هشدار فعالان اقتصادي درباره تشديد ريسك تجارت
فشار اختلال‌هاي گمركي بر بازرگانان
ندا جعفري
اختلال‌هاي گسترده و تكرارشونده در سامانه‌هاي گمركي كشور به مرحله‌اي رسيده كه اكنون نه تنها روند ترخيص كالا را مختل مي‌كند، بلكه به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي و بازرگانان تبديل شده است. اين اختلال‌ها كه در هفته‌هاي اخير شدت گرفته، عملا زمان عمليات گمركي را افزايش داده، هزينه انبارداري و دموراژ را بالا برده و برنامه‌ريزي واردكنندگان و صادركنندگان را تحت تأثير قرارداده است، در شرايطي كه اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري به گردش سريع كالا، ثبات سازوكارهاي تجاري و پيش‌بيني‌پذيري نياز دارد، توقف‌هاي ناگهاني سامانه‌ها باعث مي‌شود زنجيره تأمين مختل شده و فشار مضاعفي بر بنگاه‌ها وارد شود.
فعالان اين حوزه هشدار مي‌دهند كه تداوم اين وضعيت، ريسك فعاليت اقتصادي را افزايش مي‌دهد و حتي مي‌تواند بر قيمت‌گذاري كالاها در بازار اثر بگذارد. از سوي ديگر، كندي فرآيندهاي سيستمي، امكان نظارت دقيق بر جريان كالا و شفافيت عمليات گمركي را كاهش مي‌دهد و فاصله ميان بخش خصوصي و سياست‌گذار را بيشتر مي‌كند.
اكنون بسياري از بازرگانان انتظار دارند كه گمرك و نهادهاي مسوول با ارايه توضيحات شفاف و برنامه‌اي عملياتي، مسير پايداري سامانه‌ها را تضمين كنند؛ زيرا بي‌ثباتي فعلي نه‌تنها فعاليت روزمره آنان را مختل مي‌كند، بلكه اعتماد به ساختارهاي ديجيتال و تحول اداري را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين بحران بار ديگر ضرورت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي فني، ارتقای امنيت و ظرفيت سامانه‌ها و به‌روزرساني معماري اطلاعاتي گمرك را پررنگ مي‌كند تا روند تجارت كشور از اين نوسان‌هاي فرساينده رها شود.
سامانه‌هاي ناپايدار گمرك
يكي از تاجران شهر بندرعباس در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: تقريبا هر روزه چندين ساعت با قطعي مكرر سيستم‌هاي اينترنتي، فعاليت گمركات كشور مختل مي‌شود كه اين مساله مراحل تشريفات گمركي را از چند ساعت به چند روز افزايش داده است، از آنجايي كه بخش قابل‌توجهي از كالاها در مبادي ورودي كشور با كانتينر حمل مي‌شود و عمدتا مالك كانتينرها شركت‌هاي خارجي هستند اين موضوع باعث شده مبالغ هنگفتي ارز از كشور خارج شود.
او ادامه مي‌دهد: تأخير در انجام امور گمركي سبب توقف كاميون‌ها در محوطه‌هاي گمركي و تشكيل صف انتظار شده است و به دليل اين مشكل رانندگان كاميون‌ها متحمل خسارت‌هاي زيادي شده‌اند.
اين تاجر در ادامه توضيح مي‌دهد: شركت‌هاي حمل و نقل فعال در اين حوزه نيز به واسطه قطعي سيستم‌هاي گمركي از انجام تعهدات خود عاجز شده و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را متحمل شده‌اند و بخشي از كالاها كه مي‌بايست در حوزه ترانزيت انتقال داده شود و به كشورهاي همجوار ارسال شوند نيز با اختلال روبرو شده و در نتيجه سبب نگراني و عدم تمايل ارسال كالا توسط صاحبان كالاي خارجي از طريق ايران شده است. او ادامه مي‌دهد: كشور تركيه نيز اخيرا درصدد جايگزيني ترانزيت ايران و ايجاد مسيري جديد است و اين عملكرد گمرك، بهترين فرصت را براي رقبا ايجاد كرده است. از طرف ديگر كشور چين نيز با اتخاذ تصميمات دقيق و سرمايه‌گذاري در امر ريلي و كاميوني موفق شده است تا بخش قابل توجهي از سهم ترانزيت را به جمهوري‌هاي استقلال يافته از شوروي به خود اختصاص دهد.
اين فعال حوزه تجارت خارجي مي‌گويد: با ادامه اين وضع ديگر نيازي به تحريم‌هاي ظالمانه امريكا نيست چرا كه با ادامه رويه و تحريم‌هاي داخلي خسارت جيران ناپذيري به تجار وارد مي‌شود.
وضعيت نگران‌كننده سامانه‌هاي گمركي
جعفر نيكزاد، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اروميه و رييس كارگروه تجارت و ديپلماسي كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به چالش‌هاي فني سامانه‌هاي گمركي و پيامدهاي آن براي تجارت كشور مي‌گويد: به عنوان نماينده بخش خصوصي، لازم مي‌دانم وضعيت ناپايدار سامانه‌هاي گمركي كشور را كه طي ماه‌هاي اخير فشار زيادي بر صادركنندگان و واردكنندگان وارد كرده است، تشريح كنم. فعالان اقتصادي هر روز با اختلال‌هايي مواجه مي‌شوند كه روند طبيعي تجارت را مختل مي‌كند و هزينه‌هاي سنگيني به آنها تحميل مي‌كند. در چنين شرايطي، ضعف‌هاي فني و مديريتي در سامانه‌ها بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد و ضرورت اصلاح فوري را يادآور مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: در حال حاضر، بسياري از سامانه‌هاي اصلي گمرك از جمله سيستم يكپارچه، سامانه جامع امور گمركي و سامانه ETS به‌طور مداوم با قطعي و كندي مواجه هستند. اين اختلال‌ها تنها محدود به داخل گمرك نمي‌ماند؛ اتصال به سامانه‌هاي بانكي، مالياتي و ديگر پايانه‌هاي وابسته نيز پايدار نيست و كاربران در ساعات كاري عملا امكان ثبت، پردازش يا پيگيري پرونده‌ها را از دست مي‌دهند. در برخي روزها، سرعت پردازش به حدي كاهش پيدا مي‌كند كه انجام يك فرآيند ساده چند برابر زمان معمول طول مي‌كشد. اين وضعيت نشان مي‌دهد زيرساخت ديجيتال گمرك توان پاسخگويي به حجم عمليات كنوني را ندارد و نيازمند بازنگري جدي است.
نيكزاد مي‌افزايد: بررسي‌هاي ميداني و گزارش فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد مشكلات موجود ريشه در چند عامل اساسي دارد. سرورهاي فعلي توان تحمل ترافيك داده را ندارند و به‌روزرساني‌هاي نرم‌افزاري منظم انجام نمي‌شود. نبود برنامه نگهداري پيشگيرانه باعث مي‌شود اختلال‌ها ناگهاني و گسترده ظاهر شود و هيچ سامانه جايگزيني براي ادامه كار وجود نداشته باشد. اين كمبودها يك پيام روشن دارد: زيرساختي كه قرار است ستون اصلي تجارت ديجيتال كشور باشد، از اصول اوليه مديريت پايدار فناوري فاصله گرفته است.
اين فعال حوزه تجارت خارجي مي‌گويد: اين اختلال‌ها اثرات مستقيم و جدي بر زنجيره تجارت كشور ايجاد مي‌كند. هر بار كه سامانه‌ها از دسترس خارج مي‌شود، فرآيند ترخيص كالا متوقف مي‌شود و هزينه‌هاي انبارداري بالا مي‌رود. صادركنندگان امكان رفع تعهد ارزي را از دست مي‌دهند و در برخي موارد با جريمه مواجه مي‌شوند. تأخير در عمليات وارداتي نيز به كمبود كالا يا افزايش قيمت تمام‌شده در بازار منجر مي‌شود. از سوي ديگر، طولاني‌شدن مراحل اداري، قدرت رقابتي كالاهاي ايراني را در بازارهاي جهاني كاهش مي‌دهد، زيرا مشتري خارجي انتظار تحويل به‌موقع دارد و نمي‌تواند با تأخيرهاي ناشي از مشكلات داخلي كنار بيايد. در چنين فضايي، تجارت كشور با ريسك‌هاي جديد روبرو مي‌شود و اعتماد فعالان اقتصادي تضعيف مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: بر اساس تجارب بخش خصوصي، مجموعه‌اي از اقدامات فوري مي‌تواند وضعيت موجود را بهبود دهد. نخست آنكه گمرك بايد سرورهاي قدرتمندتر و پهناي باند بيشتري اختصاص دهد تا ترافيك داده بدون وقفه مديريت شود. ايجاد سامانه پشتيبان در مواقع اضطراري ضروري است، زيرا توقف كامل سامانه‌ها خسارت‌زا است و نبايد بدون گزينه جايگزين بماند. برنامه منظم به‌روزرساني و نگهداري فني نيز بايد در دستور كار قرار گيرد تا از بروز نقص‌هاي گسترده جلوگيري شود. همچنين ايجاد خط ارتباطي مستقيم ميان گمرك و كاربران براي گزارش سريع خطاها مي‌تواند از ادامه‌دار شدن اختلال‌ها جلوگيري كند. تشكيل كارگروهي مشترك ميان گمرك و نمايندگان بخش خصوصي نيز به هماهنگي بيشتر و نظارت دقيق‌تر كمك مي‌كند.
درخواست فوري تجار
درخواست‌هاي فوري بخش خصوصي چيست؟ جعفر نيكزاد مي‌گويد: فعالان اقتصادي انتظار دارند گمرك در خصوص وضعيت سامانه‌ها شفاف عمل كند و اطلاعات دقيق درباره اختلال‌ها و زمان رفع آنها ارايه دهد. جبران خسارت‌هايي كه ناشي از توقف سامانه‌ها بر صادركنندگان و واردكنندگان تحميل مي‌شود بايد در دستور كار قرار گيرد، زيرا اين هزينه‌ها خارج از اراده تجار ايجاد مي‌شود. همچنين لازم است تسهيلات موقت براي فعالاني كه در روند رفع تعهد يا ترخيص كالا متضرر شده‌اند، فراهم شود تا زنجيره تجارت دچار وقفه طولاني نشود.
اين نماينده بخش خصوصي تأكيد كرد: رفع پايدار مشكلات سامانه‌هاي گمركي تنها با همكاري جدي دستگاه‌هاي مسوول و مشاركت فعال بخش خصوصي امكان‌پذير است. اميدوارم اين اصلاحات هرچه سريع‌تر اجرا شود تا تجارت كشور از كندي، بي‌ثباتي و هزينه‌هاي غيرضروري رها شود.
اختلال سامانه‌هاي گمركي و كندي تجارت
ندير پورجم، نایب‌رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني ايران، از بروز قطعي‌هاي مكرر در سامانه‌هاي اينترنتي گمرك كشور انتقاد كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: اين اختلال‌ها به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي تجارت خارجي ايران تبديل شده است.
او مي‌گويد: روند تشريفات گمركي كه در گذشته طي چند ساعت انجام مي‌شد، اكنون در بسياري از موارد به چند روز مي‌رسد. اين وضعيت موجب توقف كاميون‌ها در محوطه گمركات، افزايش هزينه‌هاي انبارداري و حمل‌ونقل و در نهايت خسارت به تجار و شركت‌هاي بازرگاني شده است.
پورجم توضيح مي‌دهد: سامانه‌هاي گمركي از ابتدا بر اساس استانداردهاي فني و الگوريتم‌هاي مطمئن طراحي نمي‌شوند.
او تأكيد مي‌كند: كاربران و فعالان گمركي به دليل ضعف خطوط ارتباطي و كيفيت پايين اينترنت، خصوصا در ساعات اوج كاري بين ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهر، با قطعي و كندي شديد مواجه هستند.
او مي‌افزايد: حجم بالاي ورود اطلاعات در اين ساعات، فشار زيادي به سرورها وارد مي‌كند و چون پهناي باند كافي در اختيار سامانه‌ها قرار ندارد، سيستم از كار مي‌افتد.
به گفته پورجم، شنيده مي‌شود پهناي باند تخصيص‌يافته به برخي سامانه‌هاي اصلي از جمله سامانه PL كاهش يافته است، هرچند اين موضوع هنوز به صورت رسمي تأييد يا تكذيب نمي‌شود.
قانون تجارت الكترونيك
ناديده گرفته مي‌شود
پورجم با اشاره به ماده ۷۸ قانون تجارت الكترونيك مي‌گويد طبق اين قانون، متولي هر سامانه موظف است در برابر خسارات ناشي از اختلال در خدمات پاسخگو باشد. اما در عمل اين مسووليت در كشور اجرا نمي‌شود و همه تبعات منفي بر دوش تجار و بازرگانان مي‌افتد.
او توضيح مي‌دهد: وقتي سامانه‌هاي گمركي يا VPN دچار قطعي مي‌شوند، عمليات ترخيص متوقف مي‌شود. در نتيجه، كانتينرها در بنادر و محوطه‌هاي گمرك معطل مي‌مانند و هزينه‌هاي توقف، انبارداري و تأخير به تجار تحميل مي‌شود. در نهايت، اين هزينه‌ها به مصرف‌كننده نهايي منتقل مي‌شود و به رشد تورم دامن مي‌زند.
پورجم تأكيد مي‌كند: راه‌حل اين مشكل، در بازنگري اساسي زيرساخت‌ها و نظارت جدي بر عملكرد سامانه‌هاي گمركي است.
او مي‌گويد: لازم است سامانه‌ها بر پايه استانداردهاي فني و با ظرفيت متناسب با حجم واقعي تجارت كشور بازطراحي شوند، همچنين مديريت پهناي باند و حفظ پايداري شبكه بايد در اولويت قرار گيرد.
او در پايان مي‌افزايد: تا زماني كه متوليان امر اين مساله را جدي نگيرند و پاسخگويي قانوني و فني در قبال اختلالات وجود نداشته باشد، روند تجارت كشور با كندي و زيان ادامه پيدا مي‌كند. پايداري سامانه‌هاي گمركي نه‌تنها براي تسهيل تجارت بلكه براي كنترل هزينه‌ها و جلوگيري از افزايش تورم ضروري است.