ممنوعیت افشای اتهامات منافی عفت
در جرايم منافی عفت، معمولا دو طرف پرونده آسیب دیده‌اند: یکی مدعی تجاوز یا آزار و دیگری متهم به آن. وقتی مردم در فضای مجازی بدون آگاهی نظر می‌دهند یا خبر را پخش می‌کنند، هر دو طرف آسیب می‌بینند. شاکی ممکن است احساس امنیت نکند و از پیگیری قضایی منصرف شود. متهم ممکن است حتی در صورت بی‌گناهی، برای همیشه با لکه ننگ اجتماعی روبه‌رو شود و در نهایت جامعه، به جای قانون، به شایعه و احساسات جمعی تکیه می‌کند. این همان پدیده‌ای است که حقوقدانان به آن می‌گویند «محاکمه رسانه‌ای» یعنی پیش از آنکه دادگاه حرفی بزند، افکار عمومی حکم را صادر می‌کند.
۷. مردم و رسانه‌ها، نه قاضی هستند و نه مامور تحقیق- در نظام عدالت کیفری، وظیفه اثبات جرم بر عهده نهادهای تخصصی است: پلیس، دادستان و قاضی. هیچ شهروند یا رسانه‌ای حق ندارد خود را جای قاضی بگذارد. وقتی در مورد پرونده‌ای منافی عفت صحبت می‌کنیم و می‌گوییم «حتما گناهکاره» یا «حق با اون یکیه»، در واقع داریم کار قاضی را انجام می‌دهیم بدون آنکه مدارک، گزارش‌ها یا استدلال‌های دو طرف را دیده باشیم. این کار نه‌تنها از نظر اخلاقی اشتباه است، بلکه می‌تواند مصداق توهین، افترا یا تشویش اذهان عمومی باشد.
۸. نقش آگاهی عمومی در پیشگیری- اگر مردم بدانند که انتشار چنین محتواهایی جرم است، بخش بزرگی از مشکلات فرهنگی و حقوقی حل می‌شود.
همه ما باید بدانیم:
حتی اگر رسانه‌ای خبر بازداشت یا اتهامی را منتشر کرد، بازنشر آن در صفحه شخصی ممنوع است. حتی اگر فیلم یا سندی واقعی باشد، انتشارش بدون رضایت طرفین جرم است. حتی اگر نیت خیر داشته باشیم (مثلا «می‌خواهیم مردم آگاه شوند»)، قانون اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد. افکار عمومی باید یاد بگیرد که «آگاهی» با «افشاگری» فرق دارد. آگاهی یعنی مطالبه عدالت از مسیر قانون، نه پخش شایعه در گروه‌ها و صفحات مجازی.
۹. رسانه‌ها و خبرنگاران؛ مرز باریک میان اطلاع‌رسانی و تخریب- خبرنگاری حرفه‌ای یعنی انتقال حقیقت با حفظ حقوق انسان‌ها. طبق ماده ۶ قانون مطبوعات، رسانه‌ها باید از انتشار مطالبی که به آبروی اشخاص لطمه می‌زند، خودداری کنند. خبرنگاری که بدون استناد رسمی، نام متهم یا جزيیات خصوصی پرونده‌ای منافی عفت را منتشر کند، از نظر قانون قابل تعقیب است. مسوولیت اخلاقی رسانه‌ها این است که اطلاع‌رسانی بدون قضاوت انجام بدهند. نوشتن عباراتی مانند «اتهامی علیه فلان فرد مطرح شده و در دست بررسی است» صحیح است؛ اما نوشتن «فلان شخص مرتکب تجاوز شد» پیش از حکم قطعی، تخلف و جرم است.
۱۰. جمع‌بندی؛ سکوت در برابر شایعه، احترام به عدالت- در جامعه‌ای که هر کس در شبکه‌های اجتماعی قاضی شود، عدالت قربانی می‌شود. ما باید بپذیریم که نه خبررسانی درباره جزيیات پرونده‌های منافی عفت حق ماست و نه توان تشخیص حقیقت را داریم. قانون برای همین وضع شده است تا میان حق مردم به دانستن و حق فرد به حفظ آبرو، تعادل برقرار کند.
پس هر بار که خبری درباره اتهام اخلاقی کسی می‌شنویم، بهتر است: بازنشر نکنیم، قضاوت نکنیم و به جای داغ کردن ماجرا، اجازه دهیم دادگاه و قانون تصمیم بگیرند. عدالت، با سکوت مسوولانه ما حفظ می‌شود، نه با هیاهوی رسانه‌ای.
منابع و مستندات قانونی
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اصل ۳۷ (اصل برائت)
2. قانون آیین دادرسی کیفری - مواد ۹۶ و ۳۵۲ (لزوم غیرعلنی بودن رسیدگی و منع افشای مشخصات متهم)
3. قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) - مواد ۶۹۷، ۶۹۸ (افترا و نشر اکاذیب)
4. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات - فصل جرایم رایانه‌ای) - مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ (انتشار محتوای منافی عفت و اسرار خصوصی)
5. قانون مسوولیت مدنی - ماده ۱ (جبران خسارت حیثیتی)
6. قانون مطبوعات - ماده ۶ (حدود آزادی رسانه‌ها در انتشار مطالب مرتبط با اشخاص)
نتیجه نهایی:
در پرونده‌های منافی عفت، هر گونه انتشار، بازنشر یا حتی اظهارنظر درباره صحت یا سقم ماجرا، بدون حکم قطعی دادگاه، نه فقط غیراخلاقی، بلکه غیرقانونی است. سکوت در برابر شایعه، دفاع از کرامت انسان‌هاست.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی