عدالت، شهرت و آزمون برابري در برابر قانون
از پايههاي دادرسي عادلانه محسوب ميشود. اين اصل اما تنها در چارچوب قانون نوشته شده متوقف نميماند و بايد در شيوه مواجهه اجتماعي با طرفين يك پرونده نيز بازتاب يابد. در برخي پروندهها، هنگامي كه متهم از پيشينه ورزشي و هنري برخوردار است و سالها به عنوان چهرهاي محبوب در حافظه جمعي شناخته شده، داوري افكار عمومي پيش از ورود دستگاه قضايي شكل ميگيرد؛ پيشداورياي كه ميتواند مطالبه عدالت را به حاشيه رانده و توازن ميان طرفين را برهم بزند. تاكيد بر اصل برائت، به عنوان يكي از مهمترين تضمينهاي حقوق متهم، امري ضروري و غيرقابل انكار است. با اين حال، حقوق بشر بهطور همزمان بر حق شاكي براي برخورداري از احترام، امنيت رواني و مصونيت از تحقير يا تخريب اجتماعي پيش از صدور راي تاكيد دارد. ناديده گرفتن اين توازن ميتواند فرآيند دادرسي منصفانه را از معنا تهي كند. در چنين پروندههايي، همدلي زودهنگام با متهمِ برخوردار از شهرت-به ويژه زماني كه با دفاعهاي عاطفي يا روايتسازيهاي پيشيني همراه ميشود-ممكن است به كمرنگ شدن صداي شاكي و جابهجايي ناخواسته جايگاه طرفين دعوا در افكار عمومي بينجامد. تجربههاي تطبيقي در نظامهاي حقوقي مختلف نشان ميدهد در پروندههايي كه شاكي در موقعيت قدرت نابرابر قرار دارد-بهويژه در مواردي كه پاي زنان در ميان است-احتمال حذف روايت شاكي نه از مسير قانون، بلكه از طريق داوريهاي شتابزده اجتماعي افزايش مييابد. اين وضعيت با تعهدات دولتها در قبال تضمين دسترسي برابر به عدالت در تعارض قرار دارد. دفاع از حقوق زنان در چنين پروندههايي به معناي صدور حكم پيشيني يا ناديده گرفتن اصل برائت نيست. مقصود تاكيد بر رعايت استانداردهاي دادرسي منصفانه، حفظ كرامت انساني همه طرفها و پرهيز از هرگونه موضعگيري زودهنگام و نامتوازن است.
اعتماد عمومي به عدالت، زماني تقويت ميشود كه جامعه بپذيرد قانون نه تحت تاثير شهرت قرار ميگيرد و نه در برابر فشارهاي اجتماعي عقبنشيني ميكند. در غير اين صورت، بياعتمادي به سازوكارهاي رسمي عدالت، پيش از همه دامنگير گروههاي آسيبپذير خواهد شد.عدالت، تنها زماني معنا دارد كه برابري در برابر قانون، نه يك شعار، بلكه يك تعهد عملي باقي بماند، حتي و بهويژه در پروندههايي كه شهرتِ يكي از طرفين، پيشاپيش مسير قضاوتها را ترسيم كرده است.
حقوقدان