سازمان‌هاي ناظر؛ سد راه صادرات ايراني
موازي‌كاري تا بي‌اعتمادي بازارهاي جهاني
گروه اقتصادي| سال‌هاست يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي كشور، وضعيت پيچيده و چندپاره نظام استاندارد است؛ موضوعي كه به جاي تسهيل صادرات، در مواردي به مانعي جدي براي تجارت تبديل شده است. استاندارد در ذات خود بايد تضمين‌كننده كيفيت و اعتماد بازار باشد، اما در شرايط كنوني، تعدد نهادهاي تصميم‌گير، ناهماهنگي بين دستگاه‌ها و عدم پذيرش بين‌المللي استانداردهاي ملي، مسير تجارت خارجي ايران را دشوار و پرهزينه كرده است.
تعدد نهادها و موازي‌كاري
از نگاه فعالان اقتصادي، تعدد سازمان‌هاي متولي صدور گواهي استاندارد و مجوزهاي صادراتي يكي از اصلي‌ترين مشكلات نظام كنوني است. امروز سازمان ملي استاندارد، سازمان حفظ نباتات، دامپزشكي، قرنطينه، گمرك و سازمان غذا و دارو هر يك بخشي از فرآيند را برعهده دارند. نتيجه اين چندپارگي، سردرگمي توليدكننده و تكرار هزينه‌هاست. گاهي براي يك محموله صادراتي، «دو مجموعه آزمايش جداگانه» انجام مي‌شود، زيرا نتايج يك نهاد از سوي نهاد ديگر پذيرفته نمي‌شود. اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان و كند شدن روند صادرات شده است. فعالان اقتصادي تاكيد دارند اين وضعيت تنها با ايجاد سامانه‌اي يكپارچه زيرنظر سازمان ملي استاندارد قابل اصلاح است تا همه دستگاه‌ها از يك مرجع واحد استفاده كنند و صدور گواهي‌ها شفاف، قابل پيگيري و هماهنگ با ساير نهادها باشد. فعالان حوزه صادرات مي‌گويند، كالاهايي كه داراي استاندارد ملي هستند، در فرآيند صادرات با چالش‌هاي اضافي روبه‌رو مي‌شوند، به‌ويژه زماني كه اداره استاندارد محل توليد با گمرك يا ديگر دستگاه‌هاي نظارتي هماهنگ نباشد. اين تداخل‌ها منجر به دوباره‌كاري، تاخير در ترخيص و افزايش هزينه‌ها براي صادركنندگان مي‌شود.
سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران در جديدترين اظهاراتش به ضرورت هماهنگي ميان نهادهاي صادركننده گواهينامه‌هاي مرتبط با كيفيت، ايمني و سلامت كالا و خدمات اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در حوزه توليد و صادرات، فعالان اقتصادي با تعدد و موازي‌كاري دستگاه‌هاي مختلف مواجه هستند. سازمان استاندارد، سازمان حفظ نباتات، قرنطينه، گمرك و سازمان غذا و دارو هر يك به صورت جداگانه در اين زمينه گواهي صادر مي‌كنند. از نگاه اين صادركننده نمونه كشور، برخي استانداردهاي مرتبط با قرنطينه و مقررات مشابه را مي‌توان در زمره موانع غيرتعرفه‌اي صادرات دانست. بر همين اساس او تاكيد مي‌كند: لازم است سامانه‌اي يكپارچه براي صدور اين گواهينامه‌ها ايجاد شود تا هر توليدكننده يا صادركننده بتواند گواهي مربوط به كالا يا محصول خود را در يك بستر واحد دريافت كند و تمام ارگان‌هاي ذي‌ربط نيز در همان سامانه به آن دسترسي داشته باشند. تاجيك مي‌افزايد: اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي مرتبط آمادگي دارند در طراحي و راه‌اندازي اين سامانه همكاري و مشاركت كنند، چراكه اين اقدام مي‌تواند بسياري از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي را برطرف كند.
ناهماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي و عدم پذيرش خارجي
يكي از چالش‌هاي اصلي صادرات ايران، عدم پذيرش گواهي‌هاي استاندارد ملي توسط كشورهاي هدف است. به گفته تحليلگران حوزه استاندارد، بسياري از كشورها، از جمله عراق و چين، استانداردهاي ملي خود را ملاك قرار مي‌دهند و گواهي‌هاي صادر شده در ايران را به رسميت نمي‌شناسند. در نتيجه، كالاي ايراني-even با داشتن استاندارد ملي معتبر-در گمرك كشورهاي مقصد دوباره مورد آزمايش قرار مي‌گيرد. برخي صادركنندگان به عراق تاكيد كرده‌اند اين مساله موجب تاخير در ترخيص كالا و تحميل هزينه‌هاي اضافي شده است. از نگاه فعالان اقتصادي، تا زماني كه تفاهمنامه‌هاي رسمي براي پذيرش متقابل استانداردها ميان ايران و كشورهاي مقصد امضا نشود، روند صادرات همواره با مانع روبه‌رو خواهد بود. در همين زمينه، يكي از فعالان اقتصادي در نشست اتاق پيشنهاد داده است كه استانداردهاي ايران ابتدا در عمان، سپس در عراق و در ادامه در كشورهاي عضو اتحاديه سي‌آي‌اس معرفي شود تا به تدريج در اين بازارها پذيرفته شوند. از ديد بخش خصوصي، اين اقدام نوعي سرمايه‌گذاري بلندمدت براي آينده تجارت كشور است كه مي‌تواند جايگاه ايران را در منطقه تقويت كند و اعتماد خريداران خارجي را نسبت به كالاهاي ايراني افزايش دهد.
بروكراسي فني و قوانين نامتناسب
از نگاه بخش خصوصي، بروكراسي پيچيده و تغييرات مكرر در مقررات نيز از چالش‌هاي جدي نظام استانداردسازي كشور است. در گزارش اتاق تهران آمده است كه تفسيرهاي سليقه‌اي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و دستورالعمل ماده ۴۵، باعث تشكيل پرونده‌هاي متعدد براي توليدكنندگان فرآورده‌هاي نفتي شده و صف‌هاي طولاني در نهادهاي نظارتي ايجاد كرده است. همچنين تغيير ناگهاني نرخ ماليات بر ارزش افزوده برخي كالاهاي غذايي از ۱۰ به ۱۸ درصد، شوك جديدي به صادرات اين بخش وارد كرده است. فعالان اقتصادي معتقدند چنين تصميمات ناهماهنگ، فضاي پيش‌بيني‌پذيري را از توليدكنندگان گرفته و مانع برنامه‌ريزي بلندمدت شده است. بروكراسي پيچيده و تعدد نهادها باعث شده تا صادركنندگان در مسير صدور مجوزها و گواهي‌ها با زمانبر بودن و هزينه‌هاي مضاعف مواجه شوند. اين چالش‌ها در كنار عدم هماهنگي ميان دستگاه‌ها، روند صادرات را كند كرده و فرصت‌هاي تجاري فصلي و موسمي را از دست فعالان اقتصادي مي‌گيرد.
تاثير بر تجارت و اعتبار كالاي ايراني
به باور تحليلگران، مجموعه اين عوامل سبب شده فرصت‌هاي صادراتي از دست بروند و اعتماد بازارهاي هدف نسبت به كالاي ايراني كاهش يابد. كالاهاي ايراني در گمرك كشورهاي مقصد به دليل اختلاف در نوع گواهي‌ها متوقف مي‌شوند و خريداران خارجي ترجيح مي‌دهند با كشورهايي كار كنند كه نظام استانداردشان مورد تاييد بين‌المللي است. همچنين عدم پذيرش استانداردهاي ايراني در كشورهاي هدف، هزينه‌هاي اضافي براي آزمايش مجدد، تاخير در ترخيص و كاهش توان رقابتي كالاها را به دنبال دارد. اين موضوع نه تنها صادرات كالاهاي صنعتي و كشاورزي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه مانع حضور خدمات فني و مهندسي ايران در بازارهاي بين‌المللي نيز شده است.
راهكارها؛ از شفافيت تا پذيرش جهاني
كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه نخستين گام در اصلاح نظام استاندارد، ايجاد سامانه‌اي يكپارچه براي صدور گواهي‌ها و استانداردهاست تا همه نهادهاي مرتبط از طريق يك مرجع اقدام كنند. اين سامانه بايد شفاف، قابل پيگيري و هماهنگ با ساير دستگاه‌ها باشد تا از تداخل و دوباره‌كاري جلوگيري و صدور گواهي‌ها سريع و مطمئن انجام شود. راهكار بعدي، توسعه ديپلماسي استاندارد و امضاي تفاهمنامه‌هاي پذيرش متقابل با كشورهاي هدف است. كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند سازمان ملي استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه، مذاكرات منظم با كشورهايي چون عمان، عراق و اعضاي اتحاديه سي‌آي‌اس را در دستور كار قرار دهند تا استانداردهاي ايران در اين كشورها به رسميت شناخته و روند صادرات به صورت روان و قابل پيش‌بيني انجام شود. در كنار اين، همراستا كردن استانداردهاي ملي با نظام‌هاي بين‌المللي و تقويت شبكه آزمايشگاه‌هاي مرجع مي‌تواند به اعتبار فني گواهي‌هاي ايراني در سطح جهاني بيفزايد. بازنگري در مقررات زائد و اصلاح فرآيندهاي اداري از ديگر الزامات اصلاح نظام استاندارد است. همچنين آموزش و اطلاع‌رساني به صادركنندگان درباره الزامات فني بازارهاي مقصد ضروري است. ايجاد پايگاه داده‌اي از استانداردهاي كشورهاي هدف و برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي، به گفته فعالان اقتصادي مي‌تواند خطاها و هزينه‌هاي ناشي از ناآگاهي را كاهش دهد و صادركنندگان را در مسير تجارت بين‌المللي تقويت كند. به باور تحليلگران حوزه استاندارد، اگر ايران بتواند نظام استاندارد خود را شفاف، هماهنگ و مورد پذيرش بين‌المللي سازد، اين سازوكار نه‌تنها مانع صادرات نخواهد بود، بلكه به زبان مشترك اعتماد و تجارت جهاني تبديل مي‌شود. استاندارد در اين حالت به ابزاري براي تقويت جايگاه ايران در زنجيره ارزش جهاني و افزايش سهم صادرات غيرنفتي تبديل خواهد شد.