ادامه از صفحه اول
تبعيض؛ فراتر از ظلم
جالب اين است كه يك نماينده منسوب به تندروها در مجلس در اعتراض به ادعاي فوق گفت: «چرا در دهان اينها زده نمي‌شود؟ جمهوري اسلامي را متهم مي‌كنند اما رسيدگي نمي‌شود چون اينها از يك خانواده خاص هستند.»
نمونه مشابه ولي مقابل آن در ادعاي زدن بالگرد آقاي رييسي است كه حكومت بارها و بارها بر نفي هر گونه اقدام ويژه و خارجي تاكيد كرده و از همان اول هم معلوم بود كه مساله فقط بي‌كفايتي مديريت سفر ايشان و عدم توجه به ضوابط و زمانبندي حركت بوده ولي عده‌اي چون علاقه‌اي به چنين درگذشتي ندارند، دنبال روايت‌سازي هستند و مي‌دانند كه چنين روايتي بيش از هر چيز عليه ستاد كل نيروهاي مسلح است، ولي اين حرف را مكرر مي‌گويند و هيچ برخوردي هم با آنان نمي‌شود.
نمونه ديگر دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور گفته كه: «برخي از زعماي سياسي كشور هنوز حساسيت و خطير بودن موقعيت فعلي را درك نكرده‌اند و به راحتي با يكديگر جدال مي‌كنند و فضاي كشور را به هم مي‌ريزند.» اتفاقا حرف بسيار درستي است. اين جدال‌ها شخصي نيست، درباره مهم‌ترين مسائل كشور است و بازتاب گسترده‌اي در فضاي سياسي كشور دارد. ولي جالب است كه نه اين شورا اقدامي مي‌كند و نه حتي از احضار قضايي خبري هست. ولي در جناح مقابل، اگر كوچك‌ترين حرفي و مطلبي از افراد عادي و مطبوعات درج شود 10 فرد و گروه لباس مدعي‌العموم را مي‌پوشند و به خط مي‌شوند كه چه شده است؟ بايد مومنين از راه برسند چون ايمان و امان و دين و كشور و حجاب در خطر افتاده است.
نمونه ديگر يك نماينده تندرو تهران، رييس‌جمهور اسبق را متهم رديف اول دزدي معرفي كرده ولي هيچ سوالي و احضاري صورت نمي‌گيرد. در نقطه مقابل يكي ديگر گفته شكدوم با خيلي‌ها رابطه داشته فوري محاكمه و محكومش كردند. من البته از هيچ ادعاي بدون سندي دفاع نمي‌كنم؛ سهل است كه محكوم هم مي‌كنم ولي اين حد از تبعيض‌ها غيرقابل پذيرش است. رسانه سخنگوي تندروها گفته كه مهسا اميني را پسرخاله‌اش مسموم كرده و كشته است! هيچ نهاد رسمي پا به ميان نگذاشت كه اين ادعا را تكذيب كند در حالي كه او پسرخاله ندارد.
نمونه ديگر اخبار متواتر از تخلفات بانك آينده طي سال‌هاي گذشته بود. در حالي كه تاكنون حتي يك مدير آن مورد بازخواست جدي حقوقي و قضايي قرار نگرفته. در حالي كه افراد ديگر با اتهامات نامعين و كم‌اثرتر از آن الان زير خاك پوسيده‌اند. از موارد فوق زياد است.
اجراي گزينشي و تبعيض‌آميز قانون به معناي نقض حاكميت قانون است. در چنين چارچوبي مردم ياد گرفته‌اند كه «سختگيري يكسان» بهتر از «اجراي گزينشي قانون» است. شايد بتوان گفت كه جمله «ظلم بالسويه عدل است» بيش از آنكه محصول نگاه فلسفي باشد، بازتاب تجربه تاريخي ما از تبعيض است. مردم در تاريخ خود با ظلم زيسته‌اند، ولي با تبعيض كنار نيامده‌اند. جامعه‌اي كه عدالتش را در گروی سليقه و رابطه و منافع شخصي و جناحي كارگزارانش مي‌گذارد، سرمايه‌هاي اخلاقي و مشروعيت خود را به حراج مي‌گذارد. در چنين وضعي، مردم نه به قانون، بلكه به واسطه؛ و نه به حق، بلكه به نفوذ پناه مي‌برند. مطالعات جاناتان ترنر در تحليل عوامل موثر بر بروز خشم چندين عامل را نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين آنها احساس بي‌عدالتي و تبعيض است. خشم ما زماني به اوج مي‌رسد كه اجراي تبعيض‌آميز قانون (حتي غيرعادلانه) را تجربه و حس كنيم. در اينجا، تبعيض در اجرا به عنوان «ماشه چكان» عمل و خشم نهفته را شعله‌ور مي‌كند.
قدرت خاموش در برابر قدرت خيره
حتي اگر خبر ايرفورس‌واني ترامپ را جدي بدانيم، تحليلگران آن را «آتش‌بس يك‌ساله» ناميدند نه صلح؛ بلكه توقف كوتاه آتش.
در واقع، ديدار بوسان، تصويري زنده از جدايي تدريجي دو اقتصاد و دو ايدئولوژي بود. همان چيزي كه تحليلگران آن را «ديكاپلينگ» مي‌نامند: نه قطع كامل، بلكه كاهش وابستگي در فناوري، تجارت و زنجيره تأمين.
دو اقتصادي كه به هم تنيده‌اند، اما دو سياست كه از هم جدا مي‌شوند؛ دو رهبر كه بر سر يك ميز نشسته‌اند، اما در دو جهان مي‌انديشند. يكي از مسير تجارت به‌دنبال تسلط فناوري، ديگري از مسير كنترل، تحريم و تعرفه به‌دنبال بقا.
نگاه نكردن شي به ترامپ، استعاره‌اي از همين روند جهاني است: چين ديگر نمي‌خواهد از مردمك چشمان امريكا به دنيا بنگرد؛ در چشمان امريكا ببيند كه چه بايد بكند. چين هرچند كه رشد اقتصادي‌اش در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد كاهش يافت و نمي‌تواند جنگ تجاري طولاني را تحمل كند، اما حاضر هم نيست در برابر فشار تسليم شود. مي‌خواهد مسير خود را، هرچند پرهزينه، با نگاه به خود و به آينده ادامه دهد.
دستاورد نهايي اما هولناك اين ديدار و اين جدايي و اين ديكاپلينگ در سپهر سياست و آسمان ديپلماسي، در بيانيه ترامپ در صفحه مجازي‌اش در حالي كه هنوز به زمين ننشسته بود هويدا شد. او در اين بيانيه خبر داد كه آزمايش‌هاي هسته‌اي امريكا در پاسخ به توسعه‌هاي هسته‌اي روسيه و چين، بي‌درنگ از سرگرفته مي‌شود. ديكاپلينگ، از جدايي آرام اقتصادي، خيلي زود و ناگهاني به هماوردي ژئوپوليتيك، آن هم در سهمناك‌ترين چهره‌اش، تقابل هسته‌اي چهره نمود. تصميمي كه واكنش منفي و فوري چين را در پي داشت.
جهان بار ديگر دوقطبي مي‌شود. يك‌سو تحريم و تبختر؛ سوي ديگر تمركز و سكوت. هر يك از كشورهاي جهان در كدام سمت تمركز يا تبختر مي‌ايستند؟ منافع ملي ايران در اين ديكاپلينگ ژئوپوليتيك چه حكمي مي‌كند؟ نسل‌هاي آينده بر ما چگونه داوري خواهند كرد؟
دولت گوش دارد، اما دست ندارد
هر مساله به جلسه بعد موكول مي‌شود، هر كارگروه به كميته جديد ارجاع مي‌دهد و هر كميته براي خود دبيرخانه‌اي تازه مي‌سازد. در نتيجه، دولت پر از گفت‌وگو است، اما كم از اقدام.
در چنين فضايي، بخش خصوصي نه دنبال يارانه است و نه حمايت ظاهري. فقط مي‌خواهد قوانين پايدار باشد، تصميمات دولت قابل پيش‌بيني باشد و اعتماد متقابل شكل بگيرد. اما اين اعتماد وقتي ساخته مي‌شود كه دولت نشان دهد واقعا آماده واگذاري و مشاركت است، نه صرفا شنيدن.
اگر دولت پزشكيان مي‌خواهد از اين دور باطل بيرون بيايد، بايد چند اصلاح واقعي را جدي بگيرد:
اول، ايجاد يك مرجع واحد و قدرتمند براي گفت‌وگو با بخش خصوصي؛ نهادي كه نه تشريفاتي باشد، نه صرفا مشورتي، بلكه بتواند در تصميمات اصلي اقتصادي كشور نقش موثر ايفا كند.
دوم، كاهش بروكراسي و موازي‌كاري؛ تا وقتي هر وزارتخانه راه خود را مي‌رود، هيچ سياستي به نتيجه نمي‌رسد.
سوم، تبديل گفت‌وگو به تصميم؛ هر جلسه بايد با خروجي، زمانبندي و مسوول مشخص پايان يابد.
و نهايتا اعتماد واقعي؛ تا وقتي فعالان اقتصادي حس كنند دعوتشان فقط براي تزيين تصميمات از پيش گرفته شده است، هيچ انگيزه‌اي براي همكاري نخواهند داشت.
پزشكيان در شرايطي دولت را اداره مي‌كند كه منابع مالي كشور محدود و اعتماد عمومي فرسوده است. در چنين وضعي، تنها تكيه‌گاه واقعي، توان بخش خصوصي و ايرانيان فعال در اقتصاد جهاني است. اما اين توان زماني بالفعل مي‌شود كه دولت شجاعت تصميم‌گيري مشترك را داشته باشد و بپذيرد كه بخش خصوصي نه رقيب دولت، بلكه شريك توسعه است.
دولت پزشكيان هنوز فرصت دارد تا از نيت‌هاي خوبش نتيجه واقعي بسازد، اما اين فرصت نامحدود نيست. اگر جلسات همچنان جاي عمل را بگيرد و گفت‌وگوها بدون تصميم بمانند، اين دولت نيز در صف دولت‌هايي قرار مي‌گيرد كه «مي‌خواستند، اما نتوانستند».
و شايد آن روز، تنها چيزي كه از اين دوره در خاطر فعالان اقتصادي بماند، همان جمله‌اي باشد كه يكي از آنان بعد از جلسه‌اي طولاني زمزمه كرد:
«اين دولت گوش دارد، اما هنوز دست ندارد.»