اتاق بازرگاني تكذيب كرد

گروه اقتصادي 

بيست مهر ماه بود كه حسين صمصامي‌مزرعه‌آخوند، نماينده تهران در نشست علني مجلس اعلام كرد كه ۹۵ ميليارد دلار از صادرات غيرنفتي از سال 97 تا چهار ماهه 1404 به كشور برنگشته است. او همان روز مبلغ صادرات غيرنفتي كشور را در اين مدت 270 ميليارد دلار عنوان كرد و سپس گفت: «برخلاف قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۹۵ ميليارد دلار آن به كشور بازنگشته كه عمده اين مبلغ يا قاچاق شده يا به صورت فرار سرمايه بوده است.»

در واكنش به اظهارات صمصامي در همان روز حميدرضا حاجي‌بابايي گفت: «آقاي صمصامي عدد و رقم‌ها را صحيح اعلام مي‌كنند از اين رو بايد مسوولان در اين رابطه پاسخگو باشند؛ اين گفته مهمي است كه ۹۵.۶ ميليارد دلار در طول سال ۹۷ تا به الان وارد كشور نشده و قاچاق شده است و بايد پاسخ منطقي به آن داده شود.» البته پيش از اينكه اين اظهارات در صحن علني مجلس مطرح شود؛ روز هجدهم مهر ماه، خبرگزاري تسنيم به نقل از صمصامي اين موضوع را مطرح كرد.  اما پس از اظهارات اين نماينده در صحن مجلس، روابط عمومي بانك مركزي در واكنش به آمار اعلام شده درباره عدم برگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي اعلام كرد: «حسب آمارهاي موجود در اين بانك، آمار و خبر اعلام شده درست و دقيق نيست. موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط كارگروه بازگشت ارز صادرات، پيگيري و بر اساس قانون به مراجع ذي‌صلاح اعلام مي‌شود.» پس از رد و بدل شدن اين اظهارات، فهرست بلندبالايي از آنهايي كه ارزي به كشور بازنگرداندند در سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها چرخيد. صدرنشين اين فهرست هزار شخصيت حقيقي و حقوقي يك شركت دريانوردي بود كه بر اساس داده‌هاي منتشر شده از سال ۱۳۹۷ تا ۴ ماهه ۱۴۰۴ بيش از ۲.۹ ميليارد دلار از ارزي وارد كشور نكرده بود. 

واكنش اتاق بازرگاني
پس از واكنش بانك مركزي به موضوع بازنگشتن ارزهاي صادراتي، روز گذشته اتاق بازرگاني ايران بيانيه‌اي صادر كرد. بيانيه‌اي كه در آن داده‌هاي منتشر شده در رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفته و ناصواب خوانده شده است.  در اين بيانيه اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد: درج نام شمار قابل توجهي از صادركنندگان خوشنام و باسابقه كشور كه طي سال‌هاي اخير، در سخت‌ترين مقاطع تحريم و محدوديت‌هاي سنگين تجارت بين‌المللي، با اراده‌اي استوار و باوري راسخ در مسير تداوم توليد، حضور مستمر در بازارهاي هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات گام برداشته‌اند و در خط مقدم جهاد اقتصادي كشور قرار داشته‌اند، موجي از نگراني و اعتراض را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كرده است. در ادامه اين بيانيه تاكيد شد: بسياري از شركت‌هاي يادشده، هم‌اكنون نيز نقش راهبردي و تعيين‌كننده در توسعه صادرات غيرنفتي و تامين نيازهاي ارزي كشور ايفا مي‌كنند و با وجود فشارهاي فزاينده ناشي از تحريم‌ها كه روز به روز عرصه تجارت خارجي را محدودتر ساخته و فرآيند صادرات و ارزآوري به كشور را با موانع متعدد روبه‌رو كرده است، توانسته‌اند با پايداري، تدبير و حسن مديريت، چرخه توليد و صادرات را زنده نگه دارند، پرچم سرفراز جمهوري اسلامي ايران را در بازارهاي هدف به اهتزاز درآورند و مسير تامين ارز براي واردات كالاهاي اساسي و مورد نياز كشور را پيوسته استمرار بخشند. اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه بزرگ‌ترين تشكل فراگير اقتصادي در سطح كشور است؛ بر ضرورت برخورد قانوني قاطع با متخلفاني كه از ايفاي به‌ موقع تعهدات ارزي خود سر باز زده‌اند؛ تاكيد كرد و ادامه داد: بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور به عنوان اصلي پذيرفته شده و مورد اتفاق ميان صادركنندگان خوشنام و فعالان اقتصادي متعهد، همواره در دستور كار بوده و هست.
طبق بيانيه اتاق بازرگاني ايران، آمار درج شده در جدول منتشر شده در خصوص «فهرست هزار شخص حقيقي و حقوقي با بيشترين ميزان تعهد ارزي»، مربوط به بازه زماني سال 1397 تا چهار ماهه 1404 است. اما مطابق با آيين‌نامه اجرايي تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تعيين مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفيت قانوني اعلام ‌شده (15 ماه)، در صلاحيت كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد.
در ادامه اين بيانيه مطرح شد: بر اساس اعلام رسمي اين كارگروه، سررسيد كليه تعهدات ارزي مرتبط با صادرات سال 1403، با رعايت سقف مجاز 15 ماه، تا پايان مهر ماه سال 1404 تعيين شده است. از اين رو، بخش قابل توجهي از تعهدات ارزي صادركنندگان مربوط به سال 1403 در زمان انتشار گزارش يادشده، همچنان در مهلت قانوني بازگشت قرار داشته است. اما در گزارشي كه در رسانه‌ها منتشر شده، اين نكته اساسي مورد توجه قرار نگرفته و منجر به ارايه تصويري ناصواب از وضعيت ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان شده است. از سوي ديگر، در حالي ميزان تعهدات ارزي چهار ماهه نخست سال 1404 مبناي ارزيابي و قضاوت قرار گرفته كه تا زمان انتشار اين بيانيه، كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اتمام مهلت زماني بازگشت ارز مربوط به صادرات سال 1404 را اعلام نكرده است. بديهي است تا پيش از تعيين و ابلاغ رسمي سررسيد بازگشت ارز براي سال 1404، نمي‌توان تعهدات ارزي صادركنندگان را «ايفا نشده» تلقي كرد. با اين وجود، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزي سال 1404 در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است. در بيانيه اتاق بازرگاني همچنين مطرح شد: بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مصوبه كارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعي 70 درصد تعيين شده است. بر اين اساس، صادركنندگاني كه ميزان ايفاي تعهدات ارزي آنان كمتر از 70 درصد باشد، مجاز به ادامه فعاليت نبوده و مشمول محدوديت‌ها و جرايم قانوني از جمله تعليق كارت بازرگاني خواهند شد. با اين حال، در فهرست منتشرشده، نام شماري از صادركنندگان خوشنام و قانون‌مدار كشور درج شده است كه در حال حاضر ميزان رفع تعهد ارزي آنان بيش از نصاب قانوني 70 درصد بوده يا همچنان نيز در مهلت مقرر قانوني براي تكميل تعهدات خود قرار دارند. بديهي است درج نام اين بنگاه‌هاي خوش‌ سابقه در زمره بدهكاران ارزي، اقدامي ناصواب و غيرمنصفانه است و موجب دلسردي فعالان اقتصادي و تضعيف انگيزه صادركنندگان خواهد شد؛ آن هم در شرايطي كه كشور در ميانه جنگ اقتصادي، بيش از هر زمان ديگر به حضور پرقدرت بخش خصوصي نيازمند است. اين بيانيه در بخش ديگر تاكيد كرد: بررسي فهرست منتشر شده و مرور روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طي 7 سال گذشته نيز گوياي آن است كه ميزان واقعي تعهدات ايفا نشده، پس از كسر عملكرد صادركنندگان متعهد و نيز آن دسته از صادركنندگاني كه همچنان در مهلت قانوني براي رفع تعهدات ارزي خود قرار دارند، به مراتب كمتر از ارقام اعلام ‌شده در اخبار اخير است. بر اين اساس، انتظار مي‌رود مراجع نظارتي و مسوولان ذي‌ربط، با اشاعه‌دهندگان اخبار غيرموثق و فاقد پشتوانه كارشناسي كه منجر به تخريب وجهه صادركنندگان متعهد كشور و تضعيف اعتماد عمومي نسبت به بخش خصوصي مي‌شود، برخورد قانوني و بازدارنده به عمل آورند.