مهدي خاكي‌فيروز
هيچ ملتي آرزو نمي‌كند كه درگير جنگ شود. جنگ، حتي اگر كوتاه باشد، رنج و هزينه به همراه دارد. اما در جهان واقع، گاهي بحران‌ها ظرفيت‌هاي نهفته كشورها را آشكار مي‌كنند. جنگ ۱۲روزه اخير، اگرچه تلخ و پرهزينه بود، اما به ايران اين امكان را داد كه بخشي از توان خود را در مقياس جهاني نشان دهد.
اكنون وظيفه سياست‌گذاران اقتصادي است كه اين تجربه را به برنامه‌اي اقتصادي، فناورانه و صادرات‌محور تبديل كنند. صنايع دفاعي ايران مي‌توانند از «بودجه‌خور» به «درآمدزا» بدل شوند، به شرطي كه برنامه‌ريزي دقيق، شفاف و بين‌المللي برايشان تعريف شود.
اميد كه ايران هيچگاه درگير جنگ نباشد، اما اگر از دل يك بحران، فرصتي براي توسعه ملي‌زاده شود، آن را بايد با هوشمندي و نگاه اقتصادي مديريت كرد تا هزينه‌ها به سرمايه بدل شوند و امنيت، پايه‌اي براي پيشرفت شود، نه باري بر دوش آن.
جنگ هميشه با تصوير ويراني و خسارت همراه است. شهري كه دود از سقفش بالا مي‌رود، زيرساختي كه فرو مي‌ريزد، بودجه‌اي كه به جاي توسعه صرف بازسازي مي‌شود. اما در كنار تمام اين تاريكي‌ها، گاهي جنبه‌اي ديگر از جنگ يعني جنبه اقتصادي آن نمايان مي‌شود. همانطور كه در بحران‌ها، برخي صنايع جان تازه مي‌گيرند، جنگ هم به‌ويژه براي كشورهايي با زيرساخت دفاعي گسترده، مي‌تواند فرصتي ناخواسته براي بازتعريف نقش اقتصادي‌شان در جهان باشد.
جنگ ۱۲روزه چندماه پيش، هرچند كوتاه بود، اما در حافظه اقتصادي منطقه ماندگار خواهد ماند. كشورها اكنون ناچارند براي بازسازي زيرساخت‌ها و جبران خسارت‌هاي ناشي از درگيري، ميلياردها دلار هزينه كنند. اما در همين ميان، توان دفاعي ايران در ابعاد فني و عملياتي، بيش از هر زمان ديگري مورد توجه ناظران جهاني قرار گرفت. اين رخداد، فارغ از بعد سياسي آن، پيام اقتصادي مهمي هم داشت. صنايع دفاعي ايران كه تاكنون عمدتا مصرف‌كننده منابع مالي بوده‌اند، مي‌توانند وارد مرحله‌اي تازه به نام مرحله درآمدزايي و صادرات شوند.
هزينه‌هاي جهاني جنگ و تسليحات
بر اساس تازه‌ترين گزارش موسسه صلح استكهلم (SIPRI)، هزينه نظامي جهاني در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۷ تريليون دلار رسيد؛ رشدي معادل ۹.۴ درصد نسبت به سال پيش. ايالات متحده امريكا با نزديك به ۱ تريليون دلار (حدود ۳۷درصد از كل بودجه نظامي جهان) همچنان در صدر قرار دارد. چين با ۳۱۴ ميليارد دلار و روسيه با ۱۴۹ ميليارد دلار در رده‌هاي بعدي هستند. پنج كشور نخست، در مجموع بيش از ۶۰ درصد از هزينه نظامي جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم هزينه نظامي از توليد ناخالص داخلي (GDP) جهاني نيز اكنون حدود ۲.۵ درصد است. يعني در دنيايي كه كشورها با بحران‌هاي زيست‌محيطي، نابرابري اجتماعي و چالش رشد اقتصادي مواجه‌اند، بيش از دو و نيم درصد كل توليد جهان به حفظ امنيت و آمادگي نظامي اختصاص مي‌يابد.
در همين حال، بازار جهاني تسليحات به‌شدت متمركز است. امريكا با ۴۳درصد از صادرات تسليحات در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، در جايگاه نخست ايستاده و روسيه كه در دهه گذشته يكي از قدرت‌هاي سنتي صادرات سلاح بود، اكنون با كاهش بيش از ۶۰ درصدي صادراتش روبه‌رو شده است. درآمد صد شركت بزرگ نظامي دنيا ( 100 SIPRI Top) نيز در سال ۲۰۲۳ به بيش از ۶۳۲ ميليارد دلار رسيده است؛ رقمي معادل GDP تركيه يا سوييس.
جنگ به مثابه ويترين فناوري
جنگ اخير در منطقه، براي ايران يك «نمايش ناخواسته» از توان دفاعي‌اش بود. در شرايطي كه ايران به‌صورت مستقيم درگير نبرد شد، فناوري‌هاي موشكي و پهپادي نيز به وضوح در معادلات نظامي منطقه نقش تعيين‌كننده‌اي يافتند. همين موضوع باعث شد نگاه بسياري از تحليلگران به صنعت دفاعي ايران تغيير كند. صنعتي كه تا پيش از اين صرفا مصرف‌كننده بودجه تلقي مي‌شد و اگر درآمدي هم داشت از حوزه‌هاي غيرمرتبط بود، حالا به عنوان يك دارايي اقتصادي ارزشمند قابل ارزيابي است.
در واقع، جنگ به شكل غيررسمي تبديل به نمايشگاه بين‌المللي كارايي تجهيزات ايراني شد. در جهاني كه شركت‌هاي دفاعي معمولا سال‌ها تلاش مي‌كنند تا محصولشان در شرايط واقعي آزموده شود، جنگ (به‌ويژه براي كشورهايي مانند ايران) حكم آزمون ميداني و تبليغ جهاني را داشت. اگر ايران بتواند از اين تجربه استفاده كند و مسير صادرات فناوري دفاعي را با چارچوب‌هاي قانوني و اخلاقي روشن دنبال كند، طي سال‌هاي آتي به يكي از بازيگران موثر بازار منطقه‌اي تسليحات تبديل مي‌شود.
فرصت صادراتي؛ از موشك تا فناوري دوگانه
در حال حاضر كشورهاي اصلي صادركننده سلاح مانند ايالات متحده، فرانسه و بريتانيا، معمولا خريد تسليحات را مشروط به تعهدات سياسي و امنيتي مي‌كنند. بسياري از كشورها، به‌ويژه در خاورميانه، امريكاي لاتين و آفريقا، از همين سياست‌ها آسيب ديده‌اند و به دنبال جايگزين‌هاي مستقل هستند. ايران مي‌تواند با استفاده از مزيت نسبي خود يعني توليد بومي و استقلال فناوري، در اين بازار سهمي قابل توجه به دست آورد.
اين فرصت، به سلاح و مهمات محدود نيست. صنايع دفاعي ايران در حوزه‌هاي پهپاد، جنگ الكترونيك، رادار و حتي فناوري‌هاي فضايي نيز پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند. بخش قابل‌توجهي از اين فناوري‌ها «دوگانه» محسوب مي‌شوند، يعني در صنايع غيرنظامي نيز كاربرد دارند. از هوافضا و انرژي گرفته تا ارتباطات و حمل‌ونقل.
چنين تحولاتي مي‌تواند صنايع دفاعي را از حالت هزينه‌زا به موتور محرك نوآوري ملي تبديل كند. همانطور كه در كشورهاي توسعه‌يافته، فناوري‌هاي نظامي زمينه‌ساز اختراعات بزرگ غيرنظامي از قبيل اينترنت و GPS شدند، در ايران نيز اين امكان وجود دارد كه خروجي صنايع دفاعي به صنايع توليدي، فناوري و خدمات منتقل شود.
چالش‌ها و واقعيت‌ها
در عين حال، نبايد از ياد برد كه هيچ جنگي فرصت خالص نيست. آسيب‌هاي انساني، رواني و زيرساختي جنگ، قابل جبران كامل نيست. حتي اگر فرصتي اقتصادي در ميان باشد، هزينه‌هاي اجتماعي و انساني آن، هميشه بر دوش نسل‌ها باقي مي‌ماند.
از سوي ديگر، ورود به بازار تسليحات جهاني، نيازمند عبور از موانع جدي يعني تحريم‌هاي بين‌المللي، محدوديت‌هاي بانكي، ملاحظات اخلاقي و فشارهاي سياسي كشورهايي است كه بازارهاي بزرگ را در اختيار دارند. حتي اگر ايران بتواند بخشي از بازار منطقه‌اي را به دست آورد، حفظ و توسعه آن مستلزم ديپلماسي صنعتي پيچيده و تعهد به استانداردهاي بين‌المللي توليد و صادرات سلاح است.
همچنين، نبايد اقتصاد كشور به صادرات نظامي وابسته شود. تجربه كشورهايي چون روسيه و تركيه نشان داده است كه وابستگي بيش از حد به صنايع دفاعي، اقتصاد را در معرض نوسانات شديد سياسي و امنيتي قرار مي‌دهد. راه درست، تبديل صنايع دفاعي به محور فناوري و نوآوري ملي است، نه صرفا به منبع درآمد ارزي.
از اقتصاد دفاعي تا ديپلماسي صنعتي
در چشم‌انداز بلندمدت، اگر ايران بتواند از ظرفيت‌هاي دفاعي خود براي گسترش همكاري‌هاي فناورانه، صنعتي و آموزشي با كشورهاي همسو استفاده كند، الگوي تازه‌اي از حضور اقتصادي در منطقه ارايه مي‌شود. الگويي كه علاوه بر فروش سلاح، بر انتقال فناوري، اشتغال و توسعه صنعتي نيز استوار است.
در چنين مدلي، صنايع دفاعي نقشي مشابه صنايع خودروسازي يا پتروشيمي خواهند داشت و توليد داخلي، صادرات منطقه‌اي، زنجيره تأمين گسترده و سهم در توليد ناخالص داخلي را بهبود مي‌دهند. اين مسير، همان گذار از اقتصاد صرفا امنيت‌محور به اقتصاد دانش‌بنيان و فناورانه است.