چشم‌اندازهاي محتمل در تعاملات آينده ايران و غرب
زمينه اروپايي نيز در اين روند اهميت زيادي دارد. سفر عراقچي به پاريس نخستين سفر او به يكي از پايتخت‌هاي تروييكاي اروپايي از زمان تصدي وزارت خارجه محسوب مي‌شود و همين موضوع، آن را به رخدادي قابل‌توجه تبديل كرده است. روابط تهران با لندن، پاريس و برلين از سال ۱۴۰۱ تاكنون روندي رو به تيرگي داشته و در سال جاري ميلادي به‌ويژه پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات اسراييل و امريكا به تاسيسات هسته‌اي ايران، اين تيرگي به مرحله بي‌سابقه‌اي رسيده است، چراكه هيچ يك از اين مقامات، نه تنها حملات عليه ايران را محكوم نكردند، بلكه به‌طور ضمني از آن حمايت نمودند. فعال‌شدن مكانيزم ماشه ازسوي اروپا، تلاش براي ارجاع دوباره پرونده ايران به شوراي امنيت و قطعنامه اخير شوراي حكام، همه فشارهايي بوده‌اند كه تهران آنها را «رفتارهاي خصمانه» توصيف مي‌كند. با اين حال، پاريس نخستين پايتخت اروپايي است كه اكنون ميزبان وزير خارجه ايران مي‌شود، آن‌هم در شرايطي كه فرانسه يكي از سفت‌وسخت‌ترين بازيگران پرونده هسته‌اي ايران از سال ۲۰۰۲ تاكنون بوده است و معمولا نقش پليس بد را در اين پرونده ايفا نموده است. اينكه پاريس در چنين مقطعي دعوت‌نامه رسمي براي وزير خارجه ايران ارسال مي‌كند، مي‌تواند نشانه آن باشد كه اروپايي‌ها نيز نسبت به مسير فعلي تنش‌زايي و پيامدهاي آن براي امنيت منطقه‌اي و حتي امنيت انرژي اروپا نگران شده‌اند. با وجود اين، دستور كار واقعي اين سفر هنوز در هاله‌اي از ابهام است. وزارت خارجه ايران بخش عمده‌اي از محورهاي گفت‌وگو با فرانسه را به مسائل دوجانبه و همچنين موضوعاتي مانند پيگيري وضعيت اتباع بازداشت‌شده ايراني در فرانسه مرتبط دانسته و در بخش ديگري نيز بر ضرورت تبيين مواضع ايران درباره تحولات منطقه، حملات اسراييل، مسائل انساني در غزه و لبنان و پرونده هسته‌اي تاكيد كرده است. از سوي ديگر، وزارت خارجه فرانسه صراحتا اعلام كرده كه اين سفر «فرصتي براي درخواست از ايران جهت ازسرگيري همكاري با آژانس» است. اين دو موضع رسمي، هر چند متفاوت، اما مكمل فضايي هستند كه نشان مي‌دهد احتمالا گفت‌وگوها در پاريس محدود به مسائل دوجانبه نخواهد بود و موضوع هسته‌اي در مركز ثقل مذاكرات قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، ادعاهاي مربوط به نقش ميانجيگري عربستان و احتمال شكل‌گيري يك كانال جديد مذاكراتي در پاريس، پيچيدگي معادله را افزايش مي‌دهد. برخي تحليلگران نسبت به اتكا به چنين روايت‌هايي هشدار مي‌دهند، زيرا تجربه مذاكرات گذشته -از عمان تا قطر- نشان مي‌دهد كه هرگاه كانالي فعال بوده، تهران و واشنگتن ترجيح داده‌اند آن را از نگاه رسانه‌ها پنهان نگه دارند. با اين‌حال، برخي قرائن، ازجمله تحركات همزمان عربستان، عمان و امريكا، همچنين اظهارات مقامات امريكايي كه مدعي‌اند ايران «به دنبال توافق» است، موجب شكل‌گيري اين روايت شده كه شايد مجموعه‌اي از پيام‌ها از طريق بازيگران متعدد ردوبدل مي‌شود. در همين چارچوب بود كه دو مقام مطلع منطقه‌اي به رسانه‌هاي غربي گفته بودند تهران از رياض خواسته تا واشنگتن را براي احياي مذاكرات متوقف‌شده متقاعد كند. همزمان برخي چهره‌هاي سياسي در ايران ادعا كرده‌اند كه رييس‌جمهور ايران از طريق بن‌سلمان پيامي به دولت امريكا منتقل كرده است؛ ادعايي كه البته وزارت خارجه ايران رسما آن را تكذيب كرده، اما وجود اين حجم از اظهارنظرهاي متناقض خود نشانه‌اي از پيچيدگي فضاي كنوني است. در لايه‌اي عميق‌تر، سفر عراقچي به پاريس را بايد در چارچوب فشارهاي مضاعفي تحليل كرد كه در دو ماه گذشته از سوي آژانس و اروپا عليه برنامه هسته‌اي ايران اعمال شده است. ايران پس از حملات به تاسيسات هسته‌اي خود اعلام كرد كه فعاليت‌هاي غني‌سازي در بخش‌هاي آسيب‌ديده متوقف شده و از اين‌رو درخواست آژانس براي بازديد فوري را ناعادلانه مي‌داند. اروپايي‌ها اما اين توقف فعاليت را دليل كافي نمي‌دانند و معتقدند بايد امكان راستي‌آزمايي فراهم شود. اين اختلاف، در كنار تصويب قانون الزام دولت به تعليق همكاري با آژانس بدون مجوز شوراي عالي امنيت ملي، باعث شده فضاي همكاري ايران و آژانس به مرحله شكننده‌اي برسد. از اين منظر، سفر عراقچي به فرانسه مي‌تواند تلاشي براي جلوگيري از ورود پرونده ايران به مرحله‌اي جديد از تقابل ديپلماتيك باشد؛ مرحله‌اي كه در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت، هرچند با احتمال وتوي چين يا روسيه، اما مي‌تواند هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي جديدي را متوجه تهران كند. درنهايت، اين سفر را بايد بخشي از يك پويايي چندلايه تحليل كرد كه در آن سه روند همزمان جريان دارد: نخست، تلاش كشورهاي عربي براي مهار يك جنگ احتمالي در منطقه؛ دوم، فشارهاي فني و سياسي آژانس و اروپا براي بازگشت ايران به سطح بالاتري از شفافيت هسته‌اي و سوم، گمانه‌زني‌ها درباره مسيرهاي احتمالي گفت‌وگو ميان ايران و امريكا. نكته اصلي آن است كه هيچ‌يك از اين سه روند به‌طور مستقل عمل نمي‌كنند و هر تحول در يكي از آنها مي‌تواند بر دو روند ديگر اثر بگذارد. سفر عراقچي به پاريس -چه حامل پيام‌هاي پنهان باشد و چه صرفا يك سفر دوجانبه- در بستري قرار دارد كه مجموعه‌اي از بحران‌هاي همزمان در سياست منطقه‌اي و جهاني به نقطه تراكم رسيده‌اند.
بهره سخن
در جمع‌بندي اين تحولات، چشم‌انداز دستيابي به هرگونه گشايش واقعي از مسير سفر عراقچي به پاريس يا تحركات ادعايي ميانجيگرانه عربستان، بسيار محدود به نظر مي‌رسد. چينش بازيگران، خصومت آشكار قدرت‌هاي اروپايي پس از جنگ ۱۲روزه و تداوم راهبرد فشار ازسوي امريكا و آژانس، همگي حاكي از آن است كه حتي اگر ارتباطاتي برقرار شود، بعيد است در اين مرحله توان ايجاد يك مسير پايدار مذاكره را داشته باشند. سابقه رفتاري اروپا و آژانس -از همراهي با مكانيزم ماشه تا سكوت در برابر حملات اسراييل و امريكا به تاسيسات هسته‌اي ايران- نشان داده است كه انتظار تغيير بنيادين در رويكرد نظارتي يا سياسي آنها واقع‌بينانه نيست، بنابراين اتكا به اين نهادها براي بازسازي اعتماد يا كاهش فشارهاي سياسي، همان‌قدر نامحتمل است كه تصور شكل‌گيري يك كانال موثر از دل سازوكارهايي كه دولت‌هاي غربي در سال‌هاي اخير عملا بي‌اعتبار كرده‌اند. در چنين شرايطي، ورود ايران به همكاري‌هاي گسترده و بي‌قيد و شرط با آژانس و فراهم كردن امكان راستي‌آزمايي كامل، نه تنها فاقد بازده عملي است، بلكه مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌پذيري‌هاي راهبردي جديد نيز باشد؛ به ويژه در مقطعي كه رفتار اسراييل نشان داده تداوم حملات پيش‌دستانه عليه زيرساخت‌هاي حياتي ايران را بخشي از دكترين امنيتي خود مي‌داند. حفظ سطحي از ابهام در فعاليت‌هاي هسته‌اي -در چارچوب موازين موجود و بدون عبور از خطوط حقوقي بين‌المللي- مي‌تواند تنها ابزار بازدارنده‌اي باشد كه در كوتاه‌مدت براي تهران باقي مانده است؛ ابزاري كه در صورت تشديد رفتارهاي تهاجمي اسراييل، امكان بازنگري در دكترين دفاعي را براي ايران حفظ مي‌كند. از اين منظر، واقعيت ژئوپليتيكي كنوني بيش از آنكه نويدبخش توافق باشد، نشان‌دهنده ضرورت احتياط راهبردي است؛ احتياطي كه شايد در آينده‌اي نه‌چندان دور براي ايران گريزي از آن وجود نداشته باشد. پژوهشگر امنيت بين‌الملل