صداي اعتراض صادركنندگان در روز ملي صادرات
پزشكيان: همه موانع صادرات را بر مي‌داريم
گروه اقتصادي
صداي اعتراض صادركنندگان نمونه كشور به سياست شكست خورده پيمان‌سپاري ارزي، بروكراسي سنگين گمركات و فشارهاي سازمان امور مالياتي در آيين بيست و نهمين دوره روز ملي صادرات در فضا طنين‌انداز بود.
روز گذشته محمد اتابك وزير صنعت، معدن و تجارت در سخنراني‌اش شروع به شمردن موافقتنامه‌ها و توافقنامه‌هايي كرد كه تاكنون بسته است. به گفته اتابك به واسطه نهايي شدن پيمان اوراسيا در ماه‌هاي اخير صادرات به اين كشورها معادل 20 درصد رشد كرده است. البته دهقان دهنوي معاون اتابك اعلام كرد كه در شش ماه صادرات ايران مجددا رشد كرده است. طبق گزارش او در آيين روز ملي صادرات به 26 ميليارد دلار رسيده است. يعني همان ميزان كه سال گذشته در شش ماهه نخست صادر كرديم. او توضيح داد؛ در 5 ماهه نخست سال به دليل مشكلات قيمت محصولات فولادي و پتروشيمي و جنگ ۱۲ روزه صادرات كشور منفي شده بود. او در بخشي از اظهاراتش گفت: سال گذشته ركورد بي‌سابقه‌اي در صادرات ثبت شد. ما سال گذشته با رشد ۱۵.۶ درصد به رقم ۵۸ ميليارد دلار در صادرات دست يافتيم.
او البته به نقد سياست‌هاي سياست‌گذار ارزي و به ويژه سياست رفع تعهد ارزي پرداخت و خواهان اصلاح اين سياست شد. وزير صمت در اين مراسم از اهميت بهره‌گيري از فعالان اقتصادي به جاي رايزنان كنوني سخن گفت؛ سياستي كه از ابتداي سال بارها از آن صحبت كرده است.
البته وزير صمت معتقد است نوسانات صادراتي كشور ناشي از فقدان نقشه راه دقيق است؛ بنابراين بايد اطلس ملي صادرات تدوين شود تا مشخص شود جهان به چه كالاهايي نياز دارد و ايران در چه حوزه‌هايي توان تأمين و رقابت دارد.
نقد پزشكيان به حجم صادرات
بيست و نهمين دوره روز ملي صادرات با حضور مسعود پزشكيان رييس‌جمهور، محمد اتابك وزير صمت، محمدعلي دهقان دهنوي رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، جمعي از مديران و بازرگانان در سالن اجلاس سران برگزار شد. در اين گردهمايي رييس‌جمهور اعلام كرد: آماده‌ايم تا مشكلات موجود بر سر راه صادرات و تجارت را رفع كنيم و وزارتخانه‌ها هر هفته پيگير اين موضوع هستند.
پزشكيان با بيان اينكه كار ما رفع موانع است نه اينكه فقط به مشكلات و موانع و صحبت‌هاي فعالان گوش كنيم، گفت: همه مشكلاتي كه در اين مسير از نظر بروكراسي، مقررات و قوانين، ديپلماسي، ارزي و گمركي و... وجود دارد را حل خواهيم كرد. رييس‌جمهور با اشاره به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي صادراتي در كشور، اين سوال را مطرح كرد كه چرا در كشور ما ۵۰ ميليارد دلار صادرات خوب است، در حالي كه كشورهاي همسايه ۵۰۰ ميليارد دلار تجارت دارند؟ قله‌اي كه مي‌خواهيم به آن برسيم، كجاست؟
پزشكيان، خطاب به فعالان اقتصادي و حوزه صادرات و تجارت، گفت: شما بايد به روندي كه مي‌توانيم در آن، موانع را‌برداريم، كمك كنيد. چه كسي گفته است كه بايد مواد خام صادر كنيم؟ چرا ما نتوانيم آنچه را كه به صورت خام صادر مي‌كنيم و ديگران به مواد داراي ارزش افزوده تبديل مي‌كنند، خودمان آن را تبديل كنيم؟ او با تاكيد بر اينكه هيچ ايراني نبايد بپذيرد كه مواد را خام بفروشد، گفت: هيچ فعال اقتصادي نبايد بپذيرد كه عقب‌تر از صادركنندگان در دنيا كار كند. امروز نمايندگان تمام دستگاه‌هاي اجرايي اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و... بايد در اين جلسه حضور پيدا مي‌كردند زيرا وظيفه همه ما آماده كردن بستري براي شماست تا بتوانيد با قدرت كار كنيد. رييس‌جمهور با بيان اينكه ما و شماييم كه تعريف مي‌كنيم كه آينده چگونه خواهد بود، گفت: ما آينده‌اي را مي‌توانيم بسازيم كه برازنده ماست. ما تسليم هيچ محدوديتي نمي‌شويم. پزشكيان به اهميت ديپلماسي و تاثير آن بر صادرات و تجارت تاكيد كرد و گفت: ما به هر كشوري كه سفر مي‌كنيم، تلاشمان اين است كه تجارت را تسهيل كنيم. به همين منظور، در هر سفر، يك تيم اقتصادي همراه ما هستند تا تسهيل تجارت انجام گيرد. او با بيان اينكه جلوي كساني مي‌ايستيم كه در اين مسير به انحراف مي‌روند، گفت: با وحدت و انسجام تلاش خواهيم كرد تا موانع را از بين ببريم.
اولين چالش صادرات، تحريم
رييس اتاق ايران در همايش روز ملي صادرات از دولت خواست قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار را به‌طور كامل اجرا كند، از شبكه بازرگانان باتجربه در قالب يك شبكه به عنوان مشاوران و بازوي اجرايي وابسته‌هاي بازرگاني سفارت‌ها بهره ببرد و سياست‌هاي ارزي تثبيت شود.
رييس اتاق ايران اولين و مهم‌ترين مساله صادرات را تحريم‌ها دانست و تصريح كرد: سال‌هاست تحريم سايه سنگين خود را بر اقتصاد كشور گسترانده و هزينه تجارت را بالا برده است، البته تحريم‌ها تنها مشكل موجود نيستند. ناپايداري سياست‌هاي ارزي و تجاري نيز از چالش‌هاي جدي صادركنندگان محسوب مي‌شود كه اميد مي‌رود با برگزاري مستمر جلسات كارگروه مشترك بانك مركزي و اتاق ايران، بتوانيم شاهد ساماني در اين حوزه باشيم. حسن‌زاده ادامه داد: روز ملي صادرات امسال در شرايطي فرا رسيده است كه نااطميناني‌هاي ژئوپليتيكي از تحريم‌ها تا تغيير مسيرهاي ترانزيتي و شكل‌گيري ترتيبات پولي جديد در منطقه، ساختار تجارت خارجي ايران را با شرايط جديدي روبرو كرده است. رييس اتاق ايران اعلام كرد: در چنين فضاي تحريمي عبور از صادرات مواد خام به مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌اي، ضرورتي اقتصادي و راهبردي است. در حالي كه بازار كشورهاي همسايه ظرفيت قابل‌توجهي براي جذب كالا و خدمات فناورانه ايراني است؛ ولي محدوديت‌هاي لجستيكي و زيرساختي همچنان از گلوگاه‌هاي اصلي در مسير صادرات به‌شمار مي‌آيند. حسن‌زاده افزود: اين وضعيت ايجاب مي‌كند كه توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني، با تكيه بر «توافق‌هاي چندجانبه منطقه‌اي» و «فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي بخش خصوصي»، مسير خود را از خام‌فروشي به سمت «قراردادهاي توليدمشترك»، «انتقال فناوري» و «برند‌سازي صادراتي» تغيير دهند. او بر اساس مطالعات اتاق ايران، در افق ۶تا ۱۸ ماهه، سه اهرم عملياتي كه مي‌تواند پيشران مسير صادرات باشد را نام برد؛ نخست: تسهيل و هدفمندسازي مقررات در مسيرهاي ترانزيتي كليدي مانند «كريدور شرقي- غربي و مسيرهاي ريلي مرزي با آسياي ميانه» براي كاهش هزينه و زمان حمل‌ونقل، دوم: تقويت ابزارهاي مالي صادراتي شامل تأمين مالي زنجيره‌اي، اعتبارات اسنادي منطقه‌اي و پوشش ريسك براي پايداري جريان توليد و صادرات و سوم: ارتقاي استاندارد و برندهاي ايراني در بازارهاي همسايه و مشاركت بيشتر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اين فرآيند. او يادآور شد: در كنار اين اقدامات، انعقاد و فعال‌سازي توافق‌هاي چندجانبه منطقه‌اي-اعم از تعرفه‌اي، گمركي، ترانزيتي و پولي- مي‌تواند بستر لازم براي اتصال ايران به زنجيره‌هاي ارزش جهاني را فراهم كند و نقش فعال‌تري براي اتاق‌هاي سراسر كشور در ديپلماسي اقتصادي ترسيم كند. رييس اتاق ايران افزود: با تقويت اين سه محور، مي‌توان زنجيره‌اي منسجم از توليد تا ترانزيت ايجاد كرد و با گامي واقع‌گرايانه، آينده صادرات غيرنفتي ايران را در بستر همكاري‌هاي منطقه‌اي، پايدار و رو به پيشرفت هدايت كرد. حسن‌زاده تاكيد كرد: «ديجيتالي‌سازي صادرات و تجارت خارجي از طريق پلتفرم‌هاي شفاف، هوشمند و امن»، «توسعه همكاري با كشورهاي همسايه و منطقه‌اي براي كاهش اثر تحريم‌ها» و «اصلاح ساختارهاي گمركي، بانكي و بيمه‌اي در جهت تسهيل صادرات» از كليدهاي اصلي توسعه صادرات ايران محسوب مي‌شوند. رييس اتاق بازرگاني ايران از دولت درخواست كرد به چند پيشنهاد كه برآمده از نياز و نگاه توسعه‌اي فعالان اقتصادي است توجه كند. اولين درخواست او اين بود كه دولت قانون بهبود محيط كسب‌وكار را به‌طور كامل اجرا كند و تصميم‌گيري‌هاي تجاري را با مشورت فعالان بخش خصوصي واقعي انجام دهد.
تجربه نشان داده است كه بدون مشاركت بخش خصوصي، هيچ سياست اقتصادي به نتيجه نخواهد رسيد. دومين درخواست او اين بود كه دولت با همكاري اتاق ايران، شبكه‌اي از بازرگانان معتبر و باتجربه در كشورهاي هدف صادراتي ايجاد كند و از آنان به عنوان مشاوران و بازوي اجرايي وابسته‌هاي بازرگاني سفارت‌ها بهره گيرد. چراكه وابستگان بازرگاني سفارت‌ها اغلب ارتباط محدودي با بخش خصوصي دارند و از واقعيت بازارهاي هدف فاصله مي‌گيرند. رييس اتاق ايران افزود: سومين خواسته ما اين است كه ثبات در سياست‌هاي ارزي رقم بخورد. دولت بايد يك نقشه‌راه ارزي و تجاري براي مدت زماني مشخص منتشر كند كه در آن نرخ‌هاي ترجيحي، مقررات بازگشت ارز و تعرفه‌هاي صادراتي تا پايان دوره مشخص باشند. حسن‌زاده گفت: بي‌ثباتي مقررات و تغيير مداوم سياست‌هاي ارزي باعث سردرگمي صادركنندگان و از دست رفتن بازارهاي هدف مي‌شود. وقت آن رسيده است تا هزارتوي سياست‌هاي ارزي به راهي مستقيم و شفاف تبديل شود كه صادركننده توانمند بتواند آن را به آساني بپيمايد.
چالش بزرگي به نام پيمان سپاري
محمدرضا غفرالهي، يكي از صادركنندگان نمونه در اين نشست به نقد سياست‌هاي دولت پرداخت و گفت: در حالي كه جهان با سرعت به سمت تخصصي شدن و تسهيل تجارت پيش مي‌رود، سياست‌گذاري‌هاي پراكنده و ناهماهنگ در داخل كشور را موانع بزرگ بر سر راه فعالان اقتصادي دانستند. توليدكننده دغدغه واردات دارد، واردكننده دغدغه سهميه‌بندي دارد و صادركننده هم هر روز با بخشنامه‌اي تازه روبرو مي‌شود. با هر علت و توجيهي ادامه اين مسير جز ويراني نتيجه‌اي ندارد. هيچ كشوري در دوران معاصر با چنين سياستي، با بستن درهاي تجارت به توسعه نرسيده است و كمتر از 17 ساعت كاري مشترك هفتگي با چين و اروپا و آفريقا هم انتخاب عاقلانه‌اي در جهت توسعه ارتباطات بين‌المللي نيست. او افزود: امروز شاهد گام‌هاي ارزشمندي در تسهيل فعاليت‌هاي تجاري هستند. اما اين تلاش‌ها زماني به ثمر مي‌رسد كه ديگر ارگان‌هاي مرتبط، از سازمان امور مالياتي، علم و فناوري رياست‌جمهوري و گمرك گرفته تا بانك مركزي و ساير نهادها، خود را با سياست‌هاي سازمان توسعه تجارت هماهنگ نمايند و مشكلات پيش‌روي تجارت، اعم از مديريت صادرات تا شتاب‌دهنده‌هاي صادراتي را مرتفع كنند. از نگاه غفرالهي، امروز بايد دولت به كمك سازمان توسعه تجارت بيايد و كليه اركان مرتبط ديگر را مكلف به هماهنگي با سياست‌هاي توسعه تجارت نمايند تا گذر از صادرات سنتي به صادرات حرفه‌اي و پايدار هموار شود. او در ادامه به دغدغه‌هاي اصلي صادركنندگان اشاره كرد و گفت: يكي از مهم‌ترين مسائل، ماليات بر ارزش افزوده است. صادركننده بايد كالا را از توليدكننده خريداري و مبلغ آن را به‌صورت كامل به همراه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمايد و پس از صادرات كالا و خروج آن از كشور، حدودا يك سال پيگيري كند تا مبلغ ارزش افزوده بازگردد. در اين ميان، بايد از بانكي به بانك ديگر پيگيري نمايد تا بتواند مبلغ را باز پس گيرد و سرمايه در گردش خود را آزاد كند؛ در حالي كه در بسياري از كشورها هم‌زمان با تأييد گمرك، مبلغ ارزش افزوده به حساب صادركننده واريز مي‌شود. او درخواست كرد: سازمان امور مالياتي ۱۰۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداختي صادركنندگان را هم‌زمان با تأييد گمرك بازگرداند. اين تصميم ساده مي‌تواند جان تازه‌اي به صادرات دهد. به گفته غفرالهي بحث برگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ با اين تصور رقم خورد كه نرخ ارز رشد نكند. اما امروز نرخ ارز نسبت به آن سال حدود ۳۰ برابر شده است. در حالي كه صادركنندگان با وجود تحمل فشار سنگين تحريم‌ها و مشكلات فراوان، بارها مخالفت خود را با اين نوع سياست‌گذاري و دخالت بي‌جا اعلام كرده‌اند، بانك مركزي به‌جاي اصلاح اين مسير و تسهيل بازگشت ارز، همچنان همان سخت‌گيري‌ها را ادامه مي‌دهد و هر روز سامانه يا بخشنامه‌اي جديد وضع مي‌شود.
بازگشت به تهاتر
در نشست روز گذشته، دهقان دهنوي معاون وزير صمت با اشاره به استراتژي 3گانه سازمان توسعه تجارت در امر صادرات گفت: تسهيل و رفع موانع صادرات، توسعه تجارت آزاد و ترويج صادرات‌محوري به عنوان سه استراتژي مهم سازمان توسعه تجارت است. همچنين احياي شوراي عالي صادرات و احياي كميته تهاتر اقدامي براي رونق‌بخشي به صادرات است. دهقان‌دهنوي ابراز اميدواري كرد با ساز و كارهاي انجام شده در سازمان توسعه تجارت، افزايش انگيزه‌هاي صادراتي و ايجاد فضاي مثبت در حوزه تجارت خارجي كشور، شاهد رشد مثبت صادرات غيرنفتي در ماه‌هاي آينده باشيم. معاون وزير صمت با اشاره به دستور كار قرار دادن سه استراتژي تسهيل و رفع موانع صادرات، توسعه تجارت آزاد و ترويج صادرات‌محوري را از مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران برشمرد و گفت: شوراي عالي صادرات و كميته تهاتر به منظور رونق بخشي به صادرات غير نفتي احيا شد، همچنين بازارچه‌هاي مرزي و تجارت مرزي را رونق داديم. همچنين كارت‌هاي بازرگاني را ساماندهي كرديم و مشكلات ورود موقت را با همكاري گمرك رفع كرديم و مقررات حوزه تجارت در سامانه جامع تجارت بارگذاري شده است. دهقان دهنوي با اشاره به آغاز استفاده از رمزارزها در تجارت افزود: 9 پايانه صادراتي در كشور راه‌اندازي شده است همچنين، جايگاه شركت‌هاي مديريت صادرات را براي صادركنندگان خرد احيا كرديم همچنين موافقتنامه‌هاي آزاد و ترجيحي را با كشورهاي همسايه و منطقه اوراسيا، آفريقا و... به منظور تسهيل و رونق بخشي به صادرات پيش مي‌بريم.
بانك مركزي سد صادرات
رضا عليزاده، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گردهمايي روز گذشته با تأكيد بر اهميت صادرات در توسعه اقتصادي كشور ضمن تاكيد بر اينكه صادركنندگان با سياست‌هاي اشتباه بانك مركزي و بروكراسي سنگين گمركي مواجه هستند كه روند فعاليت آنها را دشوار كرده، خواستار اصلاح فوري اين سياست‌ها و بهبود شرايط براي تسهيل صادرات شد. او با انتقاد از سياست بانك مركزي تصريح كرد: با چه منطقي به صادركننده مي‌گويند كه در اين شرايط سخت صادرات انجام بده و درآمد ارزي خود را با مبلغي كمتر از نرخ موجود به بانك مركزي تحويل بده؟ تحريم صادرات، توليد ما را هدف گرفته است و چنين سياست‌هايي مشكل‌ساز است. اميدوارم سياست‌گذاري‌ها در اين زمينه تغيير كند تا شاهد توسعه صادرات و نهايتا توليد باشيم. رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه دليل مخالفت بانك مركزي با فعاليت شخصي بخش خصوصي اشتباه است، گفت: فرد صادركننده مي‌خواهد با درآمد شخصي خود ارزي را تهيه كرده و براي فعاليت خود تجهيزات تهيه كند، اما بانك مركزي اجازه نمي‌دهد و به او مي‌گويد در صف قرار بگيرد تا ارز خود را دريافت كند. گاهی اين اختصاص ارز ۲۵۰ روز طول مي‌كشد كه اصلا خوب نيست. متاسفانه در گمركات نيز بروكراسي‌هاي زياد و سنگيني داريم كه نفس صادركننده را تنگ مي‌كند. عليزاده ادامه داد: ما مي‌دانيم دولت در تلاش است تا صادرات كشور توسعه بيشتري يابد، اما ما سياست‌گذاري‌هاي اشتباهي داريم كه با اصلاح آنها مي‌توان شرايط را خيلي بهتر كرد. لطفا به اين موضوعات مهم توجه كنيد. شرايط كشور بسيار خاص است و در چنين موقعيتي بايد محور و اساس كار را توليد و صادرات مد نظر قرار داد.