در حالي كه مبادلات اقتصادي ايران و ويتنام از دهه 1370 با امضاي موافقتنامه‌هاي متعدد تجاري، گمركي، حمل‌ونقل و سرمايه‌گذاري شكل نهادي گرفته، واقعيت‌هاي آماري نشان مي‌دهد سطح كنوني تجارت دو كشور با ظرفيت‌هاي بالقوه فاصله‌اي چشمگير دارد. داده‌هاي رسمي حكايت از آن دارد كه سهم ويتنام از 8.57 ميليارد دلار صادرات ايران در سال 1403 تنها 0.17 درصد و از 3.72 ميليارد دلار واردات ايران فقط 0.06 درصد بوده؛ ارقامي كه جايگاه اين كشور آسياي جنوب شرقي را در ميان شركاي تجاري ايران به ترتيب در رتبه‌هاي 33 و 46 قرار مي‌دهد.
از نگاه تحليلگران اتاق بازرگاني ايران، تصوير كلي از تجارت ايران و ويتنام در واقع روايتي از تضاد ميان «ظرفيت» و «كاركرد» است. زيرساخت توافقنامه‌اي فراهم است، نياز تجاري وجود دارد، تنوع كالايي مكمل است، اما ساز و كارهاي عملياتي تجارت هنوز آنقدر ناكارآمد است كه بازار 1.5 ميليارد دلاري بالقوه به صادراتي محدود و ناپايدار تقليل يافته؛ وضعيتي كه اگر اصلاح نشود، فاصله ميان فرصت و واقعيت همچنان پابرجا خواهد ماند.
مروري بر تجارت ايران و ويتنام
بر اساس جديدترين گزارش كارشناسان مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران در مورد «وضعيت تجارت ويتنام» نگاهي به تجارت تهران و هانوي مي‌پردازيم. روند تجارت ايران و ويتنام در سال‌هاي اخير تصويري چندلايه از پيوندهاي اقتصادي دو كشور ارائه مي‌دهد؛ پيوندهايي كه از يك سو سابقه‌اي چند دهه‌اي و پشتوانه‌اي حقوقي و نهادي دارند و از سوي ديگر در عمل هنوز با ظرفيت‌هاي بالقوه بسيار فاصله دارند. بررسي مسير تجارت ميان دو كشور نشان مي‌دهد كه سهم ويتنام از كل صادرات و واردات ايران همچنان اندك است. در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۸.۵۷ ميليارد دلار صادرات ايران، تنها ۹۸ ميليون دلار به ويتنام ارسال شده كه معادل ۰.۱۷ درصد از كل صادرات كشور است. اين عدد ويتنام را در جايگاه سي‌وسوم ميان ۱۴۶ شريك صادراتي ايران قرار مي‌دهد. در واردات نيز سهم ويتنام، ۴۶.۸ ميليون دلار از مجموع ۳.۷۲ ميليارد دلار واردات ايران بوده كه معادل ۰.۰۶ درصد است و اين كشور را در رتبه چهل‌وششم ميان ۱۱۹ شريك وارداتي ايران قرار مي‌دهد. اين ارقام نشان مي‌دهد كه با وجود قدمت همكاري‌هاي نهادي و وجود موافقتنامه‌هاي متعدد، تجارت دوجانبه هنوز در سطحي محدود جريان دارد.
ناترازي در تجارت
با اين حال، روندها تنها به ثبات نسبي يا سهم اندك ختم نمي‌شود. داده‌هاي سه ماهه نخست ۱۴۰۴ تصوير دقيق‌تري از آخرين تحولات ارائه مي‌كند. در اين دوره، صادرات ايران به ويتنام ۷.۳۷ هزار تن و به ارزش بيش از ۱۶ ميليون دلار بوده و واردات از ويتنام نيز معادل ۸.۱ هزار تن به ارزش ۵.۵ ميليون دلار ثبت شده. اين اعداد نشان مي‌دهند كه حجم فيزيكي تجارت تقريبا متوازن است، اما ارزش واردات به مراتب كمتر از صادرات بوده و اين به تفاوت شديد در تركيب كالايي دو طرف برمي‌گردد. واردات ايران از ويتنام كالاهايي مانند قهوه، فلفل و نارگيل است كه ارزش واحد وزني پايين‌تري نسبت به كالاهاي صادراتي ايران دارند.
صادرات ايران به ويتنام
نگاه به مسير بلندمدت 7 ساله تجارت نيز الگوهاي معناداري را آشكار مي‌كند. واردات ايران از ويتنام از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ از نظر وزن و ارزش تقريبا در سطحي ثابت باقي مانده و تغييرات قابل توجهي نشان نمي‌دهد. اما صادرات ايران به ويتنام از روندي دو فازي پيروي مي‌كند: دوره نخست از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ كه روندي كاملا نزولي داشته و سپس دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ كه در آن ارزش صادرات دوباره افزايشي شده است. اين الگو براي ارزش كل تجارت دو كشور نيز مشاهده مي‌شود. از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ارزش تجارت روندي نزولي داشته و در سال ۱۳۹۹ به ۹۴ ميليون دلار رسيده كه كمترين رقم در اين بازه بوده است. اما از ۱۳۹۹ به بعد مسير صعودي شده و در سال ۱۴۰۲ ارزش تجارت به ۱۸۳ ميليون دلار رسيده كه بالاترين رقم دوره پس از ۱۳۹۹ است. با اين حال تجارت دوجانبه هرگز به ركورد ۴۵۰ ميليون دلاري سال ۱۳۹۶ كه تحت تأثير فضاي مساعد پسابرجام شكل گرفته بود، بازنگشته و اين نشان مي‌دهد كه حتي افزايش‌هاي اخير هم بيشتر به معناي جبران افت دوره قبل است تا يك جهش ساختاري.
كالاهاي مبادله شده
تركيب كالاهاي مبادله شده در سال ۱۴۰۳ نيز نكات تحليلي مهمي ارائه مي‌كند. در صادرات ايران به ويتنام، اقلام عمده شامل قير نفت با ۵۲ ميليون دلار، پسته ۱۵ ميليون دلار، پاي مرغ ۷ ميليون دلار، پلي‌اتيلن ۶ ميليون دلار، عناصر شيميايي ۴ ميليون دلار و كائوچوي بوتادين و روده و شكمبه حيوانات هر كدام حدود ۲ ميليون دلار بوده‌اند. اغلب اين اقلام يا در دسته كالاهاي صنعتي پايه قرار مي‌گيرند يا محصولات كشاورزي با مزيت نسبي شناخته شده ايران هستند. در مقابل واردات ايران از ويتنام عمدتا متكي بر كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه صنايع غذايي است؛ قهوه با ۲۱ ميليون دلار بزرگ‌ترين قلم وارداتي بوده و پس از آن فلفل با ۷ ميليون دلار و نارگيل و لاستيك هر كدام با حدود ۱.۷ ميليون دلار قرار دارند. اين تفاوت در ساختار صادرات و واردات نشان مي‌دهد كه تجارت دو كشور از نوع مكمل است و نه رقابتي؛ به اين معنا كه ايران عمدتا مواد اوليه صنعتي، پتروشيمي و محصولات كشاورزي خاص عرضه مي‌كند و ويتنام عمدتاً محصولات كشاورزي گرمسيري و برخي مواد اوليه صنعتي.
تجارت از دريا
پراكندگي جغرافيايي گمركات ايران در تجارت با ويتنام نيز نكات قابل توجهي دارد. در سال ۱۴۰۳، در حوزه واردات، گمركات منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي، منطقه آزاد اروند - خرمشهر، منطقه آزاد چابهار و منطقه ويژه اقتصادي بوشهر پررنگ‌ترين نقش را داشته‌اند. اين پراكندگي نشان مي‌دهد كه واردات از ويتنام عمدتا از مسيرهاي دريايي و بنادر جنوبي وارد كشور مي‌شود كه كاملا با جغرافياي تجارت دو كشور - يعني وابستگي به مسيرهاي دريايي جنوب شرق آسيا - همخواني دارد. در صادرات نيز شهيد رجايي با سهم ۶۵ درصدي مهم‌ترين نقش را ايفا مي‌كند و پس از آن منطقه ويژه سيرجان، منطقه ويژه انرژي پارس و گمرك اينچه‌برون قرار دارند. وابستگي بالا به بندر شهيد رجايي نشان مي‌دهد كه ساختار صادرات ايران به ويتنام عمدتا حجيم، فله‌اي و مبتني بر كالاهاي صنعتي و پتروشيمي است كه معمولا از بنادر بزرگ صادر مي‌شوند.
مروري بر بستر حقوقي
در كنار روندها و ساختار كالاها، بستر حقوقي و نهادي تجارت ايران و ويتنام نيز اهميت زيادي دارد. دو كشور از سال ۱۳۷۳ داراي كميسيون مشترك اقتصادي هستند كه در ايران وزارت جهاد كشاورزي مسووليت آن را برعهده دارد. اين كميسيون كانال اصلي هماهنگي و توسعه همكاري‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي است. افزون بر اين، مجموعه‌اي گسترده از موافقتنامه‌ها ميان دو كشور وجود دارد كه زمينه حقوقي لازم براي گسترش تجارت را فراهم كرده است. اين موافقتنامه‌ها از موضوعات قضايي و امنيتي مانند استرداد مجرمان (مصوب ۱۴۰۳) تا موضوعات مالياتي، گمركي، حمل‌ونقل، كشتيراني و همكاري‌هاي تجاري را پوشش مي‌دهند. يكي از مهم‌ترين آنها موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مصوب ۱۳۹۴ است كه مي‌تواند زمينه‌ساز فعاليت شركت‌هاي ايراني در بازار ويتنام باشد. موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري مصوب ۱۳۸۹ نيز امكان سرمايه‌گذاري مشترك و بهره‌گيري از تضمين‌هاي حقوقي را فراهم مي‌كند. در حوزه لجستيك و حمل‌ونقل نيز موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي مصوب ۱۳۸۲ و موافقتنامه حمل‌ونقل هوايي مصوب ۱۳۸۰ نقش مهمي در فراهم كردن زيرساخت‌هاي ارتباطي ميان دو كشور دارند.
موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي مصوب ۱۳۹۸ نيز بستر لازم براي تبادل اطلاعات، مبارزه با تخلفات گمركي و تسهيل رويه‌هاي تجاري را ايجاد مي‌كند. مجموعه اين موافقتنامه‌ها نشان مي‌دهد كه از منظر حقوقي و نهادي، تجارت ميان ايران و ويتنام زيرساختي نسبتا كامل دارد و ضعف‌هاي موجود در سطح جريان واقعي تجارت بيش از آنكه ناشي از كمبود چارچوب حقوقي باشد، به عوامل ديگري مربوط است؛ ازجمله محدوديت‌هاي شبكه تبادلات مالي بين‌المللي، چالش‌هاي لجستيكي، رقابت سنگين ساير صادركنندگان در بازار ويتنام و محدوديت‌هاي ساختاري در تنوع كالاهاي صادراتي ايران به شرق آسيا.
تجارت تهران و هانوي در 2023
در كنار بررسي وضعيت فعلي تجارت، تحليل پتانسيل صادراتي ايران به ويتنام در سال ۲۰۲۳ نيز نكات كليدي زيادي درباره فرصت‌هاي آينده فراهم مي‌كند. آنكتاد در تخمين و برآورد پتانسيل تجاري دو كشور معتقد است، در سال ۲۰۲۳، ايران بيشترين صادرات خود را در گروه‌هاي سوخت‌هاي معدني، آهن و فولاد، مواد پلاستيكي، محصولات شيميايي آلي، ميوه و مغزهاي خوراكي، سنگ فلز و خاكستر، كودها و مس و مصنوعات آن انجام داده است. در مقابل، ويتنام در همان سال بيشترين واردات را در گروه‌هاي ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي برقي، سوخت‌هاي معدني، ديگ‌هاي بخار و راكتورهاي هسته‌اي، مواد پلاستيكي، آهن و فولاد و تجهيزات اپتيك و عكاسي داشته است. مشابهت سه فصل معدني، مواد پلاستيگي و آهن و فولاد در صادرات ايران و واردات ويتنام نشانه مهمي از وجود فرصت‌هاي بالقوه در تجارت دوجانبه است؛ يعني بخش‌هايي كه ايران در آنها توان صادراتي دارد و ويتنام نيز نياز وارداتي.
صادرات 5.61 ميليارد دلاري
بر اساس محاسبات شاخص پتانسيل تجاري، ارزش بالقوه صادرات ايران به ويتنام در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۱۶ ميليارد دلار برآورد شده است. طبق تجربيات اين حوزه، حدود ۳۰ درصد اين رقم به عنوان پتانسيل قابل تحقق در نظر گرفته مي‌شود؛ بنابراين پتانسيل واقعي صادرات ايران به ويتنام حدود ۱.۵۴ ميليارد دلار است. اين در حالي است كه صادرات بالفعل ايران به ويتنام در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۲۷ ميليون دلار بوده است. فاصله بيش از يك ميليارد دلاري ميان صادرات بالقوه و صادرات واقعي نشان مي‌دهد كه بازار ويتنام يكي از بزرگ‌ترين فرصت‌هاي دست‌نخورده براي ايران در شرق و جنوب شرق آسيا است. اما دستيابي به اين ظرفيت مشروط به عواملي است؛ از جمله توسعه شبكه تبادلات مالي، بهبود لجستيك، افزايش توان رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني از نظر قيمت و كيفيت و نيز حضور فعال‌تر در زنجيره ارزش منطقه‌اي.
از نگاه پژوهشگران اتاق بازرگاني ايران مجموع اين داده‌ها تصوير روشن و چندلايه‌اي از وضعيت تجارت ايران و ويتنام ترسيم مي‌كند. تجارت دوجانبه از نظر حجم و نسبت به ظرفيت واقعي همچنان كوچك است، اما روندهاي اخير نشان مي‌دهد كه پس از دوره افت، دوباره در مسير افزايشي قرار گرفته است. ساختار كالاهاي مبادله‌شده نشان مي‌دهد كه دو كشور از منظر اقتصادي مكمل يكديگرند و همين مكمل بودن، پتانسيل تجارت را بالا برده است. چارچوب حقوقي و نهادي موجود نسبتا كامل است و محدوديت اصلي نه در قوانين، بلكه در ساز و كارهاي اجرايي، مالي، رقابتي و لجستيكي نهفته است. شاخص پتانسيل صادراتي نيز تأييد مي‌كند كه ايران مي‌تواند بيش از 10 برابر مقدار كنوني به ويتنام صادرات داشته باشد؛ مشروط به آنكه موانع موجود كاهش يابد و سياستگذاري منسجم‌تري براي حضور در يكي از پوياترين اقتصادهاي جنوب شرق آسيا تدوين شود.
اين تصوير نشان مي‌دهد كه رابطه تجاري ايران و ويتنام، با وجود سابقه توافقات متعدد، هنوز در مرحله شكل‌گيري است و ظرفيت‌هاي بالفعل نشده فراواني دارد؛ ظرفيتي كه براي بهره‌برداري از آن، نيازمند تركيبي از اصلاحات داخلي، ديپلماسي فعال اقتصادي و بهبود حضور ايران در زنجيره تأمين منطقه‌اي هستيم.