عراق و ترکیه روز یکشنبه توافقنامهای مهم در حوزه آب امضا کردند؛ اقدامی که به گفته مقامات دو کشور راه را برای اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه مدیریت و حفاظت از منابع آبی و کاهش اثرات مخرب خشکسالی هموار می‌کند. در همین راAبطه و در مراسمی که در بغداد و با حضور «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق برگزار شد، این توافقنامه توسط «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق و «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه به امضا رسید. السودانی در این مراسم اظهار داشت که این توافق، یکی از راه‌حل‌های پایدار برای بحران آب در عراق از طریق پروژه‌های بزرگ مشترک در بخش آب خواهد بود.
به گفته نخست‌وزیر عراق، بحران آب، بحرانی جهانی است و عراق یکی از کشورهایی است که از آن آسیب دیده است. السودانی همچنین تاکید کرد که این توافق به تقویت روابط میان دو کشور در حوزه‌های گوناگون کمک خواهد کرد. فیدان نیز این توافق را اتفاقی ویژه، تاریخی و بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: «پس از سال‌های طولانی، ترکیه و عراق در زمینه آب وارد مرحله‌ای از همکاری شده‌اند.» اکنون نیز به نظر می‌رسد ترکیه و عراق به صورت جدی‌تر درصدد تغییر وضعیت موجود در مسائل آبی خود هستند، چراکه تقریبا سه هفته پس از آنکه فواد حسین، همتای عراقی هاکان فیدان، از ترکیه دیدار کرد، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز یکشنبه به بغداد سفر کرد تا روابط دو کشور را بیش از پیش تقویت کند. در کنفرانس خبری مشترک با حسین در پایتخت عراق، فیدان نشانه‌هایی از نقطه عطف در روابط دوجانبه در حوزه مسائل آبی ارائه داد؛ توافقی که شامل استفاده از درآمدهای نفتی عراق برای بازسازی منابع آبی این کشور با کمک شرکت‌های ترکیه‌ای می‌شود. فیدان همچنین در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «سال‌هاست که ترکیه و عراق به دنبال استفاده بهینه از منابع آب هستند و حدود دو سال و نیم پیش، در دیدار من با نخست‌وزیر عراق، به یک توافق دست یافتیم. ما تصمیم گرفتیم رویکرد دوگانه‌ای را دنبال کنیم: یافتن روش بهتر برای استفاده از آب بین ترکیه و عراق و توسعه چارچوبی برای همکاری به منظور بازسازی زیرساخت‌های آبی و سیستم‌های آبیاری عراق. از آن زمان تاکنون، ما در این زمینه‌ها تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم.» با این همه جزيیات بیشتر این توافقنامه که نخستین‌بار در جریان سفر «رجب طیب اردوغان»، ريیس‌جمهور ترکیه، به بغداد در سال گذشته مورد بحث قرار گرفت، هنوز اعلام نشده است. گروهی از ناظران نیز همزمان این توافقنامه را اقدامی تاریخی توصیف کردند که هدف آن تضمین تامین آب عراق و توسعه زیرساخت‌های این کشور در بخش منابع آبی است. همزمان یک مقام عراقی در گفت‌وگو با نشریه نشنال گفت: «آنچه امروز امضا شد، در واقع سندی تاریخی است که شامل جزيیات فراوان و مفاد مشخصی درباره ساز و کار همکاری‌های آبی میان عراق و ترکیه است. این توافق بخش‌های بسیار مهمی را دربر می‌گیرد، ازجمله چگونگی دستیابی به پایداری منابع آبی در عراق و نحوه اجرای پروژه‌های نوین در حوزه زیرساخت‌های آبی.» المفتی، مشاور نخست‌وزیر عراق نیز در همین رابطه و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دو طرف درباره میزان مشخصی از آب ورودی به عراق به توافق رسیده‌اند یا نه، پاسخ داد: «ذکر عدد مشخص ممکن نیست، زیرا میزان آب متغیر است؛ نکته اساسی این است که سهم آبی پایدار برای عراق تضمین شود.» او اما از ارائه جزيیات بیشتر خودداری کرد.
همکاری زیرساختی و مدرن‌سازی منابع آبی؛ گام ترکیه برای بازسازی سیستم‌های آبی عراق
آوریل سال گذشته و در جریان سفر رسمی «رجب طیب اردوغان» ريیس‌جمهور ترکیه به بغداد، دو کشور بر سر گسترش همکاری‌ها در حوزه آب به توافق رسیدند. ازجمله مفاد این توافق، تفاهم‌نامه‌ای ۱۰ ساله برای مدیریت منابع آبی بود که هدف آن تضمین سهم عادلانه عراق از آب دو رود اصلی کشور، دجله و فرات، عنوان شده است. این توافق همچنین شامل بندهایی درباره تبادل دانش فنی در زمینه کشاورزی و آبیاری و تاسیس صندوقی با استفاده از درآمدهای نفتی عراق برای اجرای پروژه‌های مشترک آب و کشاورزی با مشارکت شرکت‌های ترکیه‌ای است. دو کشور همچنین در نهایت از ماه گذشته تا روز یکشنبه که درنهایت این توافق به امضا رسید، از یک تفاهم موقت برای به اشتراک‌گذاری آب و مدیریت رودخانه‌های دجله و فرات خبر دادند. گفتنی است در گذشته، عراق از این موضوع شکایت داشت که سدهای ساخته‌شده توسط ترکیه روی این دو رودخانه، منابع آب شیرین اصلی آن کشور را کاهش داده‌اند. با این حال، سدهای بالادستی ترکیه برای مناطق جنوب‌شرقی و شرق ترکیه که به‌شدت به کشاورزی وابسته‌اند، حیاتی هستند؛ کشوری که منابع آبی آن در برخی مواقع به دلیل تغییرات اقلیمی با کمبود شدید مواجه می‌شوند. در همین راستا هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت که این توافق امیدوارانه مسیر بازسازی دايمی سیستم‌های آبی عراق را هموار خواهد کرد و اقدامی است که رویکرد آینده‌نگرانه دولت عراق و اراده آن برای بهبود رفاه مردمش را نشان می‌دهد. به گفته فیدان، اجرایی شدن این توافق گامی مهم در جهت حل مشکل آب خواهد بود. ما امیدواریم نسل‌های آینده با مشکلاتی که ما متحمل شدیم، مواجه نشوند. منابع وزارت خارجه عراق نیز همزمان اعلام کردند که این مکانیزم شامل مقررات اجرای توافقنامه در چارچوب همان همکاری آبی است که در جریان سفر ريیس‌جمهور، رجب طیب اردوغان، به عراق در سال ۲۰۲۴ به امضا رسید و شامل مدرن‌سازی زیرساخت‌ها برای استفاده بهینه و پایدار از منابع آب عراق و تامین مالی پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌های ترکیه‌ای در این حوزه از طریق سیستمی مبتنی بر فروش نفت عراق انجام خواهد شد. به گفته منابع مطلع که نخواستند نامشان فاش شود، توافقنامه چارچوب و سند مکانیزم، آغاز یک دوره استراتژیک جدید در روابط اقتصادی و تجاری ترکیه و عراق را رقم زده و ورود پیمانکاران ترکیه‌ای به بازار عراق را تسهیل خواهد کرد. گفتنی است دستور کار مذاکرات میان دو کشور از حدود یک سال پیش که بعد از 13 سال از سر گرفته شد، طیف گسترده‌ای از موضوعات ازجمله امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد، انرژی و تجارت را در بر می‌گرفت. پیش‌تر نیز مرکز آروک (ARVAK) در تحلیلی به بررسی ابعاد و اهمیت سفر اردوغان به بغداد پرداخته بود. لازم به ذکر است پس از این دیدار و در گام‌های اولیه اعلام شد «توافقنامه چارچوب همکاری در بخش آب» میان دولت‌های جمهوری عراق و جمهوری ترکیه به امضا رسیده است؛ توافقی که براساس آن، دو کشور متعهد شدند تا به طور مشترک اقدام به احداث سد، اجرای طرح‌های تصفیه فاضلاب و ایجاد سامانه‌های آبیاری در خاک عراق کنند. براساس مفاد کلی این توافق، قرار بود سدی مشترک روی رود زاب کوچک یکی از شاخه‌های چپ رود دجله که در مرز میان دو کشور قرار دارد ساخته شود. همچنین بنا بود همزمان، طرح‌هایی برای ایجاد ایستگاه‌های آبیاری، نیروگاه‌های برق‌آبی و تاسیسات تصفیه فاضلاب نیز در دست اجرا قرار گیرد تا زمینه برای استفاده بهینه و پایدار از منابع آبی فراهم شود.
ریشه اختلافات آبی بغداد و آنکارا؛ سد «ایلیسو» و تشدید بحران آب در عراق
در سال ۲۰۱۸ بود که مقامات ترکیه اطمینان دادند که آب میان دو کشور به طور عادلانه، منطقی و به مناسب‌ترین شکل ممکن تقسیم خواهد شد. با این حال، «حسن الجبّانی»، وزیر وقت منابع آبی عراق، آنکارا را متهم کرد که از آب به عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده می‌کند. به گفته او، عراق تا زمانی که تعبیر مشترکی از حقوق بین‌الملل آب میان کشورهای منطقه شکل نگیرد، همچنان در وضعیت آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. ازسوی دیگر، مقام‌های عراقی می‌گویند ساخت سد ایلیسو بر رود دجله موجب شده تا میزان آب ورودی به کشور حدود ۳۴درصد کاهش یابد و در پی این کم‌آبی، توفان‌های گرد و غبار و ریزگردها نیز در بخش‌های مختلف عراق افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۲، مهدی راشد الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق اعلام کرد که سطح آب رود دجله نسبت به سال ۲۰۲۱ چیزی حدود 60درصد کاهش یافته است. در همان سال، حکیم الزاملی، نایب‌ريیس پارلمان عراق، در واکنش به افت شدید سطح آب رودهای دجله و فرات، ترکیه را تهدید کرد که روابط اقتصادی و مبادلات تجاری با آن کشور را قطع خواهد کرد. در همین رابطه و در همان زمان «احسان الشمّری»، ريیس مرکز مطالعات سیاسی عراق نیز در تحلیلی گفت: «از آنجا که ترکیه از امضای توافقنامهای آبی مطابق با قوانین بین‌المللی خودداری می‌کند، همواره از کارت آب به عنوان ابزار فشار علیه عراق استفاده کرده است تا مانع اتخاذ مواضع قاطع بغداد در سایر زمینه‌ها شود. عراق گزینه‌های محدودی دراختیار دارد و اهرم فشار موثری علیه ترکیه ندارد. این خود به مشکلی اساسی تبدیل شده است، زیرا در زمانی که بحران آب بر عراق فشار فزاینده‌ای وارد کرده، چنین ضعف دیپلماتیکی موقعیت کشور را بیش از پیش تضعیف می‌کند.»
دجله و فرات؛ شاهرگ‌های حیاتی تامین آب برای عراق
با این همه واقعیت این است که طی سال‌های اخیر موج‌های گرمای پی‌درپی در تابستان، آسیب‌پذیری عراق در برابر تغییرات اقلیمی را بیش از پیش آشکار کرده است. سازمان ملل نیز عراق را به عنوان پنجمین کشور آسیب‌پذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی رتبه‌بندی کرده است. این کشور همچنین در سال‌های اخیر با شدیدترین خشکسالی چند دهه گذشته روبه‌رو بوده و دمای هوا در تابستان، به ویژه در ماه‌های جولاي و آگوست، اغلب از ۵۰ درجه سانتی‌گراد فراتر می‌رود. وزارت منابع آبی عراق اخیرا اعلام کرد که میزان ذخایر آبی کشور به پایین‌ترین سطح در 80 سال گذشته رسیده است؛ کاهش بارندگی و کاهش چشمگیر جریان دو رود دجله و فرات از دلایل اصلی این وضعیت عنوان شده‌اند. مقام‌های عراقی همچنین ساخت سدهای متعدد در بالادست رودخانه‌ها در ایران و ترکیه را عامل دیگری در کاهش ورودی آب دانسته‌اند؛ دو رودی که هزاران سال است زمین‌های عراق را سیراب کرده‌اند. در طول چند دهه گذشته، عراق نتوانسته بود دو کشور همسایه را متقاعد کند که بر سر تقسیم عادلانه منابع آبی به توافق برسند، چراکه ترکیه و ایران نیز استدلال می‌کنند که خود با کمبود آب مواجهند و شیوه‌های آبیاری در عراق هنوز سنتی و ناکارآمد است.
آب؛ منبعی راهبردی و مساله‌ای امنیتی میان کشورها
بر کسی پوشیده نیست که آب، منبعی راهبردی و مساله‌ای امنیتی برای دولت‌ها به شمار می‌رود. شواهد گویای این واقعیت، وقوع ۱۶۳۴ مناقشه آبی در نقاط مختلف جهان از دوره‌های گوناگون تاریخی تا به امروز است. در این میان مساله آب میان ترکیه و عراق نیز عمدتا بر محور دو رود دجله و فرات می‌چرخد. بهره‌برداری از آب این دو رودخانه که سرچشمه آنها در ترکیه است و پس از عبور از خاک عراق به خلیج‌فارس می‌ریزند، برای هر دو کشور اهمیت حیاتی دارد. ساخت سدهای متعدد ازسوی ترکیه روی این رودها، به‌ویژه در دوران خشکسالی، موجب کاهش جریان آب ورودی به عراق شده و به یکی از محورهای اصلی اختلاف در روابط میان دو کشور تبدیل شده است. این چالش‌ها از دهه ۱۹۶۰ میلادی آغاز شد؛ زمانی که ترکیه ساخت سد «کبان» را در چارچوب پروژه بزرگ «آناتولی جنوب‌شرقی» یا GAP آغاز کرد. در طول این روند، مذاکرات و توافق‌هایی میان عراق، ترکیه و سوریه صورت گرفت؛ اما به دلیل اختلافات بنیادین میان طرف‌ها و عوامل دیگر، هیچ توافق جامع و نهایی‌ای حاصل نشد.
جاده توسعه و مدیریت منابع آبی؛ ترکیه و عراق در مسیر همکاری راهبردی
انتظار می‌رود ترکیه در خلال این توافقات با عراق بار دیگر پروژه جاده توسعه را که آنکارا یکی از ذی‌نفعان طبیعی آن است برجسته کند و به این واسطه حمایت عراق از ابتکار ترکیه بدون تروریسم را ستایش نماید و تاکید کند که ترکیه مسائل آبی را از دیدگاه انسان‌دوستانه بررسی می‌کند و منابع آبی فرامرزی را به عنوان حوزه‌ای برای همکاری با کشورهای همسایه می‌بیند، چه در نقش کشور بالادست و چه پایین‌دست. در همین رابطه هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه از آمادگی این کشور برای همکاری‌های فنی و علمی و همچنین مشارکت در پروژه‌های زیرساختی به منظور استفاده پایدار از منابع آبی عراق تاکید کرد. فیدان همچنین بر ازسرگیری عملیات خط لوله نفت عراق-ترکیه در سپتامبر تاکید کرد و آن را تحولی مثبت برای امنیت تامین انرژی و تجارت دوجانبه ارزیابی نمود.
گفتنی است در سال جاری، عراق همچنان یکی از شرکای تجاری کلیدی ترکیه در سال ۲۰۲۵ به شمار می‌رود. تا ماه سپتامبر، حجم تجارت دوجانبه حدود ۱۲ میلیارد دلار گزارش شده است که صادرات ترکیه به عراق تقریبا ۸.۶۸ میلیارد دلار و واردات از عراق ۳.۲۳ میلیارد دلار بوده است. همچنین بازدید ريیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، از عراق در آوریل ۲۰۲۴ نقطه عطفی در روابط دوجانبه تلقی می‌شود. در این بازدید، ۲۷ توافقنامه و تفاهم‌نامه در حوزه‌های امنیت، تجارت، آب‌های مرزی، کشاورزی، فرهنگ و حمل و نقل به امضا رسید و بنیان‌های قانونی شراکت دوجانبه را تقویت کرد.
تنش‌های سه‌جانبه؛ عراق، ترکیه و سوریه در بن‌بست کمبود منابع آبی
طی سال‌های اخیر سوریه نیز به‌طور موازی با ترکیه، طرحی را برای توسعه ظرفیت‌های تولید برق آبی و آبیاری کشاورزی خود آغاز کرد؛ اقدامی که منجر به افزایش تنش آبی میان سه کشور شد. در سال ۱۹۷۵، عراق حتی تهدید کرد که سد «طبقه» در سوریه را بمباران خواهد کرد. می‌توان گفت که اکنون نیز روابط میان سوریه و ترکیه همچنان تحت تاثیر اختلافات دیرینه بر سر تقسیم جریان آب رودخانه‌ها قرار دارد. در مقطعی، سه کشور تصمیم داشتند پس از دستیابی به توافقی درباره تقسیم برابر آب، توافقنامهای سه‌جانبه امضا کنند. ترکیه اعلام کرد که سوریه و عراق نیز درخصوص رودهای دجله و فرات دارای حقوق مشروع‌اند، اما در عین حال تاکید داشت که استفاده عقلانی از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب اهمیت بیشتری دارد، از همین رو، آنکارا اعلام کرد تا زمانی که پروژه «گاپ» (GAP) به طور کامل اجرا نشده و میزان دقیق نیاز آبی برای آبیاری در آینده مشخص نگردد، نمی‌تواند توافقنامهای الزام‌آور با عراق و سوریه در این زمینه امضا کند. با گذشت زمان، ترکیه به ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی، سدها و سامانه‌های آبیاری جدید ادامه داد؛ اقداماتی که در کنار دیگر عوامل، به کاهش منابع آبی عراق منجر شد، به ویژه «سد ایلیسو» و نیروگاه برق‌آبی آن که روی رود دجله ساخته شدند، از مهم‌ترین پروژه‌های بحث‌برانگیز در این زمینه به شمار می‌روند. همچنین، سد جزیره (Cizre) دیگر پروژه‌ای است که قرار است تا سال ۲۰۲۷ به عنوان بخشی از همین طرح تکمیل شود. براساس پژوهشی که سال گذشته توسط گروهی از دانشمندان عراقی انجام شد، پیش‌بینی می‌شود که این سدها و سایر طرح‌های مشابه، تاثیر منفی قابل‌توجهی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عراق برجای گذارند.
چشم‌انداز و محدودیت‌های توافق جدید آبی میان عراق و ترکیه
واقعیتی که گروهی از ناظران بر آن تاکید دارند این است که پس از امضای این توافق، براساس برخی برآوردهای خوش‌بینانه، می‌توان مساله آب که گهگاه روابط میان دو کشور را تنش‌آلود کرده را به عنوان مشکلی تا حدی حل‌شده در نظر گرفت. با این حال، باتوجه به اینکه ترکیه که پیش‌تر با هر دو کشور، سوریه و عراق، توافقنامهای امضا کرده است، بارها به دلایل مختلف در تحویل میزان آب توافق‌شده ناکام مانده، به نظر می‌رسد آنکارا همچنان ممکن است رفتار مشابهی داشته باشد. به واقع، این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد یافت که هر دو کشور به تعهدات ناشی از یک توافق بین‌المللی در زمینه تقسیم منابع آب پایبند شوند، همان‌طور که بسیاری از کشورهای دیگر چنین کرده‌اند. بنابراین، برای آنکارا و بغداد، راه‌حل مشکلات همچنان در چارچوب روابط دوجانبه باقی می‌ماند و در این صورت، همانند گذشته، ابزار اصلی حل اختلاف، مذاکرات و نشست‌های دوجانبه خواهد بود که محور آن همیشه وعده ترکیه برای آزادسازی مقدار بیشتری آب است. از این رو، بعید به نظر می‌رسد که وجود توافقات دوجانبه و پایبندی به آنها در زمینه تخصیص و مدیریت منابع آبی بتواند توزیع عادلانه‌تر منابع آب را، به ویژه ازسوی ترکیه، تضمین کند. درخصوص جدیدترین توافق میان دولت‌ها با عراق، این توافق بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های مشترک در استفاده از منابع آبی در خاک عراق و بهبود زیرساخت‌های موجود مربوط می‌شود و نه مدیریت منابع آبی توسط ترکیه. به ادعای برخی تحلیلگران به نظر می‌رسد با این اقدام، ممکن است ترکیه تلاش کرده باشد خشم انباشته مقامات عراقی درباره مسائل آبی را تخلیه کند و در عین حال سیاست سرمایه‌گذاری‌ای را پیاده‌سازی نماید تا بغداد مساله را به محاکم بین‌المللی ارجاع ندهد.
شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، رهبری سیاسی عراق اشاره‌هایی کرده است که ممکن است این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود که نشان‌دهنده شدت نگرانی‌ها و حساسیت‌های بغداد نسبت به مدیریت منابع آب مشترک است.