تهران چگونه در برابر «ماشه» ايستادگي مي‌كند؟
نیزه تحريم و سپرمقاومت
اميررضا اعتمادي
در حالي كه رسانه‌هاي غربي از شمارش معكوس بازگشت تحريم‌ها مي‌نوشتند، نفتكش‌هاي ايراني يكي پس از ديگري در مسير شرق حركت مي‌كردند، انبارهاي بانك مركزي از طلا و ارز تازه‌وارد پر مي‌شد و ركورد يك دهه‌اي فروش نفت شكست. اين فقط يك تصادف نبود؛ اين نقشه‌اي بود براي مقاومت در برابر فشار بي‌سابقه جهاني. اروپايي‌ها به بهانه نقض برجام توسط ايران، در اواخر شهريور ۱۴۰۴ درخواست بازگشت شش قطعنامه تحريمي سازمان ملل را مطرح كردند. اين قطعنامه‌ها شامل ممنوعيت فروش تسليحات و فناوري موشكي به ايران و محدوديت سفر و دارايي ده‌ها نفر مي‌شوند، اما برخلاف قطعنامه‌هاي اوليه دهه ۱۳۸۰، به‌طور صريح خريد و فروش نفت را تحريم نكرده‌اند. مقامات نفتي ايران نيز تاكيد كرده‌اند كه «متن مكانيسم ماشه مستقيما به فروش نفت اشاره‌اي ندارد» و تحريم‌هاي پيشين امريكا و اروپا (پس از ۲۰۱۸) دست‌كم روي صادرات نفت ايران در عمل تاثير چشمگيري نداشته است. اما در اين بين اعلام خبر آغاز روند بازگشت قطعنامه‌ها خود باعث نوسانات شديد در بازار ارز داخلي شد؛ به‌طوري كه در روزهاي پاياني مهرماه، نرخ دلار در بازار آزاد به ركورد بي‌سابقه حدود ۱,۱۵۱,۰۰۰ ريال رسيد. اين سقوط سريع نرخ ريال نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از اثر رواني تحريم‌ها پيش از اجرا، در اخبار مربوط به مكانيسم ماشه اعمال شد.
تجميع ذخاير
براي مقابله با تكانه‌هاي ارزي ناشي از فشار جديد، مقامات تصميم گرفتند از طريق بازارهاي جايگزين ارز و طلا، منابع ارزي كشور را تقويت كنند. واردات شمش طلا به‌طور چشمگيري افزايش يافت؛ آمار رسمي گمرك چين نشان مي‌دهد كه تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵ (دي و بهمن ۱۴۰۳) ايران بيش از ۲.۲۵ تن طلاي خام از چين وارد و براي آن حدود ۲۰۱ ميليون دلار پرداخت كرده است. به گزارش مقامات سابق بانك صنعت و معدن، ميزان واردات طلاي ايران در سال ۱۴۰۳ ميلادي (تا پاييز ۱۴۰۳) به حدود ۱۰۰ تن معادل بيش از ۸ ميليارد دلار رسيده كه «مثبت‌ترين رقم طي دهه‌ها» است. اين سياست خريد فيزيكي طلا به جاي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، كوششي عمدي براي تقويت ذخاير ارزي و فرار از تحريم‌هاي دلاري به شمار مي‌آيد. همين‌طور داده‌هاي رسمي ايران نشان مي‌دهد در سال ۱۴۰۳ كم‌سابقه‌ترين درآمد نفتي طي يك دهه اخير ثبت شد؛ به گونه‌اي كه كل صادرات نفت كشور به ۶۷ ميليارد دلار رسيد، رقمي كه در شرايط تحريم سابقه نداشت. از سوي ديگر، پوشش رسانه‌اي نشان مي‌دهد كه فرستاده‌هاي مخفي دولت هند نيز در ماه‌هاي اخير پيغام داده‌اند آماده خريد نفت ايران هستند. يك عضو كميسيون انرژي مجلس ايران تاييد كرد دهلي‌نو درخواست رسمي خريد نفت از ايران را به تهران اعلام كرده و طي ۷ ماه ابتدايي ۲۰۲۵، هند حدود ۲۰۵ ميليون دلار نفت خام و فرآورده از ايران وارد كرده است. اين موضوع همان زمان در رسانه‌ها بازتاب يافت و نشان داد كه از يك سو مشتريان قديمي نفت ايران (چين) همچنان در خط هستند و از سوي ديگر خريداران جديد (هند) نيز به بازار ايران چشم دوخته‌اند. در واقع، در اولين ماه‌هاي سال جاري ميلادي، چين كماكان خريدار عمده نفت ايران بود؛ واردات نفت خام ايران به اين كشور در مارس ۲۰۲۵ به ركورد تمام‌وقت نزديك به ۱.۷ تا ۱.۸ ميليون بشكه در روز رسيد، به‌طوري كه نزديك به ۹۰ درصد نفت صادراتي ايران به خريداران چيني تعلق دارد. چنين وابستگي و تعامل پيچيده‌اي با چين و حتي هند باعث شده است تا كارشناس‌‌ها معتقد باشند طرف‌هاي شرقي به‌طور جدي پشت ايران ايستاده‌اند و احتمال همراهي آنها با تحريم جديد بسيار بعيد است.
صادرات نفت در اوج جنگ اقتصادي
در حالي كه فشارها بر اقتصاد ايران شدت گرفته، بخش نفت كشور بدون توقف و حتي با شتاب، به ركوردشكني ادامه مي‌دهد. آمارهاي تحليلي معتبر نشان مي‌دهد كه در ماه ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴)، ميانگين صادرات نفت خام ايران به ۱.۸ ميليون بشكه در روز رسيد كه بالاترين رقم تاريخ ايران در دوره‌هاي اخير است. اين موفقيت بي‌سابقه نتيجه ده‌ها اقدام فني و ديپلماتيك (از اعزام نفتكش به بازارهاي متعدد تا بهره‌برداري از بنادر و خطوط لوله جديد) و مديريت فشارهاي تحريمي بوده است. به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، ميانگين صادرات نفت ايران در نيمه نخست ۲۰۲۵ ميلادي نيز حدود ۱.۷ ميليون بشكه در روز بود، يعني تجارب سخت تحريمي را تغيير جهت داد و حتي جهش صادرات در ميانه تشديد تحريم را ممكن ساخت. اين ركوردها طي حدود يك‌سال اخير، با افزايش قابل ملاحظه توليد نفت ايران همراه بوده است؛ به‌طوري كه خود مقامات وزارت نفت به شكست ركورد توليد و صادرات نفت در يك دهه گذشته افتخار مي‌كنند. نقش ويژه كاركنان صنعت نفت و وزير نفت در حفظ روند صعودي صادرات، به اذعان خودشان كليد اصلي اين تاب‌آوري بوده است. همچنين آمارهاي مراكز تحقيقاتي نشان مي‌دهد كه ايران پس از سقوط صادرات به كف نيمه اول ۲۰۲۰ (حدود ۰.۴ ميليون بشكه)، اكنون حدود ۱.۵ ميليون بشكه در روز نفت صادر مي‌كند. اين حجم صادرات (بيش از سه برابر اوج سال‌هاي تحريم شده ۲۰۲۰-۲۰۲۱) عمدتا مديون سياست نگاه به شرق بوده است؛ چين و ديگر خريداران آسيايي با تخفيفات ويژه، نياز خود را به نفت ايران (كه روزانه بيش از ۲.۶ ميليون بشكه محصول هيدروكربوري شامل نفت خام و فرآورده‌ها اعلام شده) تامين كرده‌اند. در اين وضعيت، برخلاف انتظار امريكا كه قصد داشت صادرات نفت ايران را به نزديك صفر برساند، اقتصاد ايران از ظرفيت فروش نفت به بازارهاي جايگزين حداكثر بهره را برده است. غيبت فروش نفت ايران در بازار جهاني شبيه دست‌كم طي چند ماهه اخير رخ نداده و به نظر مي‌رسد پشتيباني كامل از منابع نفت و ارزي براي غلبه بر تحريم‌ها، يكي از دلايل اصلي ركوردزني‌هاي جديد بوده است.
شركاي مطمئنِ ايران
چرا ماشه نتوانست صادرات نفت ايران را مختل كند؟ ايستادگي آشكار چين و روسيه در برابر تحريم‌هاي جديد بود. پكن و مسكو پيش‌تر به صراحت اعلام كرده‌اند كه تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران را قبول نخواهند كرد و از بازگشت محدوديت‌هاي سازمان ملل حمايت نمي‌كنند. به گزارش رويترز، نماينده دايم روسيه در سازمان ملل، واسيلي نبنزيا تاكيد كرده: «ما بازگشت تحريم‌ها را به رسميت نمي‌شناسيم.» اين موضع‌گيري رسمي بدان معناست كه نه تنها مسكو، بلكه عملا چين هم اقداماتي نظير توقيف نفتكش‌هاي ايراني را به رسميت نمي‌شناسد. در عمل نيز چين هر ماه خريد نفت ايران را ادامه داده است؛ در مارس ۲۰۲۵ واردات چيني از ايران ركورد زد و پالايشگاه‌هاي خصوصي چين صدها هزار بشكه نفت ايراني را در ذخيره‌سازي خود انباشته‌اند. اين حجم خريد بالا به‌ويژه به‌دليل مخالفت چين با تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكاست و موجب شده تحليلگران بگويند پكن «بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت ايران» است و احتمالا به خاطر منافع خود، همراهي خود را با سياست تحريمي جديد غرب قطع كرده است. در نتيجه صنعت نفت ايران به لطف حمايت چشمگير اين مشتري‌هاي شرقي توانسته از محدوديت‌هاي دريايي و بانكي امريكا تا حد زيادي فرار كند. همچنين روابط با روسيه و بلوك‌هاي اقتصادي اروپايي آسيايي به ايران مزيت داده است. علاوه بر همكاري‌هاي نظامي-فناورانه (مانند تامين پهپاد و قطعات موشكي)، در حوزه تجارت نيز پيشرفت‌هايي اتفاق افتاده است. براي مثال، توافق تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (شامل روسيه و چند كشور ديگر) كه سال ۲۰۲۳ امضا شد، از اوايل ۲۰۲۵ وارد فاز اجرايي خواهد شد و با حذف تعرفه‌ها مي‌تواند اقتصاد ايران را در برابر تحريم‌هاي خارجي ايمن‌تر كند. تهران همچنين روابط سنتي‌اش با همسايگان شرقي (عراق، افغانستان، كشورهاي آسياي ميانه و تركيه) را تقويت كرده تا از مسيرهاي جديد صادرات انرژي و مراوده‌هاي مالي استفاده كند. در مجموع، در چند ماه اخير مقامات كشور كوشيده‌اند با تنوع‌بخشي به شركاي تجاري و ايجاد سازوكارهاي معاملاتي غير‌دولتي (مثل معاملات پولي به يوان چين يا روپيه هند)، كمترين انعكاس را از تحريم‌هاي بين‌المللي ببينند.
نتيجه‌گيري
موقعيت كنوني ايران در اين ضرب‌المثل اقتصادي، مشابه « نیزه تحريم و سپرمقاومت» است. تحريم‌هاي جديد سازمان ملل بار ديگر تهران را در محاصره سياسي - اقتصادي قرار داد، اما ايران پيش از اين، با تداركات قبلي و پشتوانه شركاي شرقي، بسياري از ضربات را خنثي كرده است. آمارهاي رسمي و تحليل‌ها نشان مي‌دهد فروش نفت كشور كاهش چنداني نداشته، درآمدهاي نفتي در سال گذشته ركوردشكني كرده و مبادلات تجاري با چين، هند و روسيه همچنان برقرار است. خريد بي‌سابقه طلا و ارز از چين، تلاش براي افزايش فروش نفت خام و كاهش بدهي‌هاي بين‌المللي و توسعه روابط راهبردي با بلوك شرق، نمونه‌هايي از راهكارهاي تهران در اين جنگ اقتصادي است. با اين حال همچنان مشكلات زيادي در پيش است. تحليلگران هشدار مي‌دهند كه هر قدر ايران بتواند فعلا محدوديت‌ها را دور بزند، فشارهاي داخلي ناشي از تورم، كسري بودجه و بي‌اعتمادي بهبود اقتصادي را محقق نمي كند. رسانه‌هاي مهم بين‌المللي هم كمابيش اجماع دارند كه ايستادگي ايران و شكستن سد صادرات، شگفتي‌اي بود كه برنامه‌ريزان غربي آن را دست‌كم گرفتند. از اين پس نيز وضعيت مشابهي حكمفرماست: ايران ممكن است محدوديت‌هاي جديد را در كوتاه‌مدت دور بزند، اما تداوم اين شرايط بي‌تاثير بر اقتصاد و سياست داخلي نخواهد بود. مسير پيشِ رو با تكيه بر داده‌هاي رسمي و ارزيابي منصفانه رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه تهران براي عبور از تنگناي تحريم، نيازمند تركيبي از ديپلماسي هوشمند، مديريت مالي دقيق و افزايش توليد داخلي است، سياست‌هايي كه تاكنون كليد موفقيت نسبي ايران در مقابله با «مكانيسم ماشه» بوده‌اند.
فعال اقتصادي