نتيجه‌گيري ساختاري كافي نيست، اما الگوي كلي صادرات در سال‌هاي اخير را تاييد مي‌كند. اين رويكرد به معناي از دست دادن فرصت خلق ارزش افزوده در داخل كشور است؛ فرصتي كه مي‌توانست با توليد محصولات نهايي و تخصصي مانند ورق‌هاي آلياژي براي صنعت خودرو، فولادهاي API براي صنعت نفت و گاز يا ريل‌هاي راه‌آهن، نه تنها ارزش صادرات را چندين برابر كند، بلكه با كاهش وابستگي به واردات اين محصولات استراتژيك، به تقويت امنيت صنعتي كشور نيز كمك شاياني كند. در واقع، ايران سنگ آهن را به محصول نيمه‌خام تبديل كرده و سود اصلي فرآوري نهايي را به كشورهاي ديگر واگذار مي‌كند. يكي از كليدي‌ترين شاخص‌هاي ناكارآمدي، شكاف عميق ميان ظرفيت اسمي و توليد واقعي است. طبق گزارش‌هاي وزارت صمت، ظرفيت اسمي نصب شده حدود ۴۹ ميليون تن است. با توليد واقعي ۳۱.۱ ميليون تني، نرخ بهره‌برداري از ظرفيت (Capacity Utilization Rate) در صنعت فولاد ايران حدود ۶۳ درصد محاسبه مي‌شود. اين به معناي وجود نزديك به ۱۸ ميليون تن ظرفيت بلااستفاده است كه ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري معطل را نمايندگي مي‌كند. اين ظرفيت هدررفته كه عمدتا ناشي از كمبود مزمن و فصلي انرژي (برق در تابستان و گاز در زمستان) است، هزينه‌هاي ثابت (مانند استهلاك و نيروي انساني) را بر توليد كمتري سرشكن كرده و قيمت تمام شده هر تن فولاد را افزايش مي‌دهد كه اين امر مستقيما بر توان رقابتي محصولات ايراني در بازارهاي جهاني تاثير منفي مي‌گذارد.
آسيب‌شناسي چالش‌هاي ساختاري: انرژي، آب، لجستيك
مزيت تاريخي ايران در دسترسي به گاز ارزان، به تدريج به يك آسيب‌پذيري ساختاري و «تله منابع» تبديل شده است. بر اساس آمار انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، بيش از ۸۵ درصد فولاد كشور با روش احياي مستقيم (DRI-EAF) توليد مي‌شود كه وابستگي شديدي به گاز طبيعي دارد. اين مدل با توجه به پيش‌بيني كسري روزانه ۳۰۰ ميليون مترمكعبي گاز تا افق ۱۴۰۴، يك ريسك وجودي براي صنعت است و مي‌تواند به توقف‌هاي گسترده توليد در فصول سرد سال منجر شود. اين وابستگي، سرنوشت بزرگ‌ترين صنعت غيرنفتي كشور را به دماي هوا و موفقيت يا شكست سياست‌هاي مديريت انرژي گره زده و كنترل را از دست مديران صنعتي خارج كرده است. اين مشكل با شدت بالاي مصرف انرژي تشديد مي‌شود. به استناد آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، بهترين فناوري‌هاي جهاني براي اين روش به حدود ۱۸ تا ۲۰ گيگاژول انرژي به ازاي هر تن فولاد نياز دارند. در حالي كه آمار دقيقي از ميانگين مصرف در ايران به صورت عمومي منتشر نشده، برآوردهاي فني بر اساس سن تجهيزات و عدم بهينه‌سازي فرآيندها، اين رقم را بين ۲۵ تا ۳۰ گيگاژول بر تن تخمين مي‌زنند. اين شكاف بهره‌وري به معناي سوزاندن بخش بزرگي از ثروت ملي است. هر چند بخشي از اين انرژي از طريق بازچرخاني گازهاي فرآيندي جبران مي‌شود، اما يارانه پنهان انرژي انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي بهينه‌سازي را از بين برده و يك چرخه معيوب از مصرف‌گرايي و ناكارآمدي ايجاد كرده است: يارانه منجر به عدم سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نو مي‌شود، فناوري قديمي مصرف را بالا نگه مي‌دارد و مصرف بالا، آسيب‌پذيري در برابر كمبود انرژي را تشديد مي‌كند. زيان ناشي از اين وضعيت قابل توجه است. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در سال ۲۰۲۱، زيان ناشي از قطعي انرژي در يك‌سال را ۵.۵ ميليارد دلار برآورد كرد. اگرچه روش محاسبه اين عدد شفاف نيست و مي‌تواند مورد مناقشه قرار گيرد، اما ابعاد كلي خسارت ناشي از توقف توليد، عدم امكان عقد قراردادهاي بلندمدت صادراتي به دليل غيرقابل پيش‌بيني بودن توليد و آسيب به اعتبار بين‌المللي توليدكنندگان ايراني را به خوبي نشان مي‌دهد. استقرار يك صنعت آب‌بر در خشك‌ترين مناطق كشور، فشار غيرقابل تحملي بر منابع آب زيرزميني وارد كرده و به يكي از عوامل اصلي تنش‌هاي اجتماعي و زيست‌محيطي در اين مناطق تبديل شده است. بحران آب در حوضه آبريز زاينده‌رود در اصفهان، نمونه بارز اين خطاي راهبردي است كه منجر به هزينه‌هاي هنگفت اجتماعي و پروژه‌هاي پرهزينه انتقال آب شده است. هر چند شركت‌هاي پيشرو مانند فولاد مباركه مصرف آب خود را با سرمايه‌گذاري در بازچرخاني پساب به ركوردهاي جهاني نزديك كرده‌اند (۲.۲ مترمكعب بر تن)، اين دستاوردهاي خرد نمي‌تواند خطاي استراتژيك كلان در جانمايي صنعت و فشار تجمعي ده‌ها واحد فولادسازي بر يك حوضه آبي شكننده را جبران كند. اين «ريسك آب» به يك عامل مالي ملموس تبديل شده كه هزينه توليد را افزايش داده و مجوزهاي توسعه آتي را با چالش جدي مواجه مي‌كند. طبق گزارش‌هاي رسمي، تنها ۷ درصد از حمل و نقل مواد معدني در ايران از طريق راه‌آهن انجام مي‌شود، در حالي كه اين رقم در ايالات متحده ۴۵ درصد است. اين آمار هر چند مختص سنگ آهن نيست، اما نشان‌دهنده ضعف كلي زيرساخت ريلي براي صنايع سنگين است. اين وابستگي شديد به حمل‌ونقل جاده‌اي كه هزينه آن به ازاي هر تن-كيلومتر چندين برابر حمل ريلي است، نه تنها هزينه‌هاي لجستيك را به شدت افزايش داده و به‌طور مستقيم از حاشيه سود فولادسازان ايراني در بازارهاي صادراتي مي‌كاهد، بلكه با افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، در آينده نزديك با اعمال ماليات‌هاي كربني بين‌المللي، به يك هزينه مضاعف تبديل خواهد شد و توان رقابت‌پذيري آنها را بيش از پيش تضعيف مي‌كند.
تحليل اقتصاد سياسي: حكمراني و فشار بازار
ساختار مالكيت در صنعت فولاد، يكي از ريشه‌هاي اصلي ناكارآمدي و چالش‌هاي حكمراني است. سهام مديريتي بسياري از شركت‌هاي بزرگ در اختيار نهادهاي شبه‌دولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌هاي دولتي است. اين ساختار «خصولتي»، وضعيتي را ايجاد كرده كه در آن هيات مديره‌ها عمدتا توسط دولت يا نهادهاي وابسته منصوب مي‌شوند، اما شركت از نظارت‌هاي دقيق و شفافيت حاكم بر بنگاه‌هاي دولتي معاف است. اين وضعيت زمينه‌ساز مخاطره اخلاقي (Moral Hazard) و تصميم‌گيري‌هاي كوتاه‌مدت و سياسي به جاي برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي بلندمدت است؛ جايي كه مديران انگيزه چنداني براي سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك، اما ضروري در فناوري‌هاي نوين ندارند، زيرا موفقيت آن به نام مديران بعدي و شكست آن به پاي خودشان نوشته مي‌شود. گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۴۰۱ پيرامون تخلفات مالي در فولاد مباركه، نمونه‌اي از پيامدهاي اين مدل حكمراني غيرشفاف است. مداخلات گسترده دولت در بازار، از جمله قيمت‌گذاري دستوري در بورس كالا و تعهدات ارزي با نرخ نيمايي، سودآوري توليدكنندگان را كاهش داده و انگيزه سرمايه‌گذاري بلندمدت را از بين مي‌برد. قيمت‌گذاري دستوري عملا به معناي انتقال رانت از توليدكننده به واسطه‌ها و صنايع پايين‌دستي است و تعهد ارزي نيمايي نيز به مثابه يك ماليات سنگين بر صادرات عمل كرده كه شركت‌هاي كارآمد و صادرات‌محور را جريمه مي‌كند. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه مدل كسب‌وكار فعلي بيش از آنكه بر برتري عملياتي استوار باشد، بر جذب رانت يارانه انرژي بنا شده است؛ به‌طوري كه حتي با افزايش قابل توجه قيمت انرژي، اكثر شركت‌ها همچنان سودآور باقي مي‌مانند. اين يافته كليدي، عمق وابستگي صنعت به يارانه‌ها را به جاي بهره‌وري نشان مي‌دهد و ثابت مي‌كند كه رقابت‌پذيري فعلي صنعت، بيش از آنكه واقعي باشد، مصنوعي و مبتني بر منابع ارزان است.
دوراهي راهبردي: چشم‌انداز آينده
صنعت فولاد ايران بر سر يك دوراهي تعيين‌كننده قرار گرفته است.
سناريو الف (مسير فرسايشي) : ادامه استراتژي حجم‌محور كه با تشديد بحران‌هاي آب و انرژي، افزايش هزينه‌هاي لجستيك و ظهور رقباي جهاني مجهز به فناوري‌هاي سبز، به كاهش تدريجي بازدهي و حاشيه‌اي شدن ايران در بازارهاي جهاني منجر خواهد شد. در اين سناريو، با اجرايي شدن كامل مكانيزم‌هاي مالياتي كربن مانند CBAM در اروپا و ساير بازارها، فولاد ايران به دليل شدت بالاي انتشار كربن، بازارهاي صادراتي باارزش خود را از دست داده و به فروشنده محصولات ارزان‌قيمت و غيرقابل رقابت به بازارهاي محدود و كم‌اهميت تبديل خواهد شد كه اين به معناي مرگ تدريجي صنعت است.
سناريو ب (مسير خلق ارزش) : گذار آگاهانه به سمت بهره‌وري، ارزش افزوده و پايداري. اين مسير شامل سرمايه‌گذاري هدفمند در فناوري‌هاي كاهش مصرف انرژي و آب، اصلاحات ساختاري در حكمراني براي افزايش شفافيت و پاسخگويي و حركت به سمت توليد فولادهاي تخصصي (مانند فولادهاي آلياژي، ورق‌هاي با استحكام بالا براي خودروسازي مدرن و محصولات ضدخوردگي براي صنايع دريايي و نفت و گاز) است. اين مسير نه تنها سودآوري را افزايش مي‌دهد، بلكه با متنوع‌سازي سبد محصولات و كاهش وابستگي به انرژي، صنعت را در برابر شوك‌هاي داخلي و فشارهاي بين‌المللي تاب‌آورتر و پايدارتر مي‌سازد.
نتيجه‌گيري: انتخاب بقا
دستاوردهاي كمي گذشته كه با تكيه بر انرژي ارزان به دست آمده، ديگر نمي‌تواند آينده صنعت فولاد را تضمين كند. پارادايم رشد مبتني بر حجم به پايان عمر خود رسيده و اصرار بر آن، صنعت را در مسيري فرسايش تدريجي اما قطعي قرار خواهد داد. تنها راه بقا، يك چرخش بنيادين از «كميت» به «كيفيت» و از «تناژ» به «ارزش» است. اين گذار، يك انتخاب لوكس يا يك گزينه مطلوب نيست، بلكه يك ضرورت حياتي براي جلوگيري از فروپاشي صنعتي زير بار ناكارآمدي‌هاي ساختاري است. آينده از آنِ شركت‌هايي خواهد بود كه با تكيه بر بهره‌وري، فناوري و نوآوري رقابت كنند، نه قيمت ارزان منابع. انتخاب امروز، تفاوت ميان تبديل شدن به يك بازيگر مدرن و پايدار در عرصه جهاني يا تبديل شدن به يك خاطره صنعتي و موزه‌اي از فرصت‌هاي از دست رفته را رقم خواهد زد.
كارشناس ارشد مديريت ساخت