تذكر جدي بانك مركزي به بانك‌هاي ناتراز
گروه اقتصادي| به دنبال انحلال بانك آينده، معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي به ساير بانك‌هاي ناتراز كشور هشدار داد. در حال حاضر بانك‌هاي ناتراز كشور بانك سرمايه، بانك دي، بانك سپه، بانك ايران زمين و موسسه ملل است. طبق جديدترين اظهارات محمد شيريجيان، معاون بانك مركزي، اگر بانكي از نسبت‌هاي نظارتي و بهداشت سلامت بانكي دور شود حتما تامين مالي كه توسط آن انجام مي‌شود غير تورمي نيست و تامين مالي باكيفيتي نخواهد داشت، بنابراين از ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد. شيريجيان گفت: در اين شرايط اگر بانكي از شاخص‌هاي نظارتي مناسبي همچون نسبت كفايت سرمايه، نسبت مطالبات غير جاري و نسبت پوشش نقدينگي برخوردار باشد بستر مناسبي براي اجراي اثربخش سياست‌هاي پولي و اثربخشي بهتري در مسير اعمال سياست‌هاي پولي، بهبود متغيرهاي اقتصادي و كنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانك‌ها و موسسات مالي نسبت‌هاي نظارتي مناسبي نداشته باشند تبديل به عامل اختلال در سياست‌هاي پولي خواهند شد. طبق گزارش بانك مركزي، زماني كه سياستگذار تصميم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانوني مي‌گيرد، اگر بانكي از ذخاير مازاد لازم برخوردار نباشد اين افزايش سپرده قانوني كه بايد اثر انقباضي و كنترلي بر نقدينگي داشته باشد و بتواند در نهايت تورم را كنترل كند تبديل به برداشت از منابع بانك مركزي مي‌شود و افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت تورم را به دنبال دارد. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي بر همين مبنا توضيح داد: وقتي يك بانك بالاي 300 همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانك مركزي دارد آثار بسيار سوء نقدينگي و آثار تورمي دارد، رفتار اين بانك را بايد 85 ميليون نفر جمعيت كشور تحمل كنند. بنابراين اين بانك يا بايد برنامه لازم براي اصلاح خود ارايه دهد كه منجر به اين اضافه برداشت و ناترازي نشود يا اينكه اگر اراده لازم را ندارد بايد وارد فرآيند انحلال شود تا چشمه افزايش پايه پولي نقدينگي و در نهايت تورم خشكانده شود.
طبق اعلام بانك مركزي، بر اساس استاندارد‌هاي بين‌المللي نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها 13درصد تعريف شده است و اين استاندارد با اين هدف طراحي شده كه بانك‌ها بتوانند نقش سازنده‌اي در فضاي اقتصادي كشور داشته باشند. بر همين اساس بانك مركزي طي سال‌هاي اخير حداقل نسبت كفايت سرمايه براي شبكه بانكي را هشت درصد تعيين كرده است. در اين شرايط وقتي نسبت كفايت سرمايه بانكي منفي 600 درصد است، بيانگر اين واقعيت است كه اين بانك نه تنها نقش سازنده‌اي در سياست‌هاي پولي ندارد، بلكه ادامه فعاليت آن اثر مخربي در اعمال اين سياست‌ها به دنبال دارد. بدين ترتيب زماني كه به دليل اضافه برداشت يك بانك ميزان پايه پولي كشور حداقل 300 همت افزايش مي‌يابد، اين بانك نمي‌تواند نقش سازنده‌اي در اجراي سياست‌هاي پولي و مديريت موثر متغيرهاي كلان اقتصادي داشته باشد، چون افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت آثار تورمي دارد يا بانكي با زيان انباشته بالاي 500 همت مشخص است كه كسب و كار سالمي ندارد، چراكه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدينگي و به خلق دارايي تبديل شده است. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي در همين راستا اعلام كرد: در اين چارچوب اگر بانكي مسير احيا و ساماندهي خود را با هماهنگي بانك مركزي تعريف كرده باشد حتما بانك مركزي هم كمك مي‌كند كه اين موسسه به شرايط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانكي اراده‌اي براي اين اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرآيند گزير مي‌شود تا اين عوامل مخل سياست‌هاي اقتصادي برطرف شود.