جوابيه شركت معادن زغال سنگ كرمان به گزارش «اعتماد»
گروه اجتماعي|به دنبال انتشار گزارش «اعتماد» با عنوان «مزد كارگران معادن زغال كرمان، ماهها عقب ميافتد» شركت معادن زغال سنگ كرمان، جوابيهاي به همراه چند حكم كارگزيني از قبل و بعد از اجراي طرح طبقهبندي مشاغل در معادن تحت پوشش اين شركت براي «اعتماد» فرستاد. در متن كامل اين جوابيه با امضاي كورش يزدان؛ مديرعامل و نايبرييس هياتمديره اين شركت آمده است:« الف) شركت معادن زغالسنگ كرمان از شركتهاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي فولاد متعلق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميباشد كه طرح طبقهبندي مشاغل آن در بهار 1378 اجرا و در سال 1398 در پي تغيير اهداف و سياستهاي كلان شركت و همچنين در راستاي كمك به معيشت كارگران بنا به تقاضاي جمعي كارگران شركت مذكور، مورد بازنگري واقع گرديد. با توجه به شرايط زماني و حساسيتهاي موجود، طرح مذكور توسط آقاي دكتر احمد اثنيعشري از مجربترين كارشناسان دفاتر مشاوره طرح طبقهبندي مشاغل ذيل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس انجمن دفاتر مشاوره طرح طبقهبندي كشور از طريق تشكيل جلسات متعدد در كميته بازنگري كه اتفاقا دو تن از كارگران عضو شوراهاي اسلامي كار معادن زغالسنگ كرمان، آقايان مهدي قنبري و محمد قاسمي نيز به عنوان نماينده منتخب كارگران در اين كميته حضور داشتهاند، بررسي و به تأييد اين كميته رسيد و متعاقب آن، طرح مورد اشاره از طريق كارشناسان روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمان مورد ارزيابي و سپس جهت تصويب و تأييد نهايي به وزارت متبوع ارسال و پس از بازبيني و رفع ايرادات كارشناسي توسط كارشناسان مربوطه با ابلاغ اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورد تأييد و تصويب نهايي قرار گرفته و جهت اجرا به شركت ابلاغ گرديد. در همين راستا و پس از عملياتي شدن طرح مذكور، ضمن افزايش ضريب ريالي حقوق كارگران از 154 به 520 و تطبيق بيش از سه هزار شغل پرسنل كارگري شركت، احكام مربوطه يكسانسازي و به تبع آن علاوه بر تغيير گروه و ارتقای رتبه و طبقه شغلي كارگران، مبالغ مرتبط با اضافه كاري، تعطيل كاري، عيدي و ساير مزاياي مربوطه به موازات طرح، افزايش يافت. احكام كارگزيني قبل و بعد كارگران مشمول كه ضميمه گزارش است، مويد اين موضوع ميباشد. نكته قابل تامل اينكه بازنگري طرح طبقهبندي مشاغل كارگران شركت، زير نظر كارشناسان ادارهكل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و همچنين وزارت متبوع، انجام و عملياتي شده است و از طرفي، تنها مرجع رسيدگيكننده به خواسته و هرگونه اعتراض كارگران مبني بر عدم اجراي درست طرح، صرفا مراجع رسيدگي حل اختلاف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميباشد كه بيترديد طي چند سال گذشته همواره كارگران به مراجع مذكور، مراجعه و پاسخ منطقي و متقن در خصوص اجراي صحيح طرح را دريافت كردهاند و در صورت هرگونه ضرورت به اصلاح احكام نيز، ضمن تمكين شركت در خصوص آرای قطعي صادره، اقدام مقتضي صورت پذيرفته است.
ب) نكته ديگري كه در گزارش خبرنگار محترم روزنامه به آن اشاره شده است، موضوع مرتبط با اجراي طرح و ايجاد منافع براي كاركنان ستادي عنوان شده است كه در اين خصوص نيز بايد به اين موضوع اشاره كرد كه پرسنل ستادي مورد اشاره تابع آييننامههاي جذب و استخدام صندوق بازنشستگي فولاد و به تبع آن قوانين مديريت خدمات كشوري ميباشند كه عملا مشمول قوانين مرتبط با طرح طبقهبندي مشاغل كارگران نبوده و نميباشند و طرح مذكور صرفا براي مشاغل كارگري تابع قانون كار شركت تعريف شده است و از سوي ديگر باتوجه به تفاوت عددي پايه مزدي قانون كار به نسبت احكام و عدد پايه قانون مديريت خدمات كشوري كه در سنوات گذشته نيز سرجمع افزايشات مزدي تابعين قانون كار از عدد پايه و هرگونه افزايشات مزدي قانون مديريت خدمات كشوري بالاتر بوده، همچنان كه در سال 1404 عدد افزايش مزد مشمولين خدمات كشوري 20 تا 40 درصد و مشمولين قانون كار 45 درصد بوده است، لذا موضوع مورد اشاره مستند قانوني نداشته و فاقد وجاهت ميباشد.
ج) ذكر اين نكته ضرورت دارد كه بر حسب عرف و به واسطه مشاغل مرتبط با توليد، به جهت انجام محاسبات نرم توليد و كارانه مربوطه بر اساس نرم تحقق يافته و ملحقات آن در راستاي منافع كارگران شاغل، تمام واحدهاي كارگري فعال در حوزه معادن، يك ماه فاصله دريافت حقوق را دارند، با اين توضيح كه بهطور مثال حقوق مهر ماه خودشان را در آبانماه دريافت ميكنند و تقريبا اين اتفاق در محيطهاي كارگري معدني، مرسوم ميباشد لذا در حال حاضر براساس روال جاري شركت، كارگران، حقوق و مزايا و همچنين بيمه معوقي ندارند و از سوي ديگر در خصوص مسائل مرتبط با بيمه كارگران و موضوع استحقاق درمان آنان ابراز ميدارد كه اين موضوع مورد مطالبه خود شركت نيز بوده است و همواره در اين ارتباط با مديران محترم سازمان تأمين اجتماعي مداقه داشته و دارد. با اين توضيح كه براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه كارگران يا عدم پرداخت آن در موعد مقرر، رافع مسووليت و تعهدات سازمان تأمين اجتماعي در مقابل بيمهشده نميباشد. مضاف بر آن، زيان انباشته نشات گرفته از اختلاف 57 درصدي هزينه توليد زغالسنگ با قيمت دستوري فروش محصول منبعث از افزايش شديد هزينههاي تكليفي از قبيل حمل و نقل، انرژي، حقوق و دستمزد و غيره، موجب كاهش توليد و به تبع آن ايجاد زيان انباشته والنهايه تاخير در پرداخت حقوق و مزايا و همچنين بيمه كارگران را به دنبال داشته و بهطور پيوسته جزو مطالبات و پيگيريهاي مستمر شركت به جهت اصلاح قيمت محصول نهايي با در نظر گرفتن جميع جهات، منجمله قيمت جهاني و زغال وارداتي را در پي داشته كه ديون مرتبط با سازمان تامين اجتماعي نيز مويد همين موضوع ميباشد.
د) در ارتباط با مباحث ايمني معادن آنچه كه مطرح شده است در خصوص معادن زغالسنگ بخش خصوصي بوده و ارتباطي با موضوع شركت معادن زغالسنگ كرمان ندارد، لذا ضمن احترام به حقوق اشخاص، هرگونه احقاق حق و دفاع در اين خصوص بايد از طريق مالكان و ذينفعان مربوطه صورت پذيرد. در عين حال آنچه كه در گزارش مربوطه درج شده، از منظر تحقيقي و صحتسنجي موضوع، انجام نپذيرفته است و غالبا نظر شخصي خبرنگار محترم و برخي از كارگران بوده و در اين خصوص هيچگونه پيگيري و مطالبهاي در راستاي پاسخگويي از سوي شركت زغالسنگ صورت نگرفته و اين درحالي است كه احكام و فيشهاي حقوقي كارگران مورد خطاب كه از سوي خبرنگار محترم به آن استناد شده، قابل دفاع نبوده و احكام كارگران به همراه فيشهاي حقوقي موجود در شركت، تمايز قبل و بعد از بازنگري طرح را به وضوح نشان ميدهد كه ميطلبيد خبرنگار محترم به موازات عنوان وزين روزنامه در جهت عدم خدشه به اعتماد افكار عمومي و رعايت حقوق عامه، توجه كافي و وافي به مطالب مورد اشاره را ميداشت و قبل از هر گونه اقدام، مسائل مورد اشاره را با اين شركت مطرح، بررسي و پس از آن، اقدام به انتشار واقعيات و مسائل و موارد مكتومي مينمود كه در حقيقت جزو حقوق بايسته كارگران از قبيل اصلاح ماده 76 قانون تامين اجتماعي در خصوص اعمال ضريب سخت و زيانآور كارگران زحمتكش حوزه صنعت زغالسنگ كشور ميباشد.»