ادامه از صفحه اول
كنترل فضاي مجازي در ميدان ريزومي ايران
هر فشار، تنها مسيرهاي تازه‌تر، زيرزميني‌تر و پيش‌بيني‌ناپذيرتر توليد محتوا را فعال مي‌كند. اين همان وضعيتي است كه دلوز و گتاري در توصيف ريزوم بر آن تاكيد مي‌كنند.
از همين زاويه، يكي از نمونه‌هاي بارز توجه تدريجي بخش‌هايي از حاكميت به ريزومي شدن جامعه ايران را مي‌توان در عقب‌نشيني دولت چهاردهم از «لايحه مقابله با محتواي خلاف واقع» ديد. آن لايحه، تلاش داشت مرجعيت رسمي تعيين «نسخه درست واقعيت» را در دست دولت متمركز كند. اما واكنش‌هاي گسترده اجتماعي، كارشناسي و رسانه‌اي نشان داد كه در ميدان ريزومي ايران، هيچ قدرتي نمي‌تواند تنها مرجع تعيين حقيقت باشد. عقب‌نشيني از اين طرح، در عمل نوعي پذيرش اين واقعيت بود كه مديريت جامعه امروز تنها با مشاركت، شفافيت و گفت‌وگو ممكن است و تلاش براي تعريف حقيقت رسمي فقط شكاف دولت و جامعه را افزايش مي‌دهد.
در چنين فضايي، تشبيه آزادي محتوا به آزادي «دزد و قاتل» نيز نتيجه همين فاصله مفهومي است. شبكه‌هاي اجتماعي امروز همان جايي‌اند كه آموزش، هويت‌يابي، اطلاع‌رساني، مشاركت اجتماعي، اشتغال، خلق روايت و حتي معنا‌بخشي سياسي ايرانيان در آن جريان دارد. محدود كردن شديد اين فضا، عملا محدود كردن زندگي اجتماعي است، نه مقابله با ناامني. تجربه سال‌هاي اخير نيز نشان داده كه هر موج محدودسازي، تنها به افزايش هوشمندي شبكه، تقويت رسانه‌هاي موازي و تضعيف اعتماد عمومي منجر شده است.
بحران واقعي جامعه ايران «افراط در آزادي محتوا» نيست؛ بحران در عدم انطباق ساختار حكمراني با «منطق ريزومي جامعه» است. در جهان جديد، قدرت از كنترل به پيوند، از نظارت به مشاركت و از مركزيت به شبكه منتقل شده است. تا زماني كه حكمراني اين جابه‌جايي را نپذيرد، فاصله ميان دولت و جامعه هر روز بزرگ‌تر خواهد شد. مديريت فضاي مجازي نيازمند فهم زمين شبكه‌اي است؛ زميني كه نه با فرمان، بلكه با درك منطق ريزومي آن قابل اداره است.
جامعه‌شناس
آرامش خانواده‌ها با اصلاح قانون مالي و مهريه
به عنوان مثال كسي كه دوران حبس خودرا به اتمام مي‌رساند حتي براي رفتن به خواستگاري دختر آن فرد با مشكلات فرهنگي مواجهيم و آن خانواده به طرق مختلف تا مدت‌ها گرفتار اين نام و عنوان زندان مي‌شوند يا فرد زنداني وقتي براي يافتن كاري، به محلي مراجعه مي‌كند، به خاطر نام زندان برخورد مناسبي با او صورت نمي‌گيرد و...
و موارد ديگري كه بي‌شمار مي‌توان به آنها اشاره كرد. متاسفانه نام زندان چه براي كسي كه براي امر ساده‌اي دو روز آنجا مانده باشد، چه براي كسي كه به خاطر هر نوع اتهامي، شش ماه در زندان بماند و چه براي قاتلي كه با احكام سنگين و مدت‌دار مشمول حبس باشد، براي همه افراد جامعه به يك چشم و به‌طور يكسان ديده مي‌شوند.
بنابراين مي‌بايست ساز و كاري در نظام قضايي كشور ايجاد شود تا همه افراد، به جاي زنداني شدن، مشمول اردوگاه كار شوند و نام زندان و بار رواني دوران حبس و بعد از آن، براي همه محكومين از روي آنها برداشته شود. خوشبختانه رياست قوه قضاييه همواره بر امر زندان‌زدايي تاكيد داشته‌اند و هم‌اكنون موضوع اردوگاه كار به عنوان احكام جايگزين مي‌تواند در راستاي دغدغه‌مندي دستگاه قضايي كشور، به يك جريان فرهنگي و اقتصادي تبديل شود. در يك كشور اسلامي كه احكام و قوانين و مجازات‌ها براساس رافت اسلامي تهيه و تنظيم گرديده‌اند، اصولا عنواني به نام زندان و زنداني نبايد وجود داشته باشد و اگر هم افراد شرور و مخل نظم عمومي جامعه قرار است مدتي در كنار ديگر مردمان جامعه نباشند، به كارهاي مختلف در اين مكان‌ها گمارده شوند. افراد شاغل در اردوگاه‌هاي كار خواهند توانست بعد از طي دوران تأديب و ندامت خود، در يك شرايط فرهنگي مناسبي به جامعه و آغوش خانواده‌ها بازگردند. دستورات ديني نيز در اين زمينه‌ها در ارتباط با حفظ شأن و كرامت انساني افراد صادق است. با مكانيسم‌هاي پيشنهادي و يكسري ابتكار عمل‌ها و اصلاحات ساختاري، مي‌توان به‌راحتي زندان‌زدايي را در تمام نقاط كشور عملياتي نمود. مسوولان قوه قضاييه دقت كنند همان‌گونه كه اشاره گرديد وقتي فردي به هر دليلي سر از زندان در مي‌آورد، پس از آزادي آن فرد، جامعه ديگر ديد قبلي را به او ندارند، حتي اگر به طور اشتباهي مشمول حبس و زندان شده باشد. پس لازم است نام زندان و زنداني از گردونه كاري قوه قضاييه خارج شود. جامعه ما وقتي به لحاظ فرهنگي هنوز به آن ميزان از بينش اجتماعي دست پيدا نكرده كه تشخيص دهد يك زنداني فردي است كه محكوميت قانوني خود را گذرانده و ديگر مشكلي براي زندگي عادي خود در جامعه ندارد، بنابراين مي‌بايست براي زندان و زنداني‌هاي خود فكر اساسي كند و بهترين راه حذف نام حبس و زندان و تبديل زندان‌ها به اردوگاه‌هاي كار خواهد بود تا جايگاه اجتماعي افراد تحت هر شرايطي مورد خدشه قرار نگيرد.مستندساز و منتقد