فعالان اقتصادي از «انتظارهاي چند هفته‌اي و گاه چند ماهه» براي تخصيص و تامين ارز مي‌گويند؛ صف‌هايي كه نه فقط زمان كه سرمايه در گردش و اعتبار بين‌المللي بنگاه‌ها را مي‌بلعند. اين يادداشت بدون جانبداري از صادركننده يا واردكننده، نشان مي‌دهد چگونه كندي و بي‌ثباتي در سياست ارزي، مستقيما به كاهش توليد، از دست رفتن بازارهاي صادراتي و رشد هزينه‌ها ختم مي‌شود و چه اصلاحات ساده‌اي مي‌تواند وضعيت را معكوس كند.
از «ثبت» تا «تخصيص» تا «تامين»
در مسير تامين ارز سه گلوگاه اصلي شكل گرفته است:
1- ثبت و تاييد (مدارك متعدد، استعلام‌هاي موازي، تغييرات مكرر ضوابط)،
2- تخصيص (نوبت‌دهي مبهم، جابه‌جايي اولويت‌ها، سقف‌هاي متغير)،
3- تامين و انتقال (كم‌عمقي بازار حواله رسمي، تعلل در بانك كارگزار، ريسك تحريم) .
هر تاخير در يكي از اين حلقه‌ها، زنجيره تامين را مختل و هزينه كل را تصاعدي مي‌كند.
آثار مستقيم بر توليد
قفل شدن سرمايه در گردش: پيش‌پرداخت‌ها نزد فروشنده خارجي مي‌ماند و مواد اوليه به موقع وارد نمي‌شود؛ بنگاه ناچار است با وام كوتاه‌مدت گران كار كند يا توليد را متوقف كند.
وقفه در خط توليد و افت بهره‌وري: توقف‌هاي ميان‌دوره‌اي، تنظيمات مجدد و ضايعات را بالا مي‌برد؛ راندمان ماشين‌آلات و نيروي انساني افت مي‌كند.
افزايش بهاي تمام شده: خواب سرمايه + جريمه تاخير + تبديل مسير حواله به كانال‌هاي پرهزينه = رشد قيمت تمام شده و كاهش رقابت‌پذيري.
تغيير ناخواسته سبد مواد اوليه: شركت براي «رسيدن به فصل توليد» ناچار به خريد جايگزين‌هاي كم‌كيفيت يا گران‌تر مي‌شود؛ خروجي نهايي ضربه مي‌خورد. فشار بر تامين‌كنندگان داخلي: وقتي واردات ماده اصلي دير مي‌رسد، زنجيره داخلي هم دچار بي‌نظمي مي‌شود؛ تقاضاي فشرده و مقطعي، قيمت‌هاي داخلي را ناپايدار مي‌كند.
آثار مستقيم بر صادرات
خسارت تاخير و از دست رفتن مشتري: تامين نشدن به موقع نهاده‌ها يعني تاخير در تحويل؛ در بازارهاي رقابتي، مشتري به سرعت جايگزين پيدا مي‌كند.
تضعيف اعتبار بين‌المللي: تاخيرهاي تكراري در انجام LC/TT يا حمل، ريسك اعتباري فروشنده ايراني را نزد خريدار بالا مي‌برد و شروط سخت‌گيرانه‌تر تحميل مي‌شود. نوسان‌پذيري قيمت صادراتي: وقتي بنگاه نمي‌داند ارز را با چه نرخي و چه زماني تامين مي‌كند، قيمت‌دهي «با حاشيه ريسك» انجام مي‌شود و قراردادها را مي‌بازد.
فروكاستن به بازارهاي كم‌عيار: صادركننده براي فرار از پيچيدگي، به معاملات كوتاه‌مدت و بازارهاي كم‌كيفيت پناه مي‌برد؛ برند ايراني در بازارهاي ممتاز عقب مي‌نشيند.
پيامدهاي كلان
افزايش تورم توليدكننده (و سپس مصرف‌كننده): تاخير و هزينه حواله به بهاي تمام شده مي‌نشيند و با يك وقفه زماني به قيمت مصرف‌كننده منتقل مي‌شود.
گسترش كانال‌هاي غيررسمي: كم‌عمقي بازار رسمي حواله، تقاضا را به مسيرهاي غيررسمي مي‌راند؛ شفافيت كاهش و ريسك‌هاي تطبيق (Compliance) بالا مي‌رود.
بي‌ثباتي انتظارات ارزي: وقتي بنگاه‌ها «زمان و نرخ» را پيش‌بيني‌پذير نمي‌بينند، تمايل به پوشش ريسك با حاشيه‌هاي بالا يا احتياط بيش از حد شكل مي‌گيرد؛ خروجي آن، فشار مضاعف روي قيمت و بازار است.
چرا اين اختلال رخ مي‌دهد؟
تعدد مقررات و تغييرات پر‌تواتر: دستورالعمل‌هاي پي‌در‌پي، اولويت‌ها را جابه‌جا و برنامه‌ريزي بنگاه را ناممكن مي‌كند .
يكپارچه نبودن سامانه‌ها: مسير پرونده ارزي از ثبت سفارش تا تخصيص/تامين در چند درگاه مي‌چرخد؛ هر حلقه «صف» خودش را دارد.
ظرفيت محدود بازار حواله رسمي: حجم تقاضا از عمق عرضه (ارز نيما/مركز مبادله، منابع صادركنندگان) بيشتر است؛ نتيجه، نوبت‌هاي بلند و نرخ‌هاي غيرجذاب.
تحريم و ريسك بانكي: حتي پس از تخصيص، انتقال پول به كارگزار خارجي زمانبر است؛ برگشت حواله يا درخواست مدارك افزوده، زمان را مي‌بلعد.
عدم تفكيك ريسك مشتريان: رفتار مقرراتي يكسان با بنگاه ممتاز و پرريسك، منابع محدود را بد تخصيص مي‌دهد.
چه مي‌توان كرد؟
براي هر مرحله (ثبت، تخصيص، تامين) زمان استاندارد خدمات (SLA) تعيين و در داشبورد عمومي نمايش داده شود. هر تغيير مقررات با تنفس حداقل 90-60 روزه اجرا شود تا بنگاه‌ها قراردادشان را وفق دهند. يك پنجره واحد ارزي با API بين سامانه‌هاي مرتبط؛ همه استعلام‌ها خودكار و قابل رهگيري را پوشش دهد. وضعيت پرونده (در صف/نقص مدارك/تخصيص شد/ارسال حواله) براي شركت و بانك عامل شفاف و لحظه‌اي باشد. در ضمن رتبه‌بندي اعتباري واردكنندگان/ صادركنندگان (سابقه خوش‌حسابي ارزي، نوع كالا، سهم در توليد/اشتغال) معيار نوبت‌دهي شود. نهاده‌هاي توليد و قطعات توقف‌زا در اولويت واقعي قرار گيرند؛ كالاهاي كم‌اولويت به «بازار توافقي» هدايت شوند. گواهي پيش‌تخصيص ارز (FX Allocation Certificate رقم بخورد. به عبارتي بنگاه معتبر بتواند پيش از موعد حمل، گواهي قابل وثيقه دريافت كند تا با تامين‌كننده خارجي قرارداد مطمئن ببندد. قراردادهاي آتي/فوروارد داخلي ارز با نقش‌آفريني بازار متشكل شكل بگيرد؛ بنگاه نرخ آينده را قفل كند و با «قيمت قطعي» به مشتري خارجي قيمت بدهد. استفاده قاعده‌مند از واردات در مقابل صادرات و تهاتر روي يك سكوي شفاف تطبيق؛ صادركننده و واردكننده همديگر را پيدا كنند، ريسك KYC/AML پوشش داده شود. به رسميت شناختن منابع ارزي شركت‌ها در خارج براي واردات خودشان، با ثبت منشا و مقصد.
گسترش تسويه با ارزهاي محلي/پيمان‌هاي دوجانبه در تجارت با همسايگان براي دور زدن گلوگاه دلار.
ايجاد لاين ارزي گردان (Revolving FX Line) نزد بانك عامل براي بنگاه‌هاي رتبه برتر. به محض تامين اسناد حمل، خط تمديد و پرونده بعدي باز شود. نتيجه: توقف در خط توليد حداقل. چك‌ليست مدارك به دو سطح (استاندارد/پرريسك) تقليل يابد. براي مشتريان ممتاز، وثيقه‌هاي سبك‌تر و پاسخ سريع‌تر؛ براي موارد پرريسك، مدارك تكميلي و نظارت دقيق‌تر. انتشار ماهانه ميانگين زمان تخصيص/تامين به تفكيك گروه كالايي و بانك عامل. «چراغ قرمز» براي گلوگاه‌ها نكته بعدي است. هر جا زمان از SLA عبور كرد، علت و برنامه اصلاح اعلام عمومي شود.
سه برد همزمان
بنگاه با پيش‌بيني‌پذيري زماني و دسترسي به پوشش ريسك مي‌تواند با اطمينان برنامه‌ريزي توليد و صادرات كند. بانك مركزي/دولت با صف كوتاه‌تر و داده شفاف، سياستگذاري دقيق‌تر و برخورد هدفمندتر خواهد داشت.
مصرف‌كننده با ثبات نسبي قيمت و عرضه، ثمره كاهش هزينه مبادله را لمس مي‌كند. در يك جمله؛ «مساله امروز كمبود صرفِ ارز نيست؛ كمبود ظرفيت نهادي براي تخصيص به موقع است.» با چند اصلاح روشن- SLA، پنجره واحد، اولويت‌بندي ريسك‌محور و ابزارهاي پوشش ريسك- مي‌شود چرخ تامين ارز را از «صف» به «سامان» رساند؛ بي‌هياهو، كم‌هزينه و اثرگذار.
رييس كميسيون حمل‌ونقل اتاق تهران