محسن برهاني با نگاهي به رخدادهاي اخير براي جامعه‌شناسان و فعالان سياسي تحليل مي‌كند
فقدان توازن در ارتباط نخبگان و ضابطان
مهدي بيك‌اوغلي
بر اساس قانون، نوع ارتباط ساختارهاي قضايي و امنيتي كشورمان با نخبگان، استادان دانشگاهي و فعالان سياسي چگونه بايد باشد؟ اين پرسش در روزهايي كه رخدادهاي اخير مرتبط با 4جامعه‌شناس همچنين نحوه برخورد با برخي فعالان سياسي بازخوردهاي قابل توجهي دارد، واجد اهميت ويژه‌اي است. نمي‌توان كتمان كرد يكي از عوامل اصلي قوام نظام‌هاي حكمراني، مرتبط با نقدها، پژوهش‌ها، هشدارها، تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي استادان دانشگاهي، نخبگان و فعالان سياسي است. محروم كردن هر جامعه‌اي از اين هشدارها و نقدها در واقع در حكم انداختن صخره‌اي بزرگ در مسير جريان سيال رودخانه توسعه جوامع است. ديروز انجمن جامعه‌شناسي ايران ضمن ابراز نگراني از اين رويدادها، بر ضرورت حفظ امنيت، آرامش و آزادي انديشه و بيان براي اعضاي جامعه علمي كشور تاكيد و اعلام اميدواري كرد: «مسوولان امر، با درايت و تدبير، شرايطي را فراهم آورند كه ضمن آزادي سريع اين پژوهشگران و محققان، اهالي علم بتوانند در فضايي امن و به دور از اضطراب، به رسالت علمي و اجتماعي خود در خدمت به كشور ادامه دهند.» محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اما در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن واكاوي موضوع مواجهه با نقدها، بيان ديدگاه‌ها، ارزيابي‌ها و هشدارهاي نخبگان و دانشگاهيان، راهبردهايي را براي بهره‌مندي جامعه از ظرفيت نخبگان ترسيم مي‌كند. به اعتقاد برهاني، هزينه‌تراشي بيش از اندازه براي نقد و تحليل و بيان ديدگاه يا دانشگاهيان نخبگان را ناچار به محافظه‌كاري يا زمينه‌هاي مهاجرت آنان از كشور را فراهم يا در بدترين شكل نخبگان و دانشگاهيان را وادار به سكوت مي‌كند. 3گزاره‌اي كه خروجي آنها براي جامعه خسارت‌بار و غيرقابل جبران است. پيشنهاد برهاني براي عبور از اين مرحله آن است كه اولا از پرونده‌سازي‌هاي غيرضروري عليه اين اقشار فرهيخته خودداري شود و اگر چاره‌اي جز آن وجود ندارد، در روند ارزيابي و بررسي و صدور حكم، ضابطان و قضاتي عالم و آشنا به فضاهاي علمي بين‌المللي و مناسبات مرتبط با آن چنين پرونده‌هاي را در دست بگيرند تا از اين طريق نه نخبه‌اي اقدام به مهاجرت كند و نه در دام محافظه‌كاري و سكوت گرفتار شود. اين‌گونه است كه روند رشد و توسعه در كشور با تكيه بر جمعيت نخبگاني كشور با سرعت افزون‌تري طي طريق خواهد كرد.
از منظر قانوني و حقوقي، ارتباط ميان نخبگان، استادان دانشگاهي و حوزوي از يك طرف و ضابطان امنيتي و قضايي از سوي ديگر در زمان شكل‌گيري ابهامات چگونه بايد باشد؟
واقعيتي كه قبل از بررسي موضوعات اخير با محوريت جامعه‌شناسان و برخي فعالان سياسي بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه نخبگان دانشگاهي، حوزوي و پژوهشگران مانند همه آحاد شهروندان در برابر قانون مساوي هستند و هيچ كس نمي‌تواند به دفاع از نخبگان حوزوي و دانشگاهي اين ادعا را داشته باشد كه حاكميت قانون در مواجهه با نخبگان و استادان و فرهيختگان بايد نقض شود، پرونده‌هاي اين نخبگان به عنوان تافته جدا بافته مورد بررسي قرار گرفته و آنها مشمول قوانين كيفري نباشند. لذا بايد گفت كه به هيچ عنوان نبايد استادان، پژوهشگران و نخبگان حوزوي و دانشگاهي را از قوانين كيفري مستثني كرد. آنها هم مانند ساير شهروندان تابعي از قوانين موجود در كشور هستند. مقدمه دومي كه در خصوص پرنده‌هاي كيفري نخبگان دانشگاهي و حوزوي مطرح است اين است كه بحث در خصوص اتهامات عمومي اين افراد و جرايمي كه معمولا ايشان با بسياري از افراد جامعه ممكن است به صورت مشترك انجام دهند، نيست. به عنوان مثال در مواردي چون جنايات و تصادفات و...همه بايد در برابر قانون يكسان باشند. حتي خود نخبگان دانشگاهي هم چنين ادعايي ندارند كه در روند رسيدگي‌ها بايد تافته جدا بافته باشند.
موضوع بر سر فعاليت‌هاي علمي و ارتباطي نخبگان و استادان دانشگاهي است. به هر حال يكي از شوون اصلي فعاليت‌هاي نخبگان، انتقادات اجتماعي و سياسي و نقد قدرت است. بحث بر سر مواجهه با اين شأن از شوون فعاليت‌هاي نخبگان و استادان دانشگاهي و منتقدان است. در اين زمينه قانون چطور مواجهه‌اي را تجويز مي‌كند؟
كاملا درست است، بحث بر سر برخي عناوين مجرمانه است كه مرتبط با فعاليت‌هاي علمي و ارتباطي، پژوهش‌ها، كارها و اظهارات علمي و اجتماعي نخبگان دانشگاهي و حوزوي است. به نظر مي‌رسد براي اين منظور بايد نكاتي مد نظر قرار گيرد. نكته اول اين است كه معمولا جرايمي كه متوجه فعاليت‌هاي علمي در درون كشور يا بيرون از كشور يا اظهارنظرهاي عمومي استادان دانشگاهي مي‌شود، عناوين محدودي است كه متاسفانه اين عناوين با توجه به عبارات قانونگذار و برخي رويه‌هاي موجود، قابليت توسعه دادن را دارند. معمولا اين افراد يا مشمول عنوان جرم تبليغ عليه نظام (موضوع ماده 500) قرار مي‌گيرند يا مشمول عنوان نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي (موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامي) يا در برخي موارد مشمول عنوان اجتماع و تباني (موضوع ماده 610) البته و همكاري با دول متخاصم (موضوع ماده 508) و در اين اواخر مشمول ماده 8 قانون مبارزه با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي قرار مي‌گيرند. نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه هم سيستم قضايي و هم سيستم امنيتي كشور بايد به اين نكته توجه كنند كه نبايد عناوين كيفري به نحو موسعي تفسير شود كه هرگونه اظهارنظر علمي يا فعاليت اجتماعي، مشمول اين عناوين قرار گيرند. نظام سياسي و امنيتي بايد به اين نكته توجه كند كه اگر رويه‌ها باعث توسعه مفاهيم كيفري شود، نتيجه اين است كه بسياري از نخبگان دانشگاهي به واسطه خطراتي كه بر اظهارنظرهاي علمي آنها مترتب مي‌شود، هزينه فايده مي‌كنند (يعني از ارايه راهكارها و بيان نقدها و هشدارها و...خودداري مي‌كنند) يا دست به مهاجرت زده و از همه بدتر اينكه سكوت مي‌كنند. نتيجه نهايي سكوت نخبگان دانشگاهي و حوزوي به خصوص در حيطه علوم انساني، خسارات و آسيب‌هاي عميقي براي كشور به دنبال خواهد داشت و باعث تشديد محافظه‌كاري در اظهارنظرهاي علمي مي‌شود. طبيعتا اين سكوت و محافظه‌كاري، كشور و حاكمان را از نظرات علمي نخبگان محروم مي‌كند. بنابراين نبايد با تفاسير موسع كه متاسفانه در برخي رويه‌ها وجود دارد، باعث به سكوت كشاندن نخبگان اجتماعي شويم.
يكي ديگر از مشكلات مرتبط با اين نوع پرونده‌ها، برخوردهاي متفاوت است. مثلا فردي در خصوص فوت رييس‌جمهور تشكيكي وارد مي‌سازد، اما برخوردي با او صورت نمي‌گيرد. اما فرد ديگري در مورد فوت رييس‌جمهور ديگري همين نوع تشكيك‌ها را وارد مي‌سازد، اما عليه او اعلام جرم صورت مي‌گيرد. اين برخوردهاي دوگانه را چطور مي‌توان ارزيابي كرد؟
معمولا اين جرايم عليه فعالان سياسي، استادان دانشگاهي و نخبگان داراي شاكي خصوصي نيست و معمولا با اعلام جرم از سوي برخي نهادهاي امنيتي اين پرونده‌ها تشكيل مي‌شود. اعلام‌كننده جرم در بسياري از موارد در روند پيگيري موضوع حتي از لحاظ قضايي تاثيرگذار بوده و از اين جهت سايه ضابطان بر سر پرونده و نخبگان و فعالان سياسي غير قابل انكار است. به نظر مي‌رسد دو نكته بايد مدنظر قرار گيرد؛ نخست اينكه هيچ كس ترديد ندارد كه ضابطان امنيتي بايد موضوعات مهم كشور را پيگيري كنند، اما بحث بر سر اين است كه اين ضابطان، بايد بدانند طرف مقابل آنها نخبگان حوزه‌هاي مختلف و بيان علمي و تخصصي آنهاست. بنابراين ضابط بايد از نظر علمي يا همسطح نخبه مورد نظر يا اعلم و عالم‌تر از او باشد. متاسفانه در برخي موارد، عدم توازن علمي بين ضابط و موضوع علمي باعث سوءتفاهم و فاجعه‌آفريني مي‌شود. يعني چون موضوع پيچيدگي‌هاي قابل توجهي دارد و ضابط علم مرتبط با آن را ندارد، با تفاسير غيرعلمي كار را به پرونده‌سازي و مشكلات امنيتي و قضايي مي‌رساند. نكته ديگري كه بايد ضابطان مدنظر قرار دهند، اين است كه بايد حتما نگاه پيشگيرانه و صيانتي از نخبگان بر برخورد امنيتي - قضايي ترجيح داده شود. يعني قبل از اعلام جرم و ترجيح پرونده چنانچه از منظر آنها روند كار نخبه اجتماعي به سمتي حركت كرد كه احتمال خسارت به كشور وجود داشت، بايد در مقام اقناع او به اين حركت انتقاد شود و در يك تعامل سازنده، نكات لازم به او گوشزد شود. هيچ كدام از ما كه معصوم نيستيم . هر عقل سليمي هم نكات علمي و معقول كه باعث اقناع مي‌شود را مي‌پذيرد. بنده نه به عنوان يك نخبه، بلكه به عنوان يك معلم حقوق عرض مي‌كنم در پرونده‌هاي مختلفي كه عليه بنده تشكيل و منجر به حكم و زندان و...شد، برخي نهادهاي امنيتي كه به شدت پيگير پرونده من بودند، حتي يك‌بار هم نيامدند در يك فضاي دوستانه نظرات خود را مطرح كنند و بگويند فلان مطلب يا فلان سخنراني و...چنين است و باعث آسيب مي‌شود، بلكه مستقيما اعلام جرم، پرونده‌سازي و مشكلات قضايي براي پژوهشگران حوزوي و دانشگاهي انجام مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين نگاه پيشگيرانه در بسياري از موارد وجود ندارد و اين روند باعث تشكيل پرونده و مشكلات خاص مي‌شود.
اين عدم توازن علمي و تخصصي در مسائل مختلف، ريشه بسياري از مشكلات در اين‌گونه پرونده‌هاست. به صورت مصداقي اين فقدان توازن را توضيح مي‌دهيد؟
يك نمونه مصداقي نحوه تعريف از ارتباط اساتيد با دانشگاه‌هاي خارج از كشور است. متاسفانه برخي ضابطان درك صحيحي از ارتباط علمي، دادن بورس و فاند، تعاملات علمي و...ندارند. از نظر اين افراد هر رد و بدل كردن پول و ايجاد امكاني براي استادان در قالب همكاري با دول متخاصم فرض مي‌شود. اين يك رويه رايج در جهان است كه كشورها برخي بودجه‌هاي خود در خصوص فرصت‌هاي پژوهشي را براي ساير كشور و كشورهاي در حال توسعه اختصاص مي‌دهند. محققان و پژوهشگران بسياري از كشورها از اين فرصت‌ها استفاده مي‌كنند. بهره‌مندي از اين فرصت‌ها به معناي جاسوس بودن و مامور بودن و...نيست. بنده در پرونده‌هاي مختلفي ديدم كه يك استاد دانشگاه به راحتي متهم مي‌شد كه «چرا پول گرفته‌اي؟ مگر ممكن است يك كشوري در راه رضاي خدا به يك استاد دانشگاه پول دهد؟ حتما تو مرتكب جرمي به نفع آنها و به ضرر ايران شده‌اي!» اين عدم درك صحيح از واقعيت ارتباطات خارجي و بين‌المللي باعث مي‌شود استاداني كه در بخش‌هاي بين‌المللي، پژوهش‌هاي جهاني و ارتباط با ساير دانشگاه‌ها و مجامع بين‌المللي را پيگيري مي‌كنند هر لحظه در معرض باز شدن پرونده‌اي عليه خود باشند. از اين منظر لازم است اين موضوع توسط ضابطان آگاه به مسائل بين‌المللي مدنظر قرار گيرد.
درباره رسيدگي به اتهامات و صدور احكام هم ابهامات زيادي شكل مي‌گيرد. در اين زمينه قانون چه مي‌گويد؟
به نظرم هم در مرحله تشكيل پرونده توسط ضابطان، هم در مرحله شروع تعقيب توسط دادستان‌ها، هم در مرحله تحقيق توسط بازپرسان، هم در مرحله رسيدگي به حكم و صدور حكم، تجديدنظر و...توسط قضات يا ديوان عالي كشور، اين پرونده‌ها بايد توسط افرادي رسيدگي شود كه با فضاي علمي در ايران و خارج از كشور آشنا و با مجامع علمي جهاني ارتباط داشته باشند (يا از آن آگاهي كامل داشته باشند) . تعاملات و فضاي علمي را درك كنند، تبادلات علمي، فضاي مجازي و فضاي اجتماعي را متوجه شوند، همين درك باعث مي‌شود واقعيت به نحو ديگري فهم شود. اگر با افرادي مواجه شويم كه حتي درك مقدماتي با فضاي دانشگاهي، فضاي تعاملات بين‌المللي، گرفتن فرصت‌هاي تحصيلي، كنفرانس‌هاي جهاني، مدارج علمي و...ندارند، بدون ترديد فجايع بسياري شكل مي‌گيرد و در بهترين حالت، سوءتفاهم و سوءبرداشت ايجاد مي‌شود. اين روند نخبگان را با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌كند. ضمن اينكه در افكار عمومي هم ابهامات بسياري ايجاد مي‌كند. لذا بازبيني در تشكيل پرونده، تعقيب، تحقيق، رسيدگي و تجديدنظر توسط نخبگان در سيستم امنيتي و قضايي بايد توسط اين گروه آگاه انجام شود تا امكان تفهيم و تفاهم ميان متهم و مقام رسيدگي‌كننده فراهم شود.