بازي ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالي جهاني
حسین راغفر
در نظام مالي جهاني امروز، عدالت اقتصادي بيش از هر زمان ديگري رنگ باخته و جاي خود را به قدرت و منافع سياسي داده است. در چنين ساختاري، نهادهايي مانند FATF و كنوانسيون پالرمو كه با هدف ظاهري مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم شكل گرفته‌اند، عملا به ابزاري براي كنترل و فشار بر كشورهاي مستقل تبديل شده‌اند.
FATF بازتابي از نظم ناعادلانه جهاني است؛ نظمي كه در آن كشورهايي چون امريكا و انگلستان كه خود از بزرگ‌ترين مراكز پولشويي جهان محسوب مي‌شوند، اكنون در جايگاه ناظران مالي نشسته‌اند. به گفته او، ايالات متحده از دهه ۱۹۵۰ با ايجاد پناهگاه‌هاي مالي و انگلستان با بانك‌هايي مانند HSBC بستر رسمي شست‌وشوي پول را فراهم كردند. حتي اسراييل نيز در اين شبكه به عنوان يكي از مراكز اصلي گردش پول‌هاي كثيف نقش دارد. كشورهاي غربي با وجود چنين سابقه‌اي، اكنون با استانداردهاي گزينشي، كشورهايي مانند ايران، روسيه و چين را به عدم شفافيت متهم مي‌كنند. او اين رفتار را جلوه‌اي از بي‌عدالتي ساختاري در نظام مالي جهاني مي‌داند كه به وسيله آن، كشورهاي خارج از دايره منافع غرب مجبور مي‌شوند نظام بانكي خود را مطابق با اراده قدرت‌هاي بزرگ تنظيم كنند. در ايران نيز موضوع FATF و لوايح پالرمو و CFT، بحث‌هاي گسترده‌اي را برانگيخته است. از نگاه راغفر، دغدغه اصلي غرب در قبال ايران نه شفافيت، بلكه دستيابي به اطلاعات مالي نهادهاي كليدي كشور است. اين نگراني كه با پذيرش كامل الزامات FATF اطلاعات حساس اقتصادي و نظامي در اختيار طرف‌هاي خارجي قرار گيرد، بي‌اساس نيست؛ چرا كه چنين اتفاقي مي‌تواند راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها را آشكار كرده و فشارهاي اقتصادي را تشديد كند.
با اين حال، نپيوستن ايران به FATF نيز پيامدهاي سنگيني دارد. به دليل اين عدم همكاري، بسياري از بانك‌ها و نهادهاي مالي بين‌المللي حاضر به همكاري با ايران نيستند. اين وضعيت باعث شده است فعالان اقتصادي براي انجام مبادلات بين‌المللي به مسيرهاي غيررسمي و پرهزينه متوسل شوند؛ امري كه در نهايت به افزايش قيمت كالاها و فشار بر معيشت مردم منجر مي‌شود. اگر روزي تحريم‌ها كاهش يابد، همكاري محدود و مديريت‌شده با FATF مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي تجارت خارجي را كم كند؛ اما در شرايط فعلي كه تحريم‌ها تشديد شده، چنين همكاري‌اي فايده چنداني ندارد. او تاكيد مي‌كند كه FATF بيش از آنكه نهادي فني باشد، بخشي از زنجيره فشارهاي ژئوپليتيكي غرب است كه هدفش افزايش هزينه استقلال سياسي كشورهايي مانند ايران، روسيه و چين است. در نتيجه، پذيرش يا رد FATF به‌تنهايي راه‌حل مشكلات اقتصادي ايران نيست. مساله اصلي، بي‌اعتمادي ساختاري نظام مالي جهاني نسبت به ايران و تداوم تحريم‌هاست. راغفر راه برون‌رفت را در ايجاد سازوكارهاي بومي مقابله با پولشويي مي‌داند؛ سازوكاري كه هم از انتقال اطلاعات حساس جلوگيري كند و هم اعتماد جهاني را افزايش دهد.
تا زماني كه نظام مالي جهاني در انحصار چند قدرت بزرگ باقي بماند، هيچ سازوكاري از جنس FATF نمي‌تواند عادلانه باشد. كشورهايي كه خود بستر اصلي پولشويي‌اند، صلاحيت قضاوت درباره شفافيت مالي ديگران را ندارند. از اين‌رو، مساله FATF براي ايران نه يك تصميم اقتصادي، بلكه يك آزمون سياسي ميان حفظ استقلال مالي و كاهش فشارهاي خارجي است.