واكاوي مقررات پراكنده مالياتي در دنياي مجازي
سيد حسين داودي‌جمال‌آباد
حقوق مالياتي به مثابه يك موجوديت سيال و توسعه‌پذير اهميت فراواني در ساختار اقتصادي ـ حقوقي كشور دارد كه مي‌تواند مظهر چالش‌هايي در اين حوزه باشد كما اينكه كسب‌وكارهاي مجازي به عنوان موتور محركه نوآوري و اشتغال در اقتصاد ايران ظهور كرده‌اند، اما رشد آنها با سد قابل توجهي روبه‌رو است: پراكندگي و تعدد مقررات مالياتي. اين چالش فراتر از يك مشكل اجرايي ساده است و به كاهش قابليت پيش‌بيني‌پذيري كه اصلي كليدي براي هر فعاليت اقتصادي است، منجر شده است.
اين پراكندگي، تنها به قوانين پايه محدود نمي‌شود، بلكه در سطح بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و حتي آراي مراجع دادرسي نيز خود را نشان مي‌دهد كه به چند مورد اختصارا اشاره خواهد شد:
۱- تغييرات پياپي نصاب‌هاي گروه‌بندي موديان حقيقي (آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۹۵ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/۰۴/۱۳۹۴) و پراكندگي بخشنامه‌هاي مربوطه، پيدا كردن بخشنامه لازم الاجرا را براي موديان و دستگاه ماليات‌ستاني دشوار كرده كه مي‌تواند منجر به جريمه شدن مودياني شود كه از آخرين تغييرات بخشنامه‌هاي جاري مطلع نبوده‌اند.
۲- همچنين در خصوص (ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم) حاوي بندهاي متعددي در خصوص هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي است كه ابهام در تفسير بندهاي ماده مذكور و پراكندگي مقررات اين حوزه، يكي از اصلي‌ترين منابع اختلاف موديان با ادارات مالياتي است.
پيامدهاي ركودي: از ابهام تا خروج سرمايه
اين وضعيت دو پيامد مستقيم و زيانبار دارد:
۱- افزايش هزينه‌هاي تطبيق: كسب‌وكارها مجبورند زمان و منابع مالي زيادي را صرف رديابي، درك و تطبيق با مقررات پراكنده كنند.
۲- غيرقابل پيش‌بيني شدن هزينه ماليات: وقتي دسترسي به حكم واحد و روشن دشوار باشد، كسب‌وكارها نمي‌توانند برآورد درستي از هزينه‌هاي مالياتي خود داشته باشند. اين نااطميناني، مهم‌ترين عامل دلسردي سرمايه‌گذاران و انصراف از ادامه فعاليت است.
راهكار‌هاي سازمان امور مالياتي در برابر پراكندگي قوانين و مقررات مالياتي:
تدوين يك نظامنامهِ يكپارچهِ هوشمندِ مالياتي است كه:
اولا، كليه مقررات، بخشنامه‌ها و آراي مرتبط با هر موضوع را در يك دسته‌بندي موضوعي و زماني ارايه كند.
ثانيا، وضعيت ناسخ و منسوخ هر حكم را به وضوح مشخص كند.
ثالثا، قابليت پيش‌بيني را براي موديان فراهم آورد.
علي‌ايحال بدون اين اصلاح ساختاري، نه تنها رونقي در كار نخواهد بود، بلكه تداوم اين وضعيت به «كاهش مشروعيت نظام مالياتي» و «سوق يافتن سرمايه به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد» خواهد انجاميد. شفافيت، ساده‌سازي و يكپارچگي، با استفاده از ظرفيت‌هاي هوش مصنوعي، سه كليد رونق و پويايي براي قوانين مقررات مالياتي در بستر ديجيتال هستند.
عضو هسته حقوق مالياتي
دانشگاه امام صادق (ع)