اقتصاددانان در گفت‌وگو با «اعتماد» تحلیل کردند
پایان «آینده»
ندا جعفري
پس از سال‌ها بحث در مورد موضوع انحلال بانک آینده بالاخره این بانک منحل شد. در جریان این انحلال، بانک مرکزی پس از دریافت موافقت سران قوای سه‌گانه ، عملیات گزیر یا همان انحلال را در ماه‌های اخیر آغاز کرد. اقتصاددانان در گفت‌وگو با «اعتماد» در واکنش به این رویداد مطرح کردند که بحران بانک آینده یک استثنا نیست؛ بلکه زنگ خطری برای کل نظام بانکی کشور است. تا زمانی که نظارت موثر، شفافیت مالی و پاسخگویی مدیران در اولویت قرار نگیرد، هر ادغامی صرفا به تعویق انداختن بحران خواهد بود، نه حل آن. با وجود نگراني هاي مختلف از جمله انتقال ناترازي به بانك ملي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي مي‌گويد: ما وقتي سپرده‌ها را منتقل كنيم، دارايي‌هاي نقد، تسهيلات جاري و سپرده قانوني نيز به بانك ملي منتقل مي‌شود. همچنين صندوق ضمانت سپرده‌ها چون ضامن سپرده‌هاي مردمي است بخشي از منابع صندوق نيز به صورت نقد در اختيار بانك ملي قرار خواهد گرفت.
طبق اعلام رييس كل بانك مركزي، دارايي‌هاي غيرنقدي به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل مي‌شود و صندوق مكلف است پس از فروش دارايي غيرنقد منابع را در اختيار بانك ملي به اندازه سپرده‌اي كه منتقل كرده است، قرار دهد. بنابراين اين كار منجر به تقويت بانك ملي خواهد شد و ناترازي به بانك ملي منتقل نخواهد شد.
فساد در تار و پود ساختار بانکی
حسین راغفر، اقتصاددان، انحلال بانک آینده را نتیجه فساد مزمن و فقدان نظارت موثر در نظام بانکی می‌داند. او به «اعتماد» می‌گوید: بانک آینده از ابتدا با ساختار معیوب و رانت‌زده شکل گرفته و فروپاشی آن نتیجه طبیعی همان روند فساد است. این بانک نه در حیاتش و نه در مرگش از بازتولید فساد بازنمانده است.
به گفته راغفر، حجم بدهی این بانک به قدری بالاست که هیچ نهاد مالی نمی‌تواند آن را جبران کند. او توضیح می‌دهد: بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی در ترازنامه بانک آینده ثبت شده است؛ از این میزان، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام‌های کلان بی‌وثیقه است که به ۶۱ فرد خاص پرداخت شده و هیچ‌گاه بازنگشته است. راغفر هشدار می‌دهد: ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگر بدون شفافیت و پاسخگویی انجام شود، به معنای انتقال مستقیم زیان‌ها و فساد به دوش مردم است. او می‌گوید: وقتی یک بانک خصوصی ورشکسته را در بانک دولتی ادغام می‌کنیم، عملا بدهی‌ها و فساد را به دوش مردم و دولت می‌گذاریم. این یعنی ملی کردن زیان خصوصی‌ها و پنهان کردن فساد. راغفر یادآوری می‌کند: تجربه مشابهی در ادغام بانک‌های نظامی و انتظامی در بانک سپه رخ داده است. بانک‌هایی مانند انصار، قوامین و مهر اقتصاد با بدهی‌های سنگین و دارایی‌های سوخت شده به بانک سپه منتقل شدند تا حجم واقعی بدهی‌ها و فساد آنها پنهان بماند. او تاکید می‌کند: نتیجه این ادغام‌ها، ایجاد ناترازی در بانک سپه بود و امروز همان روند ممکن است برای بانک ملی نیز اتفاق بیفتد. به گفته او، پنهان کردن ابعاد فساد بانکی هزینه مستقیمی بر دوش مردم می‌گذارد و اثر آن به صورت تورم و کاهش قدرت خرید نمایان می‌شود. راغفر تصریح می‌کند: با منابع مالی از دست رفته بانک آینده، می‌شد پروژه‌های حیاتی کشور را پیش برد؛ ساخت ۱۴۰ بیمارستان فوق تخصصی یا توسعه تمام مسیرهای ریلی میان تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اهواز و اصفهان. اما این سرمایه‌ها به جای خلق رفاه، صرف فساد و ناکارآمدی شد.
ناترازی نتیجه بی‌کفایتی و نبود نظارت
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، ناترازی بانک‌ها را عامل اصلی بحران می‌داند. او به «اعتماد» توضیح می‌دهد: ناترازی به معنای کسری منابع بانک‌ها نسبت به بدهی‌های آنان است و به زبان ساده یعنی بانک بیش از منابع خود وام داده و تسهیلات برگشتی کافی ندارد.
بغزیان معتقد است: وقتی یک بانک ناتراز می‌شود، هیات‌مدیره ارزیابی دقیق وام‌های کلان پرداخت می‌کند یا تحت فشار نهادهای ذی‌نفوذ تسهیلات بدون وثیقه می‌دهد. در نتیجه تراز مالی بانک‌ها به هم می‌خورد و دارایی‌ها بلوکه و منجمد می‌شود.
به باور او، بحران بانک آینده تنها نمونه‌ای از یک روند فراگیر است و اگر بانک مرکزی نظارت واقعی و موثر نداشته باشد، سایر بانک‌ها نیز دیر یا زود در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرند.
بغزیان تاکید می‌کند: وقتی مردم برای برداشت سپرده‌ها مراجعه می‌کنند، بانک دیگر نقدینگی کافی ندارد و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. این یعنی خلق پول جدید و انتقال هزینه آن به کل جامعه از طریق تورم.
بانک آینده، محصول بنگاه‌داری بی‌ضابطه
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز بانک آینده را نتیجه یک بحران ساختاری در نظام بانکی کشور می‌داند. او به «اعتماد» توضیح می‌دهد: سال‌هاست بانک‌های ایران از ماموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند و درگیر بنگاه‌داری بی‌ضابطه شده‌اند. بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی گوناگون روی آورده‌اند، در حالی که اساسا کار بانک، بنگاه‌داری نیست. او با استناد به صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال می‌گوید: تقریبا همه بانک‌های کشور در حوزه‌های مختلف دامداری و دامپروری گرفته تا ساخت‌وساز، معدن و سلامت فعال هستند. حتی برخی بانک‌ها دانشگاه تاسیس کرده‌اند. این نشان می‌دهد بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی تامین مالی بخش خصوصی فاصله گرفته و تبدیل به یک امپراتوری اقتصادی شده‌اند.
شقاقی‌شهری ضعف نهاد نظارت بانک مرکزی را عامل دوم بحران بانکی می‌داند: نهاد ناظر در ایران متناسب با گستره فعالیت بانک‌ها رشد نکرده و نتوانسته کنترل کافی بر رفتار مالی و بنگاه‌داری بانک‌ها اعمال کند. حاصل این وضعیت، انباشت دارایی‌های منجمد، زیان انباشته و ناترازی گسترده در ترازنامه بانک‌هاست.
او تاکید می‌کند: بانک آینده تنها یکی از نمونه‌های بروز این بحران است و متاسفانه بسیاری از بانک‌های کشور نیز دیر یا زود با چنین سرنوشتی روبه‌رو خواهند شد.
با ورود بانک آینده به پروژه‌های غیرمرتبط مانند ایران‌مال، منابع عظیمی بلوکه و دارایی‌ها منجمد شده‌اند. این دارایی‌ها نه بازدهی دارند و نه نقدشونده هستند و در نتیجه بانک دچار زیان انباشته سنگین شده است. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: به دلیل همین ناترازی، بانک آینده بارها از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام داده و نهایتا زیانی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرده است. این عدد نشان می‌دهد ضعف نظارت و بنگاه‌داری بی‌حد چه هزینه‌ای برای ملت داشته است.
بحران فراگیر در کمین دیگر بانک‌ها
بحران بانک آینده صرفا یک مورد استثنایی نیست. شقاقی هشدار می‌دهد که تقریبا تمام بانک‌های کشور با درجات مختلف درگیر بنگاه‌داری و پروژه‌های غیرمولد هستند.
او توضیح می‌دهد: بانک‌ها با خلق پول و جذب سپرده‌های مردم، بدون تخصص و نظارت کافی وارد فعالیت‌های اقتصادی شدند. نتیجه این رفتار، بلوکه شدن منابع، افزایش مطالبات معوق و در نهایت ناترازی در شبکه بانکی است. این چرخه معیوب تا زمانی که اصلاح نشود، بحران‌های مشابهی ایجاد خواهد کرد.
شقاقی‌شهری در انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در سال‌های گذشته می‌گوید: بانک مرکزی می‌توانست خیلی زودتر جلوی این بحران را بگیرد. روسای کل بانک مرکزی در دولت‌های مختلف باید پاسخ دهند که چرا در برابر بنگاه‌داری بانک‌ها سکوت کردند و اجازه دادند این بحران شکل بگیرد. این اتفاق در روز روشن رخ داده و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.
او تاکید می‌کند: اکنون زمان پاسخگویی است و نباید صرفا با ادغام یا تغییر نام بانک‌ها صورت مساله را پاک کرد. تجربه تلخ ادغام بانک‌های نظامی و انتظامی در بانک سپه نشان می‌دهد که ادغام بدون شفافیت، تنها مشکلات بانک‌ها را به نهادهای دولتی منتقل می‌کند.
شقاقی‌شهری می‌گوید: اگر بانک آینده هم بدون تعیین تکلیف مقصران و بدون برنامه مشخص در بانک ملی ادغام شود، همه مشکلاتش به بانک ملی منتقل می‌شود و نه تنها بحران حل نمی‌شود، بلکه وضعیت شفافیت بدتر خواهد شد.
او تاکید می‌کند که ادغام بانک‌ها باید با پاسخگویی مدیران و تقویت نظارت بانک مرکزی همراه باشد، در غیر این صورت این داستان در بانک‌های دیگر نیز تکرار خواهد شد.
41درصد ناترازی بانک مرکزی
طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، وضعیت بانک آینده از ابتداي فعالیت آن نامناسب بود و آغاز توقف وضعیت نامطلوب این بانک از سال ۱۳۹۸ شروع شد. هنگامی که فعالیت بانک آینده در سال ۱۳۹۲ آغاز شد، سهم آن از کل سپرده‌های بانکی کشور معادل ۳.۲درصد بود. نمودار رشد سهم این بانک هر ساله افزایش یافت تا اینکه در اوج خود در سال ۱۳۹۸، حدود ۷.۶درصد از سهم سپرده‌های نظام بانکی متعلق به بانک آینده بود. به عبارتی، باتوجه به شیب رشد مذکور، اکنون این بانک از نظر سپرده‌ها می‌توانست بزرگ‌ترین بانک کشور باشد.
فرشاد محمدپور، عضو هیات عالی بانک مرکزی در تشریح دلایل دو برابر شدن سهم سپرده‌ها در چهار یا پنج سال آغاز فعالیت بانک آینده می‌گوید: علت این امر آن است که بانک آینده به طور میانگین از سال ۱۳۹۲ و به ویژه تا سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ در جذب سپرده‌ها نسبت به میانگین نظام بانکی، حدود ۶ تا ۷درصد مازاد عملکرد داشت. در زمانی که میانگین جذب سپرده در نظام بانکی ۱۶درصد بود، میانگین این میزان در بانک آینده ۲۲درصد بود و نرخ‌های سود بیشتری ارائه می‌کرد که به این ترتیب، رشد سپرده‌ها محقق می‌شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، سرمایه بانک آینده حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود. براساس استاندارد این بانک نهایتا می‌توانست ۲0 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند، اما این بانک در طول سالیان، پرداخت تسهیلات آن خیلی بالاتر از این عدد بوده است. این بانک تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود 10 برابر میزان استاندارد پرداخت تسهیلات داشته است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به مالکان واحد و اشخاص مرتبط با پروژه‌های خود بانک آینده داده بودند. بدین ترتیب بانک آینده برخلاف مقررات، عمده تسهیلاتش را به خود مالکان واحد و پروژه‌های خود داده بود.
در ضمن تسهیلاتی که داده شده، در پروژه‌ها منجمد شده و برنگشته است. نقدینگی حاصل از این تسهیلات به گردش و جریان مالی بانک برنگشته است. این باعث شده که این انجماد روز به روز بیشتر شده و عدم برگشت این نقدینگی به جریان عملیاتی بانک باعث شده که روز به روز به زیان انباشته بانک اضافه شود.
محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه زیان انباشته‌ای که اکنون در این بانک وجود دارد، می‌گوید: این زیان ناشی از دو موضوع است. یکی انجماد سپرده‌ها در یک پروژه که فاقد درآمدزایی لازم است، باعث شده که آن دارایی‌ها و سپرده‌ها در آنجا بماند و بانک مجبور است ماهیانه به سپرده‌گذارانش سود بدهد در حالی که از محل آن تسهیلات، سودی دریافت نکند.
طبق قانون و اختیاری که از حاکمیت و سران قوا گرفته شده و مکمل قانون بانک مرکزی است، اختیاراتی که داده شده این توان را به بانک مرکزی داده که بتواند رفتار درستی داشته باشد و بانک آینده را در یک چارچوب درست فیصله دهد.
محمدپور درخصوص میزان بدهی‌های بانک آینده مي‌گويد: بدهی این بانک به بانک مرکزی چیزی حدود ۵۰۰ همت و 250 همت به سپرده‌گذاران است. حدود ۳۱۳ همت آخرین آمار اضافه برداشت بانک بوده است که با اضافه شدن وجه التزام، مجموع ارقام به بیش از حدود ۵۰۰ همت می‌رسد.
محمدپور در بخشی دیگر از اظهاراتش به موضوع کفایت سرمایه می‌پردازد و می‌گوید: کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری سلامت یک بانک است. طبق اظهارات او یکی از ویژگی‌های بانک خوب کفایت سرمایه بالای ۸درصد است. کفایت سرمایه ۸درصد یعنی اینکه یک بانک حداکثر می‌تواند تا 14 برابر سرمایه نظارتی خود تسهیلات پرداخت کند ولی در مورد بانک آینده نه تنها کفایت سرمایه مثبت نبود، بلکه ۶۰۰درصد منفی بود.
او می‌افزاید: زمانی اهمیت کفایت سرمایه منفی 600درصد این بانک مشخص می‌شود که با فیصله بانک آینده نسبت کفایت سرمایه میانگین نظام بانکی از ۱.۳۶درصد به حدودا 5درصد افزایش می‌یابد.
به عبارتی کفایت سرمایه نظام بانکی ما بدون بانک آینده ۳.5 برابر شده و فاصله میانگین نظام بانکی ما بدون بانک آینده با استانداردهای مقررات بانکی کشور به سه درصد کاهش می‌یابد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام می‌کند: حدود ۴۲درصد از اضافه برداشت نظام بانکی مربوط به بانک آینده و ۵۸درصد مربوط به ۲۸ بانک دیگر کشور بود. همچنین حدود ۴۱درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی ما مربوط به بانک آینده بود. بنابراین وقتی یک بانک با این حجم از ناترازی از شبکه بانکی خارج می‌شود، واقعیت نظام بانکی نمود دقیق‌تری پیدا می‌کند. در واقع بانک آینده با این وضعیت خود نظام بانکی را به صورت غیرواقعی بد نشان می‌داد.
طبق اظهارات محمدپور، با اقدامات انجام شده تعداد بانک‌های ناتراز از 14 عدد در سال ۹۹ به شش بانک ناتراز کاهش پیدا کرده و با کنار گذاشتن بانک آینده به پنج بانک ناتراز کاهش می‌یابند.
او درباره وضعیت سایر بانک‌های کشور می‌گوید: بانک‌های ناتراز شامل بانک سرمایه، بانک دی، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ایران زمین هستند. همچنین سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سال‌ها جزو بانک‌های ناتراز بودند با فروش دارایی‌ها در زمره بانک‌های تراز قرار گرفتند، بنابراین با ادامه اجرای اصلاحات در نظام بانکی، رفع ناترازی از شبکه بانکی امکان‌پذیر است.
جزييات فروش سهام بانك آينده
محمدعلي شيرازي، مديرعامل فرابورس ايران در خصوص چگونگي فروش سهام بانك آينده توسط سهامداران اين بانك مي‌گويد: با توجه به اعلام تصميم اتخاذ شده در خصوص اعلام فرآيند گزير (انحلال) بانك آينده، بلافاصله فرابورس ايران اقدام به توقف نماد معاملاتي به منظور جلوگيري از هرگونه انجام معامله‌اي كرد. اومي‌‌افزايد: در اين مرحله، بر اساس سياست اعلامي بانك مركزي، سهامداران غير از مجموعه مالك واحد طبق فهرست اعلامي بانك مركزي، مي‌توانند سهام خود را به بالاترين قيمت يك‌سال گذشته (منتهي به روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند. شيرازي به نقل از بازار سرمايه ايران تاكيد مي‌كند: نحوه برخورد با سهام سهامداران پس از طي فرآيند گزير توسط بانك مركزي تعيين تكليف خواهد شد. مديرعامل فرابورس ايران مي‌افزايد: زمانبندي و نحوه انجام معاملات سهام بانك آينده (وآيند) براي فروش سهام به صندوق ضمانت سپرده‌ها (به قيمت مشخص شده) در هفته آينده و پس از ارايه اطلاعات تكميلي درخواستي شركت فرابورس ايران از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شفاف‌سازي آن و طرح موضوع در اولين جلسه شوراي عالي بورس، به نحو مقتضي، به استحضار سهامداران بانك آينده خواهد رسيد.
پرونده سهامداران اصلي بانك آينده
روز پنجشنبه سيد علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد درباره تعيين تكليف وضعيت سهامداران اصلي بانك آينده توضيح داد كه قوه قضاييه براي مالك اصلي اين بانك پرونده قضايي ايجاد كرده است. او مي‌گويد: افزايش سرمايه بانك‌ها هميشه به عنوان بخشي از برنامه نظام بانكي بوده؛ در وهله اول، تلاش كارشناسان و پژوهشگراني بوده كه دنبال اين موضوع بودند؛ نماينده‌هاي مجلس هم پيگير موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها بودند كه در دستور كار قانون قرار بگيرد و بودجه‌هاي لازم ديده شود. او مي‌افزايد: طبيعتا تيم اقتصادي دولت و به‌طور خاص وزارت اقتصاد، بانك مركزي و بانك ملي و مديران آن پيگير بودند كه زودتر اين اتفاق بيفتد. مدني‌زاده در ارتباط با انتقال بانك آينده به بانك ملي نيز تاكيد مي‌كند: به سپرده‌گذاران اين بانك مي‌گويم كه اصلاح نظام بانكي هميشه از گذشته مطرح بوده، اما لازم بود كه اقدامات جدي در خصوص بانك‌هايي كه به قوانين و مقررات تمكين نمي‌كنند، صورت مي‌گرفت. او مي‌افزايد: ما هميشه مقداري ضعف قانون در خصوص بحث‌هاي نظارتي و قدرت نظارتي بانك مركزي بر بانك‌ها داشتيم خوشبختانه با تصويب قانون جديد بانك مركزي قدرت نظارت بانك مركزي به شدت افزايش يافت البته كماكان نقص‌هايي در قانون وجود دارد؛ در حال حاضر مجلس در حال تدوين طرحي براي برطرف كردن نقص‌هاست، ولي در اين بازه زماني بانك مركزي با همت اعضاي هيات عالي و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مساله نظام بانكي و اصلاح بانك‌هايي كه مشكل براي نظام بانكي ايجاد كرده‌اند، اقداماتي را شروع كرد. وزير اقتصاد مي‌افزايد: اولين بانك كه شايد يكي از بانك‌هايي بود كه از سال‌هاي گذشته مسائل جدي براي نظام بانكي كشور ايجاد كرده بود و اضافه برداشت‌هاي قابل توجهي را داشت و بدون اينكه درآمدزايي خاصي داشته باشد، فقط هزينه داشت، آينده بود كه بانك مركزي براي اصلاح اين وضعيت ورود كرد. مدني‌زاده تصريح مي‌كند: سپرده‌گذاران در بانك آينده خيالشان نسبت به سپرده‌هايشان مطمئن باشد و اين سپرده‌ها به‌طور كامل به بانك ملي منتقل شده و اين بانك با قوت ورود كرده؛ تمام سپرده‌ها به بانك ملي منتقل شده و سپرده‌گذاران هيچ اتفاقي براي دارايي‌هاي سپرده گذاران نمي افتد، همان قراردادهاي قبلي را دارند و مي‌توانند به همان شعب مراجعه كنند و كارهاي بانكيشان را انجام دهند كارت‌هايشان هم برقرار بوده و انتقال‌ها به سرعت در حال انجام است. وزير اقتصاد درباره اينكه چه كسي قرار است زيان بانك آينده را پرداخت كند؟ مي‌گويد: قوه قضاييه براي سهامدار اصلي بانك آينده پرونده تشكيل داده است. او درباره آثار تورمي اين ادغام توضيح مي‌افزايد: قطعا اين ادغام به نفع كاهش تورم خواهد بود و وضعيتي كه پس از اين وجود داشت مستمرا در زيان‌ها از بانك مركزي برداشت مي‌شد و مستمرا پايه پولي را افزايش مي‌داد كه در نتيجه تورم رشد مي‌كرد.
همه دارايي‌هاي بانك آينده منتقل شد
روز پنجشنبه ابوالفضل نجارزاده، مديرعامل بانك ملي در خصوص بحث انتقال بانك آينده به بانك ملي مي گويد: در وهله اول انتقال سپرده‌ها صورت گرفت. در اين انتقال براي سپرده‌گذاران هيچ اتفاقي رخ نمي‌دهد و به راحتي سپرده‌گذاران مي‌توانند با كارت‌هاي سپرده‌شان از سيستم بانك ملي استفاده كنند. او مي‌افزايد: سپرده‌گذاران در بانك آينده مي‌توانند از شنبه به همان شعب مراجعه و از منابع ماليشان برداشت كنند، قراردادهايشان هم هيچ تغييري نمي‌كند. بانك ملي به عنوان بزرگ‌ترين بانك دولتي كشور، تجربه بسيار خوبي در موارد مشابه قبلي داشته و حال كه اين ادغام صورت گرفت از تجربيات مجموعه ادغام موسسه نور استفاده شد تا اين انتقال هم به صورت نرم و راحت اتفاق بيفتد.