عراق در آستانه برگزاري ششمين انتخابات پارلماني خود از سال ۲۰۰۳ قرار دارد. برخي ناظران فضاي عمومي كشور را بيش از هر زمان ديگري مملو از نااميدي و بي‌اعتمادي مي‌دانند و پيش‌بيني مي‌كنند ميزان مشاركت در ۱۱ نوامبر به پايين‌ترين سطح خود برسد. در مقابل اما گروهي ديگر معتقدند مردم عراق اين‌بار اميدوارتر از هميشه هستند و با حضور در پاي صندوق‌هاي راي، انتظار دارند دولت آينده بتواند دور تازه‌اي از ثبات سياسي و امنيتي را تداوم بخشد. در بخش اجرايي انتخابات، راي‌دهندگان با مجموعه‌اي گسترده و پيچيده از گزينه‌ها روبه‌رو هستند. هفت هزار و ۷۶۸ نامزد براي تصاحب ۳۲۹ كرسي پارلمان رقابت مي‌كنند! اين نامزدها در قالب ۳۱ ائتلاف و ۳۸ حزب سازمان يافته‌اند و در كنار آن، حدود ۷۵ نامزد مستقل نيز به صورت جداگانه وارد رقابت شده‌اند، بنابراين به نظر مي‌رسد تعداد بالاي داوطلبان ظاهرا مقام‌هاي مسوول را در نوع خود غافلگير كرده است. افزون بر اين، كميسيون عالي انتخابات عراق (IHEC) در ماه‌هاي اخير بيش از ۷۸۰ نامزد را به دليل تخلفات مختلف انتخاباتي رد صلاحيت كرده است؛ اقدامي كه خود بازتابي از چالش‌هاي اجرايي و نظارتي اين انتخابات به شمار مي‌رود. بنابر آنچه در گزارش امواج مديا آمده است: نامزدهايي كه صلاحيت‌شان براي حضور در انتخابات تاييد شده، عمدتا در سه جريان اصلي كردها، عرب‌هاي شيعه و عرب‌هاي سني قرار دارند؛ تقسيم‌بندي‌اي كه بازتابي از نظام سهميه‌بندي قومي-مذهبي است كه پس از سرنگوني حزب بعث در سال ۲۰۰۳ به رهبري ايالات‌متحده در ساختار سياسي عراق نهادينه شد. در همين رابطه منتقدان، ريشه بخش بزرگي از بحران‌هاي سياسي عراق را در همين سازوكار غيررسمي تقسيم قدرت مي‌دانند. به ادعاي اين گروه از منتقدان، پايداري اين نظام سهميه‌اي سبب شكل‌گيري چرخه‌هايي از انتخابات پيچيده، پرتنش و بعضا خصمانه شده كه در مقاطعي حتي انسجام نظام سياسي كشور را در آستانه فروپاشي قرار داده است. با اين همه از ديگر محورهاي مناقشه‌برانگيز، چارچوب قانوني انتخابات عراق است. انتخابات ۱۱ نوامبر براساس قانون انتخاباتي اصلاح‌شده در مارس ۲۰۲۳ برگزار مي‌شود؛ قانوني كه در واقع بخش عمده‌اي از تغييرات مصوب سال ۲۰۲۰ را لغو كرد؛ تغييراتي كه در واكنش مستقيم به اعتراضات ضدساختاري سال ۲۰۱۹ به تصويب رسيد.
در پاييز ۲۰۱۹، جوانان شيعه عراقي به خيابان‌ها آمدند و با مطالبه استعفاي «عادل عبدالمهدي» نخست‌وزير وقت و اصلاح قانون انتخابات، خواهان آن بودند كه رقابت با احزاب سنتي و حاكم آسان‌تر شود. لذا قانون انتخاباتي سال ۲۰۲۰ تا حدي در راستاي اين خواسته‌ها تنظيم شد و فرصت بيشتري براي حضور نامزدهاي مستقل و جريان‌هاي سياسي نوظهور فراهم آورد. نتيجه اين اصلاحات در انتخابات ۲۰۲۱ به‌خوبي مشهود بود، به گونه‌اي كه بيشتر احزاب شيعه بخشي از آراي خود را از دست دادند، زيرا نتوانستند خود را با قواعد جديد انتخاباتي وفق دهند.
اردوي شيعيان
ستون اصلي ائتلاف حاكم موسوم به ائتلاف اداره كشور كه مجموعه‌اي از احزاب كردي، شيعي و سني را دربر مي‌گيرد چارچوب هماهنگي شيعي است؛ ائتلافي كه در واقع محور قدرت شيعيان در ساختار سياسي پساصدام به شمار مي‌رود. اين چارچوب در آغاز با هدف تجميع بازيگران شيعه زير يك چتر سياسي واحد شكل گرفت، اما در ژوئن ۲۰۲۱ اين انسجام بر اثر گزارشاتي از خروج صدر دچار شكاف شد. شكاف ميان احزاب نزديك به ايران در چارچوب هماهنگي و هواداران مقتدي صدر درنهايت در تابستان ۲۰۲۲ به اوج خود رسيد؛ زماني كه نمايندگان وابسته به جريان صدر از پارلمان استعفا دادند و خود صدر نيز از كناره‌گيري از سياست عراق سخن گفت. با خروج جريان صدر از عرصه سياست رسمي، برخي تحليلگران معتقدند چارچوب هماهنگي، استراتژي در پيش گرفته است؛ بدان معنا كه احزاب عضو آن در انتخابات پيش‌رو به‌طور جداگانه وارد رقابت مي‌شوند اما درنهايت پس از انتخابات براي تشكيل دولت متحد خواهند شد.
در همين حال احزاب عضو چارچوب هماهنگي در انتخابات ۱۱ نوامبر با حدود ۱۲ فهرست انتخاباتي مستقل وارد ميدان شده‌اند. در همين راستا گروهي از ناظران مدعي‌اند هدف از اين اقدام كاهش پراكندگي آرا و جلوگيري از تضعيف نفوذ كلي اردوگاه شيعه است. با اين حال، برخي ديگر از كارشناسان اين الگوي چندپارگي را نه ناشي از راهبردي حساب‌شده، بلكه بازتابي از شكاف‌هاي عميق داخلي و رقابت‌هاي شخصي ميان رهبران ائتلاف حاكم مي‌دانند. از ميان چهره‌هاي كليدي درون اين اردوگاه مي‌توان به نوري‌المالكي رهبر ائتلاف «دولت قانون»، هادي العامري رهبر «سازمان بدر»، قيس الخزعلي «دبيركل عصائب اهل‌الحق» و عمار الحكيم «رهبر جريان حكمت» اشاره كرد؛ مجموعه‌اي از بازيگران قدرتمند كه هر يك به طور سنتي پايگاه اجتماعي خاص خود را حفظ كرده‌اند و همچنان در تعيين مسير آينده سياست عراق نقشي تعيين‌كننده دارند.
رقابت نفس‌گير در احزاب سني
رقابت اصلي ميان رهبران اهل سنت در عراق در بين سه بازيگر كليدي شكل مي‌گيرد: حزب تقدم به رهبري «محمد الحلبوسي»، ائتلاف عزم به رهبري «مثنّي السامرّايي» و ائتلاف حاكميت به رهبري «خميس الخنجر». اين رقابت براي سلطه بر نمايندگي جامعه عرب اهل سنت كه كرسي رياست مجلس به عنوان جايزه نهايي مطرح است، شديد بوده و اغلب شامل اتحاد با گروه‌هاي غيرسني براي كسب نفوذ و پيشي گرفتن از رقباي اهل سنت مي‌شود. اين رقابت عمدتا ناشي از سياست‌هاي معاملاتي و جاه‌طلبي شخصي است تا اختلافات ايدئولوژيك يا سياستي. بنابراين، وفاداري اعضاي برنده پارلمان به بلوك‌هاي خود، در بهترين حالت، شكننده خواهد بود. به ادعاي برخي تحليلگران، سياستمداران اهل سنت عراق معمولا فاقد يك حامي خارجي قدرتمند هستند كه بتواند رقابت‌ها را تعديل كند يا دشمني‌هاي شخصي كه منافع گسترده‌تر جامعه را تضعيف مي‌كند، محدود سازد. در واقع، شواهد كمي وجود دارد كه نشان دهد چهره‌هاي برجسته اهل سنت حتي علاقه‌مند به توسعه يك برنامه ملي يكپارچه هستند. با اين همه برخي تحليلگران مدعي‌اند سياستمداران عرب سني حاميان خارجي قدرتمندي، بازيگراني چون تركيه، دارند. با اين حال، گرچه آنكارا پيش‌تر توانسته اردوگاه سني را پيش از انتخابات متحد كند، اين تلاش‌ها همواره موفق نبوده و در بسياري موارد رقابت‌هاي شخصي و اختلافات داخلي را كاهش نداده‌اند، مساله‌اي كه پس از انتخابات احتمالا به زيان منافع جمعي جامعه عرب سني تمام مي‌شود.
بحران توازن قدرت در اقليم
تحولات سياسي در كردستان عراق تحت‌تاثير چندين عامل پيچيده قرار دارد، ازجمله توازن قدرت ميان دو حزب اصلي منطقه و روابط آنها با آنكارا، بغداد و تهران. حزب دموكرات كردستان مستقر در اربيل و اتحاد ميهني كردستان مستقر در سليمانيه، بيش از يك سال پس از انتخابات پارلمان كردستان در اكتبر ۲۰۲۴، نتوانسته‌اند يك دولت منطقه‌اي متحد تشكيل دهند. شايان ذكر است كه اين انتخابات پس از دو سال تاخير برگزار شد. با اين همه گزارش‌ها حاكي است كه «بافل طالباني» رهبر اتحاديه ميهني كردستان، معتقد است كه كنترل سرزميني و توان نظامي حزبش بايد مبناي «توازن قدرت برابر» در تشكيل كابينه دولت اقليم كردستان باشد. علاوه بر اين، اتحاديه ميهني كردستان خواستار آن است كه نايب‌رييس‌جمهور دولت اقليم كردستان قدرت حق وتو داشته باشد. در سطح كلان، تغيير تدريجي توازن قدرت در كردستان عراق طي دو دهه گذشته مشهود است، به‌گونه‌اي كه قدرت حزب دموكرات كردستان نسبت به اتحاديه ميهني رو به افزايش بوده است. اين روند باعث شده تا توافقات پيشين تقسيم قدرت بين اربيل و سليمانيه تضعيف شود. با اين همه رييس‌جمهور عراق معمولا از اعضاي اتحاديه ميهني انتخاب مي‌شود، درحالي كه رياست دولت اقليم كردستان به حزب دموكرات تعلق دارد. هنگام به قدرت رسيدن «عبداللطيف رشيد» رييس‌جمهور كنوني عراق در ۲۰۲۲، حمايت حزب دموكرات را پشت سر خود داشت، هر چند او برادر همسر «جلال طالباني» بنيانگذار اتحاديه ميهني كردستان است. تفاوت قدرت ميان حزب دموكرات كردستان و اتحاديه ميهني كردستان، ازجمله گسترش ائتلاف حزب دموكرات با تركيه، باعث شده تا طالباني براي حفظ توازن، بيشتر با بازيگران شيعه در بغداد و ايران همكاري كند. اين اقدام نمايانگر چرخش استراتژيك اتحاديه ميهني براي حفظ نفوذ و تاثيرگذاري در سياست عراق در شرايطي است كه حزب دموكرات موقعيت خود را تقويت كرده است.
علاوه بر تشديد رقابت با حزب دموكرات، اتحاديه ميهني در سال‌هاي اخير با نزاع‌هاي داخلي نيز دست و پنجه نرم كرده است. بافل طالباني تا جولاي ۲۰۲۱ به عنوان رييس حزب هم فعاليت مي‌كرد، اما در آن زمان با بركناري پسرعمويش، «لهور شيخ جنكي طالباني» ساختار رهبري مشترك اتحاديه ميهني را منحل و قدرت را متمركز كرد. در آگوست ۲۰۲۵، يك حمله غيرمنتظره در سليمانيه رخ داد كه طي آن ستاد طالباني توسط نيروهاي اتحاديه ميهني مورد يورش قرار گرفت و پسرعمويش بازداشت شد. اين رقابت‌ها و نزاع‌هاي درون‌حزبي، نفوذ اتحاديه ميهني در بغداد را تضعيف كرده‌اند، با وجود آنكه اخيرا برخي اختلافات ميان گروه‌هاي كرد حل و فصل شده است. با اينكه قدرت حزب دموكرات كردستان نسبت به اتحاديه ميهني افزايش يافته، اما اين حزب مستقر در اربيل به دليل مشكلات مالي، نفوذ خود نسبت به دولت فدرال را كاهش داده است. علاوه بر چالش‌هاي سياسي، تنش‌ها ميان بغداد و اربيل بر سر منابع نفتي نيز همچنان ادامه دارد. در مارس ۲۰۲۳، تركيه صادرات مستقل نفت كردستان را با توقف خط لوله كركوك-جيهان متوقف كرد، اقدامي كه ظاهرا پاسخي به نتيجه يك دعواي داوري بين‌المللي ازسوي بغداد بود. اين تصميم باعث شد تقريبا تمام صادرات نفت اقليم كردستان تحت‌تاثير قرار گيرد.
ائتلاف تازه سوداني
محمد شياع السوداني، نخست‌وزيري كه در اكتبر ۲۰۲۲ با حمايت چارچوب هماهنگي به قدرت رسيد، در ماه‌هاي اخير نشانه‌هايي از استقلال سياسي روزافزون از حاميان اوليه خود بروز داده است. در همين راستا، او ائتلاف انتخاباتي تازه‌اي با عنوان «ائتلاف بازسازي و توسعه» تشكيل داده است. اين فهرست انتخاباتي متشكل از هفت جريان و چهره سياسي است؛ ازجمله «فالح الفياض» رييس سازمان حشدالشعبي، «اياد علاوي» سياستمدار كهنه‌كار سكولار و نيز شماري از شخصيت‌هاي مستقل و رهبران قبايل. به ادعاي برخي ناظران، تشكيل اين ائتلاف تلاشي ازسوي سوداني براي تحكيم جايگاه شخصي و فاصله‌گيري از سايه احزاب شيعه حاكم تلقي مي‌شود. گروهي ديگر اما معتقدند تشكيل ائتلاف توسط سوداني كمتر از آنكه از اختلافات بنيادي با حاميان نزديك به ايران نشأت بگيرد تلاشي براي عملگرايي آن هم خارج از چارچوب سنتي به شمار مي‌رود، چراكه سوداني خود را به عنوان بازيگري عمل‌گرا معرفي كرده و در تبليغات انتخاباتي خود بر محورهايي چون بهبود خدمات پايه، متعادل‌سازي روابط با تهران و واشنگتن و ارايه تصويري از خود به عنوان رهبر ملي‌گرا كه قادر به تامين ثبات و توسعه است، تمركز كرده است. كارزار انتخاباتي ائتلاف «بازسازي و توسعه» به رهبري السوداني، كه نامش به خوبي هدفش را بازتاب مي‌دهد، با شعارهاي گوناگوني همراه است. با اين حال، در ميان اين فضاي پرتب و تاب سياسي، يك شعار بيش از همه طنين‌انداز شده است: «عراق پيش از هر چيز». السوداني مي‌گويد اين فقط يك شعار نيست، بلكه تعهدي است ديرهنگام به مردم عراق و تعهدي كه پس از سال‌ها رنج و آشوب، از دوران ناآرام پادشاهي گرفته تا جنگ‌هاي ويرانگر با ايران و ايالات‌متحده در دوران صدام و سپس شورش‌هاي فرقه‌اي مرگبار پس از آن، سزاوار تحقق است. در همين رابطه كارشناسان انتخابات پيش‌بيني مي‌كنند كه اين فهرست حدود ۵۰ تا ۶۰ كرسي پارلمان را به دست آورد، رقمي كه مي‌تواند پايه‌اي براي رقابت بر سر نخست‌وزيري باشد.
غايب بزرگ انتخابات ۲۰۲۵
غايب بزرگ در انتخابات، جريان صدر است. اين جريان پس از خروج از ساختار رسمي سياست، نه‌تنها از مشاركت در انتخابات خودداري كرده، بلكه از هوادارانش خواسته تا انتخابات را تحريم كنند. مقتدي صدر يك روحاني قدرتمند شيعه عراقي است و جنبش ملي شيعه او احتمالا از طريق تحريم مداوم انتخابات تاثير عميقي بر روند راي‌گيري خواهد داشت. صدر به طور موثري امتناع از راي‌گيري را از يك اقدام فردي اعتراضي به يك موضع جمعي تبديل كرده است كه در سراسر جنبش او اتخاذ مي‌شود و اين جنبش همچنان قدرتمندترين نيروي بسيج‌كننده در مركز و جنوب عراق است. از طرفي برخلاف انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ و انتخابات‌هاي قبلي، آيت‌الله علي سيستاني، مرجع عالي شيعيان عراق تاكنون از صدور فراخوان عمومي براي دعوت عراقي‌ها به شركت در انتخابات آينده خودداري كرده است. فقدان فراخوان عمومي، در مقايسه با ادوار گذشته، تحريم صدر را بدون چالش كرده و تعادل اخلاقي در برابر رقباي سياسي صدر را تضعيف مي‌كند. به ادعاي ناظران در صورتي كه صدر بر تحريم انتخابات تاكيد كند و نجف نيز بيانيه‌اي صادر نكند، پيام به راي‌دهندگان مردد، به‌ويژه شيعيان، آشكار خواهد بود و پارلمان و دولت بعدي احتمالا با كسري مشروعيت مواجه خواهند شد. چنين تصوري بيش از پيش اعتماد عمومي به توانايي دولت آينده در ارايه ثبات و رفاه را در شرايط تشديد فشار مالي كاهش مي‌دهد. از طرفي صدر و جريانش همواره غيرقابل پيش‌بيني بوده و هستند و از عنصر غافلگيري لذت مي‌برند. آنها ممكن است با حضور در انتخابات آن‌هم براساس دستورهاي لحظه آخري صدر يا دستيارانش در تحقق اين هدف مشاركت كنند و عمدتا به نفع فهرست‌هاي ليبرال‌گرا (البديل) و فهرست‌هاي نخست‌وزير راي دهند تا چارچوب هماهنگي نتواند كرسي كافي براي ايفاي نقش قابل اعتماد در معامله‌گري‌هاي پس از انتخابات به دست آورد.
از صندوق راي تا كرسي نخست‌وزيري
به صورت معمول قانون اساسي عراق جدول زماني مشخصي براي تشكيل دولت پس از انتخابات ارايه مي‌دهد، اما در عمل، هر مرحله فرصتي براي جناح‌هاي سياسي است تا امتياز بگيرند، پست‌ها را مبادله كنند و پيمان نخبگان كه سيستم را حفظ مي‌كند تقويت كنند. به گزارش موسسه شوراي آتلانتيك از سال ۲۰۰۵ تاكنون، ميانگين مدت زمان از راي‌گيري تا تشكيل دولت حدود ۲۲۴ روز بوده است. پست‌هاي كابينه و مقام‌هاي ارشد براساس يك «سيستم امتيازدهي» غيررسمي تخصيص مي‌يابند كه با تعداد كرسي‌هاي هر حزب تنظيم شده است. بر اين اساس مذاكرات تشكيل دولت تقريبا بلافاصله پس از تصويب نتايج انتخابات و پس از حل اختلافات راي‌گيري توسط ديوان عالي فدرال آغاز مي‌شود. ظرف ۱۵ روز از تصويب نتايج، رييس‌جمهور موقت بايد پارلمان تازه‌منتخب را براي برگزاري جلسه فراخواند. جلسه اول پارلمان نيز به رياست مسن‌ترين عضو، براي انتخاب رييس پارلمان و دو معاون او با اكثريت مطلق برگزار مي‌شود، اما در عمل، اين لحظه اغلب به اولين ميدان مذاكره سياسي تبديل مي‌شود. احزاب راي‌گيري را به تعويق مي‌اندازند و جلسه را ماه‌ها باز نگه مي‌دارند همانند اتفاقي كه در ۲۰۲۲ رخ داد. پس از انتخاب رييس پارلمان، تمركز به سمت رييس‌جمهور مي‌رود كه نياز به دوسوم راي پارلمان دارد. در اين مرحله نيز چانه‌زني سياسي شديد است. از ۲۰۲۲ به بعد، دوسوم اكثريت براي راي‌گيري رياست‌جمهوري لازم است كه عملا اجبار به توافق و امكان مسدود كردن پيشرفت توسط يك‌سوم اقليت را فراهم مي‌كند. پس از انتخاب رييس‌جمهور، او ۱۵ روز فرصت دارد تا نخست‌وزير را از بزرگ‌ترين ائتلاف معرفي كند كه اين خود منبع اختلاف است. در حكم تاريخي ۲۰۱۰ ديوان عالي فدرال، بزرگ‌ترين ائتلاف به معناي ائتلاف شكل‌گرفته پس از انتخابات تفسير شد، نه فهرستي كه بيشترين كرسي‌ها را كسب كرده باشد. اين اجازه داد كه ائتلاف نوري‌المالكي از اتحاد برنده «اياد علاوي» پيشي بگيرد. پس از معرفي، نخست‌وزير منتخب ۳۰ روز فرصت دارد تا كابينه و برنامه دولت را براي راي اعتماد به پارلمان ارايه دهد. اين مرحله نيز به‌شدت تحت‌تاثير مذاكرات سياسي است. وزارتخانه‌ها بين جناح‌هاي اصلي تقسيم مي‌شوند و هر گروه ادعاي پست‌هاي كليدي متناسب با وزن پارلماني خودرا دارد.
رقابت خارجي‌ها در قلب انتخابات بغداد
همانند تمام انتخابات پارلماني عراق از ۲۰۰۵ به بعد، نتيجه اين انتخابات براي بازيگراني مانند ايران و ايالات‌متحده اهميت دارد. اين موضوع براي تهران حياتي است، چراكه تحولات اخير ايران در همسايگي عراق موقعيت تهران را تحت‌تاثير قرار داده است. از طرفي همزمان واشنگتن در ماه گذشته «مارك ساوايا» را به عنوان فرستاده ويژه به عراق منصوب كرد. در اين رابطه نيز ناظران پيش‌بيني مي‌كنند كه تمركز «ساوايا» پس از انتخابات بر كاهش ادعايي نفوذ ايران و محدود كردن سازمان حشدالشعبي خواهد بود. حتي اگر تلاش چارچوب هماهنگي براي حفظ قدرت موفقيت‌آميز باشد، رهبران آن براي جلب رضايت واشنگتن ممكن است مجبور به ارايه امتيازات قابل‌توجهي و كنار گذاشتن برخي جناح‌ها در معادله سياسي جديد شوند.
آينده سياسي عراق در سه سناريو
سه سناريو در رابطه با نتيجه انتخابات متصور است: سناريوي اول تداوم وضعيت موجود، براساس اين سناريو با تثبيت كامل وضعيت كنوني و آرامش منطقه‌اي، سوداني به عنوان يك عامل غيرمنتظره نخست‌وزيري را حفظ مي‌كند. سناريوي دوم بروز تعادل جديد ميان جناح‌هاست؛ براساس اين سناريو يك تعادل تازه ميان گروه‌هاي متنوع عراق ايجاد شده و روند اصلاحات آغاز مي‌شود. در اين سناريو، سازمان حشدالشعبي محدود مي‌شود و يك توافق سياسي گسترده‌تر شكل مي‌گيرد، هر چند ساختار سهميه‌بندي قومي-مذهبي و شبكه‌هاي مافيايي سياسي همچنان پابرجا باقي مي‌ماند. سوداني نيز در اين حالت مي‌تواند ائتلاف سه‌جانبه‌اي جديد مشابه تلاش صدر در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ شكل دهد و برخي جريان‌هاي هم‌سو با ايران در چارچوب هماهنگي را كنار بگذارد. سناريوي سوم نيز كاهش شديد مشاركت و وقوع بحران است؛ برمبناي اين پيش‌بيني در صورت كاهش مشاركت، عراق با بحران سياسي و امنيتي مشابه پس از انتخابات ۲۰۲۱ مواجه خواهد شد. در چنين شرايطي، جريان‌هاي سياسي با حمايت جناح‌هاي نظامي، قدرت را در خيابان‌ها به چالش مي‌كشند. اگر سوداني نتواند كرسي‌هاي قابل‌توجهي به دست آورد، احزاب قدرتمند در چارچوب هماهنگي مي‌توانند او را حاشيه‌نشين كرده و از دومين دوره نخست‌وزيري بازدارند. در عين حال، اگر ائتلاف سوداني نتواند تعداد كافي كرسي براي تشكيل دولت با فهرست‌هاي كردي و عرب سني برنده به دست آورد، تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه نخست‌وزير مجبور خواهد شد بار ديگر به چارچوب هماهنگي روي آورد تا نامزدي خود را تضمين كند.