عبور از نقشه راه ورود به جاده عمل
پيمان سنندجي
در شرايط حساس كنوني منطقه و جهان، حوزه حملونقل براي ايران، كاركردي فراتر از صرفا جابهجايي كالا يافته است؛ ترانزيت تبديل به عنصر اصلي ثبات ژئوپليتيك و قدرت اقتصادي كشور شده است. ايران با قرار گرفتن در قلب كريدورهاي شمال- جنوب (INSTC) و شرق-غرب، مزيت بيبديلي دارد كه متاسفانه به دليل ضعفهاي ساختاري و لجستيكي، در معرض تهديد مسيرهاي رقيب قرار گرفته است. بر همين اساس رقابت موثر با كريدورهاي جايگزين نيازمند ارتقاي فوري سرعت، كاهش هزينه و افزايش پايداري خدمات است. اگر نتوانيم زمان ترانزيت را به استاندارد منطقهاي (زير ۱۰ روز از مبدا تا مقصد) برسانيم، مزيت جغرافيايي ما به تنهايي كارساز نخواهد بود.
چالشهاي سهگانه بخش خصوصي
تجربه زيسته فعالان اقتصادي نشان ميدهد كه سه مانع اساسي، سرمايه را از توسعه زيرساختها دور كرده است:
۱- ريسك و رگولاتوري: تعدد قوانين، بيثباتي و تضاد در بخشنامهها و تغييرات ناگهاني رويهها، بهويژه در گمركات و سازمانهاي مرزي، برنامهريزي بلندمدت را از بخش خصوصي سلب كرده و اعتماد سرمايهگذاران را كاهش داده است.
۲- فرسودگي و هزينه لجستيك: ناوگان سالخورده، ضعف در زيرساختهاي ريلي و جادهاي و هزينههاي بالاي دموراژ (توقف كشتي) سبب شده هزينه نهايي لجستيك در كشور ما تا دوبرابر ميانگين جهاني باشد و رقابتپذيري صادرات ايران را تهديد كند.
۳- فقدان مديريت يكپارچه: تعدد و تكثر مراكز تصميمگيري، تنوع و عدم اتصال سامانههاي گمركي، بندري و حملونقلي، عملا اجراي مديريت يكپارچه در مبادي ورودي و خروجي را با مشكل مواجه كرده و زمان ترانزيت را افزايش داده است.
راهحل علمي؛ تركيب سه ظرفيت براي پروژههاي مشاركت عمومي- خصوصي
طبق بررسي اتاق بازرگاني تهران، راهكاري عملياتي براي برونرفت از بحران تامين مالي كلان زيرساختها و پروژههاي نيمهتمام بزرگ است كه بر «تركيب سه ظرفيت بزرگ ملي» متمركز است و هدف آن تبديل تهديد نقدينگي به فرصـت سازندگي براي پروژههاي مشاركت عمومي- خصوصي است؛ مدلي كه در قانون برنامه هفتم نيز بر آن تاكيد شده است:
۱- سرمايه انساني تخصصي: استفاده از نيروي عظيم فني و مستعد انساني بخش خصوصي به عنوان بازوي اجرايي و مديريتي كه در مدلهاي PPP نقش كليدي در افزايش بهرهوري دارد.
۲- كنترل نقدينگي: هدايت هوشمندانه حجم سنگين نقدينگي كشور از طريق ابزارهاي مالي جديد (مانند صندوقهاي پروژه و تامين مالي جمعي) به سمت پروژههاي كلان حملونقل.
۳- پشتيباني حاكميتي: فعالسازي قابليت پذيرش تضامين دولت جمهوري اسلامي نزد موسسات مالي و سرمايهگذاران، براي كاهش ريسك پروژه و افزايش جذابيت سرمايهگذاري در زيرساختها.
ماموريتهاي قانون برنامه هفتم
حملونقل، ديگر يك موضوع بخشي نيست، بلكه يك دغدغه حكمراني است كه تحقق اهداف كلان حملونقل و برنامه پنجساله هفتم توسعه مستقيما به آن گره خورده است. در اين مسير اجراي احكام فصل دوازدهم برنامه هفتم مشكلات بخش خصوصي را در ميدان حل خواهد. مطالبات كليدي ما كه به فوريت نياز به اقدام اجرايي دارند، عبارتند از:
۱- انقلاب در واگذاريها (ماده ۵۷): مطالبه ما از وزارت راه و شهرسازي با پشتيباني مجلس، تسريع در اجراي احكام ماده ۵۷ برنامه هفتم است كه به دنبال واگذاري بهرهبرداري زيرساختها و كاهش تصديگري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است.
۲- ديجيتاليسازي و حذف بروكراسي (ماده ۵۷ و ۵۹): تسريع و تعهد جدي دولت به عملياتي شدن كامل پنجره واحد ترانزيت و اعمال مديريت يكپارچه در بنادر تا هزينههاي پنهان ناشي از ناهماهنگي بر بخش خصوصي از ميان برود.
۳- اصلاح ساختار تعرفهاي (ماده ۵۸ و ۶۱): انتظار ميرود قوه مجريه و مجلس شوراي اسلامي، در جهت ايجاد مشوقهاي ترانزيتي و اصلاح نظام تعرفهگذاري بنادر اقدام فوري و قاطع انجام دهند تا قدرت رقابتپذيري كريدورهاي ايران تثبيت شود.
مسووليت مشترك
در آستانه روز ملي حملونقل (۲۶ آذر)، دومين همايش ملي حملونقل و توسعه اقتصادي به همت اتاق بازرگاني ايران و با مشاركت وزارت راه و شهرسازي برگزار شد. در اين همايش با دعوت از قوا مختلف نه به دنبال مطالبهگري منفعل، بلكه به دنبال شراكت فعال در حل مسائل ملي بود. مسائلي كه امروز در اين مقال به آن اشاره شد.
رييس كميسيون حملونقل و ترانزيت اتاق بازرگاني تهران