لزوم حراست، حفاظت فیزیکی و نگهداري از اسناد تاریخی
یک سال از انتشار نخستین صفحه اسناد تاریخی روزنامه اعتماد، به تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ را درحالی سپری کردیم که در گزارش امروز به رونمایی اسناد تاریخی «مجموعه اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران» پرداخته‌ایم.
رونمایی از اسناد مجلس و دولت در یک سال گذشته، این درس را آموزش داده که چرا و چگونه با پاک شدن حافظه تاریخ شفاهی و مکتوب ما ایرانیان که به دلیل کوتاهی در پژوهش‌های پنج دهه اخیر بوده، امروز امنیت ملی، منافع ملی و منافع کشور مورد تهاجم و تجاوزهای خارجی و رسانه‌‌های بیگانه قرار گرفته و می‌گیرد. هرچند ما هنوز در آغاز راه هستیم و برای رسیدن به فهم و آگاهی جمعی به زمان بیشتر و کارهای پژوهشی - روزنامه‌نگاری خیلی ژرف‌تری نیاز داریم، اما بایستی در همین زمان کوتاه اعتراف کنیم که ناآگاهی از تاریخ خودمان، یکی از دلایل مهم به وجود آمدن معضلات و بحران‌های سالانه بیش از دو قرن اخیر در ایران عزیزمان است. ضمن‌اینکه، فهم تاریخ ایران باستان و رسیدن به ژرفای فرهنگی آن، نه تنها همه ما ایرانیان را در مسیر بازآفرینی هنرها، مدیریت صنایع بومی، فرهنگ تجاری باستانی و ایجاد هماهنگی برای به‌هم‌پیوستگی کشورهای منطقه و حتی کشورهای فرامنطقه‌ای در نظام بین‌الملل کنونی رهنمون می‌کند، بلکه در آینده نزدیک دوباره حرف نخست جهانی‌شدن را «عناصر فرهنگی» کشورهای باستانی چین، ایران، مصر، هند، ایتالیا، یونان و... می‌زنند.
برهمین‌اساس، از آنجا که در یادداشت روز یکشنبه۱۶دی۱۴۰۳ با تیتر «درباره صفحه اسناد تاریخی» نوشتم: «... برای برون‌رفت از بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «ایران امروز» برای «ایران فردا»، فقط یک راه‌حل آگاهانه و خردمندانه وجود دارد. ایجاد گروهی از پژوهشگران مستقل از تمامی رشته‌های دانشگاهی که از هیچ رانت دولتی برخوردار نباشند، به هیچ گروه و حزبی تعلق خاطر نداشته باشند، دغدغه اول و آخر آنان تامین منافع‌کشور و منافع ملی [و البته تامین امنیت ملی] باشد، از حقوق مناسب برای تامین امرارمعاش برخوردار باشند، از درگیری با حواشی انحصارطلبی افراد، سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که آگاهانه یا غیرآگاهانه خواهان عدم‌دسترسی روزنامه‌نگاران و پژوهشگران به منابع «اسناد تاریخی» ملی ایران هستند به دور باشند تا درنهایت این گروه متخصص، متعهد و با انگیزه بتواند با تمرکز بر مطالعه و پژوهش «اسناد تاریخی» کشور، که تنها حرفه و شغل آنان خواهد شد، برای برون‌رفت کشور از بحران‌ها و معضلات فعلی به تولید محتواهای علمی- کاربردی و اجرایی بپردازد، چراکه خواسته حقیقی و واقعی مردم ایران فقط رسیدگی به دو مساله است: ۱- برخورد با فساد ۲- برطرف کردن فقر و معضلات اقتصادی و تا وقتی این دو مساله از طریق مطالعات «اسناد تاریخی» ریشه‌یابی نشود، راه‌حلی برای برون‌رفتن از مشکلات هم پیدا نخواهد شد.» بنابراین، امروز در دومین یادداشت خود، به معضل دیگری می‌پردازم که برپایه حضور فیزیکی و تجربه حرفه‌ای پژوهش روزنامه‌نگاری در مجموعه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد حکومتی است.
اکنون همه ما می‌دانیم که ریشه بسیاری از معضلات و بحران‌های سالانه بیش از دو قرن اخیر ایران، در عدم آگاهی از تاریخ نانوشته ایران و برپایه اسناد دارالخلافه ناصرالدین شاه است که توسط احمدشاه قاجار برای استفاده دیپلمات‌ها و نگهداری آنها به وزارت امورخارجه تحویل داده شد و همچنین اسناد حکومت پهلوی اول و دوم. بنابراین، امروز فقط به بیان یک درخواست ملی بسنده می‌کنم.
درخواست ملی ما در روزنامه اعتماد از مقامات حکومتی این است که برای حفاظت و نگهداری مناسب از اسناد ملی ایران که در تمامی مراکز حکومتی و قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه که دارای زیرمجموعه‌های متعدد از قبیل نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و... هستند و این اسناد درکل کشور توزیع شده، شرایط و امکانات لازم در بالاترین سطح حراست و حفاظت فیزیکی ایجاد شود، چراکه همه ما به خوبی آگاه هستیم، متاسفانه در سال‌های گذشته برخی از اسناد ملی ایران در مراکزی خارج از مرزهای کشور سر درآورده‌اند؛ درست مانند فروش برخی آثار باستانی ایران که با پول‌های دلار و یورو معاوضه شده‌اند تا صرفا منافع شخصی برخی افراد خاص در دستگاه‌های دولتی و حکومتی تامین شود و این درحالی است که برخی از این دستگاه‌های دولتی از پذیرش و ارائه اسناد تاریخی به پژوهشگران و روزنامه‌نگاران مستقل کشور به شدت ممانعت و خودداری می‌کنند.
بنابراین، از آنجا که مجموعه کتابخانه‌ها و اسناد مجلس، از بالاترین سطح حراست و حفاظت فیزیکی برخوردارند، می‌توان از آن به عنوان الگویی سازنده و مفید برای سایر مراکز نگهداری اسناد تاریخی ایران بهره‌مند شد تا دیگر هیچ فرد سودجو، فرصت‌طلب، فاسد و خائن به وطن، نتواند از قدرت خود برای دسترسی به اسناد ملی و درجهت تامین منافع شخصی‌اش بهره‌مند شود. درحقیقت، هر یک برگ اسناد ملی یا حتی کتاب‌های تاریخی ایران که از طریق سرقت خودی‌ها به خارج از خاک ایران منتقل می‌شود، در عمل آسیب‌زدن به هویت فرد به فرد ما مردم ایران است. پس علاوه بر حراست، حفاظت فیزیکی و نگهداري براي تامين امنيت اسناد و كتاب‌هاي تاريخي این نیاز ضروری وجود دارد تا با ورود کارشناسان و متخصصان علمی و فنی در رشته‌های تخصصی اسناد تاریخي و کتابخانه‌ای، درست مانند آنچه در مجموعه کتابخانه‌ها و مرکز اسناد مجلس وجود دارد، درنهایت این دوگروه تخصصی در هماهنگی و همکاری باهم به حراست و حفاظت از منابع اسناد ملی کشور اقدام کنند تا درعین‌حال به ایفای نقش بسیار پررنگ‌تری برای پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران کشور بپردازند، چراکه حضور هر فرد غیرکارشناس، در مراکز اسنادی و کتابخانه‌ای کشور که از دانش و اخلاق حرفه‌ای بهره‌مند نباشد، احتمال سودجویی را برای تامین منافع شخصی برخی افراد فاسد در ساختار حکومت؛ دوچندان بیشتر می‌کند.