فرصتهاي نابرابر در كلاسهاي نابرابر
بابك كاظمي
عدالت آموزشي هنگامي معنا پيدا ميكند كه هر دانشآموز، صرفنظر از محل زندگي، وضعيت اقتصادي خانواده يا امكانات مدرسهاش، بتواند از فرصتهاي برابر براي رشد، يادگيري و شكوفايي برخوردار باشد، اما واقعيت امروز آموزش و پرورش كشور نشان ميدهد كه فاصله ميان مدارس برخوردار و محروم به شكلي نگرانكننده در حال گسترش است. اين شكاف تنها به كيفيت درس و معلم محدود نميشود، بلكه از بنيان كلاس درس، تجهيزات آموزشي، فضاهاي يادگيري، امكانات هوشمند و حتي سطح امنيت مدرسه آغاز ميشود. نتيجه چنين نابرابرياي، بازتوليد چرخهاي از عقبماندگي آموزشي است كه نهايتا به نابرابريهاي اجتماعي گستردهتر دامن ميزند.
نخستين جلوه اين نابرابري را بايد در وضعيت فيزيكي كلاسها جستوجو كرد. بخش قابلتوجهي از مدارس كشور با ساختمانهايي فرسوده، كلاسهايي با نور و تهويه نامناسب، ميز و نيمكتهاي شكسته يا غيراستاندارد، سيستمهاي گرمايشي خطرناك و فضاي آموزشي محدود مواجهند. در بسياري از مناطق، كلاسهاي پرجمعيت باعث كاهش كيفيت يادگيري شده و حتي سلامت دانشآموزان را به خطر مياندازد. در چنين شرايطي، مقايسه اين مدارس با مدارسي كه از كلاسهاي مجهز، آزمايشگاههاي فعال، كارگاههاي استاندارد و محيطهاي يادگيري جذاب بهرهمندند، نشان ميدهد كه فرصتهاي آموزشي به شدت نابرابر توزيع شده است.
بخش مهمي از اين مشكلات ناشي از فرسودگي زيرساختهاست. براساس گزارشهاي رسمي، درصد قابلتوجهي از مدارس كشور نيازمند بازسازي، مقاومسازي يا نوسازي هستند، اما روند تخصيص بودجه عمراني به آموزش و پرورش هرگز با حجم نيازها همخواني نداشته است. محدوديت منابع، تمركز بودجه در مناطق خاص و فقدان يك الگوي علمي براي توزيع اعتبارات باعث شده مدارس مناطق محروم عملا در صفي طولاني براي نوسازي قرار گيرند. اين درحالي است كه پيامدهاي فرسودگي مدارس، به ويژه در مناطق محروم، فراتر از كاهش كيفيت آموزش است و گاه مسائل ايمني و جان دانشآموزان را تحتتاثير قرار ميدهد.
دومين بُعد نابرابري، كمبود و توزيع نامتوازن تجهيزات آموزشي است. در سالهاي اخير، فناوريهاي جديد، ابزارهاي كمكآموزشي و تجهيزات هوشمند وارد مدارس شدهاند و ميتوانستند گامي اساسي در جهت افزايش كيفيت يادگيري باشند، اما واقعيت اين است كه بهرهمندي از اين تجهيزات بيشتر در مناطقي بوده كه اساسا مشكلات كمتري داشتهاند.
مدارس مناطق محروم، نه تنها از تجهيزات هوشمند محروماند، بلكه در برخي موارد حتي ابزارهاي پايه مانند رايانه، ديتا پروژكتور، آزمايشگاه استاندارد يا كارگاه مجهز نيز ندارند. اين شكاف ديجيتال و تجهيزاتي عملا به شكاف آموزشي و نهايتا به شكاف فرصتهاي زندگي تبديل ميشود.
بُعد سوم نابرابري به كيفيت سياستگذاري و نظام تخصيص منابع بازميگردد. آموزش و پرورش در بسياري از دورهها فاقد يك نقشه جامع و مبتني بر عدالت فضايي براي توسعه زيرساختها بوده است. پراكندگي مدارس، تفاوتهاي جغرافيايي، وضعيت اقتصادي خانوارها و ميزان دسترسي دانشآموزان به امكانات آموزشي، كمتر در تصميمگيريها لحاظ شده است. نتيجه آنكه مناطق حاشيهاي، روستايي و كمبرخوردار، بهرغم نياز بيشتر، كمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در برخي موارد، عدم شفافيت در فرآيند تخصيص بودجه يا نبود نظارت كافي بر نحوه مصرف آن نيز اين شكاف را عميقتر كرده است.
ازسوي ديگر، نابرابري در كيفيت معلمان و نيروي انساني نيز به اين چرخه اضافه شده است. مناطقي كه از نظر تجهيزات و فضاهاي آموزشي محروماند، معمولا با كمبود معلم متخصص يا باتجربه نيز مواجهند. اين تركيب نابرابري -كمبود تجهيزات، ضعف فضاي فيزيكي و محدوديت نيروي انساني-به صورت مستقيم بر كيفيت تحصيل دانشآموزان اثر ميگذارد و فرصتهاي آينده آنها را محدود ميكند. به بيان ديگر، محيطهاي آموزشي نابرابر، مسيرهاي زندگي نابرابر ميسازند.
مساله مهم ديگر، پيامدهاي اجتماعي اين نابرابريهاست. تحقيقات علمي نشان ميدهد كه مدارس محروم بيشتر در معرض انواع آسيبهاي اجتماعي هستند. فضايي كه فاقد امكانات آموزشي، فرهنگي و ورزشي باشد، نميتواند محيطي بانشاط و حمايتكننده براي دانشآموزان فراهم كند. اين وضعيت انگيزه تحصيلي را كاهش داده و احساس محروميت نسبي را در دانشآموزان و خانوادهها تقويت ميكند. چنين شرايطي نهايتا به افت تحصيلي، تركتحصيل يا گرايش دانشآموزان به رفتارهاي آسيبزا منجر ميشود. بنابراين، عدالت در امكانات آموزشي تنها يك موضوع آموزشي نيست؛ يك ضرورت اجتماعي و حتي امنيتي است.
در چنين وضعيتي، بازنگري در سياستهاي آموزشي ضروري است. گام نخست، ايجاد يك نظام شفاف و مبتني بر شاخصهاي علمي براي توزيع بودجه نوسازي و تجهيزات است. اين نظام بايد براساس نياز واقعي مدارس -نه براساس روابط اداري، پراكندگي جغرافيايي يا اولويتهاي غيركارشناسي- عمل كند. مدارس مناطق كمبرخوردار بايد در اولويت نخست تامين تجهيزات و بازسازي قرار گيرند.
گام دوم، طراحي و اجراي برنامه ملي استانداردسازي و نوسازي مدارس است. اين برنامه بايد با زمانبندي مشخص، پايش مستمر و بودجه باثبات همراه باشد. نوسازي مدارس، يك پروژه چند ساله و مداوم است؛ نه اقدامي مقطعي. تنها وقتي كه روند بازسازي پايدار باشد، ميتوان اميدوار بود كه شكاف ميان مدارس برخوردار و محروم كاهش يابد.
گام سوم، تقويت مشاركت محلي و همكاري نهادهاي غيردولتي در تجهيز مدارس است. شوراهاي محلي، خيرين مدرسهساز، انجمنهاي اوليا و مربيان و نهادهاي محلي ميتوانند نقش مهمي در كاهش نابرابريها ايفا كنند. البته اين مشاركت بايد در چارچوب يك نظام شفاف و مبتني بر عدالت هدايت شود تا مناطق محروم از اين ظرفيتها بيشترين بهره را ببرند.
درنهايت، بايد پذيرفت كه عدالت آموزشي يك شعار نمادين نيست؛ يك ضرورت بنيادين براي توسعه پايدار كشور است.
تا زماني كه كلاسها نابرابر باشند، فرصتها نيز نابرابر خواهند ماند. هر ميز شكسته، هر كلاس غيراستاندارد، هر مدرسه فرسوده و هر تجهيز آموزشي كه به مقصد مناسب نرسد، بخشي از آينده فرزندان اين سرزمين را محدود ميكند. آموزش و پرورش زماني توانمند خواهد شد كه از دل كلاسهاي برابر عبور كند؛ كلاسهايي كه هر دانشآموز در آنها احساس كند امكانات مدرسهاش، مانعي براي رشد او نيست.
دكتراي سياستگذاري عمومي