گام كليدي در راهبرد «چرخش به شرق»
مونا شاهآبادي | توافقنامه تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا را نميتوان صرفا يك تفاهمنامه محدود تجاري دانست؛ اين سند يكي از جديترين گامهاي تهران در مسير راهبرد كلان «چرخش به شرق» است. ايران با اين توافق ميكوشد چارچوبي پايدار و بلندمدت براي همكاري اقتصادي در محيط ژئواكونوميكي پرنوسان منطقه ايجاد كند؛ محيطي كه تحت تاثير تحريمها، رقابت قدرتها و دگرگوني نظم منطقهاي قرار دارد. هدف ايران در اين توافق تنها دسترسي به بازار ۱۸۵ ميليون نفري اوراسيا نيست، بلكه ايجاد يك كانال امن، پيشبينيپذير و غيرنفتي براي تجارت است؛ مسيري كه حتي در شرايط فشارهاي سياسي نيز بتواند فعاليت اقتصادي را تداوم بخشد و وابستگي به نفت را كاهش دهد. با امضاي اين توافق، دوران آزمايشي «تجارت ترجيحي» رسما پايان يافته و مرحلهاي جديد از همكاري ساختاري و بلندمدت آغاز شده است.
از تجارت ترجيحي تا تجارت آزاد
روابط اقتصادي ايران و اوراسيا در سال ۱۳۹۸ با توافق موقت تجارت ترجيحي آغاز شد؛ توافقي محدود كه تنها براي حدود ۸۶۰ قلم كالا تخفيفهاي نسبي ارايه ميكرد و حكم يك آزمايش اوليه را داشت. اما بر اساس گزارشهاي اخير مركز پژوهشهاي اتاق بازرگاني، توافق جديد ماهيتي كاملا متفاوت دارد: اينبار سخن از ايجاد يك منطقه واقعي تجارت آزاد است. در قالب توافق جديد، تعرفهها براي نزديك به ۹۰ درصد كالاها حذف يا بهطور چشمگيري كاهش مييابد و دامنه همكاري از موضوعات صرفا تعرفهاي فراتر ميرود و حوزههايي همچون استانداردها، مقررات فني، گمرك، تجارت خدمات، مالكيت فكري و حل اختلاف را نيز دربرميگيرد. افزون بر اين، توافق ماهيتي دايمي دارد و نشانهاي روشن از تعهد بلندمدت ايران به تعامل با اين بلوك اقتصادي است.
تضمين زمين بازي برابر
براي صادركنندگان ايرانييكي از مهمترين ستونهاي حقوقي اين توافق، اصل «رفتار ملي» است؛ اصلي كه تاكيد ميكند كالاهاي ايراني پس از ورود به كشورهاي عضو، نبايد تحت مقررات سختگيرانهتر يا مالياتهاي بيشتر نسبت به كالاهاي داخلي قرار گيرند. اين اصل براي صادركنندگان ايراني-بهويژه در حوزه كشاورزي و صنايع غذايي كه بازارهاي روسيه و قزاقستان را هدف گرفتهاند-حياتي است و مانع اعمال حمايتگرايي پنهان ميشود.
تسهيل گمركي و سرعتبخشي تجارت
در بخش گمرك، توافق مجموعهاي از ابزارهاي مدرنسازي و تسهيل را پيشبيني كرده است. از جمله: تعهد كشورها به ترخيص كالا در حداكثر ۴۸ ساعت پس از ثبت اظهارنامه، استفاده از سيستمهاي مديريت ريسك براي تمركز بازرسيها بر محمولههاي پرخطر، امكان استعلام كتبي پيش از صادرات درباره ارزشگذاري و طبقهبندي تعرفهاي كه حداقل يكسال اعتبار دارد. اين سازوكارها هزينههاي انبارداري را كاهش ميدهد و اختلافات احتمالي در گمركات را به حداقل ميرساند.
قواعد مبدا
قواعد مبدا يكي از ابزارهاي كليدي براي جلوگيري از سوءاستفادههايي مانند انتقال كالاهاي چيني از مسير ايران با هدف بهرهبرداري از تعرفههاي صفر است. طبق اين قواعد، كالا تنها زماني مشمول مزاياي تعرفهاي ميشود كه يا كاملا در ايران توليد شده باشد يا دستكم ۵۰ درصد ارزش افزوده آن در داخل كشور ايجاد شده باشد. اين الزام، نقش مهمي در تقويت عمق توليد داخلي دارد و صادركنندگان را ملزم به نگهداري دقيق مستندات توليد ميكند.سپرهاي حفاظتيآزادسازي تجارت همواره خطر ورود گسترده كالاهاي ارزان و آسيب به صنايع داخلي را به همراه دارد. توافق جديد مجموعهاي از ابزارهاي «دفاع تجاري» را براي مقابله با چنين تهديداتي در نظر گرفته است. اين ابزارها شامل يك، اقدامات ضددامپينگ براي جلوگيري از ورود كالاهايي با قيمت كمتر از هزينه واقعي، دو، اقدامات جبراني عليه كالاهايي كه يارانه دولتي دريافت كردهاند و سه، اقدامات حفاظتي موقت در صورت افزايش ناگهاني واردات هستند. به اين ترتيب صنايع حساس ايران در مواجهه با شوكهاي احتمالي واردات بيپناه نميمانند.
موانع غيرتعرفهاي
بخش بزرگي از مشكلات تجارت امروز نه از تعرفهها، بلكه از موانع غيرتعرفهاي ناشي ميشود: استانداردهاي فني پيچيده، الزامات بهداشتي و مقررات قرنطينهاي.توافق ايران-اوراسيا در اين حوزه نيز قواعدي روشن دارد: استانداردها بايد شفاف، غيرتبعيضآميز و عمومي باشد. فرآيند صدور گواهيها بايد سريع و عادلانه انجام شود، اصل معادلسازي پذيرفته شده؛ يعني اگر ايران ثابت كند استانداردهايش سطح حفاظت مشابهي دارند، طرف مقابل موظف است آن را بپذيرد. اين اصل براي صادرات محصولات غذايي و كشاورزي ايران كه سالها با محدوديتهاي سختگيرانه روسيه مواجه بود، اهميت ويژهاي دارد.
ابعاد ژئواكونوميك
تاثير اين توافق تنها به تجارت كالا محدود نميشود. يكي از محورهاي مهم آن، توسعه كريدور بينالمللي شمال- جنوب است؛ مسيري كه ميتواند زمان حمل كالا از هند به روسيه را تقريبا نصف و جايگاه ايران را به عنوان يك هاب لجستيكي منطقهاي تقويت كند.همچنين بسترهايي براي همكاري در حوزه انرژي، سرمايهگذاري مشترك و شكلدهي زنجيرههاي ارزش منطقهاي پيشبيني شده است؛ زنجيرههايي كه ميتوانند زمينه توليد مشترك و صادرات به بازارهاي فرامنطقهاي را فراهم كنند.
ستون اعتمادساز توافق
براي اجراي موثر اين سند، سازوكار حل اختلاف نقشي كليدي دارد.فرآيند حل اختلاف از مشورتهاي دوجانبه آغاز شده و در صورت عدم توافق، موضوع به هيات داوري سهنفره ارجاع ميشود. احكام هيات لازمالاجراست و در صورت امتناع، طرف شاكي ميتواند بخشي از امتيازات توافق را تعليق كند.اين سازوكار، توافق را از يك متن تشريفاتي به سندي الزامآور و عملياتي تبديل كرده است.
پيشنيازهاي موفقيت
موفقيت اين توافق وابسته به تحولاتي در داخل كشور است: گام نخست آموزش بخش خصوصي در زمينه قواعد مبدا، گام بعدي، دفاع تجاري و تسهيل گمركي، توسعه زيرساختهاي حملونقل و لجستيك بهويژه در كريدور شمال- جنوب، گام سوم، هماهنگي ميان نهادهاي استاندارد، قرنطينه و گمرك. همانطور كه مركز پژوهشهاي اتاق بازرگاني تاكيد ميكند، اين توافق تنها يك سند تجاري نيست؛ ابزاري ژئواكونوميك است كه ميتواند نقش ايران را در معماري جديد اقتصاد منطقه تقويت كند و كشور را از يك بازيگر منفعل به محور اتصال جنوب آسيا، خاورميانه و اوراسيا بدل سازد. تحقق اين ظرفيتها، اما نيازمند نگاهي فراتر از صادرات صرف و حركت به سوي همكاريهاي راهبردي و ايجاد زنجيره ارزش مشترك است.