نامه 40 اقتصاددان به سران قوا
برای توسعه بدون تعارض كشور
گروه اقتصادي
جمعي از اساتيد و دانش‌پژوهان حوزه اقتصاد و مديريت در بيانيه‌اي خطاب به روساي قواي سه‌گانه به نقد شرايط كنوني پرداخته و در خصوص تصميم‌گيري فوري براي حل بحران‌هاي فوري اقتصاد خواهان رسيدگي فرابخشي شدند. در اين بيانيه آمده است: «يكي از پرسش‌هاي اساسي در محافل كارشناسي و تصميم‌سازي كشور آن است كه چرا بهرغم وجود سياست‌هاي كلان، اسناد بالادستي، برنامه‌هاي توسعه و قوانين متعدد، بخش مهمي از چالش‌هاي اقتصادي كشور همچون تورم‌هاي بالا، نوسانات رشد اقتصادي، ضعف در سرمايه‌گذاري و عدم شكل‌گيري همكاري‌هاي راهبردي اقتصادي با كشورهاي هدف همچنان به صورت مزمن و پايدار باقي مانده است؟ پاسخ دقيق به اين پرسش مي‌تواند مسير سياستگذاري و اجرا را در كشور روشن‌تر سازد.» اين بيانيه مي‌افزايد: «در دهه‌هاي اخير، دولت‌ها و مجالس مختلف اغلب ريشه مشكلات را در «نبود برنامه يا قانون» جست‌وجو كرده‌اند؛ در حالي كه تجربه نشان مي‌دهد مساله اصلي نه در كمبود اسناد و قوانين، بلكه در عدم اثربخشي نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور نهفته است. شواهد متعدد از جمله تحقق كمتر از 30 درصد اهداف برنامه‌هاي توسعه، گواه اين واقعيت است كه بسياري از برنامه‌ها در مرحله اجرا متوقف يا ناقص مانده‌اند.» اين اساتيد و دانش‌پژوهان حوزه اقتصاد و مديريت در ادامه به اظهارات رهبري در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 9 آذرماه 1399 اشاره مي‌كنند؛ «مشكل اقتصاد كشور نداشتن راهكار يا ندانستن راهكار نيست؛ .... آنچه ما نياز داريم، يك همّت و شجاعت و اهتمام جدي و پيگيري است؛ اين را ما لازم داريم.»
طبق اين بيانيه، بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي، مهم‌ترين موانع پيش‌روي تصميم‌گيري‌ها در نظام اقتصادي كشور عبارتند از:
1- تعدد ساختارها، شوراها و مجامع تصميم‌گيري كه منجر به موازي‌كاري، تداخل وظايف و از بين رفتن انسجام مديريتي شده است.
2- ناهماهنگي ميان قوا و ساير نهادهاي تصميم‌ساز كه مانع شكل‌گيري اجماع در تصميمات كلان مي‌شود.
3- تعدد دستگاه نظارتي و عملكرد متداخل و گاه متعارض آنان؛ به گواه اكثر مديران اقتصادي، تجربه ميداني عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي نشان مي‌دهد كه اين تعدد و بعضا اختلاف‌نظر كارشناسي ميان آنان، باعث فضاي احتياط و ترس از پاسخگويي شده و جسارت تصميم‌گيري را از مديران گرفته است.
4- فرآيندها و پيچيدگي‌هاي اداري كه باعث كند شدن اجراي تصميمات در بسياري از حوزه‌هاي سياستگذاري اقتصادي شده است.
5- وجود ساختار متعدد و متكثر در نظام تصميم‌گيري كشور كه منجر به سردرگمي، ترك فعل در اجرايي شدن تصميمات و مسائل مهم كشور شده است. همانند شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا كه بهرغم اتخاذ برخي تصميمات مثبت، بعضا منجر به تصميمات راهبردي و كلان در حوزه اقتصادي نشده است.
6- تعارض منافع ناشي از برخي تصميمات اقتصادي با منافع فردي، گروهي يا منطقه‌اي.
اين اساتيد و دانش‌پژوهان حوزه اقتصاد و مديريت در ادامه به اظهارات رهبري در اسفندماه 1403 اشاره مي‌كنند: «فاصله بين فكر و تصميم، بين تصميم و اجرا، بين اجرا و نتيجه، خيلي زياد است... بعضي از مديران ما فكر مي‌كنند بي‌خطرترين كار، تصميم نگرفتن است... خداي متعال از ترك فعل‌ها هم سوال مي‌كند.» اين بيانيه مي‌افزايد: «نمونه‌هايي چون تاخير چند ساله در تصميم‌گيري درباره بانك آينده كه به اذعان كارشناسان بايد زودتر صورت مي‌گرفت، نشان‌دهنده هزينه‌هاي سنگين اين تعلل‌ها براي كشور است. ساختار پيچيده، تصميم‌سازي چند لايه و ضعف در پاسخگويي نهادي، موجب شده حتي تصميمات درست نيز در مسير اجرا تغيير يا بي‌اثر شوند.» آنها در ادامه مي‌نويسند: «ما بر اين باوريم كه گام نخست در مسير تحول اقتصادي كشور، گشودن قفل نظام تصميم‌گيري و بازآفريني ساختارهاي اجرايي است. با توجه به تشديد جنگ تمام‌عيار اقتصادي و تحريم‌هاي مالي و بانكي و هدف‌گيري سيستماتيك درآمدهاي ارزي و همچنين استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي براي فشار سياسي و آسيب‌پذير كردن ساختار اقتصاد، ضروري است براي طراحي يكپارچگي تصميم‌گيري و كوتاه شدن فاصله تصميم تا اجرا اقدام لازم به عمل آيد.»
اين بيانيه تاكيد مي‌كند: «با توجه به عدم تصميم‌گيري راهبردي در ساليان گذشته، انباشتگي و هم‌آيندي بحران‌هاي اقتصادي و همچنين هم‌افزايي موضوعات راهبردي-امنيتي و اقتصادي به ويژه پس از جنگ 12 روزه، پيشنهادات ذيل ارايه مي‌شود:
- بازنگري جدي در ساختارها و فرآيندهاي تصميم‌گيري و كاهش سطوح بروكراتيك با هدف حذف نهادهاي ناهماهنگ و متعارض.
- ايجاد سازوكار متمركز براي تصميم‌گيري‌هاي راهبردي و كلان اقتصادي در چارچوب نهادي فرابخشي، نظير شوراي عالي امنيت ملي، با حضور نمايندگان عاليرتبه قواي سه‌گانه و نهادهاي اقتصادي كليدي، به منظور تعيين اولويت‌ها و اتخاذ تصميمات راهبردي، سريع و هماهنگ در جهت تقويت تاب‌آوري ملي، صيانت از استقلال اقتصادي كشور در برابر فشارهاي خارجي و ارتقاي اميد و اعتماد عمومي در ميان مردم وفادار ايران اسلامي در مواجهه با جنگ رواني دشمن.
- بازنگري جدي در موضوع تداخل و تعدد نظارت دستگاه‌هاي نظارتي به منظور تقويت و افزايش ريسك‌پذيري در تصميم‌گيري‌هاي مديران اقتصادي با حمايت قانوني از تصميمات كارشناسي شده و شجاعانه.»
اين اساتيد و دانش‌پژوهان حوزه اقتصاد و مديريت در پايان اين بيانيه كه در اختيار خبرگزاري‌ها قرار دادند، مي‌گويند: «ما معتقديم حل چالش‌هاي كنوني كشور، بيش از هر چيز، در گرو تصميم‌هاي به موقع، قاطع و مبتني بر اجماع ملي است.با توكل بر خداوند متعال و اعتماد به ظرفيت‌هاي عظيم انساني و علمي كشور، اطمينان داريم جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند بر مشكلات اقتصادي فائق آمده و به قله‌هاي پيشرفت و اقتدار دست يابد، ان‌شاءالله.»
امضا‌كنندگان اين بيانيه عبارتند از:
محمدرضا پور‌ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سيد احسان خاندوزي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
حميدرضا فولادگر، نماينده سابق مجلس
مينو كياني‌راد، معاون ارزي اسبق بانك مركزي
محمود بهمني، رييس سابق بانك مركزي
مصطفي طاهري، نماينده مجلس
هادي قوامي، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي
سيد امير سياح، معاون سابق وزير اقتصاد
موسي شهبازي‌غياثي، عصو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي مجلس
اسماعيل جليلي، عضو شوراي راهبري اقتصادي كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص
سيد محمد سادات اخوي، پژوهشگر اقتصاد
حسين اكبري‌فرد، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
علي مصطفوي، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد
حسين محرابي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
محمدسعيد شادكار، هيات علمي دانشگاه الزهرا(س)
مهدي معدنچي‌زاج، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد
حسن چناراني، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي
محمدحسين قوام، عضو هيات علمي گروه مديريت مالي دانشگاه امام صادق(ع)
ابوذر سروش، كارشناس اقتصادي و مدرس دانشگاه
عليرضا شاه‌ميرزايي، معاون سابق وزارت صمت
حسين زندي، پژوهشگر حوزه پول و بانك دانشگاه امام صادق (ع)
ميثم پيله‌فروش، عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي مجلس
سيد محمدحسين نجم‌آبادي، دانشجوي حكمراني اقتصادي دانشگاه تهران
حسين حسن‌زاده‌سروستاني، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع)
محسن رضايي، مدرس حوزه و دانشگاه
ميثم لطيفي، رييس سابق سازمان اداري و استخدامي كشور
ابوالفضل فلاح، مدرس دانشگاه
حامد عباسي، دكتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه
علي باقري، كارشناس اقتصادي
سيد سجاد پادام، حوزه علوم اقتصادي
مهدي سلامي، كارشناس اقتصادي و پژوهشگر حوزه پول و بانك
عبدالرضا ارسطو، پژوهشگر اقتصادي
و جمعي ديگر از اساتيد و دانش‌پژوهان حوزه اقتصاد و مديريت