مجازات اعدام، به‌ويژه در جرايم كيفري و جرايم مرتبط با معضل خانمان‌سوز مواد مخدر، به عنوان يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات در حوزه عدالت كيفري و حقوق بشر مطرح است. اين مجازات در ايران به عنوان ابزاري قاطع براي مقابله با قاچاق و توزيع مواد مخدر به كار مي‌رود و همواره مورد انتقاد شديد نهادهاي حقوق بشري، سازمان‌هاي بين‌المللي و بخش‌هايي از افكار عمومي قرار گرفته است. اعدام در ايران عمدتا در سه حوزه «حد»، «تعزير» و «قصاص» اعمال مي‌شود. كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه اعدام نقش بازدارندگي ندارد، اما با اين حال، ايران در مقايسه با ساير كشورها بالاترين نرخ اعدام را به خود اختصاص داده است. در اين نوشتار، نگارنده به بررسي پيامدهاي حقوقي، اجتماعي و اخلاقي مجازات اعدام، با تمركز بر وضعيت خانواده‌هاي محكومان، به‌ويژه در بلوچستان مي‌پردازد و راهكارهايي براي حركت به سوي عدالت ترميمي ارايه مي‌دهد.
مجازات اعدام در ايران، به خصوص در استان‌هاي محروم و مرزي مانند سيستان و بلوچستان، نه‌تنها بازدارندگي لازم را در كاهش جرايم نداشته، بلكه چالش‌هاي اقتصادي و بحران‌هاي سياسي را تشديد كرده است. بلوچستان، به عنوان استاني با جمعيت جوان و نرخ بالاي بيكاري و سطح پايين سواد و آموزش، بالاترين نرخ اعدام را در كشور ثبت كرده است. ۱۶ درصد كودكان بازمانده از تحصيل كشور مربوط به بلوچستان است. مجازات اعدام كه با رنج عميق خانواده‌هاي محكومان همراه است، ضرورت بازنگري در سياست‌هاي كيفري و حركت به سوي عدالت ترميمي را بيش از پيش نمايان مي‌سازد. جايگزيني اعدام با برنامه‌هاي پيشگيرانه و اصلاح سياست‌ها و روش‌هاي تربيتي مي‌تواند ضمن حفظ نظم اجتماعي و امنيت، از خسارات انساني و مالي جلوگيري كند. بحث ديگري كه اخيرا در رسانه‌ها و محافل دولتي بازتاب يافته، درخواست صدور مجوز كشت خشخاش براي نياز دارويي است. درخواست مذكور در حالي از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده كه بيشترين مجازات‌هاي اعدام، متعلق به مواد مخدر بوده است. بنابراين، بازنگري و اصلاح قوانين ناكارآمد ضرورتي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. اعدام در ايران ريشه‌اي تاريخي دارد و از دوران هخامنشيان تا دوره اسلامي براي جرايم سنگين مانند قتل و خيانت به كار رفته است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و استقرار نظام قضايي، اعدام به يكي از مجازات‌هاي اصلي تبديل شد. در دهه اخير (1403-1394)، ايران همواره در صدر كشورهاي داراي بالاترين نرخ اعدام قرار داشته است.
اما جرايم مرتبط با مواد مخدر بيشترين سهم را در اعدام‌هاي ايران به خود اختصاص داده است. از دهه ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵، بخش عمده اعدام‌ها مربوط به اين جرايم بوده است. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ منجر به كاهش چشمگير اعدام‌ها شد. از سال ۱۴۰۰ اين روند باري ديگر سير صعودي به خود گرفت. بر اساس گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۳ دست‌كم ۹۷۲ نفر در ايران اعدام شده‌اند. اين رقم در مقايسه با ۸۵۳ نفر در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده افزايش ۱۷ درصدي است. تنها ۹۵ مورد (كمتر از ۱۰ درصد) از اين اعدام‌ها به‌طور رسمي توسط مقامات يا رسانه‌هاي داخلي گزارش شده‌اند. قراين نشان مي‌دهد كه اعدام اثر بازدارندگي قابل توجهي نداشته و با وجود اعدام‌هاي گسترده، قاچاق مواد مخدر همچنان به روند افسارگسيخته‌اش ادامه مي‌دهد. ايران مانند چين بالاترين نرخ اعدام را در جهان دارد. در بعضي سال‌ها، بيش از ۶۰ تا ۷۵ درصد اعدام‌هاي ثبت شده جهاني متعلق به ايران بوده است. در سطح منطقه، ايران و عربستان سعودي بيشترين استفاده از مجازات اعدام را دارند، در حالي كه كشورهايي مانند تركيه، تونس و مراكش، اين مجازات را لغو يا تعليق كرده‌اند. داده‌هاي سازمان‌هاي حقوق بشري نشان مي‌دهد كه در سال ۱۴۰۳، اعدام‌هاي مرتبط با مواد مخدر عمدتا در استان‌هاي محروم و مرزي متمركز بوده است. سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، فارس، كردستان، تهران و البرز بيشترين تعداد اعدام‌ها را دارند. آمارهاي مردمي نشان مي‌دهد كه طي يك‌سال، بيش از ۱۷۰ نفر از شهروندان بلوچستاني در زندان‌هاي مختلف كشور اعدام شده‌اند.
پيامدهاي اجتماعي و سياسي اعدام
اعدام‌هاي گسترده، آثار منفي عميقي بر روح و روان جامعه و خانواده‌ها وارد ساخته و به ازهم‌گسيختگي اجتماعي منجر شده است. اين مجازات كه عمدتا جوانان را هدف قرار مي‌دهد، خسارات جبران‌ناپذيري به جامعه وارد مي‌كند. جواناني كه با دسترسي به آموزش و فرصت‌هاي شغلي عادلانه مي‌توانند به رشد و بالندگي جامعه كمك كنند، با اعدام از چرخه زندگي حذف مي‌شوند. خانواده‌هاي محكومان نيز بدون دخالت در جرم، متحمل آسيب‌هاي رواني، اجتماعي و اقتصادي مي‌شوند. به راستي، معدومين فرزندان اين مرزوبومند، هرچند مرتكب جرم شده‌اند، مستحق رأفت اسلامي‌اند، زيرا آنان به خاك وطن عشق مي‌ورزند؛ اين امر عنايت و توجه ويژه نهادهاي مسوول و ذي‌ربط را مي‌طلبد.
از پيامدها و تبعات منفي اعدام مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
- افزايش خشونت در جامعه؛
- بي‌سرپرست شدن خانواده‌ها؛
- گسترش فقر، اعتياد و ناهنجاري‌هاي اجتماعي؛
- به وجود آمدن فضاي منفي و رواني عليه دستگاه‌هاي حاكميت و انتقاد از نهادهاي قضايي.
راهكارهاي پيشنهادي
به منظور كاهش مجازات اعدام و حركت به سوي عدالت ترميمي، راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌شود:
- بهره جستن از رأفت اسلامي؛
- حبس طولاني‌مدت در صورت تشديد جرم و فراهم آوردن فرصت اصلاح؛ تمركز بر كارآفريني و سياست‌هاي حمايتي به منظور ارتقاي امنيت و كاهش جرم؛
- تبعيد؛ انتقال محكومان به مناطق دوردست، به جاي اعدام؛
- تعزيرات جايگزين؛ اعمال جرايم مالي يا به‌كارگيري زندانيان در پروژه‌هاي عمومي مانند كشاورزي و صنعت ؛
- ايجاد كارگاه‌هاي آموزشي به منظور اصلاح سبك زندگي محكومان. تاسيس دانشگاه‌هاي آموزشي و تربيتي براي محكومان و ارتقاي سطح علمي و آموزشي آنان. از آنجا كه موادفروشان عمدتا از طبقه بي‌سواد هستند و معمولا قشر دانشگاهي و تحصيلكرده به حمل و فروش مواد مخدر روي نمي‌آورد، توجه ويژه نهادهاي دولتي و مردمي به پيشنهاد مذكور مهم به نظر مي‌رسد.
- رهايي مشروط؛ آزادي با ضمانت افراد معتبر جامعه براي نظارت بر رفتار محكومان؛
- حمايت مالي از خانواده‌هاي زندانيان و فراهم آوردن فرصت‌هاي شغلي.
در صورتي كه راهكارها و مجازات‌ها، عبرت‌آموز و بازدارنده باشند، اصطلاح برد-برد مشهود و هويدا مي‌شود.
ضرورت بازنگري در نگرش و عمل
رهايي از بحران‌هاي سياسي و اجتماعي از راه مبارزه با معلول، به منزله آب در هاون كوبيدن است؛ اصلاح جامعه با تمركز بر ريشه‌هاي جرم، مانند بي‌عدالتي، تبعيض، ظلم، فقر و سوءمديريت، روش‌هاي موثرتر، كارآمدتر و كم‌هزينه‌تري هستند. اجراي عدالت، اصلاح قوانين جزايي و مبارزه با فساد سيستماتيك، ضرورت‌هايي انكارناپذيرند. نقش‌آفريني در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي، تحول در سياستگذاري‌ها با رويكردي عمل‌گرايانه و برخورد ايجابي با مجرمان، مخالفان و منتقدان، از ويژگي نظام‌هاي موفق، مبتني بر پايه‌هاي ارزش‌هاي اسلامي و انساني است.
اعدام ضمن اينكه پذيرفته شده نيست و جايگاه سياسي كشور را در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي خدشه‌دار مي‌كند، خشونت را بازتوليد و بحران‌ها را تشديد مي‌كند. همان‌گونه كه پزشك در بيماري‌هاي خاص، جراحي را آخرين راه‌حل مي‌داند، ضرورت دارد قضات و سياستگذاران پس از درك بهتر از وقايع، بازنگري در نگرش و عمل را اولويت دهند، اما مهم‌ترين بخشي كه مغفول مي‌ماند، خانواده و فرزندان معدومين هستند كه هيچ نهاد دولتي و غير دولتي عهده‌دار سرپرستي آنان نيست. مسلما احياي حقوق قربانيان، موجب قوام جامعه و تزريق اميد در قشر آسيب ديده شده و به ترميم شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي كمك مي‌كند.
الگوبرداري از مكانيسم‌ها و مجازات‌هاي جايگزين در كشورهاي مختلف جهان
در كشورهاي اروپايي، حبس ابد سنگين‌ترين مجازات در كنوانسيون حقوق بشر اروپا به شمار مي‌رود. اما با اين حال، حبس تا پايان زندگي در زندان‌هاي اروپا عملا وجود ندارد. كشورهاي عضو شوراي اروپا براي حفظ امنيت جامعه از خطر بالقوه مجرم، حبس طولاني‌مدت را درنظر گرفته‌اند. در آلباني، بلاروس، گرجستان، يونان، ليتواني، لهستان، روسيه، اسلواكي و اسلوواني، ۲۵ سال درنظر گرفته شده است. در فرانسه، ۲۲ سال و در آلمان، لوكزامبورگ، ليختن اشتاين و موناكو تمام مجرماني كه به حبس‌هاي طولاني و ابد محكوم شده‌اند، مي‌توانند پس از گذشت ۱۵ سال از دوران محكوميت، درخواست آزادي كنند. در جمهوري ايرلند پس از گذشت ۷ سال و در بلژيك پس از ۱۰ سال، اين امكان وجود دارد. اگر محكوم سابقه‌دار باشد، اين بازه زماني در بلژيك به ۲۰ سال افزايش مي‌يابد. اميدوارم كه هيچ خانواده‌اي هرگز اين شب‌هاي بي‌ستاره را تجربه نكند.