ادامه از صفحه اول
جنگ حقوقي؛ دادخواهي دولت زيانديده
۳. در صورت پذيرش محتواي اين اعتراف، عمل امريكا مي‌تواند ذيل چند عنوان حقوقي قرار گيرد؛ از جمله نقض ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، معاونت در ارتكاب عمل متخلفانه بين‌المللي طبق ماده ۱۶ پيش‌نويس مسووليت دولت‌ها، مشاركت در تجاوز طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومي و نقض اصل عدم مداخله كه همگي تعهدات آمره و غيرقابل تخطي در حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شوند. ۴. پرونده‌هاي متعدد ديوان بين‌المللي دادگستري از جمله نيكاراگوئه عليه ايالات متحده، بوسني عليه صربستان و گامبيا عليه ميانمار نشان مي‌دهد كه اظهارات مقامات عالي مي‌تواند در مقام دليل و قرينه به‌كار گرفته شود؛ به‌ويژه هنگامي كه به سياست‌هاي امنيتي يك دولت يا اقدامات نظامي قابل انتساب اشاره دارد. از همين منظر، اظهارات ترامپ واجد ارزش اثباتي بالقوه است. ۵. نامه عراقچي به دبيركل از نظر سازوكارهاي سازمان ملل، اقدامي صحيح در مسير «ثبت رسمي اعتراض»، فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نظارتي دبيركل و فراهم‌سازي مقدمات ارجاع موضوع به شوراي امنيت يا مجمع عمومي است. ثبت اعتراض به موقع از منظر حقوقي اهميت ويژه دارد، زيرا مانع از تفسير «سكوت دولت زيانديده» مي‌شود. ۶. ايران مي‌تواند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع دهد و ادعا كند كه نقش‌آفريني امريكا در حملات اسراييل نقض صلح و امنيت بين‌المللي است، اما محدوديت ساختاري وتوي ايالات متحده مانع اصلي در مسير صدور اقدام الزام‌آور خواهد بود. با اين حال، صرف ورود موضوع به دستور كار شورا ارزش سياسي و حقوقي مهمي دارد.ما بايد از همه ظرفيت‌هاي حقوقي بهره‌گيريم. متجاوز به مردم ايران و تاسيسات هسته‌اي و دانشمندان و سربازان وطن درخور انتقام سخت و واكنش سزاوار در جنگ حقوقي است. ۷. در صورت انسداد شوراي امنيت، مسير جايگزين «اتحاد براي صلح» در مجمع عمومي، بر اساس قطعنامه 377 A، فعال است و ايران مي‌تواند درخواست تشكيل جلسه اضطراري، تشكيل كميته حقيقت‌ياب يا صدور قطعنامه توصيه‌اي را ارايه دهد. اين سازوكار در موارد مشابه سابقه دارد و از منظر حقوقي هزينه كمتري نسبت به شوراي امنيت دارد.در مسير دادخواهي مردم جنگ‌زده و تاسيسات و خانه‌هاي صدمه ديده، بايد همه متحد و اثربخش، عامليت داشته باشيم.
۸. امكان پيگيري موضوع در ديوان بين‌المللي دادگستري نيز وجود دارد، هر چند منوط به احراز صلاحيت است يا از طريق يك معاهده مشترك ميان ايران و امريكا كه نقض آن موضوع دعوا باشد (مانند پرونده كنوانسيون مودت) يا از طريق پذيرش صلاحيت اختياري. هر چند امريكا صلاحيت خود را محدود كرده، اما اين مسير حقوقي كاملا بسته نيست.شايد روزي به جاي شعار گردن كلفتانه ترامپ «صلح از طريق قدرت» شعار «صلح از طريق احترام به حقوق» جانشين شود. ۹. گرچه امريكا و ايران عضو ديوان كيفري بين‌المللي نيستند، اما اگر بخشي از عمل ادعايي در قلمرو يك كشور عضو ICC رخ داده باشد يا در صورت ارجاع از سوي شوراي امنيت، امكان بررسي كيفري نيز به صورت محدود وجود دارد؛ هر چند با توجه به حق وتوي امريكا، احتمال عملي اين مسير اندك است. ۱۰. در مجموع، اعتراف دونالد ترامپ نه يك اظهارنظر شخصي، بلكه يك بيان قابل تحليل حقوقي است كه مي‌تواند در چارچوب مسووليت بين‌المللي دولت‌ها مورد استناد قرار گيرد. نامه عراقچي نيز گامي در جهت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حقوقي و ديپلماتيك سازمان ملل است و مي‌تواند مبناي اقدام‌هاي بعدي، از جمله تشكيل پرونده‌هاي حقوقي و افزايش فشارهاي بين‌المللي بر رفتارهاي ناقض حقوق بين‌الملل قرار گيرد.دوره بي‌كيفرماني متجاوز و بزن دررويي گذشته و اصل مسووليت و اصل جبران خسارت بايد تابلوي جلوي چشم ياغي‌ها باشد تا فكر نكنند اكنون نيز همان زمانه‌اي است كه بومي‌هاي امريكا را شكنجه و نسل‌كشي مي‌كردند و كك كسي نمي‌گزيد. به فرمايش حافظ: «از كران تا به كران لشكر ظلم است ولي/ از ازل تا به ابد فرصت درويشان است...» بار ظالم به مقصد نمي‌رسد.
حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري
مويه‌هاي آماري و غرق‌شدگي
وي با ابراز اميدواري از رشد تولدهاي فرزندان سوم تا پنجم در سال‌هاي اخير گفت: اين افزايش نشان مي‌دهد تابوي فرزندآوري در حال شكستن است. وي كاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول را يكي از نكات مثبت در سال‌هاي اخير دانست و گفت: اين فاصله از ۵.۵ سال به حدود ۴.۱۴ سال كاهش يافته كه حاكي از تغيير نگرش زوج‌هاي جوان نسبت به فرزندآوري است. وي همچنين از افزايش ۹ درصدي تمايل زوج‌هاي جوان به داشتن فرزند سوم خبر داد و آن را از راهكارهاي موثر براي مقابله با كاهش جمعيت عنوان كرد. مسوول پژوهشگاه جمعيت و خانواده سپاه پاسداران نيز گفت: «فرصت ۱۰ ساله جبران بحران جمعيت به پايان رسيده و ايران شكست راهبردي در اين حوزه را تجربه كرده است...نرخ باروري كل از ۶.۲ فرزند در سال ۱۳۶۷، به زير ۱.۴۶ رسيده و اين كاهش سريع، برنامه‌ريزي شده و غيرطبيعي است... دشمن اكنون از ابزارهاي قديمي عبور كرده و بر موضوع زيست جنسي و تغيير جنسيت متمركز شده است.»
واقعيت اين است كه تكرار آمار فرزندآوري و آينده جمعيت كشور مثل صحراي كربلا شده كه همه در پايان سخن خود گريزي هم به آن زده و روضه‌اي مي‌خوانند. با ادامه سياست‌هاي كنوني در كشور خيلي زودتر از آنكه فكر مي‌كنند رشد جمعيت به صفر خواهد رسيد. آمار داده شده درباره كاهش فاصله ازدواج تا اولين فرزند به احتمال زياد نادرست است، زيرا در سايت سازمان ثبت احوال چنين چيزي وجود ندارد. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، ميانگين سن مادر در اولين زايمان تغيير چنداني نكرده و حتي حدود يك ماه هم اضافه شده است. ولي سن اولين ازدواج، حدود ۶ ماه اضافه شده است. پس در نتيجه فرزندآوري و فاصله سني مادر تغيير چنداني رخ نداده است. احتمالا گوينده مي‌داند كه اينها نوعي توجيه است و هيچ كمكي به حل بحران جمعيت نمي‌كند. متاسفانه دست‌اندركاران اين قانون يا حتي كارشناسان از بيان حقايق واهمه دارند.
در اين ميان سرپرست جديد مركز جواني جمعيت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تا حدي متفاوت حرف زده ولي ظاهرا ايشان هم نگران بوده و ناهماهنگ سخن گفته است. وي نيز پس از ذكر داستان كاهش نرخ رشد جمعيت گفت: «در بسياري از شهرستان‌هاي برخوردار كشور، نرخ رشد جمعيت منفي است؛ در حالي كه مناطق كم‌برخوردار همچنان باروري بالاتري دارند. اين نشان مي‌دهد كه مساله، ريشه‌اي فرهنگي دارد و تغيير نگرش جامعه نسبت به خانواده و فرزندآوري ضروري است.» خوشبختانه وي و در مقام تعديل اين گزاره اظهار داشت كه «با وجود نقش محوري فرهنگ، نبايد از ساير ابعاد تاثيرگذار بر جمعيت غافل شويم... مطالعات نشان مي‌دهد ميانگين تعداد فرزندي كه خانواده‌هاي ايراني تمايل دارند داشته باشند ۲.۵ فرزند است، اما در عمل تنها ۱.۵ فرزند دارند.
اين شكاف نشان مي‌دهد كه شرايط اجتماعي و اقتصادي اجازه تحقق تمايل مردم به فرزندآوري را نمي‌دهد.» روشن است كه مساله در شرايط كنوني اقتصادي است. ولي چرا به اين مساله كمتر اشاره مي‌شود؟ چون بهبود مساله اقتصاد تابع سياست خارجي و رفع تحريم‌هاست و تا زماني كه حل نشود هيچ اميدي به كاهش فرزندآوري نبايد داشت. ايجاد اميد به آينده و رشد اقتصادي پايدار و افزايش اشتغال و بهبود وضع مسكن تنها راه براي افزايش فرزندآوري است. تذكر مهمي دهم. اگر اين كار زود انجام نشود بعدا هم كه محقق شود موجب افزايش فرزندآوري نخواهد شد. مسووليت كاهش فرزندآوري به عهده كساني است كه در مجلس و رسانه‌ها تقابل منجر به تحريم را تقويت مي‌كنند.
روابط‌عمومي‌هاي سنتي در بن‌بستِ پاسخگويي
نتيجه اين عدم تمايل به گفت‌وگوي واقعي، احساس ناديده گرفته شدن در ميان مخاطبان است.
واكنش‌پذيري در برابر پيش‌بيني‌پذيري: بسياري از روابط‌عمومي‌ها تا زماني كه بحراني فوران نكند يا موجي از نارضايتي در فضاي مجازي شكل نگيرد، فعال نمي‌شوند. اين ناتواني در پيش‌بيني روندهاي اجتماعي، اقتصادي و فناوري، سازمان را همواره در موضع ضعف و پاسخگويي عجولانه قرار مي‌دهد.
شفافيت سليقه‌اي و ناكافي: شفافيت به ابزاري براي انتشار اطلاعات گزينشي تبديل شده است، نه يك اصل عملياتي براي انتشار داده‌هاي خام و گزارش‌هاي قابل فهم. به ويژه در حوزه‌هاي حياتي مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، هرگونه ابهام در فيلترينگ، اختلال يا حكمراني داده‌ها، به‌طور مستقيم به سرمايه اجتماعي ضربه مي‌زند.
بي‌اعتنايي به خدمات ديجيتال به عنوان نياز حياتي: نپذيرفتن اين واقعيت كه دسترسي به اينترنت و خدمات ديجيتال، امروزه نه يك امتياز، بلكه يك خدمت حياتي و حق اساسي است، باعث مي‌شود تصميمات مديريتي بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعي و معيشتي آن اتخاذ شوند و روابط‌عمومي صرفا نقش توجيه‌كننده را ايفا كند.
ضرورت گذار به فناوري‌هاي نوين: روابط‌عمومي دانش‌بنيان براي خروج از اين بن‌بست بايد نقش سنتي خود را كنار گذاشته و به يك واحد استراتژيك، مبتني بر داده و مجهز به فناوري‌هاي تحول‌آفرين تبديل شود. روابط‌عمومي موفق ديگر با قدرت كلمات كار نمي‌كند، بلكه با دقت داده‌ها و سرعت تحليل‌ها عمل مي‌كند.
براي تحقق اين تحول، دسترسي و تسلط بر ابزارها و فناوري‌هاي نوين حياتي است:
تحليل داده‌هاي كلان (Big Data Analytics): روابط‌عمومي بايد بتواند حجم عظيمي از داده‌ها (نظرات كاربران، ترندهاي شبكه‌هاي اجتماعي، داده‌هاي اقتصادي و معيشتي) را به صورت لحظه‌اي تحليل كند. اين ابزار به جاي حدس و گمان، به روابط‌عمومي قدرت مي‌دهد تا به‌طور دقيق بفهمد مخاطب چه مي‌گويد، چه مي‌خواهد و چرا ناراضي است.
هوش مصنوعي مولد (Generative AI) و پيش‌بيني‌كننده (Predictive AI): استفاده از هوش مصنوعي براي مدل‌سازي بحران‌هاي احتمالي، پيش‌بيني موج‌هاي خبري و شناسايي نقاط آسيب‌پذير سازماني. روابط‌عمومي آينده بايد بتواند با استفاده از اين ابزار، پيش از وقوع بحران، براي آن سناريوسازي و آمادگي ايجاد كند.
پلتفرم‌هاي گفت‌وگوي دوسويه و مشاركت عمومي: روابط‌عمومي نياز دارد تا از ابزارهاي صرفا يك‌طرفه (مانند بيانيه‌ها) فاصله گرفته و پلتفرم‌هاي مبتني بر فناوري براي مشاركت فعال مخاطب ايجاد كند. اين پلتفرم‌ها امكان مي‌دهند كه حكمراني داده‌ها، از طريق شفافيت و پاسخگويي لحظه‌اي، به يك اصل بدل شود.
مديريت محتواي چابك (Agile Content Management): در عصر سرعت، روابط‌عمومي بايد بتواند محتواي شخصي‌سازي شده، پاسخ‌هاي به موقع و روايت‌هاي صادقانه را به سرعت توليد و منتشر كند.
در نهايت روابط‌عمومي «دانش‌بنيان» و كارآمد، نهادي است كه فناوري‌هاي تحول‌آفرين را به خدمت مي‌گيرد تا بر هفت اصل كليدي (صداقت، گفت‌وگويي بودن، پذيرش حياتي بودن خدمات، شفافيت داده‌ها، آينده‌پژوهي، جبهه واحد و مسووليت اجتماعي فعال) متمركز شود. تنها در اين صورت است كه مي‌تواند از مرحله توجيه و انكار، به مرحله حل ريشه‌اي مشكلات و ترميم بنيادين اعتماد عمومي گام بگذارد و به ستون فقرات حكمراني پاسخگو تبديل شود.