پس از سال‌ها تنش، از دو سال قبل فصل جديدي در مناسبات ايران با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس ايجاد شده است. مهم‌ترين تحول، توافق غيرمنتظره تهران و رياض براي ازسرگيري روابط ديپلماتيك در اسفند ۱۴۰۱ (مارس ۲۰۲۳) بود كه با ميانجيگري چين حاصل شد. اين توافق علاوه بر بازگشايي سفارتخانه‌ها، شامل احياي توافقنامه‌هاي پيشين مانند موافقتنامه امنيتي سال ۲۰۰۱ ميان دو كشور بود. در پي اين آشتي تاريخي، طرفين در مدت كوتاهي سفرا را تبادل كردند؛ به‌طوري كه در شهريور ۱۴۰۲ (سپتامبر ۲۰۲۳) همزمان با ورود سفير جديد ايران به رياض، سفير عربستان نيز فعاليت خود را در تهران از سر گرفت.
نشانه‌هاي گرم‌تر شدن چشمگير روابط به سرعت ظاهر شد. تنها پنج ماه پس از توافق پكن، در مرداد ۱۴۰۲ وليعهد سعودي محمد بن سلمان در جده به‌طور بي‌سابقه‌اي با حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه ايران ديدار و گفت‌وگو كرد كه بالاترين سطح تماس مقامات دو كشور طي هفت سال خصومت بود. در اين ملاقات، دو طرف بر لزوم تامين امنيت و توسعه براي همه كشورهاي منطقه تاكيد و فضاي گفت‌وگو را «صريح و سازنده» توصيف كردند. رسانه‌هاي ايراني گزارش دادند كه بن‌سلمان دعوت وزير خارجه ايران براي سفر به تهران را پذيرفته است. چنين تعاملاتي كه زماني دور از ذهن مي‌نمود اكنون به واقعيت بدل شده و نويدبخش فصل تازه‌اي از همكاري‌هاي منطقه‌اي است. به گفته منابع آگاه، بزرگان نیز از اين تنش‌زدايي حمايت كرده و آن را راهي براي شكستن انزواي سياسي و اقتصادي تحميل شده از سوي امريكا مي‌داند. در سوي مقابل، عربستان نيز به دنبال متنوع‌سازي شركاي خود و كاهش اتكا به غرب است؛ چنانكه نارضايتي از ميزان تعهد امريكا به امنيت سعودي، رياض را به سوي تجديدنظر در سياست خارجي و آشتي با تهران سوق داده است.
علاوه بر عربستان، ديگر شيخ‌نشين‌هاي حاشيه خليج‌فارس نيز طي دو سال اخير رويكرد تعامل‌جويانه‌تري با ايران در پيش گرفته‌اند. امارات متحده عربي كه در سال ۲۰۱۶ همراه با رياض روابطش را با تهران محدود كرده بود، از سال ۲۰۱۹ گفت‌وگوهاي امنيتي را آغاز كرد و در ۱۴۰۱ سفير خود را به تهران بازگرداند. نهايتا پس از يك دهه، كميسيون مشترك اقتصادي ايران و امارات در ارديبهشت ۱۴۰۳ براي اولين‌بار تشكيل جلسه داد تا راه‌هاي توسعه همكاري‌ها را بررسي كند. عمان و قطر هم كه همواره روابط متعارفي با ايران داشتند، در اين مدت به تلاش‌هاي خود براي ميانجيگري ميان تهران و واشنگتن افزودند؛ از جمله نقش‌آفريني دوحه در تبادل زندانيان ايران و امريكا در شهريور ۱۴۰۲ كه طي آن ۵ زنداني امريكايي آزاد شدند و دارايي‌هاي مسدود شده ايران نيز با نظارت قطر آزادسازي شد. عمان نيز ميزباني چند دور مذاكرات محرمانه هسته‌اي بين ايران و امريكا را بر عهده داشت و همچنان به عنوان كانالي مطمئن براي پيام‌رساني ميان طرفين عمل مي‌كند. مجموع اين تحولات نشان مي‌دهد رويكرد «همسايه‌محور» در سياست خارجي ايران - كه دولت ابراهيم رييسي آن را در پيش گرفته بود - به بار نشسته و زمينه را براي همكاري‌هاي گسترده‌تر مهيا كرده است. اكنون پرسش مهم اين است كه اين فضاي جديد منطقه‌اي چه دستاوردهاي مشخصي تاكنون داشته و چگونه مي‌توان از آن براي افزايش وزن ايران در معادلات جهاني بهره برد؟
جهش در مبادلات تجاري و اقتصادي
يكي از ملموس‌ترين نتايج گرم شدن روابط با همسايگان جنوبي، رونق مبادلات تجاري و اقتصادي بوده است. آمارهاي رسمي گمرك ايران نشان مي‌دهد در سال ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴)، تجارت غيرنفتي ايران با ۱۵ كشور همسايه به 3/74 ميليارد دلار رسيد كه ۲۱ درصد بيشتر از سال قبل بوده است. در اين ميان، امارات متحده عربي همچنان بزرگ‌ترين شريك تجاري منطقه‌اي ايران است و حجم تبادلات دو كشور در اين دوره به حدود 2/29 ميليارد دلار بالغ شده است. بنا بر گزارش گمرك، امارات در سال گذشته خورشيدي منبع اصلي واردات ايران بوده و تهران حدود 8/20 ميليارد دلار كالا از امارات وارد كرده است؛ همچنين امارات سومين مقصد بزرگ صادرات غيرنفتي ايران بوده و 6/6 ميليارد دلار كالا از ايران خريداري كرده است. اين ارقام نقش بي‌بديل امارات - به‌ويژه دوبي - به عنوان دروازه تجارت ايران با جهان را تاييد مي‌كند. سابقه تجارت و حضور تجار ايراني در امارات به بيش از يك قرن مي‌رسد و به‌رغم تحريم‌هاي امريكا، روابط بازرگاني از طريق اين كريدور حياتي ادامه يافته و حتي رشد كرده است.
از سرگيري روابط با عربستان سعودي نيز پتانسيل اقتصادي عظيمي را آزاد كرده است. طي سال‌هاي قطع رابطه (۲۰22-۲۰16)، مبادلات رسمي تهران و رياض تقريبا صفر بود. اما اكنون با عادي شدن روابط، آمارها از رشد انفجاري تجارت حكايت دارند. بنا بر اعلام گمرك ايران، در يك‌سال اخير تجارت غيرنفتي با عربستان سعودي با جهشي كم‌سابقه بيش از ۶۴۰۰ درصد افزايش يافته و به 5/12 ميليارد دلار رسيده است، در حالي كه اين رقم سال قبل نزديك به صفر بود. هر چند بخش عمده اين رشد به دليل پايه بسيار كوچك سال قبل بوده، اما به هر حال بيانگر گشايش مسيرهاي بازرگاني ميان دو كشور است. اين تبادلات تازه كه عمدتا شامل صادرات فولاد، پتروشيمي و ساير اقلام ايراني به بازار عربستان بوده، نويدبخش آينده روشني است كه در آن حتي سقف‌هاي بلندپروازانه ۲ تا ۳ ميليارد دلاري تجارت دوجانبه - كه اوايل ۲۰۲۳ از سوي مقامات عنوان مي‌شد - نيز پشت سر گذاشته خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه تداوم تحريم‌هاي امريكا مانعي جدي بر سر راه شكوفايي كامل روابط اقتصادي تهران و رياض است و بسياري از سرمايه‌گذاران سعودي براي ورود به بازار ايران همچنان جانب احتياط را نگه مي‌دارند. با اين حال، مقامات دو كشور براي رفع موانع مصمم هستند. وزير دارايي عربستان تنها چند روز پس از توافق پكن تصريح كرد كه عربستان «هيچ مانعي براي سرمايه‌گذاري سريع در ايران» نمي‌بيند و دو طرف مي‌توانند متقابلا از منابع و مزيت‌هاي يكديگر بهره‌مند شوند. وي تاكيد كرد: چنانچه توافقات سياسي رعايت شوند، رياض آماده است فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را عملي كند و حتي از سرمايه‌گذاري‌هاي ايران در عربستان نيز استقبال مي‌كند. هر چند هنوز سرمايه‌گذاري عمده‌اي علني نشده، اين اظهارات بيانگر اراده‌اي است كه مي‌تواند به پروژه‌هاي مشترك در حوزه‌هايي چون پتروشيمي، معدن، گردشگري و فناوري منجر شود.
روابط اقتصادي با عمان و قطر نيز در مسير رشد قرار دارد. عمان طي سال‌هاي اخير به مركز تازه‌اي براي تجارت ايران بدل شده و بخشي از نقش دوبي را ايفا كرده است. آمارها نشان مي‌دهد صادرات غيرنفتي ايران به عمان در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۱۶ ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش قابل توجهي داشته است. حجم كل مبادلات دوجانبه (شامل صادرات مجدد عمان به ايران) نيز طي ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۵ ميلادي بالغ بر ۸۶۵ ميليون دلار بوده كه ۱۱ درصد رشد سالانه داشته است. جالب آنكه عمان به يك هاب لجستيكي براي ايران تبديل شده و در همين مدت بيش از ۴۶۵ ميليون دلار كالا را پس از واردات، مجددا به ايران صادر كرده است. اين نشان مي‌دهد شركت‌هاي ايراني براي دور زدن محدوديت‌هاي تجاري از مسير عمان بهره مي‌برند و مسقط نيز مشتاق به بهره‌گيري از اين نقش است. روساي اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور با برشمردن مزاياي لجستيكي، بر توسعه مسيرهاي حمل‌ونقل دريايي ميان بنادر چابهار، جاسك و بنادر صحار و دقم عمان تاكيد كرده‌اند كه هزينه تجارت را كاهش داده و صادرات ايران را تسهيل كرده است. همچنين پيشنهاد ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايران و عمان براي حمايت از پروژه‌هاي صنعتي مطرح شده و طرف عماني از گسترش همكاري‌ها در قالب توافق تجارت ترجيحي استقبال كرده است. حتي رييس اتاق ايران سقف بلندپروازانه‌اي ترسيم كرده و اظهار داشته با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي عظيم مغفول، حجم تجارت مي‌تواند در بلندمدت به ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار در سال برسد. هر چند اين رقم فعلا دور از دسترس است، اما بيانگر چشم‌انداز روشن همكاري‌هاي اقتصادي فزاينده ميان دو كشور است.
در مورد قطر نيز روند مشابه - البته در مقياسي كوچك‌تر - مشاهده مي‌شود. قطر به عنوان همسايه‌اي كه بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان را با ايران مشترك است، طي سال‌هاي اخير روابط تجاري محدودي با ايران داشته كه عمدتا شامل صادرات مواد غذايي و محصولات كشاورزي ايران و واردات كالاهاي مصرفي بوده است. اما داده‌ها نشان مي‌دهد مبادلات رو به افزايش است. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، حجم تجارت ايران و قطر در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ (مارس تا دسامبر ۲۰۲۴) به حدود ۲۶۵ ميليون دلار رسيد كه ۵۳ درصد بيش از مدت مشابه سال قبل است. اين افزايش عمدتا ناشي از رشد صادرات ايران - از جمله محصولات كشاورزي، مواد غذايي، تخم‌مرغ، ميگو، زعفران و مصالح ساختماني - به بازار قطر بوده است. گرچه ارزش absolute مبادلات هنوز نسبتا كوچك است، همين روند رشد نشان‌دهنده ظرفيت قابل توجهي است كه در صورت بهبود زيرساخت‌ها و رفع موانع بانكي مي‌تواند شكوفا شود. علاوه بر تجارت كالا، قطر و ايران در حوزه انرژي نيز منافع مشترك دارند؛ توسعه فازهاي جديد ميدان گازي مشترك گنبد شمالي/پارس جنوبي از سوي قطر، ايران را نيز ترغيب كرده با كمك سرمايه‌گذاري خارجي ظرفيت برداشت خود را افزايش دهد تا سهم بازار را از دست ندهد. همكاري يا حداقل هماهنگي نزديك دو كشور در مديريت اين منبع عظيم گازي مي‌تواند در بلندمدت منافع متقابلي به همراه داشته باشد.
از تنش‌زدايي تا ائتلاف‌هاي نوظهور
تعميق روابط ايران با اعراب منطقه صرفا به حوزه اقتصاد محدود نمانده و ابعاد سياسي-امنيتي مهمي نيز داشته است. پس از توافق تهران-رياض، جنگ يمن كه صحنه رويارويي نيابتي ايران و عربستان بود عملا وارد آتش‌بس پايدار و مذاكرات مستقيم سعودي‌ها با حوثي‌ها آغاز شد. همچنين عربستان در اقدامي همسو با خواست ايران، در ارديبهشت ۱۴۰۲ زمينه بازگشت سوريه (متحد ايران) به اتحاديه عرب را پس از سال‌ها انزواي دمشق فراهم كرد. اين تحولات نشان مي‌دهد كاهش خصومت رياض-تهران به كاستن از التهاب ساير بحران‌هاي منطقه‌اي نيز انجاميده است.
از سوي ديگر، گسترش تعاملات ديپلماتيك مستقيم ميان ايران و كشورهاي شوراي همكاري، خود ضامن تقويت ثبات منطقه‌اي است. براي نخستين‌بار در تاريخ، در سال ۲۰۲۳ وزير خارجه ايران و همتايان او از تمامي شش كشور عضو GCC نشست مشتركي برگزار كردند. هر چند اين ديدار در حاشيه يك اجلاس بين‌المللي (احتمالا مجمع عمومي سازمان ملل) صورت گرفت، اما نمادي از شكل‌گيري گفت‌وگوي جمعي ايران و شوراي همكاري است كه مي‌تواند بستر يك سازوكار منطقه‌اي منظم در آينده باشد. همچنين در شهريور ۱۴۰۲ دبيركل شوراي همكاري خليج‌فارس در نيويورك با وزير خارجه ايران ديدار و درباره ارتقاي روابط دوجانبه ايران و GCC گفت‌وگو كرد. اين‌گونه رايزني‌ها بيانگر آن است كه امروز همه اعضاي شوراي همكاري - حتي بحرين كه هنوز روابط رسمي را از سر نگرفته - در مسير تعامل مستقيم و چندجانبه با تهران قرار گرفته‌اند.
مهم‌تر آنكه برخي كشورهاي عربي اكنون آشكارا در پي ميانجيگري بين ايران و غرب هستند. نمونه بارز، نقش فعال عربستان در دوره جديد است. در نشست مشترك ترامپ و محمد بن‌سلمان در كاخ سفيد (آبان ۱۴۰۴)، وليعهد سعودي صراحتا اعلام كرد حاضر است براي رسيدن به يك توافق ميان امريكا و ايران نهايت تلاش خود را به كار گيرد. او تاكيد كرد: چنين توافقي به نفع آينده ايران و رضايت منطقه و جهان خواهد بود. اين موضع بي‌سابقه نشان‌دهنده آن است كه رياض با استفاده از نفوذ خود در واشنگتن، درصدد ايفاي نقش تسهيلگر بين تهران و غرب برآمده است و خواستار كاستن از تنش‌ها شده بودند. نقش قطر و عمان در اين ميان پيش‌تر نيز مشهود بود - همان‌طور كه به تبادل زندانيان و مذاكرات پشت‌پرده هسته‌اي اشاره شد - اما ورود عربستان به عنوان يك بازيگر سياسي براي كمك به حل‌وفصل مسائل، وزنه ديپلماسي منطقه‌اي را سنگين‌تر مي‌كند.
روند شكل‌گيري ائتلاف‌هاي امنيتي جديد در منطقه نيز فرصت و چالشي توامان براي ايران ايجاد كرده است. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به واسطه ترديد در حمايت همه‌جانبه امريكا، به تقويت همكاري‌هاي دفاعي روي آورده‌اند. براي مثال، عربستان سعودي در سال ۲۰۲۵ يك پيمان دفاعي دوجانبه با پاكستان امضا كرد كه به موجب آن دو كشور در صورت تهديد امنيتي متقابل حمايت نظامي ارايه دهند. جالب آنكه مشاور عالي نظامي رهبر ايران نيز با ديده مثبت به اين پيمان نگريسته و پيشنهاد كرده است ايران نيز به اين ابتكار دفاعي منطقه‌اي ملحق شود. سرلشكر رحيم صفوي در مصاحبه‌اي تاكيد كرد: مشاركت ايران، عربستان، پاكستان و حتي عراق در يك سازوكار امنيت مي‌تواند به تقويت ثبات منطقه بينجامد و وابستگي امنيتي به قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي (نظير امريكا) را كاهش دهد. هر چند تحقق چنين ائتلافي مستلزم اعتمادسازي بيشتر و حل برخي اختلافات تاريخي است، نفس طرح اين ايده از سوي يك مقام ايراني نشان‌دهنده افق‌هاي تازه همكاري امنيتي با همسايگان عرب است كه تا چندي پيش ناممكن مي‌نمود.
از ديگر سو، نبايد از ياد برد كه همسايگان عرب نيز خواهان تضمين‌هاي امنيتي متقابل از سوي ايران هستند. اما در عمل به كاهش بي‌اعتمادي و آغاز فصل جديد كمك كرد. كشورهاي منطقه اكنون بيش از گذشته به جاي تقابل بر اشتراكات تمركز كرده‌اند: همه خواهان ثبات خليج‌فارس، رشد اقتصادي، مهار افراط‌گرايي و دوري از جنگ جديد هستند. اين اجماع حداقلي بر سر امنيت جمعي زمينه‌ساز آن شده كه حتي در بزنگاه‌هاي تنش، رويكرد متوازن‌تري اتخاذ شود. براي نمونه هنگامي كه در اواسط سال ۲۰۲۵ حمله نظامی اسراییل به ايران (با دخالت امريكا) رخ داد، شوراي همكاري خليج‌فارس بلافاصله جلسه اضطراري تشكيل داد و حملات اسراييل به تاسيسات ايران را محكوم كرد. صدور چنين بيانيه‌هايي در حمايت ضمني از ايران - كه زماني غيرممكن مي‌نمود - نشانگر تغيير فضاي ژئوپليتيك منطقه است. بديهي است هر چه ايران بتواند اعتماد بيشتري ميان خود و همسايگان ايجاد كند، در صورت بروز بحران‌هاي آتي، همراهي و حمايت آنها را در مجامع بين‌المللي بيش از پيش پشت سر خود خواهد داشت.
فرصت‌هاي پيش‌روي ايران
در سايه تحولات ياد شده، ايران اكنون فرصتي بي‌سابقه دارد تا با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي، قدرت چانه‌زني خود در برابر غرب را تقويت كند. به بيان ديگر، سرمايه‌گذاري روي دوستي همسايگان عرب مي‌تواند اهرم نفوذي در تعامل با واشنگتن و متحدانش فراهم آورد. در ادامه به چند راهكار عملي در اين زمينه اشاره مي‌كنيم:
٭ نهادينه‌سازي ديپلماسي اقتصادي با اعراب: گام‌هاي اوليه مانند ايجاد اتاق مشترك بازرگاني ايران و عربستان كه از سال گذشته كليد خورده، بايد سريع‌تر عملياتي شود. همچنين تشكيل شوراي مشترك اقتصادي با امارات (كه پس از ۱۰ سال وقفه انجام شد) بايد به صورت منظم تداوم يابد. ايران مي‌تواند ابتكار ايجاد اتاق‌هاي بازرگاني مشترك با قطر، كويت و بحرين را نيز مطرح كند تا بخش خصوصي دو طرف ارتباط نزديك‌تري برقرار كنند. تبادل هيات‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري بايد افزايش يابد؛ همان‌طور كه اتاق ايران اعلام كرده بود بلافاصله پس از بازگشايي سفارتخانه‌ها مبادله هيات‌هاي تجاري با عربستان آغاز خواهد شد. حضور فعال در نمايشگاه‌هاي اقتصادي يكديگر، برگزاري همايش‌هاي سرمايه‌گذاري و معرفي پروژه‌هاي ايران به سرمايه‌داران عرب مي‌تواند به جذب سرمايه و تكنولوژي از اين كشورها بينجامد. هر دلار سرمايه‌گذاري عربي در ايران - مثلا در حوزه‌هاي پتروشيمي، گردشگري، حمل‌ونقل يا صنايع غذايي - علاوه بر منافع اقتصادي، بعد سياسي مهمي دارد، زيرا آن كشور عربي را ذي‌نفع ثبات و پيشرفت ايران مي‌كند و در نتيجه در مجامع بين‌المللي صداي حمايت‌آميزتري خواهد داشت.
توسعه كريدورهاي ترانزيتي و اتصال زيرساخت‌ها: ايران از نظر جغرافيايي در نقطه اتصال شرق و غرب قرار گرفته و مسيرهاي ترانزيتي منحصربه‌فردي در اختيار دارد كه هيچ يك از كشورهاي عربي از آن برخوردار نيستند. اين يك مزيت راهبردي است كه مي‌تواند زمينه همكاري برد-برد باشد. براي مثال، امارات و عمان علاقه‌مندند از خاك ايران به بازارهاي آسياي ميانه و قفقاز دسترسي يابند. در مذاكرات اخير كميسيون مشترك، بحث اتصال به كريدور بين‌المللي شمال-جنوب (INSTC) و انتقال كالاهاي اماراتي از طريق ايران به روسيه و اروپا مطرح شد. ايران بايد با سرمايه‌گذاري مشترك روي تكميل راه‌آهن رشت-آستارا و توسعه بنادر چابهار و بندرعباس، همسايگان جنوبي را در منافع ترانزيت سهيم كند. همچنين اتصال شبكه برق ايران به شبكه برق GCC و صادرات برق در فصل‌هاي مازاد مي‌تواند هم براي ايران ارزآوري داشته باشد و هم نياز كشورهاي حوزه خليج‌فارس را تامين كند. در بخش انرژي، پروژه قديمي خط لوله گاز ايران-عمان اكنون با جديت بيشتري دنبال مي‌شود و مقامات عماني اعلام كرده‌اند اين طرح در حال پيشرفت است. عملياتي شدن اين خط لوله امكان صادرات گاز ايران به عمان (و تبديل به LNG براي بازار جهاني) را فراهم مي‌كند و همچنين مي‌تواند در آينده به شبكه گازرساني امارات و ساير شيخ‌نشين‌ها متصل شود. چنين طرح‌هايي باعث درهم‌تنيدگي اقتصادي-امنيتي ايران و اعراب خواهد شد؛ به‌طوري كه قطع همكاري با ايران براي آنها پرهزينه و غيرمنطقي باشد.
٭ همكاري در سازمان‌ها و ابتكارات چندجانبه: حضور همزمان ايران و كشورهاي عربي در نهادهاي نوظهور اقتصادي-سياسي مي‌تواند ائتلافي از قدرت‌هاي در حال توسعه در برابر سلطه غرب شكل دهد. يك نمونه بارز، گروه بريكس است كه از ژانويه ۲۰۲۴ با عضويت همزمان ايران، عربستان سعودي و امارات متحده عربي گسترش يافته است. اين عضويت همزمان فرصتي فراهم مي‌كند تا سه اقتصاد مهم خاورميانه بيرون از چارچوب نفوذ غرب، سياست‌هاي اقتصادي خود را همسو و ابتكاراتي نظير تجارت با ارزهاي ملي به جاي دلار را دنبال كنند. كارشناسان معتقدند پيوستن كشورهاي بزرگ انرژي‌خيز مانند ايران، عربستان و امارات به بريكس، وزن اين بلوك را در تعيين دستوركار اقتصاد جهاني افزايش داده و حتي برخي آن را «بريكس پلاس اوپك» ناميده‌اند. تهران مي‌تواند در هماهنگي با رياض و ابوظبي، موضوعاتي مانند مقابله با تحريم‌هاي يكجانبه و ايجاد مكانيسم‌هاي مالي مستقل از غرب را در بريكس و ديگر مجامع (مانند سازمان همكاري شانگهاي يا اوپك) به پيش ببرد. از سوي ديگر، احياي روابط با اعراب امكان رايزني و همصدايي در سازمان‌هاي بين‌المللي سنتي مانند سازمان ملل و سازمان همكاري اسلامي را نيز تقويت كرده است. براي مثال، در بحران‌هاي اخير فلسطين، مواضع ايران و كشورهاي عربي به هم نزديك‌تر شده و همه خواهان پايان درگيري‌ها و حمايت از حقوق فلسطينيان بوده‌اند. اين همگرايي مي‌تواند وزن ديپلماسي جهان اسلام را در مقابل حمايت‌هاي غرب از اسراييل افزايش و انزواي ديپلماتيك ايران را كاهش دهد.
٭ موازنه بخشيدن به سياست «نگاه به شرق» با محوريت منطقه: در سال‌هاي گذشته، تمركز ايران بر همكاري با چين و روسيه - به عنوان راهي براي دور زدن فشارهاي غرب - قابل درك بوده است. اما اتكاي بيش از حد به اين دو قدرت، ريسك‌هايي نظير وابستگي يك‌طرفه و ناديده گرفتن منافع ايران را به همراه دارد. تجربه نشان داده پكن و مسكو در مقاطع مختلف، منافع خود را بر تهران ترجيح داده‌اند و مثلا در موضوع هسته‌اي يا تحريم‌ها، همراهي كامل نداشته‌اند. اكنون كه فرصت تنوع‌بخشي فراهم شده، ايران بايد سبد سياست خارجي خود را متوازن‌تر كند. همسايگان عرب مي‌توانند در كنار چين و روسيه به عنوان ستون‌هاي چندگانه سياست خارجي ايران عمل كنند. به بيان ديگر، تهران ضمن حفظ مشاركت‌هاي راهبردي با شرق، بايد سرمايه سياسي بيشتري براي تقويت دوستي با دولت‌هاي عربي صرف كند. اين رويكرد چندمزيتي است: نخست، آنكه وابستگي ايران به قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي كاهش مي‌يابد؛ دوم، پيام مثبتي به غرب ارسال مي‌كند كه ايران در انزوا نيست و گزينه‌هاي متعددي براي شراكت دارد و سوم، كشورهاي منطقه را نيز تشويق مي‌كند تا در رقابت ميان قدرت‌هاي بزرگ، بلوك مستقل منطقه‌اي را تشكيل دهند. بنابراين تمركز صرف بر پكن و مسكو بايد جاي خود را به راهبردي بدهد كه در آن تهران-رياض-ابوظبي-دوحه تبديل به محورهاي جديد همكاري اوراسيا شوند. اين امر همچنين مي‌تواند از سوءظن كشورهاي عرب نسبت به نزديكي بيش از حد ايران و چين/روسيه (كه ممكن است موازنه قوا را به ضرر اعراب تغيير دهد) بكاهد و اعتمادسازي منطقه‌اي را تسريع كند.
٭ ارتقاي تصوير بين‌المللي ايران از طريق ديپلماسي منطقه‌اي: در نهايت استفاده از ظرفيت رسانه‌اي و تبليغاتي همسايگان عرب نيز اهرم نرم قدرتمندي است. طي سال‌هاي گذشته، شبكه‌هاي ماهواره‌اي عربي و لابي‌هاي اين كشورها در غرب بعضا مواضعي ضدايراني داشته‌اند. اما با تغيير فضاي سياسي، اكنون روايت متفاوتي در حال شكل‌گيري است. رسانه‌هاي مطرح عربي (مانند الجزيره) گزارش‌هاي متعددي درباره مزاياي صلح ايران و عربستان و اثر مثبت آن بر ثبات منطقه منتشر كرده‌اند. مقامات عرب نيز در محافل غربي لحن متعادل‌تري در قبال ايران اختيار كرده‌اند. براي نمونه، وزيران خارجه عرب در نشست‌هاي بين‌المللي خواهان گفت‌وگوي امريكا با ايران شده و حتي طرح‌هاي منطقه‌اي براي حل‌وفصل موضوع هسته‌اي پيشنهاد داده‌اند. ايران بايد از اين روند استقبال كرده و آن را تقويت كند. مشاركت فعال در ابتكارهايي مانند گفت‌وگوي امنيتي منطقه‌اي (شبيه ايده «ائتلاف خليج‌فارس» يا طرح صلح هرمز كه ايران قبلا پيشنهاد داده بود) با حضور همه همسايگان مي‌تواند به ايجاد يك نظام امنيت دسته‌جمعي بومي منجر شود كه صداي واحدي در تعامل با قدرت‌هاي خارجي دارد. هر چه اين صدا منسجم‌تر باشد، غرب نيز ناچار خواهد شد واقعيات جديد را بپذيرد و در سياست مهار يا فشار حداكثري خود بازنگري كند.
جمع‌بندي
تحولات ۲۴ ماه اخير نشان مي‌دهد كه قرار دادن همه تخم‌مرغ‌هاي سبد ديپلماسي ايران در دست چند کشور محدود مي‌تواند خطايي راهبردي باشد؛ چراكه ظرفيت‌هاي عظيم و بالفعل در محيط پيراموني كشورمان وجود دارد كه تاكنون بهره‌برداري كافي از آنها نشده است. كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس - از عربستان پرنفوذ گرفته تا امارات پويا و عمان ميانجيگر - هر يك مي‌توانند نقش ستون‌هايي را ايفا كنند كه ايران براي ساختن معماري جديد سياست خارجي خود بر آنها تكيه كند. پيوند دادن منافع اقتصادي اين كشورها با ايران، آنها را به سهامداران ثبات و شكوفايي ايران تبديل خواهد كرد و در نتيجه زمينه را براي حمايتشان از مواضع تهران در مجامع جهاني فراهم مي‌آورد. تجربه نشان داده زماني كه منافع كشورهاي قدرتمند منطقه در گرو همكاري با ايران باشد، قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي نيز ناچار به تغيير رويكرد خواهند بود. همان‌طور كه يك ديپلمات ارشد ايراني اشاره كرده است، افزايش تعامل با عربستان به عنوان بازيگر بزرگ جهان عرب مي‌تواند تا حدي به خروج ايران از انزواي بين‌المللي كمك كند. به بيان ساده، اگر نفوذ ايران در منطقه خليج‌فارس پررنگ‌تر شود، براي واشنگتن و بروكسل دشوار خواهد بود كه تهران را ناديده بگيرند يا منزوي سازند، چراكه دوستان بانفوذ ايران در پايتخت‌هاي آنها حضور خواهند داشت.
در شرايط كنوني كه خاورميانه به سرعت در حال تجديد آرايش ائتلاف‌ها و دشمني‌هاست، منطق واقع‌گرايانه ايجاب مي‌كند تهران سياست همسايگي فعال را سرلوحه قرار دهد. خوشبختانه گام‌هاي مهمي برداشته شده و نتيجه آن را مي‌توان در افزايش ۲۱ درصدي تجارت با همسايگان، كاهش تنش‌هاي امنيتي در خليج‌فارس و تغيير گفتمان سياسي منطقه مشاهده كرد. اين مسير بايد با هوشمندي و ابتكار عمل ادامه يابد: از تكميل پروژه‌هاي زيرساختي مشترك گرفته تا ابتكارهاي ديپلماتيك جديد. ايران با منابع غني طبيعي، موقعيت ژئوپليتيك ممتاز و نيروي انساني تحصيلكرده، مزيت‌هايي در اختيار دارد كه در بسياري از كشورهاي عربي يافت نمي‌شود. در مقابل، همسايگان عرب نيز سرمايه و ارتباطات بين‌المللي گسترده‌اي دارند. تركيب اين توانمندي‌ها در يك چارچوب همكاري برد-برد نه تنها منطقه ما را به سطح بالاتري از ثبات و شكوفايي مي‌رساند، بلكه به هر دو سو امكان مي‌دهد در مواجهه با قدرت‌هاي جهاني از موضعي محكم‌تر سخن بگويند. براي ايران، بهره‌گيري حداكثري از اين فرصت تاريخي مي‌تواند به معناي آغاز دوران جديدي باشد كه در آن نفوذ در غرب نه از مسير تقابل كه از مسير تعامل با جنوب به دست مي‌آيد. اين همان راهبرد برد-بردي است كه تامين‌كننده منافع ملت ايران و ضامن پيشرفت آينده كشور خواهد بود.
فعال اقتصادي