رييس قوه قضاييه:
بدهي‌هاي بانك آينده به بانك ملي منتقل نمي‌شود
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در قضيه انحلال بانك آينده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است كه حقوق همه افراد، مراعات و جلوي تحميل ضررهاي بيشتر گرفته شود، گفت: مبلغ ۴۵۰ همتي كه پيرامون زيان اين بانك گفته مي‌شود، رقم بسيار قابل توجهي است و هر چه زودتر جلوي آن بايد گرفته مي‌شد.
محسني‌اژه‌اي، ديروز طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، ضمن تبريك ولادت با سعادت حضرت زينب (س) اظهار كرد: حضرت زينب كبري سلام‌الله‌عليها تمام صفات انسان كامل را در قالب جنس زن، به دنيا و جهانيان معرفي كرد. اگر جهاد تبيين حضرت زينب (س) نبود، نهضت حسيني ابتر مي‌ماند و حتما دشمن روايت ديگري را از قيام امام حسين (ع) ارايه مي‌داد.
رييس قوه قضاييه در نشست ديروز به موضوع انحلال بانك آينده اشاره كرد و گفت: مساله ناترازي بالاي بانك آينده سال‌هاست كه مطرح است. البته برخي بانك‌هاي ديگري نيز در سطح ديگر داراي مشكل ناترازي هستند. از اواخر دولت دوازدهم بود كه افراد مختلفي در قواي سه‌گانه و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و امور بانكي، مسائلي را در خصوص بانك آينده مطرح مي‌كردند. هميشه نيز اين بحث مطرح بود كه چنانچه امكان اصلاح اين بانك وجود دارد، تدابير لازم در اين راستا اتخاذ شود. در همين جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم، اختياراتي از «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» اخذ شد و نحوه تعيين هيات‌مديره و مديرعامل بانك مزبور تغيير كرد. النهايه، سازوكارهاي تعبيه شده، مفيد واقع نشدند و روزبه‌روز به صورت تصاعدي بر حجم اضافه برداشت‌ها و كسري‌هاي بانك آينده افزوده شد؛ به‌طوري كه خيلي از افراد در خودِ بانك مركزي و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به اين نتيجه رسيدند كه بانك مذكور قابل اصلاح نيست و بايد منحل شود و در همين خصوص به دولت سيزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زماني، اين نامه، به صحن «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» نيامد، بلكه به دبيرخانه شوراي عالي ارجاع شد تا كارشناسي شود؛ در آنجا، جمع‌بندي صورت گرفته اين بود كه كماكان راه اصلاح بانك آينده وجود دارد؛ فلذا مدتي نيز اين قضيه به درازا كشيد.
رييس دستگاه قضا افزود: در اينجا من اصرار كردم كه متولي اين قضيه، بانك مركزي و هيات‌عالي اين بانك است و بانك مركزي بايد از اختيارات قانوني خود در قبال بانك آينده استفاده كند و چنانچه اختياراتي فراقانوني را نيز نياز داشت و طلب كرد، در خصوص تفويض اين اختيارات، در مراحل آتي تصميم‌گيري شود. من تاكيد داشتم كه هر قدر ديرتر در خصوص بانك آينده اتخاذ تصميم و عمل كنيم، زيان وارده بيشتر مي‌شود؛ چه اصلاح و چه انحلال، بايد هر چه زودتر صورت گيرد.
رييس عدليه بيان داشت: در سال ۱۴۰۳، بانك مركزي به رييس‌جمهور به عنوان رييس «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» نامه نوشت و اعلام كرد كه نظرش انحلال بانك آينده است؛ در آن مقطع نيز مسوولان اجرايي شوراي هماهنگي اقتصادي تصميم گرفتند در مورد اين موضوع كار كارشناسي بيشتر صورت گيرد و پيشنهاد انحلال بانك آينده را در دستوركار «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» قرار ندادند.
وي تصريح كرد: همزمان متوليان بانك مركزي سرانجام پذيرفتند كه وفق قانون، اختيار انحلال بانك آينده را دارند؛ البته تاكيد داشتند كه بعد از انحلال، نياز به اقداماتي است كه اختيارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاكيد كرديم كه بعد از انحلال، درخصوص اعطاي اختيارات به شما، مساعدت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.
سرانجام انحلال بانك آينده
محسني‌اژه‌اي اظهار كرد: سرانجام در تاريخ ۱۵ مهر، هيات‌عالي بانك مركزي، انحلال بانك آينده را تصويب كرد. من متعاقب اين مصوبه، در تاريخ ۲۰ مهر، نامه‌اي را در ۶ بند خطاب به دبير «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» تنظيم كرده و رونوشت‌هاي مربوطه را نيز ارسال كردم. بندهاي نامه مزبور، بدين شرح است: ضرورت تعيين تكليف سپرده سپرده‌گذاران خرد و كلان؛ ضرورت تعيين تكليف كاركنان؛ ضرورت شناسايي و تعيين تكليف دارايي‌هاي بانك؛ نحوه قيمت‌گذاري اموال و دارايي‌هاي بانك؛ تعيين تكليف سهامداران خرد و كلان؛ نحوه رسيدگي به تخلفات قبل و تخلفات احتمالي در زمان انحلال و تا پايان مراحل تسويه. در واقع من با تجاربي كه در خصوص مسائل مرتبط داشتم، پيش‌بيني كردم كه در مراحل انحلال بانك آينده، مسائلي حادث شود؛ فلذا به متوليان مربوطه توصيه‌ها و تذكرات لازم را دادم.
رييس قوه قضاييه افزود: انصافا بانك مركزي، در قضيه بانك آينده زحمات زيادي را متحمل شد و چاره‌انديشي‌هايي داشت؛ مقرر شده تا اختيارات بعدي در مراحل انحلال كه از آن با عنوان «اختيارات اعطايي جهت اجراي فرآيند گزير» ياد مي‌شود، براي متوليان ذي‌صلاح لحاظ شود.
وي تصريح كرد: در قضيه انحلال بانك آينده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است كه حقوق همه افراد، مراعات و جلوي تحميل ضررهاي بيشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ همتي كه پيرامون زيان اين بانك گفته مي‌شود، رقم بسيار قابل توجهي است و هر چه زودتر جلوي آن بايد گرفته مي‌شد.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: برخي فكر مي‌كنند كه بدهي‌هاي بانك آينده به بانك ملي منتقل مي‌شود؛ بايد بگويم كه اين‌طور نيست يا برخي گمان مي‌كنند كه با سهامداراني كه تخلف يا جرم كردند، برخوردي صورت نمي‌گيرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌اي كه من در تاريخ ۲۰ مهر تنظيم كردم، ناظر بر همين قضيه است؛ يعني نحوه رسيدگي به تخلفات.
قاضي‌القضات افزود: كمتر از ۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۹۵ درصد از سپرده‌گذاران بانك آينده است و ۵ درصد مابقي سپرده‌گذاران، داراي ۹۵ درصد از سپرده‌هاي اين بانك هستند؛ به هر ترتيب، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است كه سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و در مورد كاركنان بانك نيز تدابيري اتخاذ مي‌شود. در اينجا بايد توجه داشت كه برخي سپرده‌گذاران، پول‌هايي را به عنوان سپرده در بانك آينده گذاشتند كه آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاري نبودند يعني اجازه نداشتند از آن پول‌ها سپرده‌گذاري كنند يا برخي سپرده‌ها صوري هستند؛ همه اين موارد بايد به صورت دقيق و جامع بررسي شود.
محسني‌اژه‌اي اظهار داشت: مصمم هستيم فرآيند انحلال بانك آينده با كمترين هزينه انجام شود و در اين قضيه، به سپرده‌گذاران، سهامداران و كاركنان اين بانك و مهم‌تر از همه به اقتصاد كشور كمك كنيم؛ اين ۴۵۰ همتي كه در خصوص بانك آينده مطرح است، واجد تورم و نقدينگي بود و چنانچه ادامه مي‌يافت، ضررهاي بيشتري را تحميل مي‌كرد.
رييس قوه قضاييه در ادامه نشست به موضوع نهاده‌هاي دامي اشاره كرد و گفت: دامداران امروز در تهيه خوراك دام در مضيقه هستند. كمبود نهاده‌هاي دامي ممكن است در آينده مشكلات قابل توجهي را ايجاد كند. سازمان بازرسي كل كشور با جديت و سرعت به اين موضوع ورود كند. چنانچه به اين مساله رسيدگي نكنيم، فردا براي مايحتاج و نيازهاي غذايي مردم با مشكلاتي مواجه مي‌شويم.