فقه پويا؛ لوازم و موانع آن

گروه دين‌وفلسفه |  مقاله‌اي كه پس از اين مقدمه مي‌آيد، هم داراي ابعاد فقهي است و هم ابعاد سياسي. اما نويسنده صرفا ابعاد فقهي آن را منظور داشته است. در مورد مساله فقاهت و ولايت فقيه، تفاوت نظر ميان فقها در طول تاريخ فقه وجود داشته و مانند هر بحث ديگري بر قوت و غناي آن افزوده است. اما چنانكه اشاره شد اعتبار اين مباحث صرفا از منظر مدرسي و به اصطلاح علمايي است. وگرنه در ابعاد سياسي آن، وضعيت روشن است و تفاوت نظر فقها نمي‌تواند و نبايد مستمسكي براي انشقاق و اختلاف، تلقي و به اصطلاح به عاملي در جهت شِقّ عصاي مسلمين تبديل شود. مقاله زير گزارشي از آرا و ديدگاه‌هاي بعضا متفاوت فقها در مورد تعدادي از احكام فقهي است كه برخي از آنها البته داراي جوانب سياسي است. اما همانطور كه اشاره شد اين تفاوت آرا صرفا در حوزه نظرورزي معتبر است وگرنه در عمل به حكم شرع و حتي به حكم عقل تبعيت از فقيهي كه امامت و رهبري جامعه را بر عهده دارد لازم و بلكه واجب است.

فقه شيعه در طول تاريخ خود، فقهي ايستا نبوده و پويايي از ويژگي‌هاي اصلي آن است چنان كه همواره ممكن است در هر مساله‌‌اي فقيهي توانمند فتوايي جديد صادر كند كه آن فتوا در عين مغايرت با فتاواي فقهاي پيشين، به جهت قوت استدلال، رايج شود و فقهاي بعدي نيز همان نظر جديد را تاييد كنند[1]. در كلامي از رهبري درباره احكام بانوان به اين ويژگي فقه شيعه تصريح و تاكيد شده است: «من نمى‏‌خواهم بگويم همه آنچه كه در فقه‏ ما در مورد احكام مربوط به زنان‏ مطرح شده است، حتما سخن آخر است؛ نه، ممكن است با يك تحقيقى در يك زمينه‏‌اى كه به وسيله فقيه ماهر و مسلطي انجام بگيرد، فلان حكم فقهي كه امروز در مورد زن وجود دارد، دچار تغيير شود؛ اين اشكالي ندارد؛ اين ممكن است و اتفاق هم افتاده‏…». (بيانات در ديدار با زنان نخبه، 13/4/1386) 

دولت‌هاي شيعه و پويايي فقه اماميه
يكي از عوامل هر چه پوياتر شدن فقه شيعه، بروز و ظهور دولت‌هاي شيعي بوده است. براي مثال اگر چه در عصر صفوي، رواج اخباري‌گري به جهت كنار گذاشتن قرآن، عقل‌‌ستيزي و تسامح در قبول روايات، ضربات خطرناكي به مكتب شيعه وارد كرد اما سرانجام اين روند پايدار نماند و حتي تجربه حكومت شيعي، نوع نگاه فقهي به برخي مسائل را عوض كرد و نياز فرهنگي حكومت شيعي صفويه به هنر و مسائلي چون استفاده از هنر نه براي فساد و لهو و لعب بلكه در ترويج ارزش‌ها و باورهاي شيعي سبب بازنگري برخي فقيهان در برخي مسائل و احكام شد، چنان كه مي‌توان اين دوره را نقطه عطفي در تاريخ فقه شيعه دانست. به عنوان مثال مي‌توان به بازنگري فيض كاشاني در مساله حرمت غنا اشاره كرد. وي بر خلاف قول مشهور شيعه يعني حرمت مطلق غنا، غنا را به دو قسم حرام و حلال تقسيم كرد چنان كه در سال 1042 در كتاب مفاتيح الشرايع (چاپ قم: 1401، ج 2، ص 20 – 22)، مي‌نويسد: «آنچه از مجموع اخبار وارده به دست مي‌آيد، آن است كه حرمت غنا آنچه متعلق به اجرت و تعليم و شنيدن و خريد و فروش و همه اين‌ها مي‌شود، اختصاص به صورتي از غنا دارد كه معهود و متعارف در زمان امويان و در مجالس آميخته از زن و مرد، كه سخنان باطل و لهو و لعب به وسيله آلات موسيقي در آن وجود داشته، بوده است؛ يعني آن غنايي كه مشتمل بر فعل حرام باشد، حرام است و اگر چه غير آن جايز است اما شايسته صاحبان مروت نيست مگر در غرض حق».

حكومت‌هاي شيعه و فقه سياسي
تاثير حكومت‌هاي شيعي بر فقه شيعه فراتر از كمك به پويايي و ايجاد زمينه بازنگري احكام بوده و منجر به هر چه بيشتر سياسي شدن فقه شده است. البته اين مساله پيش از ظهور صفويه هم قابل رديابي است چنان كه يكي از حلقه‌هاي فقه سياسي شيعه كتاب اللُمعه الدمشقيه في فقه‌الاماميه از ابوعبدالله محمدبن مكي عاملي جزيني مشهور به شهيد اول (شهيد 786 ﻫ.ق) است. اهميت اين كتاب در فقه سياسي از آن رو است كه به درخواست يك حكومت شيعه‌مذهب در ايران يعني دولت سربداران در دوره سلطان علي مويد (درگذشته 788 ﻫ.ق) آخرين امير سربدار نوشته شده است. از آنجا كه دولت سلطان علي مويد يك دولت شيعي بود و او براي اداره اين حكومت به فقه شيعه احساس نياز مي‌كرد، در سال 782 از شيخ محمد‌بن مكي عاملي كه در آن زمان عالي‌ترين شخصيت علمي و معنوي شيعه بود دعوت كرد تا از شام به خراسان بيايد و به تبليغ مذهب شيعه و رهبري و ارشاد شيعيان بپردازد. سلطان علي‌مويد، شمس‌الدين محمد آوي را نزد شيخ فرستاد كه اين پيام را به ايشان ابلاغ كند: «در خراسان كسي نيست كه مردم در احكام شرعيه به فتواي او عمل نمايند. بر شما واجب است كه متوجه اين ديار شويد و اهل اين ديار را ارشاد فرماييد، والا فرداي قيامت من و جميع شيعه خراسان در خدمت حضرت پيغمبر(ص) و ائمه هدي(ع) از تو شكايت خواهيم نمود». خواجه علي مويد در اين نامه از شهيد اول با احترام فراوان ياد كرده و او را «وارث علوم‌الانبياء‌والمرسلين‌و محيي‌مراسم الائمه الطاهرين» ناميده است. اما شيخ حاضر نشد به خراسان بيايد. احتمالا علت عدم پذيرش وي، مسووليت ايشان نسبت به شيعيان شام و به ويژه زادگاهش جبل‌عامل و نيز ضعف دروني حكومت سربداري و عدم توان كافي اين دولت در حمايت از مذهب شيعه بوده است. با وجود اين، شيخ، كتاب لمعه را كه شامل احكام مورد نياز شيعيان دوازده امامي بود، در مدت هفت روز نوشت و همراه شمس‌الدين آوي نزد سلطان علي مويد فرستاد و نوشت: «از همين كتاب كه مشتمل بر فتاواي من است، اعمال شرعيه شيعه انتظام مي‌يابد و وجوب آمدن من به آن جانب ساقط مي‌شود».

برخي آراي فقهي شهيد اول
شهيد اول با توجه به درخواست خواجه علي مويد به عنوان يك حاكم شيعي در كتاب لمعه به فقه سياسي – اجتماعي و فقه حكومتي بسيار توجه كرده است. البته ايشان ولايت بر امور شرعي را براي فقيه قائل است و نه سلطان و حاكم شيعه مذهب. براي نمونه‌اي از فتاواي سياسي وي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: تعزيرات حكومتي كه اجراي آن در عصر غيبت را وظيفه حاكم شرع يعني فقيه جامع‌الشرايط مي‌داند، امكان اقامه نماز جمعه با حضور نايب امام معصوم(ع) يعني فقيه و لزوم پرداخت زكات به فقيهان. وقتي از تاثير حكومت‌هاي شيعي بر فقهاي شيعه در توجه به فقه سياسي و لزوم پويايي فقه سخن گفته شد، بديهي است كه ايستادن فقيه در جايگاه حاكم بر اساس نظريه ولايت مطلقه فقيه، موجب توجه بيش از پيش به فقه سياسي و حتي بروز نوعي از فقه حكومتي شود كه به جهت حاكم بودن فقيه با تجربه‌هاي پيشين شيعه متفاوت است. در اين باره در بيانات رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان در 17‌شهريور 1390 چنين آمده است: «فقه سياسي در شيعه، سابقه‌اش از اولِ تدوين فقه است. يعني حتّي قبل از آنكه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوين بشود - در عهد روايات - فقه سياسي در مجموعه‌ فقه شيعه حضور روشن و واضحي دارد؛ كه نمونه‌اش را شما در روايات مى‌بينيد. همين روايت تحف‌‌العقول كه انواع معاملات را چهار قسم مي‌كند، يك قسمش سياسات است ...  كه خب، در آنجا مطالبي را بيان مي‌كند. در اين روايت و روايات فراوان ديگر، شاخص‌ها ذكر مي‌شود. ...  بعد كه نوبت به عصر تدوين فقه استدلالي مي‌رسد - دوران شيخ مفيد و بعد از ايشان - باز انسان مشاهده مي‌كند كه فقه سياسي در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چيزهايي كه مربوط به احكام سياست و اداره‌ جامعه است، در اينها هست. بنابراين سابقه‌ فقه سياسي در شيعه، سابقه‌ عريضي است؛ ليكن يك چيز جديد است و آن، نظام‌سازي بر اساس اين فقه است؛ كه اين را امام بزرگوار ما انجام داد». در واقع سابقه فقه سياسي مورد اشاره رهبري، از پشتوانه‌هاي امام خميني در خارج كردن ولايت فقيه از بحث‌هاي نظري و ايجاد نظامي سياسي مبتني بر آن بوده است. امام خميني نخستين كسي بود كه ولايت مطلقه فقيه كه نظري مطرح در بين برخي از كبار فقهاي اماميه مانند محقق كركي (م 940)، محقق اردبيلي (م 993) و صاحب جواهر (م 1266) را در مقام عمل به اجرا گذاشت. پيش از اين در عصر صفويه، محقق كركي از سوي شاه طهماسب به شيخ الاسلامي نصب شد و تا حدود قابل توجهي امكان اعمال ولايت را پيدا كرد اما با آنكه شاه مشروعيت دولت خود را بر پايه نيابت فقيه از امام معصوم(ع)، توجيه مي‌كرد، عملا شاه در راس حكومت باقي ماند خصوصا اينكه مي‌دانيم پادشاهان بعدي به اندازه شاه‌طهماسب پذيراي نظر شيخ‌الاسلام‌هاي بعدي (مانند شيخ بهايي و علامه مجلسي) نبودند! رهبري بارها به لزوم توجه نخبگان حوزه به فقه حكومتي تاكيد كرده‌ است. براي نمونه در همان سخنراني پيش‌گفته آمده است: «در قم بايد درس‌هاي خارجِ استدلاليِ قوي‌اي مخصوص فقه حكومتي وجود داشته باشد تا مسائل جديد حكومتي و چالش‌هايي را كه بر سر راه حكومت قرار مي‌گيرد و مسائل نو به نو را كه هي براي ما دارد پيش مي‌آيد، از لحاظ فقهي مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحث‌هاي متين فقهي انجام بگيرد؛ بعد اين بحث‌ها مي‌آيد دست روشنفكران و نخبگان گوناگون دانشگاهي‌و غير دانشگاهي، اينها را به فرآورده‌هايي تبديل مي‌كنند كه براي افكار عموم، براي افكار دانشجويان، براي افكار ملت‌هاي ديگر قابل استفاده است. اين كار بايستي انجام بگيرد، ما اين را لازم داريم. محصول اين كاوش‌هاي عالمانه مي‌تواند در معرض استفاده‌ ملت‌ها و نخبگان ديگر كشورها هم قرار بگيرد». ازاين‌رو خود رهبري نيز در درس خارج فقه كه از سال 1369 ش تا به امروز ادامه دارد، ابوابي از فقه را مورد توجه قرار داده كه جنبه سياسي و حكومتي بيشتري دارد مانند كتاب الجهاد كه متن تقريرات درس ايشان چاپ و منتشر شده است و نيز غنا و موسيقي.

چالش‌هاي موانع فقه پويا
اگر چه توجه به فقه حكومتي خود مي‌تواند موجب پويايي فقه در مواجهه با انواع مسائل دوره مدرن باشد اما خود با چالش‌ها و موانعي جدي روبه‌رو است. مثلا عدم پذيرش ولايت مطلقه فقيه از جانب برخي فقيهان كه ولايت فقيه را شامل بر حكومت نمي‌دانند و ديگر، مشكل اختلاف و تزاحم فتوا و حكم ولي فقيه با حكم مرجعيت. به نظر مي‌رسد مشكل اول را نتوان چاره كرد چون چنان كه آيت‌الله گلپايگاني در بياني اشاره كرده است، هم پذيرش ولايت مطلقه فقيه مبتني بر اجتهاد است و هم عدم پذيرش آن. 

صورتبندي آراي فقها در مورد حكم حجاب
بنابر آنچه ذكر شد، هر گونه توجه به فقه حكومتي بايد با لحاظ كردن اين دو مساله مهم باشد و در غير اين صورت، شايد در ظاهر موجب پويايي فقه به نظر بيايد اما در واقع ممكن است موجب اختلاف و شكاف دروني پيروان فقه شيعه در دوره تعدد مراجع تقليد شود و چه بسا اصرار بر حاكم كردن نظر «ولي فقيه» و به حاشيه راندن نظر ساير مراجع سبب واكنش‌هاي مختلف مانند ستيز با حكومت شيعه در سطوح مختلف شود. براي نمونه در مساله حجاب و الزام به آن از سوي حكومت، در بين مراجع معاصر سه نظر وجود دارد: 1) حكومت بايد به حجاب الزام كند، 2) حكومت بايد به حجاب الزام كند اما اكنون مصلحت نيست و 3) حكومت نبايد به حجاب الزام كند. سوال اين جاست كه مساله‌اي كه مورد قبول عده‌اي از فقها و مراجع شيعه نيست چگونه مي‌توان توقع كرد كه همه اعضاي جامعه بپذيرند؟! البته گاهي هم مساله برعكس است يعني «ولي فقيه» و برخي مراجع، عملي را جايز مي‌دانند اما مرجع يا مراجعي سرسختانه در برابر آن مي‌ايستند. نه اينكه به افتا براي مقلدان خود بسنده كنند بلكه از تمام جامعه توقع دارند كه به فتواي آنان عمل كنند. در واقع كساني كه با اعمال نظر فقيه حاكم در همه مسائل مخالف هستند، خود در برخي از مسائل راهي را مي‌روند كه در جاي ديگر به اين روش معترضند! براي مثال، رهبري و آيت‌الله سيستاني بازي كردن نقش قديسان و حتي امام معصوم(ع) را ولو با نمايش چهره باشد جايز مي‌دانند مگر در صورتي كه موجب وهن شود اما آيت‌الله وحيد خراساني سرسختانه در برابر نمايش چهره حضرت عباس (ع) در سريال مختارنامه ايستاد. نمونه ديگر اينكه چندين سال پيش از آيت‌الله خامنه‌اي چنين استفتايي شده است: «گوش دادن به صداي زن هنگامي كه شعر و غير آن را با آهنگ و ترجيع مي‌خواند اعم از اينكه شنونده، جوان باشد يا خير، مذكر باشد يا مونث چه حكمى دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حكم آن چيست؟» و ايشان چنين پاسخ داده‌اند: «اگر صداي زن به صورت غنا[2] نباشد و گوش دادن به صداي او هم به قصد لذت و ريبه نباشد و مفسده‌اي هم بر آن مترتّب نگردد، اشكال ندارد و فرقي بين موارد فوق نيست[3]. مرحوم آيت‌الله ميرزا جواد تبريزي، آيت‌الله سيستاني و آيت‌الله نوري همداني نيز نظراتي مشابه دارند و در اين مساله قائل به حرمت مطلق نيستند. با وجود اين، وقتي در اواسط دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني (1392 – 1400) مباحثي درباره خوانندگي زنان پيش آمد و به فتواي رهبري استناد شد، برخي مراجع قم به مخالفت برخاستند و دفتر رهبري در پاسخ به استفتايي در اين باره چنين پاسخ دادند كه «شنيدن خوانندگي زن كه غالبا مشتمل بر مفسده است جايز نيست» اما آن چه بعدا در 5 آذر 1398 در سايت دفتر ايشان آمده متناسب است با همان فتواي قبلي ايشان: «به‌طور كلي گوش دادن به صداي زن اگر به صورت غنا باشد يا موجب تهييج شهوت يا مستلزم مفسده ديگري‌ شود، جايز نيست». به نظر مي‌رسد عامل تغيير ظاهر فتوا و عبارت‌پردازي در متن پاسخ به استفتاي پيشين، سياستي موقت براي عبور از جو فشار مخالفت مراجع و مقابله با هرگونه سوءاستفاده از فتواي ايشان در عدم حرمت مطلق خوانندگي زن بوده است. در پايان اين نوشتار كوتاه عرض مي‌شود كه به نظر مي‌رسد فقه شيعه پس از وصف شدن به الفاظي چون فقه پويا، فقه سياسي، فقه حكومتي، فقه نظام، فقه تمدني و ...  شايسته است به نوعي بازتعريف شود كه آن را فقه مدارا بنامند و شايد همين رويكرد راه برون‌رفت از چالش‌هاي پيش‌گفته باشد. واضح است كه مراد از فقه مدارا، تعطيل كردن فقه در مسائل چالش برانگيز اجتماعي و سياسي نيست بلكه لحاظ كردن مسائل عصري و مصري و از آن جمله تعدد مرجعيت و اختلاف نظرهاي كلان و بنيادي است. حسن ختام اين نوشتار روايتي باشد كه شيخ صدوق در خصال (چاپ قم: 1362ش، تصحيح علي‌اكبر غفاري، ج 2، ص 355) از امام صادق (ع) نقل كرده است كه «فرمانروايي بني اميه، بر سه پايه استوار بود: شمشير، فشار و ستم. ولي فرمانروايي ما اهل بيت، بر هفت پايه استوار است: نرمي، مهرباني، متانت، تقيه، حسن همراهي با مردم، پاكدامني و كوشش. پس كاري كنيد كه مردم به‌دين شما و مسلكتان رغبت پيدا كنند».

ارجاعات: 
 [1] نك. رسول جعفريان، «پرسش‌هاي شيعيان از مرجع تقليدشان در قرن هشتم هجري».
 [2] ايشان غنا را چنين تعريف كرده است: «غنا عبارت است از صداي انسان در صورتي كه با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد كه خواندن به اين صورت و گوش دادن به آن حرام است»؛ بني هاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1386ش ج 2، ص 963.
 [3] همان، ج 2، ص 966.
*عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

   فيض كاشاني در مورد موسيقي بر خلاف قول مشهور شيعه يعني حرمت مطلق غنا، غنا را به دو قسم حرام و حلال تقسيم كرد چنان كه در سال 1042 در كتاب مفاتيح الشرايع (چاپ قم: 1401، ج 2، ص 20 – 22)، مي‌نويسد: «آنچه از مجموع اخبار وارده به دست مي‌آيد، آن است كه حرمت غنا آنچه متعلق به اجرت و تعليم و شنيدن و خريد و فروش و همه اين‌ها مي‌شود، اختصاص به صورتي از غنا دارد كه معهود و متعارف در زمان امويان و در مجالس آميخته از زن و مرد، كه سخنان باطل و لهو و لعب به وسيله آلات موسيقي در آن وجود داشته، بوده است؛ يعني آن غنايي كه مشتمل بر فعل حرام باشد، حرام است و اگر چه غير آن جايز است اما شايسته صاحبان مروت نيست مگر در غرض حق».
   شهيد اول با توجه به درخواست خواجه علي مويد به عنوان يك حاكم شيعي در كتاب لمعه به فقه سياسي – اجتماعي و فقه حكومتي بسيار توجه كرده است. البته ايشان ولايت بر امور شرعي را براي فقيه قائل است و نه سلطان و حاكم شيعه‌مذهب. براي نمونه‌اي از فتاواي سياسي وي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: تعزيرات حكومتي كه اجراي آن در عصر غيبت را وظيفه حاكم شرع يعني فقيه جامع الشرايط مي‌داند، امكان اقامه نماز جمعه با حضور نايب امام معصوم(ع) يعني فقيه و لزوم پرداخت زكات به فقيهان.
   اگر چه توجه به فقه حكومتي خود مي‌تواند موجب پويايي فقه در مواجهه با انواع مسائل دوره مدرن باشد اما خود با چالش‌ها و موانعي جدي روبه‌رو است. مثلا عدم پذيرش ولايت مطلقه فقيه از جانب برخي فقيهان كه ولايت فقيه را شامل بر حكومت نمي‌دانند و ديگر، مشكل اختلاف و تزاحم فتوا و حكم ولي فقيه با حكم مرجعيت. به نظر مي‌رسد مشكل اول را نتوان چاره كرد چون چنان كه آيت‌الله گلپايگاني در بياني اشاره كرده است، هم پذيرش ولايت مطلقه فقيه مبتني بر اجتهاد است و هم عدم پذيرش آن. 
   از امام صادق(ع) نقل كرده است كه «فرمانروايي بني‌اميه، بر سه پايه استوار بود: شمشير، فشار و ستم. ولي فرمانروايي ما اهل‌بيت، بر هفت پايه استوار است: نرمي، مهرباني، متانت، تقيه، حسن همراهي با مردم، پاكدامني و كوشش. پس كاري كنيد كه مردم به‌دين شما و مسلكتان رغبت پيدا كنند».