فينتك يا فناوريهاي مالي، ديگر محدود به نوآوريهاي آزمايشگاهي نيست؛ اين حوزه به يك نيروي محركه تحول در نظام بانكي و اقتصاد جهاني تبديل شده است. شركتهاي نوپاي فينتك، ميلياردها دلار ارزش ايجاد ميكنند، خدمات مالي را سريعتر، امنتر و ارزانتر ميكنند و بانكهاي سنتي را مجبور به بازنگري در مدلهاي سنتي خود كردهاند. ايران با جمعيت جوان، نرخ بالاي استفاده از موبايل و علاقه روزافزون به بانكداري ديجيتال، يك بازار بالقوه عظيم دارد. با اين حال، تحقق اين ظرفيت بدون اصلاح قوانين، توسعه زيرساختها و ايجاد اعتماد عمومي ممكن نيست و هر تعلل ميتواند فرصت طلايي امروز را به تهديد فرداي اقتصاد ايران تبديل كند.
تجربه جهاني؛ الگوهاي موفق و درسهاي كليدي
در سطح جهاني، فينتك توانسته جايگاه بانكهاي سنتي را در ارايه خدمات مالي ديجيتال تضعيف و بازارهاي جديد ايجاد كند. در چين، Alipay و WeChat Pay ميلياردها تراكنش روزانه را مديريت ميكنند و توانستهاند بخش قابل توجهي از اقتصاد خرد و كلان را ديجيتالي كنند. در هند، Paytm با پوشش بيش از 300 ميليون كاربر، دسترسي به خدمات مالي را براي جمعيت غيربانكي فراهم كرده و مشاركت اقتصادي را گسترش داده است. اروپا با تمركز بر ماليات هوشمند، سرمايهگذاري خرد و بيمه ديجيتال توانسته است خدمات مالي را شفاف و در دسترس قرار دهد. اين نمونهها نشان ميدهد كه فينتك نه تنها يك فناوري، بلكه ابزاري براي ايجاد تحول اقتصادي، كاهش هزينهها و افزايش شفافيت در بازارهاي مالي است.
پتانسيل ايران؛ بازار آماده اما محدوديتها محسوس
ايران بيش از 80 ميليون نفر جمعيت دارد و حدود 70 درصد آنها به اينترنت موبايل دسترسي دارند. اين يعني يك بازار داخلي گسترده براي خدمات مالي ديجيتال وجود دارد. علاوه بر اين، تعداد بالاي جوانان تحصيلكرده و آشنا به فناوري، نيروي انساني بالقوهاي براي توسعه فينتك ايجاد كرده است. با اين حال، سهم تراكنشهاي ديجيتال هنوز محدود است و بسياري از استارتآپها با محدوديت دسترسي به شبكه بانكي، مجوزهاي پيچيده و كمبود سرمايه مواجهند. اين خلأ باعث ميشود كه حتي پروژههاي نوآورانه با پتانسيل بالا، به مرحله تجاري پايدار نرسند.
چالشهاي قانوني و سياستگذاري
نبود چارچوب قانوني شفاف و پيشبينيپذير، يكي از بزرگترين موانع توسعه فينتك در ايران است. استارتآپها نميدانند چه مجوزهايي نياز دارند يا چگونه ميتوانند دادههاي مالي كاربران را پردازش كنند. در كشورهاي پيشرو، چارچوبهاي قانوني مشخص، فعاليت شركتها را تسهيل كرده و ريسك سرمايهگذاري را كاهش داده است. محدوديتهاي ارزي و نقل و انتقال بينالمللي نيز فعاليتهاي بينالمللي را پيچيده كرده و مانع تعامل با بازارهاي جهاني ميشوند. بدون اصلاح سياستها و تدوين قوانين هماهنگ، رشد فينتك ايران همچنان كند و پرريسك باقي خواهد ماند.
زيرساخت؛ ستون فقرات توسعه
فينتك بدون زيرساخت امن و پيشرفته نميتواند رشد كند. امنيت شبكه، سرعت تراكنشها و دسترسي به دادههاي مالي ازجمله چالشهاي ايران هستند. كشورهاي موفق با ايجاد مراكز داده مطمئن، شبكههاي پرسرعت و استانداردهاي سايبري دقيق توانستهاند خدمات مالي را در حجم ميلياردي و بدون قطعي ارايه دهند. در ايران، هرگونه نقص امنيتي يا قطعي شبكه ميتواند اعتماد عمومي را كاهش دهد و توسعه صنعت را متوقف كند. علاوه بر اين، فقدان زيرساختهاي تحليلي و دادهاي مانع بهرهبرداري از ظرفيتهاي هوشمندسازي خدمات مالي و طراحي محصولات خلاقانه است.
اعتماد عمومي؛ كليد موفقيت
اعتماد كاربران، عامل حياتي براي موفقيت فينتك است. تجربههاي ناموفق گذشته، نگراني از امنيت تراكنش و احتمال كلاهبرداري، مانع جذب كاربران جديد شده است. كشورهاي پيشرو با گارانتي قانوني، بيمه تراكنشها و شفافيت عملكرد شركتها توانستهاند اعتماد عمومي را به سرعت جلب كنند. در ايران، بدون ايجاد زيرساخت اعتماد، حتي بهترين نوآوريها نيز نميتوانند به رشد اقتصادي ملموس تبديل شوند.
سرمايه و مدل اقتصادي
توسعه فينتك بدون سرمايه جسورانه امكانپذير نيست. در جهان، صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير و سرمايهگذاران جسور ميلياردها دلار براي حمايت از استارتآپها اختصاص ميدهند. در ايران، منابع مالي موجود اما محتاطانه عمل ميكنند؛ دليل آن هم نااطميناني اقتصادي، ريسك بالا و فقدان بازار بينالمللي پايدار است. بدون وجود جريان مالي مستمر، پروژهها نميتوانند به محصول تجاري واقعي تبديل شوند و پتانسيل بازار داخلي و منطقهاي به هدر ميرود.
فرصتهاي منطقهاي و بينالمللي
ايران با موقعيت جغرافيايي، جمعيت جوان و بازار منطقهاي ميتواند به قطب فينتك در خاورميانه تبديل شود. كشورهاي حاشيه خليجفارس به سرعت خدمات مالي ديجيتال را جذب ميكنند و ايران ميتواند با طراحي استراتژي ملي، تسهيل قوانين و زيرساختهاي امن سهم بازار منطقه را به دست آورد. اين فرصت نيازمند همكاري ميان بخش دولتي، خصوصي و سرمايهگذاران است و صرف داشتن ايده يا فناوري، كافي نيست.
چالشهاي فرهنگي و اجتماعي
يكي ديگر از موانع مهم، نگرش كاربران نسبت به فناوري و ريسك مالي است. بسياري هنوز به بانكهاي سنتي اعتماد دارند و ورود به سيستمهاي جديد را با ترديد مواجه ميكنند. آموزش مالي و آگاهيبخشي به جامعه ميتواند سطح پذيرش خدمات ديجيتال را افزايش دهد. كشورهاي موفق با كمپينهاي آموزشي و شفافيت كامل توانستهاند جمعيت گستردهاي را به استفاده از فينتك ترغيب كنند و ايران نيز براي رقابت جهاني به اين رويكرد نياز دارد.
تركيب فناوري و نوآوري
موفقيت فينتك وابسته به تركيب فناوري با نوآوري محصول و خدمات است. استفاده از دادههاي بزرگ، يادگيري ماشين و ابزارهاي تحليلي ميتواند خدمات شخصيسازيشده ارايه دهد، اما در ايران اين ظرفيت هنوز محدود است. استارتآپها بايد بتوانند دادهها را امن جمعآوري و پردازش كنند، مدلهاي كسبوكار مبتني بر تحليل دقيق طراحي كنند و تجربه كاربري بهينه ارايه دهند تا با رقبا در سطح بينالمللي رقابت كنند.
انتخاب امروز، سرنوشت فردا
فينتك نه يك مد فناورانه، بلكه موتور تحول اقتصاد ايران است. با استعداد انساني، بازار آماده و تجربه جهاني، كشور ميتواند به مركز خدمات مالي ديجيتال در منطقه تبديل شود. اما تحقق اين ظرفيت، مستلزم شفافيت قانوني، توسعه زيرساختها، سرمايهگذاري جسورانه، جلب اعتماد عمومي و آموزش مالي جامعه است. هر تعلل يا سياستگذاري ناقص، فرصت طلايي امروز را به تهديد فردا تبديل ميكند. ايران يا با تصميمات هوشمندانه وارد رقابت جهاني ميشود يا با ازدست دادن سهم بازار، جايگاه خود در اقتصاد ديجيتال آينده را به كشورهاي ديگر واگذار خواهد كرد.
روزنامهنگار