وعده‌هاي تكراري ايميدرو
گروه اقتصادي| ايران پنجمين كشور دنيا از نظر ذخاير طبيعي و معدني است. آن‌طور كه داريوش اسماعيلي رييس سابق سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني ايران مي‌گويد ارزش تقريبي منابع طبيعي ايران شامل نفت، گاز، معادن، دريا و جنگل‌ها حدود ۲۷.۵ تريليون دلار برآورد مي‌شود كه از اين ميزان، ارزش منابع معدني دست‌كم هزار و ۴۰۰ ميليارد دلار است كه با نگاهي خوشبينانه و در صورت فرآوري، حتي تا ۱۰ هزار ميليارد دلار قابل افزايش است با اين حال، به نقل از صدا وسيما، او تاكيد مي‌كند، تاكنون تنها حدود ۲۹ ميليارد دلار از اين ذخاير شناسايي و اكتشاف شده كه معادل تنها ۲درصد از ظرفيت واقعي كشور است.
آنچه مسلم است دولت به تنهايي توان اكتشاف و استخراج از معادن را ندارد و تجربه جهاني هم نشان داده بايد كار را به كاردان سپرد. اين موضوع يعني سپردن پهنه‌هاي معدني به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي. بر همين اساس در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پيشرفت هم تاكيد شده و مهم‌تر از آن اينكه در جزء ۱۰ بند ب ماده ۴۸ اين قانون به سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي يك سال از زمان ابلاغ قانون مهلت داده تا تكليف پهنه‌هاي معدني دراختيارشان را روشن كنند.
با وجود گذشت حدود يك و نيم سال از ابلاغ قانون برنامه پيشرفت، اما اقدام خاصي از متوليان معادن در وزارت صمت ازجمله ايميدرو در حوزه واگذاري پهنه‌هاي معدني ديده نمي‌شود. هر چند بار‌ها بحث مزايده عمومي ۳۰ بسته سرمايه‌گذاري را رسانه‌اي كرده‌اند، اما در عمل فقط يك بسته از اين ۳۰ بسته به مزايده عمومي رفت كه آن‌هم بنا به گفته تورج زارع، مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، استقبال چنداني از آن نشد و فقط دو درخواست براي بسته اول مزايده ثبت شد.
با وجود اينكه هنوز تكليف ۳۰ بسته سرمايه‌گذاري مشخص نشده، به تازگي مسعود سميعي‌نژاد، رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از عرضه ۱۲۰ پهنه معدني در بورس كالا خبر مي‌دهد.
حجت‌الله فيروزي، عضو سابق كميسيون صنايع و معادن مجلس، مي‌گويد: ايران از لحاظ پهنه‌هاي معدني و تنوع محصولات معدني، كشوري سرآمد در سطح جهان است. هدف اصلي كشور كه به دفعات از سوي رهبر معظم انقلاب، برنامه‌هاي دولت، قوانين مجلس و... درباره توجه به معادن به صورت حكم بيان شده، محقق نشده است. سال‌هاست كه كليت نظام بر اين باور است كه بايد به سمت درآمد‌هاي معدني حركت كند تا توجه و تمركز بر درآمد‌هاي نفت كمتر شود و اقتصاد كشور وابسته به نفت نباشد، مضاف بر آنكه بسياري از ماده‌هاي معدني، نياز ساير كشور‌ها هستند و در عمل قابل‌تحريم نيستند.
فيروزي معتقد است: باوجود اهميت بخش معدن و تنوع مواد معدني در كشور و گستردگي پهنه‌هاي معدني، در چند زمينه بسيار مهم، درگير عقب‌ماندگي هستيم و اين انتظار از دولت چهاردهم وجود دارد تا اقدامات اساسي در حوزه معادن انجام گيرد و دولت چهاردهم يك اقدام ارزشمند از خود به يادگار بگذارد. يكي از موضوعات مهم، تكميل حوزه‌هاي اكتشاف است كه بايد در مكان‌هاي كشف نشده، اكتشافات جديد انجام شود، همچنين اكتشاف در عمق زمين نيز از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و به دليل آنكه بسياري از مواد معدني در عمق زمين قرار دارند، نياز است تا با تكميل حوزه‌هاي اكتشاف، ماشين‌آلات مجهز به فناوري روز دنيا دراختيار معدنكاران قرار گيرد كه يكي از مهم‌ترين انتظارات فعالان معدني از دولت چهاردهم است. آزادسازي پهنه‌هاي ثبت‌شده‌اي كه فعاليت ندارند، بايد در دستور كار دولت چهاردهم قرار گيرد تا بتوان از اين پهنه‌ها، بهره‌برداري انجام گيرد.
اين عضو سابق كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: نكته ديگري كه در اين مورد وجود دارد، روش‌هاي واگذاري پهنه‌هاي معدني است. واگذاري پهنه‌هاي معدني به روش‌هاي مزايده و مشابه، چندان كارآمد و اصولي نخواهد بود. در بسياري از مواقع، افرادي برنده مزايده واگذاري پهنه‌هاي معدني مي‌شوند كه اين افراد اهليت كار در حوزه معدن را ندارند. بايد اين موضوع به سمت دعوت از افرادي حركت كند كه اهليت فني و مالي و ظرفيت واردات و تجهيز ماشين‌آلات معدني را داشته باشند تا حوزه معدن براي اكتشاف و استخراج، درگير چالش نباشد. افرادي كه داراي اهليت مالي و تخصص در حوزه معدن باشند، مي‌توانند بسيار كارآمد باشند و معادن را از اين وضعيت نجات دهند.
هر چند مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران معتقد است در مزايده‌هاي جديد اين مشكل برطرف شده و مزايده به صورت دو مرحله‌اي است يعني ابتدا نيازي به اهليت سرمايه‌گذار نيست و پس از آنكه توانمندي سرمايه‌گذار مشخص شد در مرحله دوم، فرد يا شركت سرمايه‌گذار بايد با فرد يا شركتي كه اهليت لازم را دارد مشاركت كند تا سرمايه با اهليت تركيب شود.
براساس تبصره ۲ قانون معادن شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي در صورتي مي‌توانند وارد حوزه اكتشاف شوند كه متقاضي بخش خصوصي وجود نداشته باشد؛ لذا دولت در شرايطي مي‌تواند نسبت به دراختيار گرفتن پهنه‌هاي معدني به شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي اقدام كند كه بخش خصوصي حاضر به مشاركت نباشد، اما متاسفانه در پهنه‌هاي معدني دولت تمركز خود را به واگذاري اين مناطق به شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بزرگ دارد و دست بخش خصوصي از حضور در پهنه‌هاي معدني كوتاه است.