امنيت زنان در گرو پايان تشريفات قانوني يك لايحه
زناني كه براي حفظ جانشان، لايحه ندارند
از ابتداي 1404، هر سه روز دست‌كم يك زن به دست مردان خانواده‌اش كشته شدند
الهه باقري‌سنجرئي
«فروغ» چند سالي بزرگ‌تر از ما بود. تابستان همان سال كه ديپلم گرفت، زير درخت گردوي قديمي حياط خانه‌شان، از ماجراي عشقش به پسر روياهايش گفت. هر روز، زير همان درخت گردوي قديمي حياط خانه‌شان جمع مي‌شديم و نوجواني‌مان مي‌گذشت. يك روز، ديگر فروغ نبود. به خانه يكي از اقوام در شهرستاني دور رفته بود. اين را خانواده‌اش مي‌گفتند. هنوز در فكر اين غيبت بوديم كه يك روز مادرش خبر داد فروغ براي هميشه به آلمان رفته. ماه‌ها گذشت و از او خبري نشد؛ جز خاطراتي كه مادرش از آلمان و به نقل از فروغ تعريف مي‌كرد. مي‌گفت كه او نامه مي‌فرستد. اما هيچ نامهاي نديده بوديم. ماه‌ها بعد با نوار زردي كه پليس آگاهي دور خانه‌شان كشيده بود، فهميديم كه فروغ نه خانه اقوامشان در شهرستان و نه آلمان كه زير همان درخت گردوي قديمي، خوابيده بود؛ پدرش، او را كشته و در حياط خانه‌شان چال كرده بود و گويا برادر و شوهرخواهر فروغ هم در جريان بودند و در نهايت، بر سر اختلاف خانوادگي، ماجرا را براي پليس فاش كرده بودند. مدام تصور مي‌كرديم كه پدر فروغ اعدام مي‌شود تا اينكه چند ماه بعد، او را در خيابان ديديم كه با اقتدار و بسيار خونسرد، مشغول خريد بود.
سال‌ها بعد فهميديم كه او ولي دم است و هيچ مجازاتي برايش در نظر گرفته نشده، به خصوص اينكه گفته بود براي حفظ آبروي خانواده، دختر نابكارش را كشته و هيچ قانوني، صداي فروغ نخواهد بود.
مروري بر لايحه‌اي ضروري كه سال‌ها معطل مانده
يكي، دو سال بعد از اين اتفاق، مقارن شد با اولين زمزمه‌هاي تدوين لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در سال ۱۳۸9. گويا دختران و زنان بسياري در اين شهر و كشور، به سرنوشت فروغ دچار شده بودند.
همين شد كه اولين نسخه از اين لايحه حاوي 81 ماده و در 5 فصل، در سال 1390 در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم براي تصويب به دولت ارسال شد. ولي با توجه به ماهيت قضايي آن از دستوركار دولت خارج شد. در دولت اول حسن روحاني اين لايحه بار ديگر در معاونت امور زنان و خانواده، زيرنظر شهيندخت مولاوردي بررسي شد. متن اوليه آن اصلاح و تكميل شد و در اسفند ۱۳۹۵ با نام «لايحه حمايت از امنيت زنان در برابر خشونت» براي تصويب به هيات دولت ارسال شد. دولت روحاني در ارديبهشت ۱۳۹۶ آن را به قوه قضاييه ارجاع داد. ۲۶ شهريور ۱۳۹۸، به گزارش تسنيم، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه، در يك نشست خبري از ارسال لايحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در مقابل خشونت» به دولت خبر داد. متن مورد نظر قوه قضاييه در قالب 77 ماده، براي دولت ارسال شد. لايحه تغيير نام داده بود و شاكله قبلي لايحه‌نويسي را نداشت.
10 سال از قتل فروغ و زمزمه‌هاي تدوين پيش‌نويس لايحه گذشته بود. صدها زن و دختر ديگر در گوشه‌گوشه اين كشور، قرباني خشونت خانگي و قتل شدند و برخي هم در رسانه‌هاي رسمي بازتاب پيدا كردند؛ رومينا اشرفي 13ساله در خرداد 99 به دست پدرش و با داس كشته شد. چند روز پس از قتل رومينا، مرد جواني در آبادان، سر فاطمه برحي، همسر 19ساله‌اش را از تن جدا و در كنار رودخانه بهمنشير رها كرد. چند روز بعد، دختري 23 ساله در كرمان كه بارها از پدرش كتك خورده بود، اين‌بار زير ضربه تبرِ در دست پدرش، جان سپرد.
سرانجام، در 24 تيرماه 1399 لايحه حمايت از زنان، دوباره توسط دولت وقت و در دوره تصدي معصومه ابتكار تدوين و در 24 دي 1399 براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال شد.
لايحه هنوز به نتيجه نرسيده بود كه مقاله‌هاي دانشگاهي كه قبل از سال ۱۴۰۰ به بررسي قتل زنان و دختران مي‌پرداختند، آمار اين‌گونه قتل‌ها را سالانه بين ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد اعلام كردند.
بالاخره در ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، لايحه اعلام وصول و با قيد يك فوريت به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شد. درنهايت پس از تغييرات و تبديل آن به 51 ماده، در 20 فروردين 1402 تصويب و براي بررسي جزييات بار ديگر راهي كميسيون اجتماعي شد.
در انتظار تعيين‌تكليف براي لايحه، ۱۴ تير ۱۴۰۲ روزنامه شرق نوشت: «از خرداد ۱۴۰۰ تا پايان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن و دختر در كشور به دست مردان خانواده به قتل رسيده‌اند.» 28 بهمن 1402 نيز بررسي‌هاي «اعتماد» از اخبار رسمي منتشرشده توسط رسانه‌ها نشان داد كه از ابتداي سال ۱۴۰۲ تا پايان دي ماه ۱۴۰۲ «دست‌كم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانه‌هاي مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسيده‌اند. هنوز خبري از لايحه نبود و در سال ۱۴۰۳ بر سر كار آمدن دولت چهاردهم، دوباره لايحه مصوب ۱۳۹۹ در دستوركار قرار گرفت.
هفتم آذر 1403، خبرنگار روزنامه اعتماد به دنبال دريافت آخرين اطلاعات از وضعيت اين لايحه با نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون اجتماعي يا فراكسيون زنان به اين پاسخ رسيد كه «در حال حاضر جزييات لايحه كه بايد مورد تصويب نمايندگان قرار بگيرد در دستوركار نمايندگان كميسيون قرار دارد، اما هنوز وارد دستور فعلي كميسيون نشده است.»
از ابتداي 1404، هر سه روز دست‌كم يك زن كشته شد
آن‌طور كه در اخبار و منابع خبري منتشر شده، بين 45 تا حدود 62 زن، طي 4 تا 6 ماه ابتداي سال 1404، به دست مردان خانواده كشته شدند و انجمن جامعه‌شناسان ايران هم، چهارم آبان 1404، از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ايران از ابتداي سال» خبر داد. اينها تمام اخبار نبود؛ نامهاي ديگري از آن روز تا امروز، پيوسته منتشر مي‌شود؛ فقط در همين شهريور و مهر 1404، ده‌ها زن توسط مردان خانواده‌شان به قتل رسيدند، برخي در رسانه رسمي اطلاع‌رساني شد و برخي ديگر، فقط در فضاي مجازي و گاهي هم در سكوت ماند؛ مانند شهلا كريمياني، 38 ساله و اهل مهاباد كه توسط همسرش به قتل رسيد و مخفيانه خاك شد يا زن 32 ساله مرودشتي كه توسط دو مرد جوان به عمد با ماشين زير گرفته شده و هويتش فاش نشده يا زن 80 ساله ساكن تهران كه توسط پسرش كشته شده، فرشته دربان، 29ساله و اهل مشهد كه توسط پدرش به قتل رسيده و بدن سوخته‌اش در بيابان‌هاي اطراف پيدا شد، مريم جعفري، 34ساله اهل مشهد كه پس از درخواست طلاق از سمت او، به دست شوهرش كشته شد، ريحانه درزاده دختر 23ساله بلوچ و ساجده سندكزهي 20ساله و اهل خاش كه شوهرانشان جانشان را گرفتند، زن 40ساله پاكدشتي كه توسط شوهرش خفه شد، سارينا رستمي 16ساله كه به دليل مخالفت با ازدواج اجباري، به ضرب گلوله كشته شد، وجيهه 41ساله كه پس از درخواست مهريه، همسرش او را كشت، ثريا عليمحمدي كه همسرش او را با بنزين به آتش كشيد، سميه كيومرثي به همراه دو دخترش، ساناز 17ساله و مارال 9 ساله توسط همسرش كشته شدند، فاطمه 16ساله در شادگان به دست عمويش به قتل رسيد، زني 40ساله اهل مشهد، توسط همسر سابقش در منزل مسكوني‌اش كشته شد، شيما سليمانيان 15 ساله، توسط پسرعمه خود در شادگان به قتل رسيد، راحله سياوشي ۲۶ ساله، ورزشكار رشته رزمي ووشو در شهر نهاوند، به دست همسرش با ضربات چاقو به شدت مجروح شد و پس از دو روز در بيمارستان جان خود را از دست داد و ... .
در ميان خبرهاي همسرکشی كه در رسانه‌هاي رسمي ايران منتشر شد، برخي از آنها مانند الميرا آقاجاني، دانشجوي 22 ساله قزويني، شيدا كاردگر، دختر ۱۵ساله بابلي، ليلاگلي دشيري، دختر ۱۸ساله زنجاني، توسط خواستگاراني كه پاسخ منفي دريافت كرده بودند، به قتل رسيدند. برادر ليلا به «اعتماد» مي‌گويد: «از همان ابتدا مي‌دانستيم كه اين پسر، خانواده درستي ندارد. خواهرم هم اصلا تمايلي به او نداشت. او فقط يك بار از خواهرم خواستگاري كرد و بعد از شنيدن جواب منفي، پافشاري، مزاحمت‌ها و تهديدهايش آغاز شد. چند بار از تهديدهايش شكايت كرديم، اما چون هنوز اتفاقي نيفتاده بود، به جايي نرسيد. پيگيري‌ها تازه بعد از اين آغاز شد كه او روي ليلا بنزين پاشيد و آتشش زد. هر چند كه بعد از متواري شدن، بازداشت و محاكمه شد، اما نوشدارو پس از مرگ سهراب بود.»
برخي زنان به قتل رسيده، مادراني بودند كه به دليل ازدواج مجدد پس از جدايي يا فوت همسر، فرزندانشان به نام ناموس و غيرت، آنها را به قتل رساندند؛ در اين ميان بايد به قتل مهناز، توسط دو پسرش اشاره كنيم.
زناني هم مانند ثريا عليمحمدي، به دليلي غير از آنچه رايج بود، به قتل رسيدند. اين زن 32 ساله، شهريور 1404، توسط همسرش به آتش كشيده شد. آن‌طور كه بستگان اين زن به «اعتماد» گفتند: «ثريا و همسرش، اختلافي نداشتند و بحث و جدل ميان آنها، در حدي نبود كه به اين خشونت منجر شود. حتي روز حادثه هم، هيچ نشانه‌اي از درگيري نبود. اما ثريا، پيش از قتل، متوجه رفتارهاي مشكوكي از طرف همسرش شده بود؛ مثلا ديده بود كه در پاركينگ خانه، گودالي كنده و روي آن را دوباره با سيمان پر كرده. ثريا هم به خواهرانش گفته بوده كه متوجه موضوعي در مورد همسرش شده كه اگر آن را فاش كند، اعدام هم براي همسرش كم خواهد بود. ظاهرا نگراني از فاش شدن اين راز، باعث شد كه همسرش اين بلا را سر ثريا بياورد.»
تقليل خشونت عليه زنان به سناريوي تكراري اختلاف خانوادگي
در اين بين شايد تصور كنيم كه اكثر قتل‌ها، به بهانه‌هاي ناموسي، اختلافات خانوادگي يا ناآگاهي اجتماعي باشد، اما وقتي در ميان آمار همسرکشی، نام منصوره قديري و زهرا قائمي به ميان مي‌آيد، ماجرا تغيير مي‌كند؛ منصوره، خبرنگار و پژوهشگر ايرنا، 19 آبان 1403، توسط همسرش كه وكيل دادگستري بود، بر اثر ضربات چاقو و دمبل جان باخت. 16 مهر 1404 هم، زهرا قائمي، كارمند دانشكده علوم خانواده دانشگاه تهران، در خانه‌اش كشته شد. همسرش او را خفه كرده بود. صبح 22 مهر، پليس ويديويي از مردي منتشر مي‌كند كه خودش را همسر و قاتل زهرا معرفي مي‌كند. در نهايت هم باز خشونت خانگي و ناامني زنان، به سناريوي تكراري اختلاف خانوادگي تقليل پيدا مي‌كند. با توجه به نمونه‌هاي اينچنيني، ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه زنان بايد خودشان آگاه‌تر و هوشيارتر باشند يا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چراكه براي منصوره و زهرا و بسياري ديگر، آگاهي و اطلاع از حقوقشان، به كار نيامده و بيشتر شبيه يك تئوري نوشته شده روي كاغذ است تا مرجعي كه امنيتشان را تامين كند.
لايحه از نظر موضوع، هدف و حتي عنوان، استحاله ماهوي پيدا كرده
در همين زمان و در دوران تصدي معاونت زهرا بهروزآذر در دولت چهاردهم بود كه دوباره بررسي لايحه در جلسات مختلف پيگيري شد، اما تغييرات ماهوي اين لايحه موجب مصاحبه بهروزآذر و تاكيد بر استرداد اين لايحه شد. مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور نيز در يازدهم خرداد 1404، استرداد لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت را با شماره ۴۳۵۷۴ براي انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.
۲۰ مهر ۱۴۰۴ هم معاونان اسبق رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده با ارسال نامهاي به رييس‌جمهور، نسبت به تغييرات ماهوي در لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» هشدار دادند و خواستار استفاده دولت از ابزار قانوني براي استرداد لايحه و بازگشت به متن اصلي شدند. اين نامه كه به امضاي شهيندخت مولاوردي و معصومه ابتكار؛ معاونان رييس‌جمهور در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم رسيده، نسبت به حذف سازوكارهاي بازدارنده و حمايتي از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شكاف‌ها و تهديدي براي انسجام اجتماعي قلمداد كرده است.
شهيندخت مولاوردي، حقوقدان و معاون اسبق زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري، درباره وضعيت كنوني اين لايحه به «اعتماد» مي‌گويد: «لايحه تغييراتي داشته و از نظر موضوع، هدف و حتي عنوان، استحاله ماهوي پيدا كرده است. به تازگي هم اعلام شده كه دولت در حال تدوين دستورالعملي است تا موادي از لايحه را كه نياز به تصويب مجلس ندارد، در آن دستورالعمل به عنوان وظايف و مسووليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي بگنجاند.»
مولاوردي درباره نتيجه اين درخواست مي‌گويد: «چند وقت پيش نامهاي خطاب به دكتر پزشكيان نوشتيم، مبني بر اينكه استرداد لايحه به دليل تغييرات بسيار، بايد در عمل اتفاق بيفتد؛ چراكه هر چند درخواست استرداد داده شده، اما هنوز عملياتي نشده و ظاهرا جهت پيگيري به معاونت امور زنان ارجاع شده است.»
به گفته اين حقوقدان، در لايحه اوليه، در بخش جرايم و مجازات‌ها، به بسياري موارد در راستاي تامين امنيت زنان پرداخته شده بود. اين موارد به لايحه، جنبه قضايي داده بود و بر اساس تفسير شوراي نگهبان، نياز به اخذ نظر قوه قضاييه داشت. در دولت دوازدهم، به قوه قضاييه ارسال و چندين جلسه برگزار شد تا در نهايت به تفاهمي در متن لايحه رسيدند و سال ۹۹ به مجلس ارسال شد. امروز اما مي‌بينيم بخش‌هاي مربوط به جرايم و مجازات‌ها از لايحه جدا شده و به صورت طرح به مجلس ارايه شده تا به قانون حمايت از خانواده الحاق شود، از طرفي بخش‌هاي مربوط به تكاليف دستگاه‌ها كه تقسيم كار ملي شده بود هم در حال تبديل به دستورالعمل است. با اين وصف، اين لايحه چند تكه شده و ديگر خاصيت و موضوعيت خود را از دست مي‌دهد.
پس از درخواست استرداد لايحه، ششم آبان 1404، زهرا بهروزآذر، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرين وضعيت لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت اعلام كرد: «تلاش مي‌شود از ظرفيت اين نهاد قانونگذاري براي تصويب لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت استفاده شود. دولت به تصويب اين لايحه اكتفا نكرده و در حال تدوين دستورالعملي است كه با استفاده از ظرفيت‌هايي كه دولت دارد بتوان اين مسير را پيش برد.»
همسرکشی كه رسانه‌اي نمي‌شوند
به گواه شاهدان و فعالان اجتماعي در شهرهاي مختلف، آمار منتشر شده از قتل‌ها و خشونت‌ها، نمونه كوچكي از واقعيتي است كه زنان با آن مواجهند؛ به گفته يكي از فعالان حقوق زنان در مريوان، هر سال، در مدارس با دختران و پسراني مواجه هستيم كه در خانواده خود شاهد همسرکشی بودند؛ او به «اعتماد» مي‌گويد: «در اين شهر، آشنايان بسياري دارم كه هر كدام، با تجربه همسرکشی در خانواده‌شان مواجه بودند يا خودشان در معرض آن قرار گرفتند. اما بسياري از اين خشونت‌ها، سربسته مانده؛ مثل يكي از همشهري‌ها كه ناگهان دخترش ناپديد شد و گفت كه از ايران رفته. ما با توجه به شناختي كه از خلقيات و وضعيت مالي اين خانواده داريم، مي‌دانيم كه چنين چيزي ممكن نيست، اما چه مي‌توانيم بگوييم؟» موضوع ديگري كه اين فعال اجتماعي به آن اشاره مي‌كند، نسبت فاميلي در اهالي شهرهاي كوچك است كه مانع بزرگي براي پيگيري موارد مربوط به خشونت و قتل است: «گاهي اوقات، قاتل، قوم و خويش خانواده مقتوله در اين شرايط به راحتي نمي‌توانند پاي قصاص و محاكمه بايستند. از طرفي، وقتي برادر، خواهرش را كشته، پدر چطور مي‌تواند پاي محاكمه پسرش بماند و يك فرزند ديگر خود را از دست بدهد.»
فعال ديگري هم در خوزستان، به همين موضوع اشاره مي‌كند و از حل موارد اينچنيني، درون طايفه و بدون دخالت نيروي انتظامي مي‌گويد: «در اينجا طوايف و عشيره‌ها، فرهنگ و آداب خاص خودشان را دارند. در بسياري موارد هم، زن حق تصميم‌گيري ندارد و اگر پاي نظر خودش بايستد، مصداق بي‌آبرويي است. در اين صورت اگر بي‌آبرويي با مرگ پاسخ داده شود، گاهي حتي نشان اقتدار مردان خانواده است. نمونه آن را هم در قتل مونا حيدري ديديم؛ دختري كه همسرش سرش را بريد و با سر بريده مونا، در خيابان‌ها راه رفت. اوليا دم، از همسر مونا كه پسرعمويش بود، گذشت كردند.»
هر دو اين فعالان، بر اين باورند كه با توجه به رفتارهاي قومي و فرهنگي كه در يك منطقه ديده مي‌شود، شايد نتوانيم منتظر مجازات بيشتر باشيم، اما كاش قانون، بازدارندگي بيشتري داشت كه حداقل به واسطه ترس از مجازات، افراد به اين رفتارها دست نمي‌زدند. انگار چون مي‌دانند كه هيچ مجازات و سختگيري‌اي در انتظارشان نيست، هيچ ترسي از انتخاب خشونت و قتل ندارند.
مخالفان به هر قيمتي مي‌خواهند لايحه را ابتر و از حيز انتفاع ساقط كنند
از زمان تدوين پيش‌نويس لايحه تا امروز، در تمام روزهايي كه در تصميم‌گيري براي اين لايحه تعلل مي‌شد، صدها زن و دختر، قرباني خشونت‌هاي خانگي و قتل توسط مردان خانواده شده‌اند. «اشرف گرامي‌زادگان»، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده در دولت يازدهم و دوازدهم هم با اشاره به دقت تدوين اين لايحه به «اعتماد» مي‌گويد: «لايحه‌اي كه سال 99 (لايحه اصلي 24/09/99) تقديم مجلس شد، از طرح مساله تا تدوين مناسب، سال‌ها زمان برد. ده‌ها متخصص اعم از اساتيد، علما، قضات، وكلا و مدافعان حقوق زنان و خانواده (اعم از دولت، قوه قضاييه، مراكز مطالعاتي و سازمان‌هاي غيردولتي) تلاش كردند تا با تجميع نظرات، لايحه‌اي مناسب و نزديك به استاندارد عرضه كنند. آنها جلسه گذاشتند و تبادل‌نظر كردند تا پذيرش لايحه در جامعه به اكثريت قابل قبولي برسد و نظر جمعي به متن لايحه سال 99 رسيد. اگر اين در مجلس با اراده كافي و حسن نظر مورد بررسي و واكاوي قرار مي‌گرفت و تصويب مي‌شد، بي‌شك با تمهيداتي كه دستگاه‌هاي اجرايي برعهده داشتند، امكان پيشگيري يا اعمال خشونت كاهش مي‌يافت. قوه قضاييه نيز با كاربرد قانون و نظارت بر اجراي آن به پيشبردش كمك مي‌كرد. لايحه فوق‌الذكر نگاه مطلوبي به آموزش و آگاهي داشت. ما مدعي نيستم كه به محض تصويب، نتيجه مطلوب حاصل مي‌شد ولي به مرور با اجرايي شدن اقدامات دستگاه‌ها از جرم و جنايت كاسته مي‌شد و با آموزش در خانواده و مراكز آموزشي، شاهد كاهش قتل و جرم و جنايت بوديم. نقش آموزش و ايمني افراد در برابر خشونت نهادينه مي‌شد و از قربانيان خشونت نيز كمتر در حوادث مي‌ديديم. اگر به اين لايحه مهم بي‌توجهي شود، امنيت رنگ مي‌بازد و قانون و اجراي قانون، خاصيت بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد.»
به گفته اين حقوقدان، از سال 99 نيز كه مجلس آن را اعلام وصول كرد مجدد بحث‌ها و اظهارنظرها شروع شد. كاش آن اظهارنظرها قانوني و در چارچوب معقول و جامعه‌پسند بود، ولي بحث‌ها مكرر از مسير خارج مي‌شود و به جايي مي‌رسد كه مخالفان به هر قيمتي مي‌خواهند لايحه را ابتر و از حيز انتفاع ساقط كنند.
او درباره دليل و ديدگاه مخالفان با لايحه توضيح مي‌دهد: «زنان، نگران تفكرات و بينش‌هايي هستند كه نه به حال و نه به آينده جامعه توجهي ندارند و درصدد هستند تا با مخالفتشان -به بهانه‌هاي واهي- جامعه را به عقب برانند و پيشرفت جامعه را مختل كنند. در مسير پيشرفت در جوامع و استفاده بهينه از قوانين و مقررات و حفظ ارزش انسان‌ها، كساني مخالف هستند كه سخنان نو بشنوند يا قوانين مناسب وضع شود تا زنان و خانواده‌ها آسوده‌خاطر شوند. آنها به خود مشغولند و از مردم و خواسته‌هاي آنان غافل. رويكرد آنان خودمحور بودن است. به خواسته مردم و نيازهايشان بي‌تفاوت هستند؛ اين رويكرد آنان است. شما بگوييد چه نامي روي اين رفتارها بگذاريم؟ ناگفته نماند كه در طول بررسي‌هاي لايحه، مردان متعددي با تخصص‌هاي گوناگون از اين لايحه حمايت كردند و تصويب آن را حق زنان دانستند. لذا مي‌دانيم كه بخش زيادي از مردان پشتيبان لايحه هستند.»
در معرض خطر بودن زنان محرز و نگران‌كننده است
به باور گرامي‌زادگان، هر فردي بنا به نظر و سليقه خود امنيت را تعريف مي‌كند. اين لايحه امنيت انسان را ملاك مي‌داند و به خاطر حفظ جان و روح انسان، خواهان امنيت است. موضوع زنان نيز به خاطر آسيب‌پذيري بيشترشان، مورد توجه قرار گرفته. روشن است كه اكثريت مسوولان و تصميم‌گيران كشور، مردان هستند و نقش زنان در حوزه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اندك است. بنابراين دغدغه خشونت با زنان و در معرض خطر بودن آنان -با دقت در جوامع مختلف و متفاوت كشور- امري محرز و نگران‌كننده است. زنان در كشور نقش‌هاي متعددي دارند؛ نقش همسري، مادري و دختراني كه در خانواده با عناوين مختلف حضور دارند. به همين دليل بايد در پناه قانون و جامعه باشند. همين نقش‌هاي متفاوتشان در اقوام و قبايل مختلف، موضوع امنيت زنان را پيچيده‌تر و توجه به آن را ضروري‌تر مي‌كند.
تنها آمار رسمي اعلام شده براي ميزان اين خشونت‌ها، همان مواردي است كه در اين گزارش درج شده و با جست‌وجو در منابع مختلف خبري به دست آمده؛ نكته قابل توجه اين است كه كشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگي، نه به عنوان همسرکشی كه به عنوان قتل ثبت مي‌شود و تفكيك آنها، بسيار دشوار يا غيرممكن است. بنابراين احتمال اينكه آمار خشونت‌هاي خانگي و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده، بيشتر از عددهاي اعلام شده باشد، بالاست. به خصوص در برخي شهرها كه اين اخبار زير سايه واژه‌هايي چون ناموس، غيرت و آبرو مسكوت مي‌ماند. البته همين آمار منتشر شده هم كفايت مي‌كند تا جاي خالي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت احساس شود. لايحه‌اي كه از سال 92 -زمان تدوين متن اوليه اين لايحه- تاكنون بي‌نتيجه مانده؛ هر چند شايد اين لايحه كه امروز «حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده» نام گرفته، يك‌شبه نتواند حريف خشونت يا باورهاي قومي و فرهنگي نهادينه شده عليه زنان بشود، اما اجرايي شدن آن مي‌تواند عامل بازدارنده‌اي باشد كه تا حدودي جلوي همسرکشی، خشونت عليه زنان را گرفته و حامي زنان آسيب‌ديده يا در معرض آسيب بشود؛ زناني كه شايد حتي در زمان نگارش اين گزارش هم به آمار قتلشان افزوده شده باشد.