«اعتماد» گزارش مي‌دهد
ترور زرد شمخاني
انتشار ويدیوي كوتاهي از مراسم عروسي دختر علي شمخاني كه متعلق به بيش از يك سال پيش است
با واكنش‌هاي زيادي همراه شده است. درباره شمخاني چه مي‌دانيم و چرا او بعد از ترور فيزيكي توسط اسراييل حالا هدف ترور ديگري قرار گرفته است؟
گروه گزارش
«اجازه ندهيم افراد از قطار انقلاب پياده شوند.» اين جمله علي شمخاني، دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي در گفت‌وگويي متعلق به سال 1392 است. بيان اين جمله در حال و هواي آن روزها و در پاسخ به جمله‌اي كه فضايي كه وحيد يامين‌پور، مجري برنامه درباره اعتراضات بعد از انتخابات سال 1388 در مصاحبه با شمخاني ايجاد كرده، اهميت زيادي داشت. فضا، فضاي نفرت‌پراكني بود كه صداي واحد بخش زيادي از اصولگرايان بر مجازات تام و تمام چهره‌هاي رخدادهاي انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388 بود. در اين فضا شمخاني مقابل مجري ايستاد و گفت كه در مورد مرزبندي با دشمنان هم خاطرنشان كرد: «متاسفانه ديواره حساسيت ما فروريخته است. البته اين ديوار يك طرفه فرونريخته و افرادي اين ديوار را كلنگ زده‌اند. ما دستگاه توليد كلام مختصرمان خيلي قوي است و مرتب براي انگ‌زني واژه جديد توليد مي‌كنيم. بيشتر از اينكه به فكر اين باشيم كه وقتي شمخاني خطا كرد آن را له كنيم، بايد به او كمك كنيم و دستش را بگيريم و به او اجازه شروع مجدد بدهيم. نبايد اجازه بدهيم افراد از قطار انقلاب پياده شوند. مگر ما چند نفريم؟ شما الان يك نفر را پيدا كنيد كه در تقسيم‌بندي‌هايي كه انجام شده، مثل فتنه‌گر، انحرافي، ساكت فتنه، بي‌بصيرت و... نباشد! ما در منطقه و جهان در اقليت هستيم و ديگر خودمان نبايد بياييم به يك ديگر انگ بزنيم. ما همه سوار يك كشتي هستيم. دشمنان ما ضد ريش هستند، چه ريش اصلاح‌طلب چه ريش اصولگرا! دشمنان ما ضد امام خميني هستند، با هر قرائتي! و ضد ولايت فقيه و ولي فقيه هستند. پايداري ما در دفاع از اين اصول است.»
در همين گفت‌وگو است كه يامین‌پور از شمخاني مي‌پرسد: «آيا واژه فتنه را قبول داريد؟» و شمخاني نيز در پاسخ وي ضمن اجتناب از به كار بردن واژه فتنه ۱۳۸۸ گفت: «قبول كردن يا نكردن واژه فتنه، چيزي را تغيير نمي‌دهد. مي‌خواهيد من را روبه‌روی چه كسي قرار بدهيد؟ بسيجي بايد حقگو، حق‌خواه و حق‌شنو باشد. دشمنان ما دشمن ريش ما هستند، چه ريش اصلاح‌طلب و چه ريش اصولگرا!
12 سال بعد از آن روزها حالا انتشار ويدیوي كوتاهي از عروسي دختر علي شمخاني با بازتاب گسترده‌اي رو به رو شده است. تاريخ عروسي متعلق به بيش از يك سال و نيم پيش است و مشخص نيست بعد از گذشت بيش از يك سال از آن زمان حالا اين ويدیو با چه هدفي منتشر شده است.
در ميان موج بازتاب‌هاي منفي و انتقاد از علي شمخاني برخي چهره‌هاي سياسي از اين رويه انتقاد كرده‌اند.
مشاور قاليباف در توييتي به ماجراي انتشار فيلم عروسي دختر علي شمخاني واكنش نشان داد و آن را «ترور زرد» مقامات خواند. محمدي نوشته است: «ترور زرد مقام‌هاي نظام به‌ويژه آنها كه تكيه‌گاه كشور در مبارزه با اسراييلند، بخش مهمي از جنگ فعلي است و اگر دقيق باشيم، راه ميانبري براي شناخت شبكه‌هاي پيراموني رژيم.»
شيخ حسين اسدي واعظ، در واكنش به انتشار فيلم عروسي دختر شمخاني در هتل اسپيناس در توييتي نوشت: ولي شمخاني تمام مدت سرش پايين بود... عروسي تجملاتي نبود... عروسي مختلط نبود.»
دختر شهيد شادماني در واكنش به انتشار فيلم عروسي دختر شمخاني نوشت كه «حريم ناموس» امري مقدس است و از همه - فارغ از دين يا گرايش سياسي - خواست از ساحت نواميس ديگران حفاظت كنند. او در اين پيام خطاب به جامعه افزود كه «به بهانه تقابل افكار سياسي، پروژه‌اي را كه موساد رقم زده در داخل ادامه ندهيم.»
در بخشي از اين پيام آمده است: «سناريوي دشمن مشخصه: يكي رو موساد اول ترور شخصيت مي‌كنه بعد فيزيكي، ديگري رو بعد شهادت يا حتي وقتي كه در ترور فيزيكي ناكام ميمونه ترور شخصيت... جدا از هر حاشيه و حرفي، به هر حال سال‌ها براي دفاع از ناموس اين خاك جنگيدند... دين، اخلاق و وجدان و معرفت حكم مي‌كنه كه امروز ما هم مدافع حريم ناموس او باشيم! باور كنيد پول پروژه براي تخريب ناموس عاقبت خوبي ندارد.»
مصطفي نجفي، تحليلگر سياسي اصولگرا و از چهره‌هاي نزديك به محسن رضايي و قاليباف در توييتي نوشت: «انتشار فيلم خصوصي مرتبط با عروسي دختر آقاي شمخاني، هم در سطح سياسي و هم اجتماعي مي‌تواند به نفع او تمام شود. علي شمخاني به دلايل مختلفي ازجمله پروژه‌هاي راهبردي مهمي كه او عهده‌دارش بوده، به اين راحتي‌ها حذف يا تضعيف نمي‌شود! حملات عليه شمخاني را بايد در يك پازل بزرگ‌تر تحليل كرد!»
درباره شمخاني چه مي‌دانيم؟
علي شمخاني متولد سال 1332 است. نامش پيش از انقلاب در زمره چهره‌هايي است كه عليه حكومت پهلوي مبارزه مسلحانه مي‌كرده است. وي فعاليت سياسي مخفي عليه حكومت پهلوي را از دهه ۱۳۵۰ آغاز كرد كه منجر به دستگيري وي توسط ساواك و زنداني شدن او شد. در زندان با افرادي چون محسن رضايي و غلامعلي رشيد آشنا شد كه اين روابط به شكل‌گيري گروه منصورون انجاميد.
شمخاني علاوه بر طي دوره دانشكده فرماندهي و ستاد (دافوس) و نيز دانشگاه عالي دفاع ملي (استراتژيك نظامي) داراي دانشنامه مهندسي از دانشگاه جندي‌شاپور و مدرك كارشناسي ارشد مديريت از همين دانشگاه است. شمخاني دانش‌آموخته كارشناسي مهندسي كشاورزي و كارشناسي ارشد مديريت از دانشگاه جندي‌شاپور و دكتراي استراتژي نظامي از دانشگاه عالي دفاع ملي است و دوره دافوس را نيز در دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا گذرانده است.
در طول جنگ ايران و عراق از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود و از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ فرماندهي سپاه خوزستان را برعهده داشت، در فاصله سال‌هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران بود و با حفظ سِمت، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ فرماندهي نيروي زميني سپاه و از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ نيز معاونت اطلاعات و عمليات ستاد فرماندهي كل قوا را برعهده داشت.
در دولت چهارم براي مدت يك سال، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ وزير سپاه پاسداران بود، سپس به طور كامل به ارتش منتقل شد و در فاصله سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرماندهي نيروي دريايي ارتش و از سال ۱۳۶۹ با حفظ سمت، فرماندهي نيروي دريايي سپاه را نيز برعهده داشت.
شمخاني يك سال پس از پايان جنگ ايران و عراق (سال ۱۳۶۸) با حكم رهبري، ضمن انتقال كامل از سپاه پاسداران به ارتش، فرماندهي نيروي دريايي ارتش را عهده‌دار شد. وي چند ماه پس از تصدي فرماندهي نيروي دريايي ارتش، در اجراي راهبرد جديد دريايي ايران، فرماندهي مشترك نيروي دريايي ارتش و سپاه و قرارگاه دريايي خاتم‌الانبيا را عهده‌دار شد و در مدت فرماندهي 8 ساله، در قرارگاه دريايي خاتم‌الانبيا، تشكيلات رزمي نيروهاي دريايي ارتش و سپاه را با ايجاد تحول اساسي در سلاح‌ها، تاكتيك‌ها و عمليات مشترك دو نيرو، تجديد سازمان کرد. وي اين سمت را تا زمان تصدي وزارت دفاع در دولت سيدمحمد خاتمي برعهده داشت.
شمخاني در دولت هفتم و هشتم، در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به عنوان وزير دفاع فعاليت مي‌كرد. وي يكي از ۱۲ نظامي ارشد با درجه سرلشكري در نيروهاي مسلح ايران بود. او نخستين ايراني است كه به دليل نقش برجسته‌اي كه در طراحي و اجراي سياست تنش‌زدايي و توسعه روابط با كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس برعهده داشت، در ارديبهشت ۱۳۷۹، بالاترين نشان دولتي (نشان ملك عبدالعزيز) را از پادشاه وقت عربستان سعودي دريافت كرد.
در تاريخ ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ حسن روحاني، در حكمي علي شمخاني را به سِمت دبير شوراي عالي امنيت ملي منصوب كرد تا جايگزين سعيد جليلي شود. وي در شرايطي مسوول دبيرخانه اين شورا شد كه مذاكرات هسته‌اي بين ايران و گروه 1+5 به وزارت امور خارجه و محمدجواد ظريف سپرده شده بود.
پس از انتصاب شمخاني به دبيري شوراي عالي امنيت ملي، محمدتقي كروبي، فرزند مهدي كروبي در صفحه فيس‌بوك خود از ارجاع پرونده ميرحسين موسوي و مهدي كروبي به شوراي عالي امنيت ملي خبر داد. وي در صفحه فيس‌بوك خود نوشته بود: «شنيده شد كه رهبر انقلاب موافقت خود را با ارجاع پرونده موسوي و كروبي به شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرده‌اند تا اين شورا با دبير جديد به موضوع آنها ورود ماهوي داشته باشد. انتخاب آقاي شمخاني به عنوان فردي لايق و توانمند كه در دوران جنگ سابقه ارزشمندي داشته و همواره در كنار مردم و كشور بوده هم جاي تقدير و تشكر دارد و هم اميدي براي رفع حصر موسوي و كروبي است.»
بعد از دوران دبيري شوراي عالي امنيت ملي، در یک خرداد ۱۴۰۲ شمخاني با رهبري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاور سياسي رهبري شد. او در جريان حملات ۱۴۰۴ اسراييل به ايران، در منزل خودش هدف حمله قرار گرفت و در يك مصاحبه تلويزيوني گفت كه خود را از زير آوار نجات داده است. در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ نيز رهبري شمخاني را به عنوان نماينده خود در شوراي دفاع منصوب كردند.
چرا شمخاني مهره مهمي در كشور است؟
شمخاني از معدود چهرهاي نظامي -سياستمدار جمهوري اسلامي است كه در ۴۰ سال گذشته هيچگاه به حاشيه نرفته است. او كه زماني در جريان جنگ ايران و عراق نفر دوم سپاه بود، عملا چشم و گوش اكبر هاشمي‌رفسنجاني، فرمانده جنگ در جبهه‌ها محسوب مي‌شد. در سال ۱۳۷۸ بالاترين درجه نيروي دريايي يعني دريابان (معادل سرلشكري در نيروي زميني) به او اعطا شد و به تنها دريابان جمهوري اسلامي تبديل شد.
در دوره محمود احمدي‌نژاد اگرچه هرگز نما و نمادي از اختلاف نظرهاي شمخاني و احمدي‌نژاد رسانه‌اي نشد اما او در دولت نبود. به جاي آن شمخاني به رياست نهاد حساس مركز راهبردي دفاعي (بازوي تحقيقاتي - سياستگذاري ستاد كل نيروهاي مسلح) منصوب شد.
با آغاز رياست‌جمهوري حسن روحاني، شمخاني كه همواره رابطه خوبي با ميانه‌روهاي حامي اكبر هاشمي‌رفسنجاني داشت، دبير شوراي عالي امنيت ملي شد.
حسن روحاني، علي لاريجاني و سعيد جليلي، دبيران پيشين شوراي عالي امنيت ملي هر سه سرپرست مذاكرات هسته‌اي ايران بودند اما انتصاب علي شمخاني به دبيري اين شورا در سال ۱۳۹۲ همزمان شد با انتقال پرونده هسته‌اي ايران به وزارت خارجه. ظاهرا اين درخواست حسن روحاني بوده است كه مذاكرات هسته‌اي مستقيما در دولت او پيگيري شود و در عين حال سطح مذاكرات با وزيران خارجه كشورهاي مقابل نيز ارتقا يابد.
با اين تغيير در ابتدا به نظر مي‌رسيد كه سطح و عمق اثرگذاري علي شمخاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي در پرونده هسته‌اي، بسيار محدود شود اما باز هم اين گونه نشد و شمخاني خلاف پيش‌بيني‌ها ظاهر شد؛ او جايگاه «دبيري شوراي عالي امنيت ملي» را به موقعيتي تازه تبديل كرد؛ موقعيتي كه در آن تقريبا تمامي ديپلمات‌ها و چهره‌هاي مهم سياست خارجي كشورهاي ديگر كه به تهران سفر مي‌كردند، حتما ديداري هم با او به عنوان «دبير شوراي عالي امنيت ملي» داشتند. ديدارهايي كه شمخاني هرازگاهي در آن با لباس نظامي هم ظاهر مي‌شد. در اين سال‌ها بارها با مهم‌ترين نمايندگان كشورهاي ديگر - به ويژه كشورهاي اروپايي - كه به تهران سفر می‌کردند، ملاقات كرد.
با پيروزي ابراهيم رييسي در سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري گمانه‌زني‌هاي بسياري حول اين مجوز منتشر شد كه شمخاني از سمت دبيري شعام كنار مي‌رود و به جاي او سعيد جليلي به سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي برمی‌گردد. اما شمخاني سرجايش ماند. حتي برخي، پرونده «عليرضا اكبري» را بخشي از تلاش‌هاي رقباي سياسي شمخاني براي حذف او از صحنه قدرت توصيف مي‌كردند كه البته به نتيجه مدنظرشان نرسيدند اما نه‌تنها شمخاني حذف نشد كه نامش با باز شدن يكي از مهم‌ترين گره‌ها در عرصه سياست خارجي ايران گره خورد.
در دولت سيزدهم مذاكرات احياي برجام همچنان در اختيار وزارت خارجه باقي ماند اما داستان روابط ايران و عربستان به سطحي ديگر منتقل شد. زماني كه خبر مذاكرات محرمانه ايران و عربستان با ميانجيگري عراق توسط روزنامه وال‌استريت ژورنال منتشر شد، درباره اينكه چه نهادي اين مذاكرات را اداره مي‌كند و آيا وزارت خارجه در اين پرونده نقشي دارد يا نه، ترديدهايي وجود داشت.
در اواخر سال ۱۴۰۱ وقتي در نهايت مذاكرات به نتيجه رسيد، نقش علي شمخاني و نهاد شوراي امنيت ملي در اين پرونده، ناگهان همه ارگان‌هاي ديگر مرتبط با سياست خارجي جمهوري اسلامي را به زير سايه برد و كار به جايي رسيد كه شخص وزير وقت امور خارجه مجبور شد درباره اينكه او در توافق ايران و عربستان نقشي نداشته، اظهارنظر كند. اگر چه گفت كه اين مذاكرات با هماهنگي وزارت خارجه انجام شده است. در نهايت آنچه در برابر چشم خبرنگاران رخ داد غيرمنتظره بود؛ پرونده حل مناقشات ايران و عربستان با كارگرداني علي شمخاني باز شدن نخستين گره‌هاي قديمي را به خود ديد.
ترور دوم شمخاني
از اسراييل تا شبكه‌هاي اجتماعي
انتشار فيلم عروسي دختر شمخاني از چند جهت قابل توجه و ارزيابي است. نخست اينكه اين فيلم انتشار نوعي حريم خصوصي زندگي يك شهروند است. البته اين نقد از جانب بسياري از فعالان سياسي و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شده است كه وقتي فضايي ايجاد مي‌شود كه حريم خصوصي زندگي افراد رعايت نمي‌شود بدون شك تقبيح انتشار حريم خصوصي چهرهاي در سطح و سمت دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي نيز كارساز نيست. اين انتقاد تا اندازه‌اي درست است؛ يعني رويه‌اي كه بخواهد از تصاوير زندگي شخصي افراد استفاده ابزاري كند به خودي خود امري قبيح و زننده است حال اين تصاوير متعلق به يك فعال سياسي يا شهروند عادي باشد يا تصاوير خصوصي مراسم عروسي دختر علي شمخاني. مي‌توان اين نقد را طرح كرد با اين ملاحظه كه شمخاني هرگز در سمت و مسووليت جنسي از مسائل امنيتي نبوده است كه از چنين رويه‌هايي دفاع كند كه حالا ميدان تسويه‌حساب باز باشد و بگويند خود كرده را تدبير نيست. شمخاني در ميان بسياري از چهره‌هاي هم‌صنف و همگروه خودش در مسائل سياسي اعتدالگرا بوده و هست.
ممكن است بسياري از ما به محتوا يا رويه برخي تصميمات و مديريت علي شمخاني در زمان تصدي دبيري شوراي عالي امنيت ملي انتقاد داشته باشيم يا بخواهيم توضيحي از زبان او به دليل اداي جملاتي چون بايد دهه 70 به سراغ سلاح هسته‌اي مي‌رفتيم، بشنويم. شايد در منازعه و اختلاف نظر سياسي شمخاني با روحاني يا اظهارات او درباره برجام و توافق هسته‌اي هم‌نظر با علي شمخاني نباشيم اما اين موضوعات توجيهي براي ترور زرد او با انتشار تصاويري از زندگي شخصي‌اش نمي‌شود.
شمخاني حالا در گروهي از چهره‌هاي نظامي و قديمي كشور قرار گرفته است كه به دليل فرزندانش زير ضرب رفته است. اينكه بخش زيادي از مردم يا سياسيون به شوراي نگهبان به دليل رويه‌اش در بررسي صلاحيت علي لاريجاني انتقاد داشتند و اينكه زندگي دختر لاريجاني را ابزاري سياسي براي حذف او مي‌دانستند در ماجراي شمخاني نيز برقرار است.
سناريوهاي تخريب چهره‌هايي كه نوعي از سرمايه هستند داستان امروز و ديروز نيست. هاشمي‌رفسنجاني سر سلسله اين داستان است. ناطق نوري يكي ديگر از فصول آن. علي لاريجاني در سال‌هاي اخير درگير همين تخريب‌ها بود و حالا نوبت علي شمخاني است.
شمخاني از چهره‌هاي تاثيرگذار در دوران جنگ ايران و عراق بوده است. در سطوح مختلف امور نظامي و امنيتي فعاليت داشته و بدون شك ترديدي نيست كه در برخي از تصميمات يا موضع‌گيري‌هايش نيز جاي نقد باز باشد. شمخاني ديكته نانوشته نيست كه از نقد مبرا باشد و مي‌توان مثل هر زندگي سياسي ديگري، مشي و رويه او را نيز مورد ارزيابي قرار داد اما بازي كردن در سناريويي كه مي‌تواند ترور دوم او باشد خالي از منطق و انصاف به نظر مي‌رسد. شمخاني همان طور كه از ترور اول خود توسط اسراييل جان سالم به در برده از اين ترور نيز عبور مي‌كند.