تحليل ژئواكونوميك استراتژي امنيت ملي ۲۰۲۵
منطق مهار، بازآرايي زنجيرهها و فشار بر متحدان
فرشيد فرحناكيان
انتشار نسخه جديد استراتژي امنيت ملي ايالاتمتحده (National Security Strategy) در پايان ۲۰۲۵ را ميتوان نقطه چرخش مهمي در معماري قدرت اقتصادي و امنيتي جهان دانست. اين سند بار ديگر نشان ميدهد كه واشنگتن چگونه ژئوپليتيك را در خدمت ژئواكونوميك ميگيرد؛ چگونه بازدارندگي نظامي را در امتداد مهندسي اقتصادي مينشاند و چگونه نقش متحدان را از «همارزهاي امنيتي» به «ضلعهاي هزينهپرداز يك پروژه بزرگتر» تبديل ميكند. در اين چارچوب، سه محور كليدي؛ مهار چين در زنجيرههاي منطقهاي، اجبار اقتصادي متحدان و بازتعريف نظم انرژي و اقليم، قلب تحليل ژئواكونوميك سند را شكل ميدهد. در ادامه، ساختار اين سه محور با تمركز بر پيامدهاي اقتصادي، صنعتي، مالي و كريدوري بررسي ميشود.
امنيت بهمثابه معماري زنجيره تامين
هسته سخت سند ۲۰۲۵ يك گزاره قديمي با بيان جديد است: ايالاتمتحده براي حفظ جايگاه ژئواكونوميك خود بايد بر محيط پيراموني چين تسلط پايدار داشته باشد. اينبار اما مهار چين نه صرفا از مسير بازدارندگي نظامي؛ بلكه با منطق «بازتوزيع ارزش در زنجيرههاي توليد» مطرح ميشود. نظاميسازي پيرامون چين، زنجيرههاي امريكايي را بيمه ژئواكونوميك ميكند. واشنگتن اعلام ميكند كه بايد «توانايي جلوگيري از هرگونه تجاوز در زنجيره جزاير اول» را حفظ كند. اين عبارت در سطح ژئواكونوميك به معناي جلوگيري از اختلال در جريان كالا، تراشه، انرژي و سرمايه است. در واقع، امنيت نظامي در غرب اقيانوس آرام تبديل به گارانتي كيفيت و پايداري زنجيرههاي تامين موردنياز صنايع امريكا شده است. تايوان، نقطه گلوگاهي تراشهها قرارگرفته است. با توجه به سهم بالاي تايوان در توليد تراشههاي پيشرفته، سند 2025 تاكيد ميكند كه توازن نظامي بايد به نفع اين جزيره حفظ شود. پيام ژئواكونوميك پشت اين گزاره روشن است: حفظ توانايي دفاعي تايوان منجر به حفظ جريان باثبات تراشههاي پيشرفته و در نتيجه منجر به حفظ مزيت امريكا در صنايع هوش مصنوعي، هوافضا، نظامي و خودرو ميگردد. به بيان ديگر، «جنگ ممكن است رخ ندهد، اما منطق مهار اقتصادي بايد دايما فعال باشد.» زنجيره ژاپن-تايوان- فيليپين موسوم به زنجيره جزاير اول (First Island Chain)؛ به عنوان «خط انتقال ارزش»، اكنون بيش از آنكه يك خط بازدارندگي نظامي باشد خط لوله انتقال ارزش در نظم ژئواكونوميك جديد امريكاست: امنيت اين خط (ژاپن در قطعات الكترونيك و سرمايهگذاري، تايوان در تراشههاي پيشرفته و فيليپين به عنوان جايگزين توليد كمهزينه در برابر چين) در واقع امنيت سبد فناوري امريكا است.
اجبار اقتصادي متحدان و انتقال هزينه مهار
اگر دهه ۲۰۱۰ دوران «ائتلافسازي» بود، سند ۲۰۲۵ نشان ميدهد دهه ۲۰۲۰ پايان اين مرحله است. اكنون واشنگتن به جاي اتحاد، بهدنبال تقسيم هزينه مهار چين است. تحول از امنيت رايگان به امنيت شرطي در آن محسوس است. اين سند با صراحت ميگويد كه متحدان (Chain Participants) بايد «بسيار بيشتر هزينه كنند». اين عبارت ادامه همان رويكردي است كه در ناتو ديده شد، اكنون اما در آسيا پياده ميشود. ژئواكونوميك پيام اين لحن جديد چنين است: امريكا ساختار قدرت را تامين ميكند؛ متحدان هزينه عمليات و بازدارندگي را ميپردازند؛ دستاورد راهبردي؛ يعني حفظ برتري ساختاري امريكا، براي واشنگتن باقي ميماند. بر كرهجنوبي و ژاپن فشار بودجهاي وارد خواهد آمد. افزايش هزينههاي نظامي در اين دو كشور بهطور مستقيم به افزايش بدهي دولتي و جابهجايي منابع مالي منجر ميشود. در ژاپن، افزايش پايدار بودجه دفاعي ميتواند اصلاحات مالياتي را شتاب دهد. در كرهجنوبي، اين فشار با رقابت تكنولوژيك داخلي و نياز به حفظ صادرات تلاقي پيدا ميكند. اين روند به معناي سوق دادن متحدان به سمت اقتصادهاي امنيتمحور است.
در اين سند، فراتر از پول، همسويي تجاري اجباري مشهود است. سند از متحدان ميخواهد سياستهاي تجاري خود را طوري تنظيم كنند كه اقتصاد چين را از مسير صادرات به سمت مصرف داخلي هدايت كند. اين بهمعناي شكلگيري يك بلوك تجاري ضد چين است كه متحدان نه به عنوان عملگرايان اقتصادي، بلكه به عنوان اجزاي سياست كلان واشنگتن عمل ميكنند. ژاپن و اروپا پيشتر بهطور طبيعي بهدنبال بازار چين بودند، اما سند امريكا مسير ديگري را تحميل ميكند.
بازآرايي زنجيرههاي حياتي
علاوه بر مهار نظامي، سند تمركز ويژهاي بر مهار صنعتي و معدني دارد؛ بهويژه در حوزههايي مانند مواد معدني كمياب، نيمههاديها، قطعات الكترونيك، انرژيهاي انتقالي. اين بخش جايي است كه ژئواكونوميك سند به اوج ميرسد. شكاف واقعي در مواد معدني كمياب است. باآنكه سند درباره راهحلهاي عملياتي سكوت دارد؛ اما نگراني عميق از سلطه چين بر پردازش مواد كمياب كاملا مشهود است. در صورتي كه واشنگتن نتواند توليد داخلي يا منطقهاي را فعال كند، اقدامات امنيتي؛ حتي اگر موثر باشند، نميتوانند ريسك صنعتي را پوشش دهند. به عبارت ديگر، جنگ احتمالي نه بزرگترين خطر، بلكه وابستگي ساختاري بزرگترين تهديد براي امريكا است. مرزبندي در فناوريهاي حساس و در سطح شبكه و تراشه محسوس است. سند ۲۰۲۵ بهوضوح خواستار همراستايي تكنولوژيك در كنترل صادرات تجهيزات ليتوگرافي؛ محدوديتهاي انتقال دانش؛ سانسور سرمايهگذاريهاي خارجي در چين با همپيمانان ميشود. جلوگيري از تحقق چرخه نوآوري شرقمحور هدفگذاري شده است. اين سياستها نه فقط تاكتيكي؛ بلكه راهبردياند؛ زيرا در آينده، قدرت ژئواكونوميك در كنترل «نقاط خفهكننده فناوري» تعريف خواهد شد.
امريكا خارج از بازي، چين داخل بازي
يكي از جنجاليترين بخشهاي سند، رد ايدههاي اقليمي رايج و واگذاري غيررسمي رهبري انرژي پاك به ساير كشورهاست. از نظر اين سند، امنيت انرژي بايد با بازگشت به نفت و گاز داخلي تامين شود. سند استدلال ميكند كه سياستهاي اقليمي راديكال، امنيت انرژي امريكا را تضعيف كردهاند. به همين دليل، رويكرد جديد اين است: تقويت توليد داخلي، افزايش ذخاير استراتژيك و كاهش وابستگي به انرژي وارداتي. در ژئواكونوميك انرژي، اين چرخش به معناي بازگشت به دكترين استقلال انرژي (Energy Independence) است. اين سند به دنبال واگذاري رهبري انرژي پاك توسط ايالاتمتحده است. با رد سياستهاي «انتقال انرژي» در قالبهاي قبلي، امريكا عملا ميدان را براي چين باز ميگذارد؛ كشوري كه اكنون بزرگترين توليدكننده پنل خورشيدي؛ رهبر باتريهاي ليتيوم-يون و پيشگام سرمايهگذاري در انرژي پاك است. اين خلأ ميتواند در ميانمدت برتري صنعتي چين در انرژي آينده را تثبيت كند؛ حتي اگر امريكا در حوزههاي فسيلي قدرت خود را حفظ كند.
همسايهداري ژئواكونوميك
سند بهشكل ضمني نسخه بازسازيشدهاي از دكترين مونرو ارايه ميدهد؛ يعني جلوگيري از حضور قدرتهاي خارجي در نيمكره غربي (U.S. Supremacy). اينبار اما ابزار اصلي اقتصادي و مالي است: كنترل مسيرهاي سرمايهگذاري چين در امريكاي لاتين؛ فشار بر كشورهاي منطقه براي قطع همكاري فناورانه با رقبا و استفاده از كمكهاي اقتصادي و نظامي به عنوان ابزار نفوذ. اين سياست عملا بلوكبندي جديدي در قاره امريكا ايجاد ميكند كه محوريت آن مديريت جريان تجارت و مواد خام است نه رقابت صرفا سياسي.
نه يك نقشه جنگ
برخلاف تصور اوليه، سند امنيت ملي ۲۰۲۵ بيش از آنكه نظامي باشد، يك طرح ژئواكونوميك براي تثبيت برتري ساختاري امريكا در قرن ۲۱ است. ميتوان براساس يافتههاي بالا سه گزاره اصلي را جمعبندي كرد: (1) امنيت نظامي در شرق آسيا نقش بيمه زنجيره تامين فناوري امريكا را دارد؛ از تراشهها تا مواد كمياب. (2) متحدان آسيايي و اروپايي اكنون نه مصرفكنندگان امنيت، بلكه تامينكنندگان هزينه مهار هستند؛ روندي كه توازن مالي و صنعتي آنها را تغيير ميدهد. (3) امريكا از رقابت اقليمي عقب مينشيند؛ اما در رقابت ژئواكونوميك فسيلي و امنيت منطقهاي تهاجميتر عمل ميكند. در مجموع، اين سند بيش از آنكه آمادهسازي براي يك درگيري نظامي باشد، تلاشي براي بازتوزيع هزينهها، مهندسي زنجيرههاي جهاني و تثبيت بلوكبندي اقتصادي در عصر رقابت قدرتهاي بزرگ است.
دكتراي حقوق نفت و گاز