بحران در كي‌يف، شكاف در غرب و صلحي با بهاي سنگين
مرتضي مكي
در روزهايي كه جنگ اوكراين وارد مرحله‌اي فرسايشي، پيچيده و ديپلماتيك شده و هر تصميم كوچك در كي‌يف، بروكسل يا واشنگتن مي‌تواند مسير آينده قاره اروپا را تغيير دهد، بركناري آندري يرماك، دستيار نزديك و قدرتمند ولوديمير زلنسكي بار ديگر شكاف‌هاي پنهان در مديريت بحران اوكراين را آشكار كرد. يرماك نه تنها معمار اصلي مذاكرات با امريكا، اروپا و روسيه بود، بلكه نقشي اساسي در طراحي خط‌مشي سياسي زلنسكي داشت. حذف او از حلقه تصميم‌سازي، هم پيامدهاي داخلي دارد و هم بر توان كي‌يف براي مديريت فرآيند صلح اثر مي‌گذارد. در ساختار سياسي اوكراين، كه بر توازن شكننده ميان نهادهاي امنيتي، ارتش، دستگاه رياست‌جمهوري و اليگارش‌ها بنا شده است، كنار رفتن شخصيتي همچون يرماك كه كانال ارتباطي مطمئن ميان غرب و كي‌يف بود، خلأيي ايجاد مي‌كند كه به‌راحتي قابل ترميم نيست.يرماك در تمام سال‌هاي جنگ، كنترل اطلاعات، تنظيم پيام‌هاي سياسي، هماهنگي با واشنگتن و مديريت روابط با بروكسل را در دست داشت. بركناري يرماك نشانه‌اي از تشديد فشارهاي داخلي و خارجي بر زلنسكي است. پرونده‌هاي فساد كه نام يرماك و چند عضو تيم مذاكره‌كننده را در بر گرفته در شرايطي كه اوكراين تلاش مي‌كند خود را «قرباني تجاوز» و «شريك قابل اعتماد غرب» معرفي كند، آسيب جدي به اعتبار كي‌يف زده است. روسيه از همين نقطه ضعف استفاده مي‌كند تا در مذاكرات، اوكراين را طرفي غير‌قابل اعتماد و دچار اختلافات دروني نشان دهد. كشورهاي غربي كه پيش‌تر نيز نسبت به توزيع شفاف كمك‌ها ترديدهايي داشتند، اكنون محتاط‌تر شده‌اند. اين رسوايي‌ها فشارهاي سياسي جريان‌هاي مخالف كمك به اوكراين در اروپا را تقويت كرده است.
اروپا و امريكا نمي‌خواهند ميلياردها دلار كمك نظامي و اقتصادي در ساختارهاي فاسد مستهلك شود. هر رسوايي جديد سندي در دست مخالفان كمك‌رساني است تا نشان دهند كه جنگي كه قرار بود سه ماهه تمام شود، تبديل به باتلاقي پرهزينه و مبهم شده است. يرماك براي كي‌يف، يك مدير بود اما براي واشنگتن و بروكسل، «چهره‌اي قابل اعتماد» محسوب مي‌شد. حذف او يعني كي‌يف بايد از صفر دوباره اعتمادسازي كند، درحالي كه اوكراين زمان، انرژي و انسجام داخلي براي اين كار ندارد. افشاي رسوايي‌هاي مالي در اوكراين براي روسيه ابزاري براي فشار، براي امريكا دستاويزي براي شرط‌گذاري و براي اروپا عاملي براي كاهش ريسك‌پذيري است. درگير بودن دولت زلنسكي با اين پرونده‌هاي فساد به منزله ناتواني در اداره جنگ و دادن امتيازات بيشتر به امريكا و روسيه است.
اختلاف تازه و آشكار ميان واشنگتن و پايتخت‌هاي اروپايي درباره «طرح صلح ترامپ» لايه ديگري از بحران را نمايان مي‌كند. اروپايي‌ها با بدبيني عميق به نقشه ترامپ نگاه مي‌كنند. نقشه‌اي كه از نظر آنها بيشتر شبيه «آتش‌بس تحميلي» تا «صلح پايدار» است. در اروپا اين درك شكل گرفته كه رييس‌جمهور امريكا قصد دارد جنگ را سريع و با كمترين هزينه به پايان برساند، حتي اگر اين پايان به قيمت تثبيت دستاوردهاي ارضي روسيه باشد. اروپايي‌ها مي‌دانند كه چنين سناريويي امنيت آنها را نه كاهش بلكه افزايش مي‌دهد و تهديد روسيه همچنان بر سر اروپا است. شكاف راهبردي ميان اروپا و امريكا در چگونگي پايان دادن به جنگ اوكراين تهديدي براي ساختار امنيتي غرب است. اروپا روي كمك‌هاي نظامي، اطلاعاتي و مالي امريكا حساب كرده و اگر اين كمك‌ها به دليل فشار ترامپ كاهش يابد، توان نظامي اوكراين در جبهه‌ها ظرف چند ماه فرو مي‌ريزد.
اختلاف ميان دو سوي آتلانتيك، اوكراين را در سر دوراهي اروپا و امريكا قرار داده است. اگر به توصيه واشنگتن گوش دهد، حمايت اروپا را از دست مي‌دهد. اگر جانب بروكسل را بگيرد، از كمك امريكا محروم مي‌شود. اين تشتت، قدرت چانه‌زني اوكراين را در مذاكرات كاهش داده و توان غرب را براي ايجاد جبهه واحد تضعيف كرده است. در كنار اين شكاف، خطر بزرگ‌تر در سناريوي طرح صلح ترامپ، احتمال شكل‌گيري يك «صلح ناقص» يا «آتش‌بس ناپايدار» است كه در آن اوكراين مجبور به واگذاري بخش‌هايي از خاك خود شود. اروپا به خوبي عمق پيامدهاي يك امتيازدهي ارضي را مي‌فهمد، زيرا تاريخ معاصر آن، از مونيخ ۱۹۳۸ تا بالكان دهه ۹۰ و كريمه ۲۰۱۴، مملو از نمونه‌هايي است كه هر بار امتيازدهي به قدرت متجاوز، به جاي پايان جنگ، تنها تاخير كوتاهي در آغاز مرحله بعدي خشونت ايجاد كرده است. اگر روسيه از اين جنگ با دستاورد ارضي بزرگ خارج شود، پيام آن براي اروپا روشن است؛ مرزهاي كنوني قاره پايدار نيستند. اين پيام بيش از همه در گوش كشورهاي بالتيك، لهستان، روماني و فنلاند طنين مي‌اندازد. در چنين شرايطي اروپا مجبور مي‌شود بودجه‌هاي دفاعي خود را به طور چشمگير افزايش دهد، زنجيره‌هاي تامين دفاعي را متحول كند، پدافند هوايي مشترك ايجاد كند و در شرق خود استقرار دايمي نيرو داشته باشد. اين جهش هزينه، صدها ميليارد يورو بار مالي بر اقتصاد اروپا تحميل مي‌كند. آن‌هم در زماني كه اروپا به طور همزمان با بحران انرژي، كاهش قدرت صنعتي و رقابت‌پذيري در برابر چين و امريكا مواجه است. تثبيت وضعيت «صلح ناقص» به روسيه اين امكان را مي‌دهد كه از مناطق جديد اشغال شده به عنوان سكوي فشار آينده استفاده كند. كنترل مساحت بيشتري از جنوب و شرق اوكراين يعني كنترل بهتر مسيرهاي انرژي، غلات و تجارت درياي سياه در دست بگيرد. اين توانايي براي روسيه يعني امكان اعمال فشار ژئو‌اقتصادي بيشتر بر اروپا. اتحاديه اروپا مجبور مي‌شود انرژي گران‌تر وارد كند، زنجيره تامين خود را با هزينه بسيار زياد بازسازي نمايد و درنهايت بخش‌هايي از اقتصادش كوچك‌تر و گران‌تر شود. اگر جنگ به آتش‌بس شكننده تبديل شود، موج جديدي از مهاجران اوكرايني به سمت اروپا حركت خواهد كرد، جامعه‌هاي اروپايي زير فشار سياسي و اجتماعي قرار مي‌گيرند و احزاب راست افراطي از اين نارضايتي براي حمله به نهادهاي اتحاديه اروپا استفاده مي‌كنند. اين چرخه، نه تنها امنيت اروپا را تضعيف مي‌كند، بلكه ثبات سياسي قاره را نيز از درون فرسوده مي‌سازد.
تمام اين تحولات، دوباره بحث قديمي «استقلال راهبردي اروپا» را به سطح آورده است. اما مستقل شدن اروپا از امريكا، نه يك پروژه كوتاه‌مدت، بلكه فرآيندي بسيار پيچيده و پرچالش است. اروپا در عمل فاقد زيرساخت‌هاي حياتي براي دفاع مستقل است. ۸۰درصد توان ترابري و لجستيك ناتو متعلق به امريكا است. اتحاديه اروپا بدون هواپيماهاي سوخت‌رسان امريكا نمي‌تواند نيروهايش را سريع جابه‌جا كند. شبكه پدافندي اروپا در برابر موشك‌ها و پهپادهاي روسيه ناكافي است و نبود يك سامانه دفاعي چندلايه، قاره را در برابر حملات موشكي آسيب‌پذير مي‌كند. صنايع دفاعي اروپا تكه‌تكه و رقابتي هستند. فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و بريتانيا هر كدام مدل خود را دارند و نبود هماهنگي باعث افزايش هزينه و كاهش سرعت توسعه تجهيزات مشترك شده است. علاوه بر اين، هزينه استقلال راهبردي سرسام‌آور است: براي ايجاد فرماندهي واحد اروپايي، توسعه ظرفيت لجستيك، پدافند هوايي، نيروي هوايي مشترك و چتر هسته‌اي حداقل به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ميليارد يورو در يك دهه آينده نياز است. هيچ دولت اروپايي آمادگي سياسي براي تامين چنين بودجه‌اي را ندارد. اختلافات سياسي نيز مانع بزرگي است. فرانسه استقلال دفاعي را تنها در صورتي قبول دارد كه تحت رهبري پاريس باشد. آلمان نمي‌خواهد بخشي از حاكميت خود را به بروكسل واگذار كند. لهستان و كشورهاي بالتيك تنها به چتر امنيتي امريكا اعتماد دارند. اين تضادها، ايده استقلال راهبردي را از هم‌اكنون در سطح يك رويا نگه داشته است. وابستگي اروپا به انرژي، فناوري و حمايت سياسي امريكا نيز مانع بزرگي است. اروپا بخش 50درصد از LNG موردنياز خود را از امريكا تامين مي‌كند و در حوزه هوش مصنوعي، شبكه و فناوري‌هاي ديجيتال تحت سلطه شركت‌هاي امريكايي است. در چنين شرايطي، طرح استقلال دفاعي بيشتر به يك آرمان دست نيافتني تا يك پروژه اجرايي شباهت دارد.
شكاف‌هاي عميق ميان اروپا و امريكا درباره طرح صلح ترامپ، بحران فساد در كي‌يف و خطر توافقي ناقص با روسيه، همه به يك واقعيت مشترك مي‌رسند. اروپا در مرحله‌اي تعيين‌كننده قرار دارد و هر تصميم اشتباه مي‌تواند امنيت آن را براي دهه‌ها تحت‌تاثير قرار دهد. اگر واشنگتن مسير «صلح سريع» را انتخاب كند و اروپا مجبور به پذيرش آن شود، اروپا وارد دوره‌اي از بازدارندگي گران‌قيمت، بي‌ثباتي ژئوپليتيك و كاهش توان صنعتي و فرسايش سياسي خواهد شد. اگر اروپا بخواهد مستقل شود، بايد هزينه‌هايي بپردازد كه به‌نظر مي‌رسد هيچ دولت اروپايي حاضر به پرداخت آن نيست. اگر اوكراين به دليل فساد و اختلافات داخلي ضعيف شود، هر توافق صلحي كه به دست مي‌آيد، شكننده خواهد بود. درنهايت، بحران اوكراين تنها يك جنگ با ابعاد منطقه‌اي نيست، «آزموني براي انسجام غرب» است. روسيه منتظر است ببيند شكاف ميان اروپا و واشنگتن تا كجا عميق‌تر مي‌شود و كي‌يف تا چه حد توان مقاومت دارد. اتحاديه اروپا در اين ميدان، بايد تصميم بگيرد يا هزينه ثبات بلندمدت را با سرمايه‌گذاري بزرگ در دفاع و استقلال راهبردي بپردازد يا در وابستگي به امريكا باقي بماند و هر بار با تغيير دولت در واشنگتن، استراتژي خود را از نو تنظيم كند. اين جنگ نشان داده كه امنيت اروپا ديگر يك امر بديهي يا كم‌هزينه نيست بلكه به يكي از گران‌ترين، پيچيده‌ترين و پرمناقشه‌ترين موضوعات آينده قاره تبديل شده است.
كارشناس مسائل اروپا