چشم‌اندازهاي محتمل در تعاملات آينده ايران و غرب
عارف دهقاندار
تحركات ديپلماتيك اخير در منطقه و اروپا، به ويژه در پي سفر عباس عراقچي به فرانسه، در بستري صورت مي‌گيرد كه روابط ايران با كنشگران اصلي پرونده هسته‌اي، چه در واشنگتن و چه در پايتخت‌هاي اروپايي، در دوره‌اي از بي‌اعتمادي فزاينده قرار دارد. همزمان، سفر اخير محمد بن‌سلمان به واشنگتن و انتشار گزارش‌هاي رسانه‌اي پيرامون نقش احتمالي عربستان در ميانجيگري ميان ايران و امريكا، فضاي تازه‌اي از گمانه‌زني را در مورد پرونده هسته‌اي ايران ايجاد كرده است. بخش مهمي از اين گمانه‌ها برمبناي ادعاهايي است كه رسانه‌هايي مانند الاخبار لبنان مطرح كرده‌اند؛ ادعاهايي كه از واگذاري مديريت يك مسير ميانجيگري از سوي كاخ سفيد به وليعهد سعودي سخن مي‌گويد. اگرچه اين روايت‌ها الزاما تاييد مستقيمي ندارند، اما آنچه مسلم است اينكه همزماني سفر عراقچي به پاريس با رفت‌وآمدهاي منطقه‌اي او -ازجمله توقف در عمان- و همچنين اظهار تمايل دوباره آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به «تعامل» با ايران، همه نشان‌دهنده تغييراتي در سطح كنش‌هاي ديپلماتيك است؛ تغييراتي كه نمي‌توان آنها را صرفا مجموعه‌اي از تصادف‌هاي ديپلماتيك دانست. در هفته‌هاي اخير، تحركات عربي در رابطه با پرونده هسته‌اي ايران به شكلي كم‌سابقه افزايش يافته است. از عمان تا قطر و از مصر تا عربستان‌سعودي، مجموعه‌اي از كانال‌هاي ارتباطي فعال شده است و هدف مشترك آنها جلوگيري از تشديد تنش‌ها ميان ايران، ايالات‌متحده و اسراييل است. عربستان كه پس از توافق‌هاي سال گذشته با تهران مسير تازه‌اي از همكاري نسبي را آغاز كرده، اكنون بنا بر ادعاهاي رسانه‌اي در موقعيتي قرار گرفته كه امكان ايفاي نقش ميانجي به او نسبت داده مي‌شود. زمان‌بندي نامه مسعود پزشكيان به بن‌سلمان پيش از سفر وليعهد عربستان به واشنگتن نيز موجب تقويت گمانه‌ها شده است؛ حتي اگر تهران مضمون اين نامه را صرفا مرتبط با مسائل دوجانبه و حج معرفي كرده باشد، فضاي منطقه‌اي و رفتارهاي اخير دولت امريكا باعث شده روايت‌هايي از احتمال انتقال پيام‌هاي سياسي نيز شكل بگيرد. بخشي از تحليلگران معتقدند اين حجم از گمانه‌سازي بيشتر ناشي از خلأ اطلاعات رسمي است، اما همين خلأ خود نشانه‌اي است از حساسيت وضعيت كنوني و احتمال وجود گفت‌وگوهايي خارج از چارچوب‌هاي رسمي و اعلام‌شده. در همين مقطع، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز به طور موازي سيگنال‌هايي درباره تمايل به بازگشت به يك چارچوب همكاري گسترده‌تر با تهران صادر كرده است. پس از قطعنامه شوراي حكام عليه ايران -كه عمدتا با نقش‌آفريني تروييكاي اروپايي و حمايت امريكا شكل گرفت- مديركل آژانس، رافائل گروسي، اعلام كرد كه آژانس خواهان «تعامل كامل» با ايران براي ازسرگيري بازرسي‌هاست. اين در حالي است كه تهران، در واكنش به اين قطعنامه، تفاهم شكل‌گرفته در قاهره ميان عراقچي و گروسي را «كان‌لم‌يكن» اعلام كرد. سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز تاكيد كرده كه ايران همكاري با آژانس را «در چارچوب NPT و قانون مصوب مجلس» ادامه مي‌دهد و نيازي به ميانجي ندارد. اين دو موضع ظاهرا متضاد -يعني از يك‌سو پايان‌يافتن تفاهم قبلي و ازسوي ديگر ادامه تعامل در يك چارچوب جديد- فضاي مبهمي را تشكيل داده كه مي‌تواند محل آغاز چانه‌زني‌هاي جديد باشد. خود عراقچي پيش‌تر گفته بود ايران آمادگي دارد «ابتكاراتي در حوزه مذاكرات» داشته باشد، البته «مشروط بر حفظ حقوق مردم ايران». اين گزاره، هرچند كلي، نشان‌دهنده باقي‌ماندن يك ظرفيت بالقوه براي باز كردن مسيرهاي تازه ديپلماتيك است، اما نمي‌توان به آنها دل بست، چراكه تجربه تاريخي بيش از دو دهه مناقشه هسته‌اي ايران، چيز ديگري را نشان مي‌دهد.
زمينه اروپايي نيز در اين روند اهميت زيادي دارد. سفر عراقچي به پاريس نخستين سفر او به يكي از پايتخت‌هاي تروييكاي اروپايي از زمان تصدي وزارت خارجه محسوب مي‌شود و همين موضوع، آن را به رخدادي قابل‌توجه تبديل كرده است. روابط تهران با لندن، پاريس و برلين از سال ۱۴۰۱ تاكنون روندي رو به تيرگي داشته و در سال جاري ميلادي به‌ويژه پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات اسراييل و امريكا به تاسيسات هسته‌اي ايران، اين تيرگي به مرحله بي‌سابقه‌اي رسيده است، چراكه هيچ يك از اين مقامات، نه تنها حملات عليه ايران را محكوم نكردند، بلكه به‌طور ضمني از آن حمايت نمودند. فعال‌شدن مكانيزم ماشه ازسوي اروپا، تلاش براي ارجاع دوباره پرونده ايران به شوراي امنيت و قطعنامه اخير شوراي حكام، همه فشارهايي بوده‌اند كه تهران آنها را «رفتارهاي خصمانه» توصيف مي‌كند. با اين حال، پاريس نخستين پايتخت اروپايي است كه اكنون ميزبان وزير خارجه ايران مي‌شود، آن‌هم در شرايطي كه فرانسه يكي از سفت‌وسخت‌ترين بازيگران پرونده هسته‌اي ايران از سال ۲۰۰۲ تاكنون بوده است و معمولا نقش پليس بد را در اين پرونده ايفا نموده است. اينكه پاريس در چنين مقطعي دعوت‌نامه رسمي براي وزير خارجه ايران ارسال مي‌كند، مي‌تواند نشانه آن باشد كه اروپايي‌ها نيز نسبت به مسير فعلي تنش‌زايي و پيامدهاي آن براي امنيت منطقه‌اي و حتي امنيت انرژي اروپا نگران شده‌اند. با وجود اين، دستور كار واقعي اين سفر هنوز در هاله‌اي از ابهام است. وزارت خارجه ايران بخش عمده‌اي از محورهاي گفت‌وگو با فرانسه را به مسائل دوجانبه و همچنين موضوعاتي مانند پيگيري وضعيت اتباع بازداشت‌شده ايراني در فرانسه مرتبط دانسته و در بخش ديگري نيز بر ضرورت تبيين مواضع ايران درباره تحولات منطقه، حملات اسراييل، مسائل انساني در غزه و لبنان و پرونده هسته‌اي تاكيد كرده است. از سوي ديگر، وزارت خارجه فرانسه صراحتا اعلام كرده كه اين سفر «فرصتي براي درخواست از ايران جهت ازسرگيري همكاري با آژانس» است. اين دو موضع رسمي، هر چند متفاوت، اما مكمل فضايي هستند كه نشان مي‌دهد احتمالا گفت‌وگوها در پاريس محدود به مسائل دوجانبه نخواهد بود و موضوع هسته‌اي در مركز ثقل مذاكرات قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، ادعاهاي مربوط به نقش ميانجيگري عربستان و احتمال شكل‌گيري يك كانال جديد مذاكراتي در پاريس، پيچيدگي معادله را افزايش مي‌دهد. برخي تحليلگران نسبت به اتكا به چنين روايت‌هايي هشدار مي‌دهند، زيرا تجربه مذاكرات گذشته -از عمان تا قطر- نشان مي‌دهد كه هرگاه كانالي فعال بوده، تهران و واشنگتن ترجيح داده‌اند آن را از نگاه رسانه‌ها پنهان نگه دارند. با اين‌حال، برخي قرائن، ازجمله تحركات همزمان عربستان، عمان و امريكا، همچنين اظهارات مقامات امريكايي كه مدعي‌اند ايران «به دنبال توافق» است، موجب شكل‌گيري اين روايت شده كه شايد مجموعه‌اي از پيام‌ها از طريق بازيگران متعدد ردوبدل مي‌شود. در همين چارچوب بود كه دو مقام مطلع منطقه‌اي به رسانه‌هاي غربي گفته بودند تهران از رياض خواسته تا واشنگتن را براي احياي مذاكرات متوقف‌شده متقاعد كند. همزمان برخي چهره‌هاي سياسي در ايران ادعا كرده‌اند كه رييس‌جمهور ايران از طريق بن‌سلمان پيامي به دولت امريكا منتقل كرده است؛ ادعايي كه البته وزارت خارجه ايران رسما آن را تكذيب كرده، اما وجود اين حجم از اظهارنظرهاي متناقض خود نشانه‌اي از پيچيدگي فضاي كنوني است. در لايه‌اي عميق‌تر، سفر عراقچي به پاريس را بايد در چارچوب فشارهاي مضاعفي تحليل كرد كه در دو ماه گذشته از سوي آژانس و اروپا عليه برنامه هسته‌اي ايران اعمال شده است. ايران پس از حملات به تاسيسات هسته‌اي خود اعلام كرد كه فعاليت‌هاي غني‌سازي در بخش‌هاي آسيب‌ديده متوقف شده و از اين‌رو درخواست آژانس براي بازديد فوري را ناعادلانه مي‌داند. اروپايي‌ها اما اين توقف فعاليت را دليل كافي نمي‌دانند و معتقدند بايد امكان راستي‌آزمايي فراهم شود. اين اختلاف، در كنار تصويب قانون الزام دولت به تعليق همكاري با آژانس بدون مجوز شوراي عالي امنيت ملي، باعث شده فضاي همكاري ايران و آژانس به مرحله شكننده‌اي برسد. از اين منظر، سفر عراقچي به فرانسه مي‌تواند تلاشي براي جلوگيري از ورود پرونده ايران به مرحله‌اي جديد از تقابل ديپلماتيك باشد؛ مرحله‌اي كه در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت، هرچند با احتمال وتوي چين يا روسيه، اما مي‌تواند هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي جديدي را متوجه تهران كند. درنهايت، اين سفر را بايد بخشي از يك پويايي چندلايه تحليل كرد كه در آن سه روند همزمان جريان دارد: نخست، تلاش كشورهاي عربي براي مهار يك جنگ احتمالي در منطقه؛ دوم، فشارهاي فني و سياسي آژانس و اروپا براي بازگشت ايران به سطح بالاتري از شفافيت هسته‌اي و سوم، گمانه‌زني‌ها درباره مسيرهاي احتمالي گفت‌وگو ميان ايران و امريكا. نكته اصلي آن است كه هيچ‌يك از اين سه روند به‌طور مستقل عمل نمي‌كنند و هر تحول در يكي از آنها مي‌تواند بر دو روند ديگر اثر بگذارد. سفر عراقچي به پاريس -چه حامل پيام‌هاي پنهان باشد و چه صرفا يك سفر دوجانبه- در بستري قرار دارد كه مجموعه‌اي از بحران‌هاي همزمان در سياست منطقه‌اي و جهاني به نقطه تراكم رسيده‌اند.
بهره سخن
در جمع‌بندي اين تحولات، چشم‌انداز دستيابي به هرگونه گشايش واقعي از مسير سفر عراقچي به پاريس يا تحركات ادعايي ميانجيگرانه عربستان، بسيار محدود به نظر مي‌رسد. چينش بازيگران، خصومت آشكار قدرت‌هاي اروپايي پس از جنگ ۱۲روزه و تداوم راهبرد فشار ازسوي امريكا و آژانس، همگي حاكي از آن است كه حتي اگر ارتباطاتي برقرار شود، بعيد است در اين مرحله توان ايجاد يك مسير پايدار مذاكره را داشته باشند. سابقه رفتاري اروپا و آژانس -از همراهي با مكانيزم ماشه تا سكوت در برابر حملات اسراييل و امريكا به تاسيسات هسته‌اي ايران- نشان داده است كه انتظار تغيير بنيادين در رويكرد نظارتي يا سياسي آنها واقع‌بينانه نيست، بنابراين اتكا به اين نهادها براي بازسازي اعتماد يا كاهش فشارهاي سياسي، همان‌قدر نامحتمل است كه تصور شكل‌گيري يك كانال موثر از دل سازوكارهايي كه دولت‌هاي غربي در سال‌هاي اخير عملا بي‌اعتبار كرده‌اند. در چنين شرايطي، ورود ايران به همكاري‌هاي گسترده و بي‌قيد و شرط با آژانس و فراهم كردن امكان راستي‌آزمايي كامل، نه تنها فاقد بازده عملي است، بلكه مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌پذيري‌هاي راهبردي جديد نيز باشد؛ به ويژه در مقطعي كه رفتار اسراييل نشان داده تداوم حملات پيش‌دستانه عليه زيرساخت‌هاي حياتي ايران را بخشي از دكترين امنيتي خود مي‌داند. حفظ سطحي از ابهام در فعاليت‌هاي هسته‌اي -در چارچوب موازين موجود و بدون عبور از خطوط حقوقي بين‌المللي- مي‌تواند تنها ابزار بازدارنده‌اي باشد كه در كوتاه‌مدت براي تهران باقي مانده است؛ ابزاري كه در صورت تشديد رفتارهاي تهاجمي اسراييل، امكان بازنگري در دكترين دفاعي را براي ايران حفظ مي‌كند. از اين منظر، واقعيت ژئوپليتيكي كنوني بيش از آنكه نويدبخش توافق باشد، نشان‌دهنده ضرورت احتياط راهبردي است؛ احتياطي كه شايد در آينده‌اي نه‌چندان دور براي ايران گريزي از آن وجود نداشته باشد. پژوهشگر امنيت بين‌الملل