پارتيسالاري اداري؛ فساد نرم تبعيض سخت
سيدمحيالدين حسينيمقدم
نظام اداري هر كشور، ستون فقرات توسعه و كارآمدي آن است. اگر اين ستون، گرفتار پوسيدگي فرهنگي شود، هيچ اصلاح ساختاري پايداري دوام نميآورد. يكي از ريشهدارترين آسيبهاي ساختاري، شكلگيري شبكههاي غيررسمي قدرت درون سازمانهاست: «باندهاي اداري، پارتيگرايي، استخدامهاي خانوادگي و روابط غيرشايستهسالارانه»؛ پديدهاي كه عدالت سازماني، اخلاق حرفهاي و اعتماد عمومي را به شدت در معرض فرسايش قرار داده است. در ادارات ما كم نيستند مديراني كه به جاي ايجاد همافزايي، پيرامون خود حلقهاي از وابستگان، همشهريان، همحزبي يا خويشاوندان ميسازند؛ باندهايي كه در ظاهر پوشش اداري و قانوني دارند، اما در واقع ساز و كاري براي توزيع قدرت و منفعتند. اين پديده تنها در پژوهشهاي اجتماعي گزارش نشده؛ در واقعيت روزمره، بسياري از كاركنان صادق و متخصص آن را لمس ميكنند.
مواردي ديده شده كه با تغيير يك مدير، باند پيشين چنان سد و مانعي در برابر مدير جديد ميسازد كه او را در جلسات دعوت نميكنند، از هماهنگيها حذفش ميكنند يا حتي تخريب شخصيتياش را ميان كاركنان آغاز ميكنند؛ تنها به اين جرم كه در برابر تبعيض و بيعدالتيهاي آنان سد كرده و حاضر نيست در چرخه تبعيض و معامله اداري با آنها شريك شود. اين رفتارها مصداق عيني فرهنگ باندي در نظام اداري است؛ فرهنگي كه ريشه در فقدان شفافيت، ضعف نظارت و عاديسازي فساد دارد. چنانكه در برخي سريالهاي اجتماعي كه سالها قبل از صداوسيما پخش ميشد مانند خانواده بانكيها و مديركل، اين مناسبات بيمار اداري با زبان طنز اما تلخ به تصوير كشيده شده است. در چنين ساختاري، قانون به حاشيه رفته و توصيه جايگزين آن ميشود. به تعبير ماكس وبر، وقتي منطق عقلاني- قانوني نظام اداري قرباني روابط شخصي و عاطفي شود، بدون قطع بروكراسي از درون تهي شده و كارآمدي اداري فرو ميپاشد. اما مساله وقتي خطرناكتر ميشود كه برخي مسوولان، مافيايي عمل كرده و بهجاي مقابله با اين چرخه، خود در آن تنيده ميشوند؛ براي حفظ منافع گروهي، چشم بر بيعدالتي ميبندند و بر استخدامهاي ناعادلانه سرپوش ميگذارند. در چنين فضايي، نيروي شايسته و تحصيلكرده بايد از هفتخواني عبور كند كه اگر رستم دستان هم زنده بود از آن نميگذشت.
از ديگر جلوههاي اين بحران، حضور افرادي در پستهاي حساس است كه نه سواد لازم دارند، نه مهارت، نه كارآمدي. حتي ديده شده كارمند سادهاي، تنها به دليل عضويت در يك باند و نزديكي به مدير، چندين نفر را استخدام كرده است. اين چرخه فساد نرم، محصول نوعي فرهنگ توصيهمحور است كه جاي قانون را گرفته است. البته نبايد ريشه اين بحران را تنها در مديريت جستوجو كرد؛ لايههاي فرهنگي جامعه نيز براساس نوعي عادت اجتماعي شكل گرفته كه پارتي و رابطه را نشانه زرنگي ميداند نه فساد. خانوادهها گاه خود به فرزندان ميآموزند كه رابطه ساختن از مهارت آموختن مهمتر است. نتيجه، نسلي است با مدرك اما بيمهارت، با عنوان شغلي اما بدون كارآمدي، به همين دليل در بسياري از ادارات شاهد حضور افرادي در پستهاي حساس هستيم كه نه دانش لازم دارند نه تجربه و نه حتي وجدان كاري. همچنين اين انحراف فرهنگي محدود به استخدام هم نيست. در آموزش عالي نيز با پديدهاي مشابه روبهروييم: سهميههاي گسترده و تبعيضآميز كه به جاي عدالت آموزشي، بيعدالتي علمي را نهادينه ميكند. آيا علم شوخيبردار است كه با آن معامله سياسي ميكنيم؟ وقتي علم را به سخره ميگيريم و دانش را قرباني امتياز ميسازيم، در واقع به ريشه توسعه خيانت ميكنيم. اينجاست كه بايد گفت ديگر دانشگاه كارخانه تفكر نيست، دفتر توزيع رانت
فرهنگي است.
به تعبير جامعهشناختي، اين وضعيت نشانه سقوط سرمايه اجتماعي است؛ يعني كاهش اعتماد، انسجام و وجدان جمعي. وقتي در هر گوشه كشور دستي ميگذاريم و زخمي مييابيم، يعني فرهنگ كار، اخلاق اداري و عدالت سازماني بيمار شده است. در چنين شرايطي، كشور شبيه كشتياي ميشود كه هر كس براي منفعت شخصي، زير پاي خود سوراخي ميكند و همگان در خيالاند كه بر موجي از همبستگي شناورند. حتي رييسجمهور محترم نيز بارها به موضوع نهادهاي موازي و موسسات بيبرونداد اشاره كردهاند اما تا زماني كه در لايههاي مياني ساختار اداري، باندها و حلقههاي غيررسمي تصميمسازند، هيچ اصلاحي به نتيجه نميرسد. كسي با خانه خود چنين نميكند كه ما با سرزمينمان ميكنيم. هر جا كه بخواهيم براي توجيه منافع شخصي از آيات شريفه قرآن كريم و كلام مولا اميرالمومنين علي(ع) وام بگيريم، در واقع ارزشهاي الهي را ابزاري كردهايم براي پوشاندن تعارض منافع. اين همان جايي است كه دين از معنا تهي و اخلاق از كاركرد ساقط ميشود. جامعهاي كه در آن شايستهسالاري قرباني خويشاوندسالاري شود، دير يا زود دچار فرسايش فرهنگي خواهد شد و هيچ كشتياي با سوراخكاري ناخدايان خود بر سطح دريا نخواهد ماند.
كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه